بی خبری پوری‌حسینی از ممنوع الخروج شدنش
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۶۲۹۲۸
رئیس سازمان خصوصی‌سازی ضمن اعلام واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی به شرکت گروه مپنا، از ممنوع الخروجی خود اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: هیچ محاکمه‌ای در کار نبوده و تا الان هیچ مقام قضایی با من در این ارتباط تماس نگرفته است.
به گزارش صدای ایران از ایسنا، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی درباره شایعات مطرح شده مبنی بر ممنوع الخروجی‌اش از کشور که این روزها به نقل از برخی نمایندگان مجلس مطرح می‌شود، اظهار کرد: اینکه آقایان (برخی نمایندگان مجلس) اظهار می‌کنند من ممنوع الخروج هستم باید عرض کنم که تاکنون (یکم بهمن ماه) نه یک مقام قضایی با من تماس گرفته، نه احضاری صورت گرفته، نه محاکمه‌ای در کار بوده و نه اساسا کسی به من گفته که ممنوع‌الخروج هستم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
واگذاری المهدی به مپنا قطعی است
پوری‌حسینی در ادامه واگذاری آلومینیوم المهدی به "شرکت گروه مپنا" را تایید کرد و گفت: قرارداد این واگذاری امضا شده است و در حال حاضر در حال برطرف کردن برخی از کسری‌های اسناد مالی هستند که فردا (سه شنبه) می‌آیند و آلومینیوم المهدی را تحویل می‌گیرند.او با اعلام لغو واگذاری این شرکت از خریداران قبلی اظهار کرد: شرکت فروآلیاژ گنو به دلیل اینکه نتوانست بخشی از تعهدات خود را انجام دهد و خود نیز احساس کرد که برای ادامه راه خیلی مصمم نیست، این شرکت طبق قانون کنار گذاشته شد و حالا شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا) جایگزین آن شرکت شده است.
قانون به واگذاری حکم می‌دهد
رئیس سازمان خصوصی‌سازی همچنین با اشاره به اعلام وزیر اقتصاد مبنی بر تشکیل جلسه امروز (یکم بهمن‌ماه) هیئت واگذاری اظهار کرد: در جلسات هیئت واگذاری که بعد از مدت‌ها تشکیل می‌شود مصوباتی تصویب می‌شود که نتایج آن اطلاع رسانی خواهد شد. دستور جلسه این جلسات برای واگذار کردن و نه برای واگذار نکردن است.
وی امکان لغو واگذاری‌ها در جلسات هیئت واگذاری را خلاف قانون ارزیابی کرد و گفت: قانون به واگذاری حکم می‌دهد و هیچ کسی هم نمی‌تواند قانون را فسخ کند و بگوید که واگذاری نشود؛ مگر اینکه مجلس ورود کند و بگوید که واگذاری‌ها متوقف شود. اما اینکه واگذاری ها چه موقع و با چه قیمتی انجام شود در هیئت حیطه اختیارات هیئت واگذاری است.
کرباسیان اصرار داشت رکن نظارتی اصل ۴۴ به خصوصی‌سازی منتقل شود!
پوری حسینی به وجود دبیرخانه اجرایی شورای عالی اصل ۴۴ در سازمان خصوصی سازی تا پیش از حکم فرهاد دژپسند مبنی بر تفکیک آن هم اشاره کرد و گفت: شورای عالی اصل ۴۴ یک شورای فراقوه‌ای است که وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیر اجرایی آن است که در زمان صدارت مسعود کرباسیان بر وزارت اقتصاد ایشان اصرار داشت تا این نهاد به سازمان خصوصی‌سازی منتقل شود، که شواری عالی اصل ۴۴ هم در این زمینه مصوبه تولید کرد تا این نهاد به سازمان خصوصی سازی منتقل شود.
وی اضافه کرد: این یک مسئولیت جدید برای سازمان خصوصی سازی بود اما چون دستور وزیر وقت اقتصاد بود سازمان خصوصی‌سازی در حال آماده سازی خود برای این مسئولیت بود که آقای دژپسند لطف کردند و این بار را از دوش سازمان برداشتند و به وضعیت قبلی بازگشت.
به گزارش ایسنا، مطابق با دستور وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی در ۲۶ دی‌ماه مقرر شد تا دبیرخانه اجرایی شورای عالی اصل ۴۴ به معاونت امور اقتصادی (دفتر مطالعات بخش عمومی) منتقل شود.
گفتنی است، شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر اساس ماده ۴۲ همین قانون، یکی از ارکان نظارتی اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی است که از وظایف و اختیارات وسیعی برخوردار است.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: ممنوع الخروج پوری حسینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۶۲۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سردار حسینی: قانون افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی ابلاغ نشده است
رییس پلیس راهور فراجا گفت: قانون افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی ابلاغ نشده است.
به گزارش مهر، سردار سید تیمور حسینی، در خصوص افزایش جرایم رانندگی، اظهار داشت: حدود یک ماه از تصویب قانون افزایش جرایم راهنمایی‌رانندگی گذشته، اما هنوز این قانون برای اجرا به پلیس راهور ابلاغ نشده است.
وی افزود: قرار است اصلاحاتی در برخی از بندهای این مصوبه جدید انجام شود و امیدواریم به زودی این قانون ابلاغ شود.
رئیس پلیس راهور فراجا گفت: یکی از راه‌های پیشگیری از تخلف و جرم، مجازات است، و در تمامی مکاتب حقوقی دنیا این موضوع پذیرفته شده که باید هزینه جرم بالا باشد تا موجب بازدارندگی شود و امیدواریم تا ۱۰ الی ۱۵ روز مشخص شود.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: افزایش ۵ برابری برخی از جرایم رانندگی افزايش سقف جرايم رانندگي به 200هزارتومان
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد