توقف ارائه خدمات بانکی برای ۲.۷ میلیون نفر اتباع خارجی
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۶۹۶۲۰
به گزارش فارس، امکان استفاده از خدمات بانکی و نقل و انتقالات مالی برای اتباع خارجی با توجه به افزایش جمعیت و با توجه به وضعیت اتباع خارجی در کشورهای مختلف، همواره در توجه سیستم بانکی کشورها بوده است و در همین راستا ضوابطی برای افتتاح حساب تعیین شده است.
*تحولات ضوابط بانک مرکزی درباره استفاده اتباع خارجی از خدمات بانکی
اولین بخشنامه قابل دسترس در بخشنامه هفدهم آذر ماه ۸۰ بانک مرکزی است که شرایط افتتاح انواع حسابها اینگونه مشخص کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این شرایط در بخشنامه آبان ماه ۸۷ بانک مرکزی تغییر کرده و آمده است: «حسب درخواست شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه وزارت کشور که طی نامه شماره ١٣٠٦٩/١٤ مورخ ۱۳۸۷/۸/۲۱ به این بانک ارسال شده است به استحضار میرسـاند دفترچه پناهندگی، کارت هویت ویژه اتباع خارجی، برگه آمایش و گذرنامه هرکدام به تنهایی اسناد معتبر اقامتی محسوب میگردند و میتوانند به عنوان مدارک قابـل شناسـایی مـشتری جهـت افتتاح حساب مورد استفاده قرار گیرد. یادآور میشود که مدارک اشاره شده در فوق، صرفاً جهت افتتاح حساب قرضالحـسنه پسانداز قابل قبول است و افتتاح حساب جاری و ارائه تسهیلات بـه صـرف وجود اسناد فوق امکانپذیر نبوده و تابع مقررات خاص خود میباشد.»
در واقع، بانک مرکزی «ارائه برگه آمایش و گذرنامه و یا کارت هویت و یا دفترچه پناهندگی» را صرفا برای افتتاح حساب قرضالحسنه پسانداز قابل قبول میداند، در حالی که در بخشنامه سال ۸۰ با ارائه این مدارک تبعه خارجی میتوانست حساب قرضالحسنه پسانداز و یا سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت نزد بانکها باز کند.
این شرایط در بخشنامه ۱۳ خرداد ماه سال ۹۲ تعییر میکند به طوری بانک مرکزی در این بخشنامه ضمن تاکید بر اینکه ارائه خدمات و تسهیلات مذکور به اتباع خارجی منوط به «احراز» دارا بودن پروانه اقامت دائم است، برای شفافسازی و رفع ابهام از تعریف اقامت دائم، تعریف خود را اینگونه ارائه کرده است: «اجازه اقامت دائم، اجازه اقامت یکساله تا سه سالهای است که توسط پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) صادر میگردد و با رعایت شرایط لازم قابل تمدید بوده و مستند آن مهر سبز رنگ با عبارت «پروانه اقامت» ـ بدون صفت «دائم» ـ مندرج در گذرنامه میباشد. این اجازه در هر لحظه که سازمان مذکور تشخیص دهد قابل ابطال است.»
*اطلاعیه جدید بانک مرکزی چیست؟
علاوه بر این، بانک مرکزی در ۱۲ دی ماه سال جاری بار دیگر در اطلاعیهای با استناد به بخشنامه خرداد ماه سال 92 و مصوبه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد: «با هماهنگی پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا، «مدرک اقامت ویژه» به صورت دفترچهای با جلد سبز رنگ برای برخی از اتباع غیرایرانی صادر شده که دارندگان آن میتوانند در طول مدت اقامت قانونی خود، از خدمات سازمانهای دولتی، عمومی و خصوصی از جمله افتتاح انواع حسابهای بانکی و دریافت تسهیلات از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با رعایت مقررات مربوط استفاده نمایند.»
به گزارش فارس، بنابراین در واقع شرایط و مدارک لازم برای دریافت خدمات بانکی از سوی اتباع خارجی از سال 80 تاکنون 3 بار تغییر کرده است. یک بار «ارائه برگه آمایش یا گذرنامه و یا کارت هویت و یا دفترچه پناهندگی» یک بار اجازه اقامت دائم و در نهایت مدرک اقامت ویژه.
بنابراین هر یک از اتباع خارجی که فاقد مدرک اقامت ویژه و یا اجازه اقامت دائم باشند، نمیتوانند از خدمات بانکی استفاده کنند. درواقع براساس تصمیم اخیر، دیگر کارت آبی و کارت آمایش در بانک برای افتتاح حساب و دریافت خدمات بانکی پذیرش نمیشود و تبعه خارجی باید مدرک اقامت ویژه ارائه کند.
در روزهای اخیر تعداد زیادی از حسابهای اتباع خارجی مسدود شده است و این افراد امکان استفاده از عابربانک و خرید با کارت را از دست دادهاند و تنها دلیل آن، بخشنامهای است که بانک مرکزی براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای بانکها و موسسات اعتباری صادر کرده است. این بخشنامه هیچ مهلت زمانی برای اخذ مدرک جدید تعیین شده _ اقامت ویژه _ در نظر نگرفته است.
*حداقل اقدامی که بانک مرکزی می توانست انجام دهد
آمارها نشان میدهد حداقل 2 میلیون و 726 هزار نفر تبعه خارجی در ایران اقامت دارند و فرایند دریافت کارت اقامت ویژه، از زمان ارائه درخواست دریافت مدرک تا زمان صدور آن، حداقل یک ماه زمان میبرد و معلوم نیست در این مدت متقاضی دریافت این مدرک چگونه میتواند امورات خود را بگذارند.
حداقل همکاری بانک مرکزی در این باره، در نظر گرفتن مهلت زمانی برای اخذ کارت اقامت ویژه بود. بانک مرکزی میتوانست در اطلاعیهای، الزام به دریافت و ارائه کارت اقامت ویژه برای استفاده از خدمات بانکی را اعلام و یک مهلت زمانی 3 ماهه یا 6 ماهه برای تهیه آن در نظر میگرفت.
اما بانک مرکزی اقدامی در جهت اطلاعرسانی انجام نداد و یکباره دستور به توقف ارائه خدمات با اتباعی خارجی فاقد کارت اقامت ویژه داد. این اقدام برای همه اتباع خارجی مشکل ایجاد کرده و حتی افرادی که سالیان سال در چارچوب قانون در ایران زندگی کردهاند هم با این مشکل مواجه شدهاند.
این اقدام که براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است، بهیکباره به شبکه بانکی ابلاغ و به سرعت اجرا شده و اتباع خارجی در هنگام استفاده از کارت عابر بانک متوجه مسدود شدن حساب خود شدند. این حرکت غیرمحترمانه با اتباع خارجی، تناسبی با ویژگی مهماننوازی مردم ایران ندارد. شاید توقع زیادی نباشد، اتباعی که بسیاری از آنها در کنار مردم ایران دههها همزیستی مسالمتآمیزی داشتهاند، شرایط محترمانهتری دریافت خدمات، از جمله خدمات بانکی داشته باشند.
بانک مرکزی در این مدت هیچ توضیحی برای این مساله ارائه نکرده و فقط خود را مجری مصوبه شورای عالی امنیت ملی عنوان میکند.
به گزارش فارس، در سامانه «فارس من» سوژه ای درباره دریافت خدمات بانکی توسط اتباع خارجی با عنوان «چرا من حق ندارم از کارت بانکی استفاده کنم!» ثبت شده است و خبرگزاری فارس، این موضوع را تا کسب نتیجه نهایی دنبال خواهد کرد.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۶۹۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف تراکنش خرید از کارتهای بانکی افزایش یافت
به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، باعنایت به دستورالعمل شماره 468/03 به تاریخ 5 اردیبهشت 1403 معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص، از تاریخ 30 فروردین سال 1403 حداکثر تراکنش خرید از هرکارت متعلق به مشتری حقیقی، از مبلغ یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال و مجموع تراکنشهای انجام شده کارتی در کل شبکه بانکی نیز روزانه از مبلغ یک میلیارد ریال به دو میلیارد ریال افزایش یافته است.