به بهانه مبارزه با قاچاق، سوخت را به لنج‌داران گران می‌فروشند/ اعزام هیاتی برای ارزیابی سهمیه سوخت به محل
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۶۸۴۸۸
به گزارش خبرنگار ایلنا، شرایط شغلی و معیشتی لنج‌داران و ملوانان بنادر جنوب ایران دشوار شده است. برخی معتقدند نرخ بالای سوخت، موجب زمین‌گیر شدن شناورها و به‌صرفه نبودن مراودات دریایی و تجاری شده است. پیش‌تر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد؛ نرخ فروش سوخت فرآورده‌های نفتی ازجمله نفت گاز مصرفی شناورها براساس مصوبات هیات وزیران و در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است که مقرر شد سوخت شناورهایی که در آب‌های داخلی تردد می‌کنند، بر مبنای نرخ یارانه‌ای (از قرار هر لیتر۳۰۰۰ ریال) و نرخ شناورهایی که در آب‌های بین‌المللی و مشرف به کشورهای همسایه تردد می‌کنند به نرخ غیریارانه (بانکرینگ) محاسبه و تحویل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امسال در هندیجان، هیچ لنج‌داری برای سفر دریایی درخواست مجوز نکرده
در همین رابطه، یوسف قائدی (مدیرعامل تعاونی لنج‌داران هندیجان) ضمن بررسی مصوبه مذکور و تاثیرات آن بر فعالیت اقتصادی و اشتغال لنج‌داران، با بیان اینکه به دلیل گرانی سوخت، در سال جاری در هندیجان، هیچ لنج‌داری برای سفر دریایی درخواست مجوز نکرده، در خصوص هزینه سوخت لنج‌ها گفت: در سال‌های مابین ۹۴ تا ۹۶ که نرخ دلار حدود ۳۸۰۰ تومان بود، هزینه سوخت در آب‌های بین‌المللی به نرخ بانکرینگ یا همان بین‌المللی یعنی ۲۰۰۰ تومان محاسبه می‌شد.
وی ادامه داد: با توجه به نوسانات نرخ ارز طی حدودا یک‌سال اخیر، دولت اعلام کرد که قرار شده سوخت شناورهای تجاری در آب‌های داخل به قیمت گازوییل داخلی محاسبه شود یعنی لیتری ۳۰۰ تومان یعنی یک شناور از هندیجان که حرکت می‌کند تا به دوبی برسد در مسیر خود از بنادری همچون دیلم، گناوه، بوشهر، دیر، کنگان، عسلویه، لاوان و سیری می‌گذرد. از جزیره سیری به بعد، ما وارد آب‌های بین‌المللی می‌شویم. طبق مصوبه دولت، در این مسیر در آب‌های داخلی، سوخت را به قیمت لیتری ۳۰۰ تومان به ما عرضه می‌کنند.
وی تصریح کرد: اما از جزیره سیری به بعد، فقط ۲۵ مایل دریایی در آب‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار می‌گیرد. طبق همان مصوبه قرار شده که گازوییل شناورها در این قسمت به نرخ بانکرینگ یعنی به نرخ دلاری که در سامانه نیما عرضه می‌شود، داده شود.
طبق محاسبات ما ۹۰ و طبق محاسبات دولت ۷۰ درصد سفر دریایی به دوبی در آب‌های داخلی انجام می‌شود
مدیرعامل تعاونی لنج‌داران هندیجان اظهار داشت: ما هم با این مساله مشکلی نداشتیم. از خور هندیجان تا بندر دوبی فقط ۵۰۰ مایل رفت است. به آنها گفتیم که طبق محاسبات ما ۹۰ درصد این سفر (۴۷۵ مایل) در آب‌های داخلی انجام می‌شود و صرفا هشت تا ده درصد آن (۲۵ مایل) خارج از قلمرو آبی ایران است. ما خودمان دریانوردیم و آشنایی کامل با این محاسبات داریم.
وی گفت: اما سازمان بنادر و دریانوردی (زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی) که متولی تعیین این ماتریس مرتبط با مصوبه دولت بوده اعلام داشته که۷۰ درصد سفر در آب‌های سرزمینی ایران انجام می‌شود و باقی آن در آب‌های خارجی.
نرخ بین‌المللی سوخت برای ۳۰ درصد مسیر به‌صرفه نیست
قائدی با بیان اینکه این نوع محاسبه مورد اعتراض ما است، اظهار داشت: اکنون باتوجه به نرخ کنونی دلار در سامانه نیما، نرخ گازوییل بانکرینگ ۳۲۰۰ تومان محاسبه می‌شود. این قیمت و اینکه برای ۳۰ درصد مسیر گازوییل را با این نرخ باید خریداری کرد اصلا صرفه اقتصادی سفر دریایی را برای لنج‌ها در بنادری از قبیل هندیجان از بین برده است. البته با توجه به مشکلات موجود و رکودی که حاصل شده به ما وعده داده‌اند که آن سی‌درصد را بیست‌درصد بکنند.
وی تصریح کرد: متاسفانه به بهانه مبارزه با قاچاق سوخت، این بلا را سر ما می‌آورند. ما سوختی را که دریافت می‌کنیم، قاچاق نمی‌کنیم و آن را مورد استفاده قرار می‌دهیم. چرا این همه لنج باید تاوان قاچاق صورت گرفته از سوی تعداد معدودی را بپردازند؟
مدیرعامل تعاونی لنج‌داران هندیجان تاکید کرد: زمانی که سوخت می‌خواهیم دریافت کنیم با اتهام قاچاق مواجه می‌شویم. کالا می‌خواهیم بیاوریم می‌گویند به تولید داخلی ضربه می‌زنیم. برای بردن و فروش کالایی در خارج از خاک و آب ایران، انواع ممنوعیت‌ها را هم وضع کرده‌اند. اصلا وضعیت به‌گونه‌ای شده که بنادر از کار و فعالیت افتاده‌اند. در چنین شرایطی ما باید چه کنیم؟ چگونه امورات زندگی‌مان را بگذرانیم؟
وی با بیان اینکه دلیل تمام این مشکلات نوسانات و تغییرات نرخ ارز است، عنوان داشت: ما که نباید تاوان تغییرات نرخ ارز را بدهیم. متاسفانه مقامات مربوطه به بهانه مبارزه با قاچاق سوخت آمده‌اند یک‌چنین نرخی را برای سوخت شناورها تعیین کرده‌اند که رکودی یک‌ساله را در بنادر موجب شده است؛ به ویژه در خوزستان، چراکه مسیر بنادر اینجا تا کشور امارات بیشتر از بنادر دیگر استان‌ها است. هزینه سوخت من برای رفت به امارات ۴۵ میلیون تومان است درحالیکه برای یک لنج بوشهری این هزینه ۱۵ میلیون تومان می‌شود.
بالارفتن هزینه کار ما؛ به گرانی کالاهای اساسی دامن می‌زند
قائدی مطرح کرد: دولت باید برای شناور و وسایط نقلیه‌ای مثل من تسهیلاتی فراهم آورد که هزینه ما بالا نرود چراکه ما هم کالاهای اساسی و موردنیاز کشور را وارد می‌کنیم. اگر هزینه فعالیت ما بالا برود طبیعتا هزینه کالاها نیز افزایش می‌یابد.
وی گفت: تنها شانسی که مردم اینجا امسال آوردند این بود که بارش‌های خوبی صورت گرفت و مردم اکنون مشغول کشاورزی هستند.
قائدی تصریح کرد: تصمیم غلط سازمان بنادر موجب شده که خود بنادر نیز متحمل ضرر شوند چراکه دچار رکود و کسادی شده‌اند. اکنون بندر سجافی هندیجان بسیار دچار رکود شده و انبارها خالی از کالا شده‌اند. اینکه هیچ لنجی هم طی یازده ماه اخیر از هندیجان خارج نشده به این علت است که مدل مورد تایید دولت یعنی ۷۰ به ۳۰ اصلا توجیه اقتصادی ندارد. اکنون یک شناور از هندیجان بخواهد به دوبی برود و بازگردد، نزدیک به ۱۶۰ میلیون تومان هزینه سفرش شامل سوخت و هزینه‌های دیگر می‌شود.
مدیرعامل تعاونی لنج‌داران در پایان، در خصوص وضعیت ملوانان اظهار داشت: قشر ملوان به‌شدت محروم و تحت فشار است. از آنجا که کارفرمای آنها همین لنج‌داران بوده‌اند و دیگر سفر دریایی‌ای انجام نمی‌شود، نه تنها حقوق ندارند بلکه واریز حق بیمه‌هایشان نیز قطع شده و تمدید دفترچه‌های درمان آنها با مشکل مواجه شده است. آنها این روزها بیکار هستند. در این شرایط به برخی ملوانان که سال‌ها با آنها کار کرده‌ایم، کمک می‌کنیم اما هستند تعداد دیگری که وضعیت بسیار سختی را پشت سر می‌گذارند.
هیاتی برای ارزیابی سهمیه سوخت به محل اعزام خواهد شد
در واکنش به انتقادات معطوف به میزان سهمیه سوخت یارانه‌ای، نادر پسنده (مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی) به ایلنا گفت: طی جلسه‌ای که در یک الی دو هفته پیش در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور مقاماتی از استان خوزستان ازجمله شخص فرماندار هندیجان برگزار شد، در خصوص موضوع سهمیه سوخت شناورها و همین موضوع ۷۰-۳۰ بحث‌هایی صورت گرفت.
وی افزود: نتیجه جلسه این شد که گروهی به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همکاری سازمان بنادر و دریانوردی به استان خوزستان بروند و در محل حاضر شده، و باتوجه به صحبت‌ها و نکات مطرح شده از سوی مردم محلی، محاسبات و ارزیابی‌هایی را انجام دهند و اگر تغییر و اصلاحی نیاز است، آن را منظور کنند.
پسنده در پایان، در خصوص زمان اعزام این هیات اعلام داشت: در زمانی بسیار نزدیک –شاید همین هفته- هیاتی به محل اعزام خواهد شد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: امارات متحده عربی وزارت راه و شهرسازی خوزستان هندیجان قاچاق سوخت نوسانات نرخ ارز دوبی قاچاق کالا بندر دیر بندر عسلویه ته لنجی بندر گناوه جزیره لاوان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور سازمان بنادر و دریانوردی کشور سوخت نرخ یارانه ای جزیره سیری بندر بوشهر بندر کنگان سهمیه سوخت یارانه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۶۸۴۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهمیه سوخت این خودروها قطع می شود
آفتاب‌‌نیوز :
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی خواستار عدم تخصیص سهمیه سوخت به خودرو‌های بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتر شده است.
در این نامه آمده است: ضمن تشکر و قدردانی از تلاش مستمر همکاران آن وزارتخانه شاغل در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در اجرایی نمودن مفاد ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و غیر فعال نمودن کارت سوخت خودرو‌های گازسوز فاقد بیمه نامه شخص ثالث در فاز اول اجرای ماده قانونی یاد شده، با توجه به نتایج مثبت حاصله از اجرای این ماده قانونی که منجر به افزایش پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه و همچنین صرفه جویی در مصرف روزانه میلیون‌ها لیتر نفت و گاز شده است خواهشمند است دستور فرمائید در گام بعدی اجرای طرح عدم تخصیص سهمیه سوخت به خودرو‌های بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا در آینده شاهد تداوم اثرات مثبت اجرای این ماده قانونی باشیم.
در پایان خاطرنشان می‌سازد همکاران این وزارت در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده هرگونه همکاری و مساعدت هستند تا این مرحله از اجرای قانون نیز با شایستگی عملیاتی گردد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت