اختیارت بیشتر ضابطان قضایی لازمه مبارزه بهموقع با پدیده زمینخواری است
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۷۵۱۵۵
مدیرکل دفتر حراست سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری گفت: اختیارت بیشتر ضابطان قضایی در حوزه منابع طبیعی لازمه مبارزه بهموقع با پدیده زمینخواری است. ۰۲ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۶ استانها قم نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، رضا افلاطونی ظهر امروز در همایش هماندیشی حفاظت از اراضی ملی و دولتی که در تالار معصومیه قم برگزار شد، با اشاره به قوانین فقهی در حوزه زمینهای دولتی اظهار داشت: بر اساس آیات و روایات مالک اراضی ملی دولتی حکومت اسلامی بوده و هیچکس نمیتواند به نفع خود از آن بهرهبرداری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی استفاده نادرست از منابع ملی را با عناوین اشتغالزایی رد کرد و افزود: اشتغالزایی و تصرف بیشازحد نیاز و استفاده نادرست از منابع تهدید جدی برای زندگی مردم بوده و نمیتواند بهانه سکوت مراجع قانونی شده و با آن برخورد جدی خواهد شد.
مدیرکل دفتر حراست سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری قوانین حفاظت از منابع طبیعی را مبتنی بر آیات و روایات دانست و تصریح کرد: بر طبق آیات و روایات و همچنین قانون اساسی حفاظت از منابع طبیعی و محیطزیست وظیفه شرعی همه آحاد مردم بوده و نمیتوانیم آن را تنها بر عهده شخص یا سازمان مشخصی واگذار کنیم.
باند زمین خواری 50 میلیارد ریالی در بوشهرمتلاشی شد2 میلیارد ریال زمین خواری در مازندران کشف شدزمین خواری در کهگیلویه و بویراحمد به بستر و حریم رودخانه بشار یاسوج رسید+تصاویروی با توجه به قوانین موجود 83 درصد از کل کشور را جزء اراضی ملی و دولتی اعلام کرد و ادامه داد: با توجه به قوانین موجود زمین موردنیاز روستاییان را دولت در اختیارشان قرار داده و هیچ محدودیتی در این حوزه برای روستاییان وجود ندارد اما اولویت حفظ اراضی ملی و دولتی و همچنین حفاظت از منابع طبیعی باید موردتوجه مسئولان باشد.
افلاطونی با ارائه پیشنهادی به دستگاه قضا خواستار اختیارات بیشتری برای ضابطان خاص قضایی در حوزه منابع طبیعی شد و بیان کرد: یکی از مشکلات مبارزه با پدیده زمینخواری طولانی بودن پروسه اداری آن بوده و دستگاه قضا میتواند برای پروندههای این حوزه بدون فرستادن به کارشناسی دوباره دستور رفع تصرف صادر کند.
مدیرکل دفتر حراست سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری صدور پروانه ساخت از طرف شورای روستایی را غیرقانونی خواند و ادامه داد: باید همه مردم در جهت مبارزه با زمینخواری مشارکت داشته و با این پدیده بهصورت جدی مبارزه کنند.
وی با اشاره به قطب بودن استان قم در مصرف چوب در کشور بیان کرد: با توجه به این حقیقت که استان قم یکی از قطبهای مصرف چوب در کشور است انتظار همکاری دستگاههای مختلف با پدیده قاچاق را از این استان داشته و باید بهصورت جدی به این عرصه ورود پیدا کند.
انتهای پیام/
R7854/P4001/S6,62/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۷۵۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقابله با زمین خواری ۲۰ هکتاری در منطقه کوهپایه کرمان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از رفع تصرف و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در ٢٠ هکتار از اراضی کوهپایه از توابع این شهرستان خبر داد.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، مهدی بخشی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اشاره به رفع تصرف و تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در بیست هکتار از اراضی کوهپایه این شهرستان افزود: در راستای رفع تصرف اراضی ملی در تملک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در کوهپایه توسط افراد سودجو و زمین خوار که مورد تفکیک، ایجاد مستحدثات، حصارکشی و فروش غیرقانونی قرار گرفته بود با حمایت دستگاه قضایی و هماهنگی و تعامل صورت گرفته با دستگاههای خدمات رسان رفع تصرف انجام شد و این اراضی به بیت المال بازگشت.
وی مجموع مساحت رفع تصرفات کوهپایه کرمان را ٢٠ هکتار و ارزش آن را ١۶٠ میلیارد تومان عنوان و تصریح کرد: صیانت و حفاظت از منابع طبیعی، اراضی ملی و مبارزه با زمین خواری و کوه خواری از مقولههایی است که در اهتمام نسبت به آن تلاش و کوششی که شایسته و درخور است صرف نشده است.
دادستان کرمان ادامه داد: این در حالی است که زمینها متعلق به نسل آینده است و تمام سازمانهای متولی مؤظفند نسبت به جلوگیری از تصرفات احتمالی اقدامات لازم را انجام دهند.
مدعی العموم در استان کرمان این اقدام را حرکتی مهم در راستای حفاظت و صیانت از بیتالمال برشمرد و تأکید کرد: دستگاه قضایی هیچ مماشاتی با زمین خواران نداشته و تصرف اراضی ملی و دولتی به هر بهانهای، نتیجهای غیر از تعقیب قضایی و محکومیت کیفری برای متصرفان به همراه ندارد.