ظرفیت قانونی اتاق اصناف اردبیل در کاهش تخلفات بازار استفاده شود
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۶۳۴۰۴
به گزارش خبرنگار مهر، علی رحیمی آذر بعد از ظهر دوشنبه در جلسه نظارت بر فرآیند عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی استان اردبیل توضیح داد: برای کنترل مناسب بازار چنانچه اصناف دارای انبار هستند اعلام موجودی نمایند تا بررسی و رسیدگیهای لازم به منظور جلوگیری از افزایش قیمتها و رعایت تعرفههای مصوب انجام پذیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی به مشکلاتی که در حوزه نظارت بر فروش اقلام اساسی مشاهده میشود اشاره کرد و افزود: متاسفانه برخی از عرضهکنندگان عمده کالاها از صادر کردن فاکتور فروش خودداری میکنند تا به خوبی رصد نشده و ردپایی از خود برجای نگذارند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل یادآور شد: بر اساس قانون فروشندگان کالاهای عمده مکلف به صدور صورتحساب دقیق هستند تا در گشتهای بازرسی نیز میزان سود متعارف و مصوب فروشندگان مشخص شده و از تخطی در فروش با قیمتهای نامتعارف جلوگیری به عمل آید.
رحیمی آذر با اشاره به اینکه فروشندگان ملزم به نصب برچسب قیمت بر روی کالاهای مورد عرضه خود هستند، ادامه داد: میبایست از سوی اتحادیههای فعال استان بر رعایت الزامات قانونی تاکید شده و تداوم همکاریهای مضاعف با گشتهای بازرسی انجام پذیرد.
وی از فعالسازی گشتهای مشترک بازرسی در تمامی ساعات شبانهروز خبر داد و اضافه کرد: این گشتها با حضور نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت و معدن و وزارت بهداشت و درمان به وظایف نظارتی خود عمل میکنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل به فعال بودن گشتهای مشترک بازرسی در تمامی روزهای تعطیل اشاره کرد و افزود: برای جلوگیری ازبروکراسی اداری پروندهها و شکایات درج شده در سازمان تعزیرات حکومتی طی کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی میشوند.
کد خبر 4519767منبع: مهر
کلیدواژه: تخلف اقتصادی تعزیرات حکومتی اردبیل علی رحیمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۶۳۴۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم صدور کد رهگیری و گرانفروشی؛ بیشترین تخلفات مشاوران املاک
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، جهانگیر جوانمرد روز پنجشنبه در جلسه ساماندهی مشاورین املاک و خودرو اردبیل که با حضور معاون دادستان مرکز استان، مدیرکل تعزیرات حکومتی و روسای اتحادیههای مشاورین املاک و خودرو برگزار شد، با تبیین آسیبها، اختلافات و دعاوی در این حوزه اظهار کرد: به منظور جلوگیری از این اختلافات و دعاوی و پیشگیری از هر گونه جرایم، مسئولان و روسای اتحادیهها با استفاده از ظرفیتهای قانونی باید اقدامات قاطع قانونی، بازدارنده و متناسب انجام دهند.
وی با بیان اینکه تمام صنوف از جمله مشاورین املاک و خودرو باید دارای پروانه فعالیت باشند، تصریح کرد: با هدف مقابله و پیشگیری از تخلفات در این حوزه گشتهای تلفیقی متشکل از دستگاههای مرتبط برای رصد میدانی تشکیل شده و بر اساس گزارشهای آنها با هرگونه واحد صنفی که فاقد مجوز قانونی فعالیت باشند، مطابق با قانون برخورد شده و نسبت به پلمب واحد صنفی اقدام خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد تخلف موضوع را به مرجع قضایی و انتظامی گزارش دهند.