چرا دولت پرداخت یارانه‌ها را استانی می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۶۴۴۷۱
به گزارش حوزه سایر رسانه های خبرگزاری تقریب، جبار کوچکی‌نژاد رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: دولت توان اجرای درست قانون هدفمندی یارانه‌ها و حذف مستمری دهک‌های پردرآمد جامعه را ندارد به‌همین دلیل قصد دارد در قالب یک طرح، اجرای این قانون را به استان‌ها تفویض کرده و تمام بار را بر روی دوش آنان بیاندازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم رشت در مجلس از عدم برخورد منطقی دولت‌های مختلف با قانون هدفمندسازی یارانه‌ها سخن گفت و عنوان کرد: از زمان تصویب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۸۹ هیچ کدام از دولت‌ها تاکنون زمینه و بستر لازم برای اجرای درست این قانون را در کشور فراهم نکرده‌اند.
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر اساس نگاه‌ها و جهت‌گیری‌های سیاسی توسط دولت‌ها را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: دولت فعلی نیز با وجود سر دادن بسیاری از شعار‌ها مبنی بر اجرای قانون مسیر پرداخت یارانه به تمام ایرانیان را در پیش گرفت.
کوچکی‌نژاد با اشاره به اینکه در قانون مصوب مجلس تنها ۵۰ درصد یارانه‌ها باید به شکل نقدی بین مردم توزیع می‌شد خاطرنشان کرد: بر اساس مفاد قانون هدفمندسازی مابقی یارانه‌ها نیز باید در راستای توانمندسازی خانوار‌ها به شکل پرداخت‌های غیرنقدی در بین آنان توزیع شود.
وی پرداخت یارانه‌ها به شکل صد در صد نقدی را اقدامی غیرقانونی اعلام کرد و افزود: در قانون صراحتاً از واریز ۳۰ درصد درآمد‌های طرح هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید و ۲۰ درصد جهت جبران زیان‌های دولت صحبت شده، اما دولت تمامی این ردیف‌ها را حذف و یارانه‌ها را به‌صورت تمام نقدی پرداخت کرد.
بیشتر بخوانید:تخلف دولت در پرداخت یارانه نقدی به ثروتمندان + جزئیات
نماینده مردم رشت در مجلس با تأکید بر اینکه دولت فعلی نیز در بخش نحوه توزیع یارانه‌ها همان مسیر دولت قبلی را در پیش گرفت بیان داشت: مجلس هر ساله در قانون بودجه دولت را موظف به حذف یارانه دهک‌های پردرآمد کرده است، اما دولت به جای انجام این کار پرداخت‌های نقدی را گسترش داد.
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس عدم توان دولت برای اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها را امری بسیار واضح و روش خواند و عنوان کرد: عدم توانایی جهت حذف یارانه دهک‌های پردرآمد جامعه موضوعی است که دولت به خاطر آن سعی دارد اجرای این قانون را بر عهده استان‌ها قرار دهد.
کوچکی‌نژاد وجود نگاه‌های محلی و عدم دقت لازمه مراکز استان‌ها در نحوه پرداخت یارانه‌ها را مسئله‌ای نگران کننده و چالش برانگیز اعلام کرد و ابراز داشت: اگر هدفمندی یارانه‌ها در استان‌ها نیز طبق روش دولت اجرایی شود باز هم این قانون با چالش‌ها و مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد.
وی حذف یارانه دهک‌های پر درآمد توسط دولت قبل از واگذاری اجرای طرح هدفمندی یارانه به استان‌ها را متذکر شد و گفت: با آنکه صحبت از حذف یارانه پردرآمد‌ها و صرف آن در امور زیرساختی استان‌ها به میان آمده، اما به اعتقاد بنده مدیران استانی برای اجرای این قانون، کار بسیار سختی در پیش دارند.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۶۴۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رعایت کرامت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، محمد رضوانی‌فر رئیس کل گمرک ایران امروز در نشست تخصصی قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی)، گفت: با توجه به اینکه آئین‌نامه اجرایی این قانون از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های اجرایی در حال تنظیم است، اصلی‌ترین نظرات گمرک در راستای اجرای مطلوب این قانون باید جمع‌بندی و ارائه تا در این آئین‌نامه لحاظ شود.
رضوانی‌فر با اشاره به اینکه توسعه اقتصاد دریا محور، جز سیاست‌های اصلی برنامه هفتم توسعه، جهت‌گیری کلان دولت و از همه مهم‌تر فرمایشات و تأکیدات مقام معظم رهبری است، به عنوان اولین نکته و اقدام در اجرای این قانون، هر اقدام و تصمیم در این حوزه باید متناسب با موضوع توسعه اقتصاد دریا محور باشد.
وی افزود: معیشت و امتیازی که به مرزنشینان و ساحل‌نشینان و ملوانان ذیل رویه‌های مرتبط ارائه می‌شود، به قوت خود باقی است و قرار نیست خدشه‌ای به آن وارد شود.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه حفظ و رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است، اظهار داشت: مرزنشینان و ساحل‌نشینان که به عنوان مرزبانان از مرزهای این آب و خاک صیانت می‌کنند باید امتیازات ارائه شده به آنان در ذیل این قانون در کنار حفظ کرامت و عزت به آنها اعطا گردد.
این مقام مسؤول تصریح کرد: تمام مراحل مرتبط با تصویب و ابلاغ این قانون طی شده است و بررسی‌های لازم نیز در حوزه‌های مختلف از جمله دولت، صحن مجلس و کمیسیون‌های مربوطه انجام شده است و در حال حاضر مکلف به اجرای دقیق و مطلوب آن هستیم.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد شفاف و ضابطه‌مند حتماً به نفع اقتصاد مرزنشینان، مدیران نظارت کننده و اعمال کننده قوانین و مقررات و دستگاه‌های نظارتی است، گفت: در این مسیر و در ذیل اجرای این قانون باید با نظارت‌های سیستمی و کنترل‌های دقیق و استفاده بهتر و دقیق‌تر از سامانه‌ها، قانونمندی و شفافیت در اجرای قانون مرتبط با این رویه را بیش از پیش افزایش دهیم.
رضوانی‌فر خاطرنشان کرد: در مسیر اجرای قانون مبادلات و نظارت بر تجارت مرزی، گمرک با ارائه آموزش‌های لازم به ذی‌نفعان، رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد تا در یک چارچوب و ضوابط معین، امتیازات در نظر گرفته شده در ذیل این قانون به خود ملوانان تعلق گیرد.
به گفته وی همه عایدی‌های حاصل از اجرای این قانون به خود استان‌ها و شهرستان‌های مربوطه تعلق خواهد گرفت و صرف توسعه گمرکات، بنادر، راه‌ها و زیر ساخت‌ها خواهد شد.
رئیس کل گمرک ایران در پایان عنوان کرد: ارائه گزارش‌های دقیق، منظم، یکپارچه، قابل اتکا و همخوان با یکدیگر در خصوص این رویه با در نظر گرفتن ساز و کار مطلوب برای تصمیم‌گیری از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد. همچنین تمام توافقات استانی و هماهنگی‌ها در این زمینه بایستی با در نظر گرفتن مفاد موردنظر در قانون مبادلات مرزی انجام و اجرایی شود.
کد خبر 6095903
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد