گزارش تعهدات دریافت کنندگان منابع ارزی تقدیم مجلس می‌شود

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از خانه ملت، جلسه روسای کمیسیون های تخصصی مجلس با حضور «فرهاد دژپسند» وزیر امور اقتصادی و دارایی، «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت و «عبدالناصر همتی» رییس کل بانک مرکزی امروز دوشنبه با موضوع «بررسی آخرین وضعیت تعهدات ارزی دریافت کنندگان منابع ارزی» برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدرضا پورابراهیمی داورانی در تشریح این جلسه اظهار داشت: هدف از برگزاری جلسه بررسی آخرین وضعیت تعهدات ارزی دریافت کنندگان منابع ارزی بود که در سال های گذشته از حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت کرده اند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکلات متعددی برای دریافت کنندگان تسهیلات ارزی طی سال های اخیر رخ داده است، افزود: دولت به استناد ماده 20 قانون رفع موانع تولید آئین نامه های مرتبط با بخش تعهدات ارزی را طی دو سال اخیر اصلاح و ابلاغ کرده است که آخرین مصوبه دولت تا خرداد سال آینده تمدید شده است.

وی ادامه داد: مشکل دریافت کنندگان تعهدات ارزی از این بخش آغاز می شود که بین صادرکننده ای که ملزم بوده چند سال قبل تعهدات خود را ایفا کند با واحد تولیدی که هیچ صادراتی نداشته و برای تعهدات ارزی آن به واسطه شوک های ارزی پیاپی مشکلاتی ایجاد شده، هیچ تفکیکی وجود ندارد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بین واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک به دلیل شرایط خاص در موضوع تعهدات ارزی هیچ تفاوتی وجود نداشته است، اظهار داشت: حتی افرادی طی سال های اخیر منابع ارزی دریافت کرده اند، اما اقدامی برای واردات کالا، مواد اولیه و حتی تجهیزات سرمایه گذاری انجام نداده اند.

وی با تاکید بر اینکه این موضوع اهمیت دارد که بخش خصوصی که باید تعهدات ارزی خود را ایفا کند چه مجموعه ای است، بیان کرد: مجلس با هیچ شخصی توافقی نداشته که تعهدات خود را در راستای غیر از مجموعه سرمایه گذاری برای تولید و اشتغال به کار گرفته انجام دهد.

پورابراهیمی با بیان اینکه باید شرایط برای تولیدکننده ای که به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی دچار مشکل شده، تسهیل شود، ادامه داد: این موضوع اهمیت دارد که منابع ارزی دولت دریافت و چرخه فعالیت تولیدکنندگان نیز بچرخد.

وی با بیان اینکه مقرر شده ظرف هفته آینده گزارش اولیه ای درباره تعهدات ارزی با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و جمع بندی آن به علی لاریجانی رئیس مجلس ارائه شود تا نتیجه جمع بندی در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و در صورت نهایی شدن از سوی دولت ابلاغ شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر مجلس با دولت به جمع بندی نرسد اقدامات از طریق طرح و قانونگذاری در مجلس طی می شود و مسیر خاص خود را براساس رویکرد اجرایی در بر می گیرد.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بانک مرکزی رییس مجلس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۶۳۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصارف مهم مالیات در کشور به چه صورت است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ مالیات‌ها نقش مهمی در پیشبرد توسعه اقتصادی، فراهم کردن منابع ضروری برای عملیات دولتی، پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی ایفا می‌کنند. مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد دولت، در تامین مالی منابع بودجه، حمایت از پروژه‌های استراتژیک دولت و تضمین دسترسی عادلانه به زیرساخت‌های ضروری برای شهروندان ایرانی نقش اساسی دارند.

با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد از درآمد‌های بودجه کشور از منابع پایدار با محوریت مالیات به دست می‌آید، مالیات نه تنها برای تأمین مالی وزارتخانه‌های دولتی ضروری است، بلکه برای رفع کسری بودجه، تسویه بدهی‌ها و ارتقای رشد اقتصادی نیز ضروری است.

تامین مالی بودجه ایران از طریق مالیات برای تسهیل منابع پایدار، رفع کمبود‌های بودجه و هدایت سرمایه گذاری در کشور حیاتی است. با کاهش اتکا به صادرات نفت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، مالیات‌ها نقش کلیدی در ارتقای ثبات اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری پایدار و تحریک رشد در بخش‌های مختلف ایفا می‌کنند. از طریق سیاست‌های استراتژیک مالیاتی و جمع‌آوری کارآمد درآمد، دولت می‌تواند پایداری مالی را افزایش دهد، فرصت‌هایی برای توسعه اقتصادی ایجاد کند و محیطی مساعد برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل ایجاد کند.

علاوه بر مالیات سهم دولت، سازمان امور مالیاتی مالیات‌هایی را که تأثیر مستقیم بر توسعه و زیرساخت‌های منطقه‌ای دارد، جمع آوری می‌کند. یکی از نمونه‌های قابل توجه سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده است که به توسعه شهری و پروژه‌های زیرساختی منطقه‌ای در سراسر کشور کمک می‌کند.

سهم ۴ درصدی مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یافته به شهرداری‌ها بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ تخصیص یافته است که در جهت سرمایه گذاری در شهر‌ها و ارتقای زیرساخت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شده است. این تخصیص اعتبار مزایای محسوسی دارد که از جمله می‌توان به تکمیل کمربندی شهر قزوین با ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد که نشان از تاثیر مثبت مالیات بر توسعه شهری و ارتقای زیرساخت‌ها دارد.

علاوه بر این، مالیات‌ها با حمایت از خدمات ضروری، ترویج سرمایه گذاری و تقویت رشد فراگیر به عنوان محرک توسعه اقتصادی عمل می‌کنند. با تخصیص درآمد‌های مالیاتی به حوزه‌های حیاتی مانند مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و پرورش و زیرساخت‌ها، دولت رفاه عمومی را بهبود بخشیده است، استاندارد‌های زندگی را بالاتر برده است و فرصت‌هایی برای پیشرفت اجتماعی-اقتصادی ایجاد کرده است. سیاست‌های مالیاتی که توسعه پایدار، تخصیص عادلانه منابع و مدیریت کارآمد درآمد را در اولویت قرار می‌دهند، نقش مهمی در تضمین رفاه بلندمدت و ثبات اقتصادی برای کشور دارند.

در پایان، مالیات محور اصلی توسعه اقتصادی کشور است. مالیات با تأمین بودجه موردنیاز دولت، تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی، نقش اساسی در پیشبرد توسعه اقتصادی ایران ایفا می‌کند. با استفاده از درآمد‌های مالیاتی برای سهم دولت جهت رفع کسری بودجه، سهم شهرداری‌ها جهت حمایت از توسعه منطقه‌ای و سهم بهداشت در جهت زیرساخت‌ها و یارانه‌های حوزه بهداشت دولت می‌تواند رشد اقتصادی را بهبود ببخشد، رفاه اجتماعی را با توسعه همگون منطقه‌ای افزایش دهد و فرصت‌هایی برای توسعه پایدار متوازن ایجاد کند. از طریق سیاست‌های مالیاتی استراتژیک، جمع‌آوری کارآمد درآمد و تخصیص شفاف منابع، ایران می‌تواند از قدرت مالیات‌ها برای ایجاد اقتصاد مقاومتی، تقویت خدمات عمومی و ترویج رشد فراگیر برای همه شهروندان استفاده کند.