چند ایرانی مشمول دریافت سهام عدالت هستند؟
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۶۸۵۱۷
ساعت24-۲ میلیون و ۴۰۷ هزار و ۸۱۴ نفر از میان جمعیت ۴۹ میلیون و ۲۴۳ هزار و ۶۵۴ نفری مشمولان سهام عدالت، تا به امروز فوت کردهاند.
طرح سهام عدالت در حالی از سال ۸۵ تاکنون در کشور در حال اجرایی شدن است، که قرار بود پس از ۱۰ سال از آغاز این طرح، آزادسازی این سهام انجام شده و مشمولان از سال ۹۶ اقدام به خرید و فروش سهام خود کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر این اساس نگاهی به شرایط توزیع سهام عدالت در کشور نشان میدهد طولانی شدن این روند، علاوه بر این که موجب شده دست مشمولان سهام عدالت از حقوق خود کوتاه بماند، این موضوع به فوت شمار قابل توجهی از مشمولان نیز انجامیده است.
از اینرو آمارها نشان میدهد از میان جمعیت ۴۹ میلیون و ۲۴۳ هزار و ۶۵۴ نفری مشمولان سهام عدالت، تا به امروز دو میلیون و ۴۰۷ هزار و ۸۱۴ نفر فوت کردهاند که در این میان سهم ۵ میلیون و ۹۶۹ هزار و ۳۲ نفر از مشمولان تخفیفدار سهام عدالت از متوفیان، ۱۶۲ هزار و ۲۴۴ متوفی است و ۵ میلیون و ۸۰۶ هزار و ۷۸۸ نفر هم از مشمولان این گروه در قید حیات هستند.
همچنین از ۱۵ میلیون و ۱۶۵ هزار و ۷۵۶ مشمول گروه روستائیان و عشایر، ۱۴ میلیون و ۶۷۹ هزار و ۴۰۰ نفر در قید حیات هستند و ۴۸۶ هزار و ۳۵۶ نفر از روستائیان و عشایر دارای سهام عدالت نیز تا به امروز فوت کردهاند.
از سوی دیگر در گروه ۱۳ میلیون و ۴۱۲ هزار و ۳۳۸ نفری مشمولان کارکنان دستگاههای اجرایی و بازنشستگی، ۱۲ میلیون و ۶۳۷ هزار و ۲۷۸ نفر در قید حیات هستند و ۷۷۵ هزار و ۶۰ نفر نیز متوفی شدهاند.
این گزارش میافزاید: از ۶ میلیون و ۱۱۰ هزار و ۳۴۶ نفر کارگر فصلی و ساختمانی مشمول سهام عدالت نیز تاکنون ۶۶ هزار و ۷۱۶ نفر فوت کردهاند و ۶ میلیون و ۴۳ هزار و ۶۳۰ نفر هم فعلا در قید حیات هستند.
سایر گروههای مشمول سهام عدالت نیز از جمعیت ۸ میلیون و ۵۸۶ هزار و ۱۸۲ نفر برخوردار هستند که از این تعداد تا به امروز، ۹۱۷ هزار و ۴۳۸ نفر فوت کردهاند و ۷ میلیون و ۶۶۸ هزار و ۷۴۴ نفر نیز در قید حیات هستند.
منبع: خبرآنلاینمنبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۶۸۵۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان
به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاحطلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح میشود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفههای تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی میشود را اما باید در سیاستگذاریها در این حوزه جستوجو کرد.
یکی از مهمترین مواردی که به توسعه این رویههای غلط در نظام پزشکی دامن زده و میزند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسانسازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسانسازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسانسازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمیتواند از ایکس رقم اضافهتر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاستگذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.
مدافعان همسانسازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و بهرغم اعتراضهای شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدمهایی که دم از عدالت میزنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسانسازی حقوق را مصوب میکنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت میکنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستانهای خصوصی قرارداد دارد، بیمارستانهایی که چندین برابر تعرفه دولتیها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستانها بهترین خدمت را میگیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت میکنند اما برای مردم از عدالت میگویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا میکنند.
این گرفتاریها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاستگذاریهایمان برای مردم یک سفره باز میکنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسانسازی، یک موضوع تعرفهگذاریهای پزشکان و البته تعرفهگذاریهای جدید در بیمارستانهای دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و میزند. درحال حاضر در بیمارستانهای دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول میگیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستانهای دولتی دیگر پول نمیگرفتند. تعرفهگذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.
وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی که مجوز تعرفهها را به نوعی در اختیار خود گرفته، قیمتها را میگوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه میگیرند و زیرمیزی و دولت هم نمیتواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن میزند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهمترین دستانداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمیشود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته میشود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری میتوانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت میکند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمیشود.