آخرین وضعیت پرونده «میثم رضایی»/ دست راست وزیر سابق «صمت» چه زمانی دادگاهی می‌شود؟

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی که این روز‌ها در دستگاه قضایی و دادستانی استان تهران در دست بررسی است مربوط به پرونده شرکت‌های لیزینگی و واردکننده خودرو می‌شود که تعداد زیادی هم شاکی دارد.

به گفته عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران پیش‌فروش خودرو دومین تجربه تلخ بعد از موسسات مالی و اعتباری بود و پلیس و دادستان‌ها باید وقتی با آگهی‌های پیش فروش خودرو مواجه می‌شوند، به سراغ آن‌ها بروند و مجوز‌ها را بررسی کنند؛ چرا که شرکت‌های لیزینگ طبق قانون باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق آخرین گزارش دادستان تهران در حال حاضر پرونده ۲۰ شرکت لیزینگی و وارد کننده خودرو در دادستانی تهران مفتوح است که پرونده شرکت مفتاح رهنورد به مدیر عاملی میثم رضایی با هزار و ۴۰۰ نفر شاکی و ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی یکی از مهم‌ترین پرونده‌ها است.

میثم رضایی رئیس انجمن صنفی کارفرمایان واردکنندگان خودرو و مدیرعامل شرکت مفتاح رهنورد که خیلی‌ها به او لقب دست راست وزیر سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت را داده‌اند، در زمینه واردات خودرو تخلفات فراوانی داشته است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سخنگو و معاون اول قوه قضاییه ۱۷ شهریور امسال در برنامه تلویزیونی نگاه یک با اعلام خبر بازداشت میثم رضایی گفت: او  قصد داشت به صورت غیرقانونی از ایران خارج شود که با کمک وزارت اطلاعات به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور دستگیر شد.

رضایی که سمت مشاور وزیر را در شورای اندیشه‌ورزی خودرو از شریعتمداری دریافت کرده بود، در حالی اقدام به پیش فروش خودرو می‌کرد که مجوز این کار را نداشته است.

بلافاصله پس از انتشار خبر بازداشت میثم رضایی، انجمن واردکنندگان خودرو ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو تشکلی تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و هیچگونه ارتباطی با این انجمن ندارد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: ایجاد برخی انجمن‌ها و تشکل‌های رانتی با اهداف خاص منجر به ایجاد طبقه‌ای بی‌اصالت و قطب‌های اقتصادی بی‌شناسنامه در کشور شده است که این موضوع حداقل طی سه سال گذشته یکی از مناقشات اساسی فی‌مابین این انجمن و کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی بوده است که در حال حاضر حمایت‌های ویژه از این تشکل از سوی افراد مختلف در مجلس شورای اسلامی، وزارت صمت و دیگر نهاد‌ها ثمره خود را عیان کرده است که امیدواریم تجربه‌ای و درسی برای آینده میهن عزیزمان باشد.

۲۶ مهر ماه در پی تجمع مالباختگان شرکت مفتاح رهنورد در مقابل وزارت صمت، این وزارتخانه اعلام کرد که سازمان حمایت، موضوع کلاهبرداری این شرکت و شرکت‌های مشابه را در دست پیگیری دارد و پیوند دادن موضوع مدیرعامل شرکت مفتاح رهنورد، یعنی میثم رضایی به وزیر صنعت از حیث به حاشیه راندن اصل موضوع یعنی تخلف از قرارداد و برخورد با متخلف صورت گرفته است. چرا که نهاد رسیدگی کننده به شکایات، سازمان تعزیرات حکومتی یا قوه قضاییه است.

با افزایش تعداد شکات شرکت‌های وارد کننده خودرو، غلامرضا صارمیان، مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت با ارسال نامه‌ای به دادستان تهران می‌نویسد: «متعاقب دریافت شکایات متعدد علیه شرکت‌های واردکننده خودرو از جمله مفتاح رهنورد، عظیم خودرو، پرشین پارس، داتیس خودرو، نگین خودرو، رامک خودرو و بعضا پیش فروش خودرو بدون مجوزقانونی و انعقاد قرارداد با مشتریان، عدم ایفای تعهدات در تحویل خودرو به بهانه‌های مختلف از جمله ممنوعیت ثبت سفارش، افزایش تعرفه، تحریم، افزایش نرخ ارز، امتناع از استرداد وجه پیش پرداخت اولیه با سود متعلقه مطابق قرارداد که موجب نارضایتی مصرف کنندگان شده است، این سازمان جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم، اقدام به مکاتبات و برگزاری جلسات متعدد با شرکت‌های مذکور کرد که در نتیجه به دلیل عدم ایفای حقوق شاکیان، پس از تنظیم شکایات مربوطه پرونده‌های متشکله جهت رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال شده است.

لیکن با پیگیری‌های بعمل آمده مشخص شد شعب تعزیرات صرفا در چند مورد مستفاد از مواد ۷، ۸، ۱۶، ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب پانزدهم مهر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی نسبت به صدور حکم اقدام کرده و به لحاظ نقض بعضی آرائ توسط دیوان عدالت اداری، شعب تعزیرات در اکثر موارد تنها به این دلیل که موضوع جنبه حقوقی داشته از بررسی موضوع از جنبه تعزیراتی آن خودداری کرده و نسبت به صدور آراء برائت یا قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی اقدام می‌کنند که این امر موجب اطاله در رسیدگی و عدم انتفاع حقوق حقه خریداران و شاکیان شده است.

وی از دادستان می‌خواهد که با تخصیص شعبه ویژه در رسیدگی و تعیین تکلیف شکواییه‌های مطروح شده مطابق با قانون مجازات اسلامی رسیدگی و تسریع لازم برای رسیدگی به پرونده‌ها عمل آید.

جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران ۲۶ دی ماه در خصوص پرونده شرکت مفتاح رهنورد اظهار کرد: پرونده میثم رضایی ۱۴۰۰ شاکی دارد و در این پرونده ۱۰ متهم دستگیر و بیش از ۶۰ خودرو توقیف و املاک زیادی شناسایی شده است و امیدواریم ظرف یک ماه آینده پرونده آماده ارسال به دادگاه شود.

غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت پرونده میثم رضایی گفت: این پرونده هنوز در دادسرا است و مرحله تحقیقات مقدماتی خود را طی می‌کند.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قوه قضاییه دادگاه کیفری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۶۸۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا خارجی خریدیم؟ / شهرداری تهران توجیه می کند یا توهین؟

تین نیوز

تحقیر تولید داخلی، دقیقا در همان سال هایی که به نام حمایت از تولید داخلی نامگذاری می شوند آن هم توسط نهادی عمومی و نزدیک به دولت که شعار انقلابی می دهد، برای بسیاری عجیب بوده و این سوال را ایجاد کرده است که جایگاه کار و دسترنج نیروی کار ایرانی برای مسئولان مختلف تا چه اندازه اهمیت دارد؟

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، افزایش حرف و حدیث ها درباره واردات برخی محصولات خارجی به کشور و از جمله محصولات خودرویی و دیزلی در روزهای اخیر بسیار حاشیه برانگیز شده است؛ این حاشیه ها تا به آنجا ادامه داشت که شهرداری تهران به عنوان یکی از نهادهای سفارش دهنده و مصرف کننده خودرو (و خودروهای دیزلی مثل اتوبوس، مینی بوس و…) به حامی واردات تبدیل شد. 

گفتگوها و بحث های تحلیل گران در نقد اقدام شهرداری  تهران و از جمله دیدگاه علیرضا زاکانی (شهردار تهران) تا  آنجا پیش رفت که بازوهای تبلیغاتی و فرهنگی شهرداری در تهران اخیرا در اقدامی به دفاع از تصمیم این مجموعه برای واردات محصولات خودرویی و دیزلی از کشورهایی مثل چین، اقدام به نصب بنرها و تابلوهای تبلیغاتی در محیط هایی چون مترو کرده است. 

چنین اقداماتی که همراه با تحقیر تولید داخلی، دقیقا در همان سال هایی که به نام حمایت از تولید داخلی نامگذاری می شوند آن هم توسط نهادی عمومی و نزدیک به دولت که شعار انقلابی می دهد، برای بسیاری عجیب بوده و این سوال را ایجاد کرده است که جایگاه کار و دسترنج نیروی کار ایرانی برای مسئولان مختلف تا چه اندازه اهمیت دارد؟ 

روی بنر تبلیغاتی شهرداری در ایستگاه های مترو که در توضیح و تبیین علت خرید محصول از خارج طراحی شده است، در پاسخ به سوال «چرا خارجی خریدیم؟» و دفاع از تجهیز ناوگان حمل و نقل با محصولات وارداتی از چین نوشته شده است: «قیمت پایین تر نسبت به مدل مشابه ایرانی»، «توان شرکت چینی در تامین نیاز تهران در فرصت شش ماهه»، «سرعت لاک پشتی خودروسازان داخلی در ساخت»، «نیاز فوری و حیاتی تهران به ناوگان حمل و نقل عمومی جدید»، «کاهش آلودگی هوای پایتخت با ورود سریع ناوگان برقی» و «کاهش مصرف بنزین با اتوبوس ها و تاکسی های برقی در کشور»! 

این ادعاها البته اغلب در مصاحبه با برخی شرکت های خصوصی و دولتی تولیدکننده داخلی رد شده است. بسیاری از این کارفرمایان به این دلیل که همچنان با برخی ارگان های دولتی و برخی شهرداری ها قرارداد داشتند و یا در آینده امید به بسته شدن قرارداد داشتند، از پاسخ مستقیم به این ادعاها خودداری کردند. اما در مجموع اغلب ادعاهای فنی و اقتصادی چاپ شده توسط شهرداری روی این بنر توسط آنان رد شده است. 

با این حال، باید دید که علت اساسی چنین رویکردی چیست؟ اگر مسئله نوعی تعامل دستگاه سیاست خارجی برای گرفتن مابه ازای فروش نفت در قالب تهاتر محصول باشد، این امر با بیان صادقانه به تولیدکننده، کارگر، کارفرما و شهروند ایرانی قابل پذیرش تر است؛ اما استدلال ها و نحوه مواجهه به نظر تحلیلگران صنعت خودرو و روابط کار، نوعی خودتحقیری تولید داخلی محسوب می شود. 

ظرفیت تولید داخلی وجود دارد  دولتی ها ابتدا بدهی خود به تولیدکننده را بدهند! 

در رابطه با این موضوع برخی کارفرمایان تصویری از بالا را برای مخاطبان فراهم می کنند. برای مثال  بهرام شهریاری (عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان خودروی ایران) پیرامون تبلیغات اخیر شهرداری روی بحث واردات و در پاسخ به ادعاهای مطرح شده از سوی آن ها می گوید: ما تولیدکنندگان داخلی چه در حوزه خودروی شخصی و چه خودروهای ناوگان عمومی و دیزلی، هم ظرفیت و هم توانایی بالفعل تولید و تامین نیاز داخلی را داریم؛ اما چیزی که وجود ندارد مدیریت است! 

وی افزود: این همت و این برنامه در کشور وجود ندارد که طی یک فرآیند سفارش دهی از پیش و با فراهم کردن شرایط تولید، نیاز از داخل تامین شود. ما بارها گفتیم و این را مطرح کردیم که تا صنعت خودروی کشور در انحصار دولت است و دولت اجازه ندهد دیگر فعالان نیز در عرصه های مختلف آن ورود کنند، اتفاق خاصی در این حوزه رخ نخواهد داد. تمام ناتوانی ها ناشی از این انحصارطلبی دولت در حوزه خودرو است. 

شهریاری ادامه داد: نوسانات قیمت ارز و مباحثی مانند این باعث اخلال در کار تولید کارفرمایان بخش قطعه سازی و خودروسازی کشور شده است. برای مثال ما سفارش قطعات اتوبوس را با آخرین کیفیت دریافت می کنیم و امکان تولید آن را نیز داریم، اما به محض سفارش برخی اقلام وارداتی و یا حتی داخلی که تا حدی تابع نرخ ارز است، تا زمان مونتاژ و تولید کار چندین بار تغییرات قیمتی داریم و در این میان ضرر می کنیم. مالیات های جدید و فشارهای مختلف دیگر در کنار این موضوع، باعث شده تا صدها مانع برای تولید به وجود بیاید که منشاء آن دولت است. 

این تولیدکننده خودرو و قطعه ادامه داد: اینطور نیست که این اراده و توان در تولیدکننده داخلی وجود نداشته باشد. هم از نظر فنی و طراحی و هم از نظر توان اقتصادی و صنعتی، این ظرفیت در کشور وجود دارد که کلیه سفارشات خودرو، ناوگان عمومی و قطعات همه وسایل با تولید داخلی تامین شود. 

وی تاکید کرد: مشکل از جایی شروع می شود که در بحث واردات خودرو در درون دولت و شرکت های دولتی تعارض منافع ایجاد می شود و از آنجا تولید ضربه می خورد؛ چنانچه شاهد آن هستیم که خود شرکت های دولتی بزرگ خودروساز ما نیز به صف واردکنندگان پیوستند. 

این فعال کارفرمایی در پایان تصریح کرد: در کنار همه این مشکلات، دولت و نهادهایی از واردات حمایت می کنند که خودشان حجم بسیار بالایی بدهی به قطعه سازان و خودروسازان بخش خصوصی کشور دارند و اگر معتقدند خودروساز و قطعه ساز داخلی نمی تواند کاری از پیش ببرد، ابتدا بدهی خود دولت، شرکت های تابعه و خصولتی در برابر ما را که رقمی نجومی است بدهند و بعد چنین ادعاهایی را درباره ناتوانی تولیدکننده داخلی مطرح سازند. 

شهریاری البته درباره رقم نهایی مطرح شده در تولید بدهی دولت و شرکت های دولتی و... به خودروسازان و قطعه سازان خصوصی کشور اظهارنظر نکرد اما آخرین رقم ارائه شده در بهار سال گذشته چیزی بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان بود که با تجمیع آن با بدهی شرکت های خصولتی و سایر خودروسازان غیردولتی، در نیمه سال ۱۴۰۳ قطعا باید به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی در برابر قطعه ساز داخلی رسیده باشد. 

اشتغال کارگر ایرانی برای مافیای خودرو جایگاهی ندارد  در پس واردات خودرو منافعی وجود دارد

باوجود همه مشکلاتی که در حوزه تولید خودرو و به ویژه محصولات دیزلی وجود دارد، کارگران و خطر بیکاری آنان در شرکت های تولیدکننده خود یکی از عوارض فرعی گرایش به واردات محصولات دارای مشابه داخلی است و در نتیجه کارگران نیز از این زاویه نگرانی هایی دارند. 

مشاهدات حضوری خبرنگار ایلنا از دو شرکت تولیدکننده خودروهای دیزلی در سال گذشته نشان می دهد که تولید در اغلب این شرکت ها با ظرفیت پایین انجام شده و رکود بر این تولیدکنندگان که اغلب به دلیل شرایط خاص بازار به مونتاژکننده کامل بدل شدند  مستولی شده است. 

با این وجود کارگران بیش از امنیت شغلی خودشان حتی نگران صنعت و منابع ارزی کشور هستند.  مجتبی حاجی زاده (رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی)  در این رابطه توضیح می دهد: افرادی که در انتخابات دور سیزدهم ریاست جمهوری فعال بودند و خود بعدها سمت های مهمی مثل شهرداری تهران و ریاست بنیادهای قوی اقتصادی و... را کسب کردند، با شعارهایی ملی و انقلابی بر سر کار آمدند. آنان درباره خودروسازی ها، تورم و بهبود تولید شعارهایی دادند که چون در آن موفق نشدند، نیازمند پروژه تبلیغاتی برای موفق نشان دادن خود شدند. 

وی افزود: برخی مسئولان نگاه بسیار آسانی به مدیریت تولید خودرو در کشور داشتند و اکنون که سختی و پیچیدگی کار را از نزدیک دیدند، نگاهشان عوض شده است. حال می خواهند بگویند که در عمل کاری می خواهیم بکنیم و در میان همه این راه ها واردات را برگزیدند. 

حاجی زاده تصریح کرد: پرسش اولیه این است که آیا اساساً شهرداری می تواند خود به عنوان یک بنگاه اقتصادی اقدام به واردات و قرارداد خارجی کند؟ وقتی ما ناوگان دیزلی و تولید محصولات حمل و نقل عمومی دیزلی در کشور داریم، بستن قرارداد خارجی توسط هر شهرداری در کشور آن هم درحالی که خلاف سیاست های کلان رهبری در حوزه اقتصادی است، چه وجاهتی دارد؟ 

رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی ایران تصریح کرد: هر وارداتی یک حاشیه سودی برای عده ای دارد و قطعا تعارض منافع و زدوبند و رابطه دارای منفعتی در این میان وجود داشته که این معامله را به تولید داخلی ترجیح دهند. توازن قدرت میان بخشی که در تولید سود می کند با بخشی که از واردات سود می برد به هم خورده و این نشانه هشداردهنده ای است. 

این فعال کارگری تاکید کرد: ما در سال ۱۳۷۸ تعدادی جیپ تولید داخل را نمایشگاهی رونمایی کردیم که ۲۱۰۰ دستگاه از آن تولید شده بود. در آن نمایشگاه همه ۲۱۰۰ دستگاه جیپ تولیدی در نمایشگاه بین المللی پیش فروش شد و یک دستگاه آن نیز به دست مشتریان داخلی نرسید. در چنین شرایطی با این توان فنی شهرداری چطور می تواند ادعا کند که ما توان فنی و اقتصادی تولید را نداشتیم و مانع شهرداری شدیم؟ 

حاجی زاده اضافه کرد: اگر شهرداری نیازمند خودروی دیزلی و ناوگان حمل و نقل بود، باید این را به متولی امر که وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اطلاع می داد و آن وزارتخانه برای شهرداری با کار کارشناسی تشخیص می داد که آیا باید خودرو برای شهر وارد شود یا در داخل امکان تولید آن وجود دارد. همه می دانیم که شهرداری نمی تواند بر مسائل خودروسازی و چالش های فنی آن اشراف داشته باشد و قطعاً در کشور تقسیم کار وجود دارد و باید رعایت شود. 

وی با اشاره به این نکته که «همه می دانند که تولید داخل که برای آن ارز بسیار کمتری مصرف می شود از تولید خارجی ارزان تر است» گفت: استانداردهای ما، جاده ها و خیابان های ما و شکل اتاق داخلی اسکان واگن ها و اتوبوس های ما در حمل و نقل مسافری سنگین کاملا متفاوت با کشورهای دیگر است و صنعت داخلی دیزلی ما اساساً برای تامین نیاز این شکل خاص از بازار شکل گرفته و به تولید برای سوخت هایی خاص عادت کرده و محصول متناسب با آن را پس از تجربه و آزمون و خطای فراوان طراحی کرده است. در چنین شرایطی اختراع چرخ از ابتدا با چه منطقی قابل توجیه است؟ 

رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودرو با بیان اینکه «برای مافیای خودرو در کشور مسئله اشتغال نیروی کار داخلی اهمیتی ندارد» اظهار کرد: البته بعید به نظر می رسد باتوجه به تبعات اجتماعی و امنیتی بیکارسازی ۲۵۰ هزار کارگر مستقیم خودروسازهای دولتی کشور، کسی توان یا جسارت زمین زدن صنعت عظیم خودروسازی ایران را داشته باشد، اما تضعیف نیروی کار به ویژه در بخش خودروهای دیزلی قابل توجیه نیست. 

این فعال کارگری اذعان کرد: مسئولان شهرداری قول هایی را به مردم دادند که نتوانستند انجام دهند اما اکنون با سیاه نمایی و خودتحقیری نسبت به تولید داخل قصد دارند که در این میان خودی نشان دهند. ممکن است در ادامه نیز شعار عوام فریبانه و پوپولیستی دهند که ما خواستیم وارد کنیم و مافیای خودروسازی به ما اجازه تامین نیاز شهر را نداد! در صورتی که این ادعا باتوجه به قدرت فعلی شهرداری بلاموضوع است. 

وی افزود: در کل خاورمیانه، شمال آفریقا و شبه قاره هند و آسیای مرکزی تنها کشوری که صنعت خودروسازی را از مرحله طراحی و قطعه سازی تا مونتاژ دارا است، کشور ما ایران است. در این هفتاد سال البته نارضایتی از صنعت خودرو وجود دارد اما مردم ما مخالف نابودی این صنعت پرقدمت و استخوان دار هستند و ناراحتی بیشتر مردم بخاطر این حاشیه سود بالا و غیرمنطقی محصولات خودرویی ماست. ما در سطح خودمان سال ها نیاز داخلی را در حوزه خودرویی و دیزلی رفع کردیم و توان خود را گذاشتیم. 

حاجی زاده با تاکید بر اینکه «ما در میان رقبای جهانی مختلف به دلیل شرایط تحریمی مجبور به انتخاب چین شدیم» گفت: ما به دلیل حق وتو و قدرت اقتصادی چین ناگزیر از انتخاب این فروشنده خارجی هستیم و احتمالا در قبال نفت محصولاتی را باید تهاتر کنیم. این درحالی است که خودروی داخلی هم قیمت پایین تری دارد و هم برخلاف مدل خارجی، قطعات یدکی و جانبی بسیار ارزان تر و داخلی دارد. در میان مسئولان باید انتخاب کنند که در میان گزینه های موجود، سهم تجارت خارجی خود با چین را در این حوزه متمرکز کنند یا در حوزه دیگری خرج کنند.

این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: در خودروهای دیزلی و به ویژه اتوبوس، به ازای هر دستگاه وارداتی باید هفت سری کامل لوازم یدکی همان خودرو مثل آیینه، پیچ ها، دستگیره ها و... از نظر استاندارد وارد کشور شوند و این درحالی است که در صورت خرید از داخل؛ تمامی این قطعات بدون نیاز به واردات در داخل بطور کامل تولید می شد و ارز از کشور خارج نمی شد. درد این است که وقتی انتقاد از بیلبورد تبلیغاتی می شود، حتی نهادهای همین شهرداری نیز در نهایت مقصر را خودشان نمی دانند که به تولید داخلی ما اهانت کردند. فردا نیز اگر اتوبوس های برقی دست دوم وارداتی از چین بد درآمد، خود شهرداری تهران هم پاسخگو نخواهد بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید