بورس کالا برای فاصله گرفتن از اقتصاد دستوری راهاندازی شد/ با برخی دخالتها، از کارآمدی بازار سرمایه کاسته میشود
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۷۳۴۳۹
علی اکبر کریمی، در گفتوگو با خبرنگار بورس ایلنا، با بیان اینکه باید نهایت جدیت و دقت را برای ایجاد شفافیت و فضای رقابتی در اقتصاد با استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه را داشت، گفت: باید توجه کرد که از مهمترین کارکردهای بازار سرمایه، ایجاد شفافیت و رقابت در اقتصاد است، اما بعضا مشاهده میکنیم که با برخی دخالتها، از کارآمدی بازار سرمایه کاسته میشود که باید به جد از این اقدام پرهیز شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به کارکردهای بورس کالای ایران اشاره کرد و افزود: بورس کالا در اقتصاد به منظور ایجاد فضای رقابتی، شفافیت و فاصله گرفتن از اقتصاد دستوری راهاندازی شد و به همین دلیل نیز شاهد ورود گسترده کالاها و تولیدکنندگان پرشمار به این بازار بودهایم. اما در ماههای اخیر شاهد برخی دخالتها در جریان معاملات بورس کالا بودهایم که نه مصرف کننده و نه تولیدکنندگان نیز از این دخالتها حمایت نمیکنند.
کریمی با بیان اینکه مجلس نیز بر لزوم احترام به نظام بازار و لزوم تقویت بورس کالا تاکید دارد، افزود: بورس کالا بستری است که قیمت کالاها در آن براساس عرضه و تقاضای بازار و به صورت شفاف کشف میشود و نباید دخالتی در آن صورت گیرد تا فضای رقابتی در اقتصاد حاکم شود؛ در این بین نظارت بر روند معاملات و اتخاذ تصمیمات درست با استفاده از آمارهای بورس کالا که بیانگر میزان مازاد یا کمبود یک محصول است میتواند به نهادهای تصمیم گیر کمک شایانی کند.
کریمی به نقش مهم بازار سرمایه در شرایط فعلی کشور برای استفاده از حجم نقدینگی موجود در جامعه اشاره کرد و گفت: باید به کمک ظرفیتهای موجود در بازار سرمایه، نقدینگی جامعه را به سمت فعالیتهای تولیدی هدایت کرد؛ چراکه بزرگترین نیاز تولیدکنندگان، تامین نقدینگی است.
وی به مدیران بازار سرمایه پیشنهاد کرد برنامهای برای هدایت نقدینگی برای فعالیتهای تولیدی و صندوقهای پروژه محور و انتشار اوراق ارایه کنند و گفت: حوزه نفت و گاز، مسکن و بافت فرسوده، زیرساختهای کشور همچون حمل و نقل ریلی و جادهها حوزههایی هستند که میتوانند پیشتاز باشند. در این زمینه بازار سرمایه باید برنامهای برای این حوزهها داشته باشد تا این اتفاق خوب برای استفاده از پتانسیلهای این بازار در هدایت نقدینگی اتفاق بیفتد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: استفاده از ظرفیت بورس کالا رقابت کمیسیون اقتصادی سیاست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۷۳۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میکنند
آفتابنیوز :
خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عدهای از کارشناسان میگویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاستهای ارزی بود و از آن منظر که جمعکردن امضاهای این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیمگیریهای اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاستهای ارزی را پررنگتر کند.
چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانکها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.
دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانههای بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.
همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.
به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیبهای مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.
پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبهای گفت که نامهای که در خصوص سیاستهای ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیسکل بانک مرکزی و معاون اول رئیسجمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.
به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاستهای بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.
وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور میکنیم نزد رئیسکل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرحشده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانهای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میکنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام میشود که با این قیمتها نمیتوان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.
گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامهنگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاقهای بازرگانی مشورت نمیکنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما میافتند که بخش عمدهای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت میشد.
فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمنهایی مانند کفش و نساجی باز میگردد که صادرات آنها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمیکنند. قطعا اختلاف در مدیریتها اجتنابناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلافنظرهای جزئی نیز در تصمیمگیریهای اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.کاهش سرمایهگذاری در کشور، اتخاذ تصمیمهای عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش همصدایی در تصمیمگیریهای اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیسجمهور و مدیریت اختلافات در تصمیمگیری، این مشکل نیز رفع شود.