به نقل از «افکارنيوز»

پاسکاری چینی‌ها به بهانه قراردادهای IPC

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۸۱۳۳۱

  میدان یادآوران یکی از میادین مهم غرب کارون است که بیش از ۳۰ میلیارد بشکه نفت در خود جای‌داده است. قرارداد فاز اول توسعه‌این میدان در آذر ۱۳۸۶ میان شرکت مهندسی و توسعه نفت و ساینوپک چین امضا شد که بر اساس آن قرارداد دو میلیارد دلاری، چینی‌ها در سه فاز به توسعه یادآوران مشغول می‌شدند؛ فاز نخست برای تولید ۸۵ هزار بشکه و ۲۰ هزار بشکه مازاد تولید و فاز دوم که طی آن با حفر ۱۰۰ حلقه چاه، میزان تولید یادآوران به ۱۸۰ هزار بشکه در روز می‌رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این قرارداد که به‌صورت بیع متقابل (بای بک) امضا شده بود، دومرحله‌ای بود و پس از پایان توسعه فاز نخست، شرکت چینی فاز دوم را توسعه می‌داد اما در دولت یازدهم، تصمیم مشخصی برای آن گرفته نشد.

با رونمایی از قراردادهای نفتی نسل نوین یا همان IPC، وزارت نفت تصمیم گرفت فاز دوم یادآوران شمالی را در قالب این نوع قرارداد و مناقصه پیش ببرد که همین موضوع موجب اختلافاتی میان چینی‌ها و شرکت ملی نفت شد.

مرداد ۱۳۹۵ غلامرضا منوچهری، معاون وقت توسعه مهندسی شرکت ملی نفت پس از سفر به چین، به دستاوردهای حضور خود در شانزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران-چین پرداخت و گفت: بر اساس مذاکرات صورت گرفته، همکاری با شرکت سی ان پی سی در فاز دوم توسعه میدان آزادگان شمالی و شرکت ساینوپک در فاز دوم توسعه میدان یادآوران ادامه می‌یابد.

یادآوران در حال پاسکاری

هادی نظر پور، مجری طرح توسعه یادآوران در شرکت مهندسی و توسعه نفت هم در همان ایام گفت: در حال حاضر به‌طور متوسط روزانه حدود ١٠٠ هزار بشکه نفت از میدان مشترک یادآوران استخراج می‌شود. در شرایط فعلی طرح جامع توسعه نهایی شده و واگذاری فاز دوم توسعه‌این میدان به شرکت چینی قطعی شده است.

چند ماه پس از قول و قرارهای گذاشته‌شده و در دی‌ماه ۹۵ منوچهری با تغییر موضع خود گفت: شرکت‌های چینی برای ادامه همکاری باید در مناقصه شرکت کنند. وی در آن تاریخ رسماً اعلام کرد برای توسعه فاز دوم میدان یادآوران و آزادگان شمالی، شرکت‌های چینی باید در مناقصه شرکت کنند که همین موضع، حتی با انتقادات داخلی نیز مواجه شد.

منوچهری در اسفند ۹۶ نیز بر موضع خود تأکید کرد و در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه گفته می‌شود قرار است میدان نفتی آزادگان شمالی و یادآوران بدون برگزاری مناقصه، به چینی‌ها واگذار شود، گفت: برای واگذاری این میادین از برگزاری مناقصه استفاده می‌کنیم و طبق آن، توسعه میدان را به آن شرکت که بی‌شک همراه ایرانی نیز دارد، می‌سپاریم.

یک بام و دو هوا

بر اساس تصمیم گرفته‌شده در وزارت نفت، قرار بود توسعه‌ این میدان در قالب قراردادهای جدید انجام شود، اما مدیران شرکت مهندسی و توسعه نفت از وزیر نفت خواستند برای جلوگیری از روند توسعه‌ این میدان، نام یادآوران از مناقصاتIPC کنار رود. سید نورالدین شهنازی زاده، مدیرعامل شرکت متن در اواخر سال ۹۶ گفت: دلیلی ندارد این میدان را معطل نگه‌داریم تا مذاکره IPC آن به نتیجه برسد، چنانچه قرارداد IPC اکنون به نتیجه برسد کمک چندانی نمی‌کند. این قرارداد زمانی کمک می‌کند که چاه‌هایی که حفر شده با افت فشار مواجه شود؛ بنابراین از این فضا استفاده‌شده و طبق صحبتی که با وزیر نفت داشتیم، قرار شد توسعه فاز دو بر اساس قرارداد بای‌بک پیش رود و در این فاصله زمانی هم مذاکراتIPC ادامه داشته باشد تا مستندات میدان آماده شود و پیمانکار آن مشخص شود. به‌محض اینکه پیمانکار مشخص شد، میدان در قالب قراردادهای جدید توسعه خواهد یافت.

 دو دستگی در اتخاذ استراتژی مشخص در توسعه فاز دوم این میدان، با فشار آمریکا به شرکت‌های خواهان سرمایه‌گذاری در ایران همراه شد و قرارداد فاز دوم این میدان در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.

مذاکرات بی نتیجه ماند

هفته پیش بود که وال‌استریت ژورنال در خبری از انعقاد قرارداد فاز دوم توسعه‌ این میدان با ساینوپک چین خبر داد و نوشت ارزش قرارداد ۳ میلیارد دلار است و برحسب توافقات شکل‌گرفته، نفت این میدان به چین ارسال خواهد شد. این خواسته چین بر اساس سند کلان انرژی این کشور است که بر اساس آن، چینی‌ها با متصل کردن سرمایه‌گذاری خود به مصرف، در میادینی سرمایه‌گذاری می‌کنند که بتوانند نفت مورد نیازشان را از محل سرمایه‌گذاری خود تأمین کنند.

یک منبع آگاه اما از برگزاری چند جلسه میان شرکت ملی نفت و شرکت ساینوپک خبر داد و گفت: با وجود چند جلسه مذاکره توافق خاصی میان دو شرکت حاصل نشده است. دو طرف خواسته‌هایی را مطرح کردند که فعلاً مورد موافقت قرار نگرفته است.

خبرنگار ما پیگیر بود با مسئولان شرکت ملی نفت درباره سرانجام مذاکره با چینی‌ها و تعلل در امضای قرارداد فاز دوم توسعه یادآوران گفتگو کند که این پیگیری به نتیجه نرسید.  

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: چینی ها قراردادهای IPC میدان یادآوران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۸۱۳۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازخوانی سفر اردوغان به عراق/ اهداف ژئوپلیتیکی ترکیه به بهانه مناسبات ژئواکونومیک

به گزارش جماران؛ پس از یک دهه، روز دوشنبه مورخ 3 اردیبهشت ماه، رجب طیب اردوغان؛ رییس جمهوری ترکیه به همراه هیئت بزرگی از جمله هاکان فیدان؛ وزیر امور خارجه، علی یرلیکایا؛ وزیر کشور، یاشار گولر؛ وزیر دفاع، اومر بولات؛ وزیر تجارت، آلپاسلان بایراکتار؛ وزیر انرژی، عبدالقادر اورال اوغلو؛ وزیر ترابری و زیرساخت، ابراهیم یوماکلی؛ وزیر کشاورزی و جنگلداری و فاتح کاچر؛ وزیر صنعت و فناوری، به عراق سفر کرد. اردوغان که آخرین بار در سال 2011 زمانی که نخست وزیر ترکیه بود به عراق سفر کرد، موضوعات زیادی از جمله مبارزه با تروریسم، تجارت، آب و انرژی در دستور کار اردوغان و محمد شیاع السودانی؛ نخست وزیر عراق قرار داشت.

اردوغان در این سفر با عبداللطیف راشد؛ رییس جمهوری عراق نیز دیدار کرد. اردوغان در یک کنفرانس خبری مشترک گفت: «من معتقدم که سفر من و توافقات امضا شده نقطه عطف جدیدی در روابط ترکیه و عراق خواهد بود. این سفر گامی رو به جلو در جهت تنظیم مجدد روابط دوجانبه بین آنکارا و بغداد است که با یک توافق چارچوب راهبردی که مجموعه‌ای از موضوعات مورد علاقه دوجانبه را پوشش می‌دهد، ضمیمه شده است.»

در این سفر، اردوغان تاکید کرد که آنکارا با کل جمعیت عراق صرف نظر از پیشینه قومی و مذهبی آن‌ها از جمله عرب‌های شیعه و سنی، کردها، ترکمن‌ها و غیرمسلمانان روابط و همکاری دارد. بنابراین، ترکیه دیدگاه همه جانبه خود را در قبال عراق تایید کرد.

اهداف سفر چه بود؟

در مجموع، بیش از 24 یادداشت تفاهم جداگانه از جمله همکاری در زمینه تجارت، خطوط حمل و نقل و ایجاد یک محور ترانزیتی بین‌المللی تحت «عنوان جاده توسعه»، نفت و انرژی، آب، کشاورزی، بهداشت و آموزش در طول این بازدید به امضا رسید. در این راستا، باسم العوادی؛ سخنگوی دولت عراق، با ارزیابی سفر اردوغان اظهار داشت که سفر اردوغان به عراق «نقطه شروع اصلی در روابط عراق و ترکیه است.»

همکاری برای مهار پ‌پ‌ک و شبه نظامیان کرد

در راس فهرست اولویت‌ها، همکاری ضد تروریسم، یعنی رسیدگی به مسئله حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک)، که یک گروه جدایی‌طلب کردی با ایدئولوژی مارکسیستی-لنینیستی است و به دنبال ایجاد یک دولت خودمختار کردی در بخش‌هایی از این کشور که مقر و پناه گاه اصلی آن‌ در منطقه نیمه خودمختار کردستان شمال عراق است، قرار دارد.

اگرچه ایالات متحده با گروه‌های کرد در مبارزه با داعش همکاری کرد اما از سال 1997 این گروه را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی اعلام کرد.

در این سفر وزیر امور خارجه ترکیه به همتای عراقی خود گفت: «ترکیه نمی‌خواهد عراق با درگیری‌های داخلی همراه شود ترکیه مصمم است برای ثبات عراق تلاش کند؛ چراکه توسعه ظرفیت و توانایی دولت مرکزی عراق پیش شرط اصلی برای بهبود روابط دوجانبه بین کشورهاست.»

به نظر می‌رسد ترکیه قرار است زمینه و بستر لازم برای یک حمله همه جانبه به شبه نطامیان کرد مستقر در عراق به ویژه پ‌پ‌ک به عنوان مهمترین تهدید برای ترکیه فراهم و رضایت عراق را برای این اقدام به دست آورد.

آنچه از گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی پیداست بر این موضوع دلالت دارد که ترکیه قرار است در تابستان امسال برای یک حمله بزرگ علیه پ‌ک‌ک آماده ‌شود. این عملیات بی شک برای پاکسازی پایگاه‌های کردی در امتداد مرزهای مربوطه به دوکشور برای توسعه پروژه جاده توسعه خواهد بود.

ماه گذشته میلادی، در نشست بین وزرای خارجه عراق و ترکیه، شورای امنیت ملی عراق حضور پ پ ک در خاک عراق را غیر قانونی و نامشروع اعلام کرد.

ترکیه سابقه اخیر حملات زمینی و هوایی به مناطق مشکوک پ ک ک در کردستان عراق را دارد. با این حال بغداد از نقض حاکمیت خود شکایت دارد، بنابراین مذاکرات این هفته با هدف حل این موضوع در آینده انجام می‌شود.

اردوغان در بغداد و اربیل با مقامات دولت مرکزی و اقلیم کردستان دیدار کرد. ترکیه در تلاش است تا مواضع متعادلی بین بغداد و اربیل حفظ کند زیرا مهم‌ترین عامل در توسعه روابط ترکیه و عراق روابط بغداد و اربیل است. هر چه روابط بین دولت مرکزی و حکومت اقلیم کردستان تضاد برانگیزتر باشد، همکاری بین ترکیه و عراق کمتر خواهد شد. بنابراین، ترکیه می‌خواهد در حل مشکلات بین دو دولت نقش آفرینی کند.

جاده توسعه

جاده توسعه یک پروژه کریدور ترانزیتی بلندپروازانه که برای رقابت با کانال سوئز در نظر گرفته شده است و بخشی از قرارداد 17 میلیارد دلاری است که توسط عراق، ترکیه، قطر و امارات متحده عربی امضا شده است. جاده توسعه به طول 1200 کیلومتر، بندر بزرگ فاو در بصره را از طریق زیرساخت‌های حمل و نقل و لجستیک به ترکیه و اروپا متصل می‌کند. اما نگرانی‌های فزاینده‌ای وجود دارد که پ.ک.ک می‌تواند چشم انداز جاده توسعه عراق-ترکیه را تهدید کند.

با این حال، این پروژه رقبای قابل توجهی دارد. ابتکار کمربند و جاده چ (BRI)، ابتکار عمل امضای سیاست خارجی پکن و همچنین کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا (IMEC) که اولین بار در جریان نشست G-20 اعلام شد، همگی پروژه‌های ترانزیتی بین‌المللی است که در دستور کار کشورها قرار دارد.

گفتنی است؛ در نشست سپتامبر گذشته در دهلی نو، یک یادداشت تفاهم برای IMEC توسط ایالات متحده، هند، اتحادیه اروپا، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، فرانسه، آلمان و ایتالیا امضا شد.

قرارداد این پروژه در زمانی انجام می‌شود که اهمیت وجود مسیرهای تجارت و حمل و نقل جایگزین برای زنجیره‌های تامین جهانی و جابجایی کالا در کانون توجه جامعه بین‌المللی قرار گرفته است.

همه‌گیری COVID-19، حمله روسیه به اوکراین و تنش‌های اخیر در خاورمیانه که مسیر دریای سرخ را مختل کرد، جایگزین‌هایی برای پایداری و اجتناب از اختلالات را ضروری کرده است.

تجارت انرژی در سایه بحران آب

علاوه بر این، ترکیه و عراق مایل به فعال شدن مجدد خط لوله نفت عراق-ترکیه که در دهه گذشته غیرفعال بوده و جریان نفت منطقه شمالی عراق به ترکیه و بازار بین‌المللی را همراه می‌کند، هستند.

خط لوله نفت عراق-ترکیه زمانی حدود 0.5 درصد از عرضه جهانی نفت را تامین می‌کرد و بیش از یک سال است که به دلیل ادعاها و اقدامات متقابل، از جمله ارسال پرونده به اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) از سوی عراق، فعال نیست و حکمی از سوی دیوان بین‌المللی کیفری صادر شده است که بر اساس آن ترکیه باید 1.5 میلیارد دلار غرامت به عراق بپردازد.

همچنین انتظار می‌رود امکان بحث‌های فنی و همکاری در مورد مسائل مربوط به آب بین دو همسایه در مورد منابع آب فرامرزی هر دو رود فرات و دجله فراهم شود. عراق آنکارا را به محدود کردن جریان آب متهم کرده و از ترکیه می‌خواهد حجم آب پایین دستی را در امتداد این دو رود افزایش دهد.

با این حال، آنکارا می‌گوید اجازه جریان آب را می‌دهد اما مشکل به منابع آب و مدیریت فنی آب در عراق مربوط می‌شود. اردوغان در این سفر گفت: «ما باید طرح‌های جدید، برنامه‌های سازگار با شرایط آب و هوایی در حال تغییر و استفاده پایدار از آب را تهیه کنیم. به خاطر داشته باشید که ترکیه به اندازه عراق به آب نیاز دارد. ما کشور پرآبی نیستیم و در واقع جزو کشورهایی هستیم که تنش آبی دارد. مگر اینکه به زودی طرح‌های جدیدی ایجاد کنیم، می‌توانیم از نظر تامین آب با چالش مواجه شویم. ما به اقدامات دقیق نیاز داریم.»

ترکیه انتظار دارد که مسئله آب از نظر فنی حل شود و موضوع به اختلاف سیاسی تبدیل نشود. اردوغان تاکید کرد: : «آب موضوع درگیری نیست، موضوعی است که از طریق همکاری به منافع مشترک ما کمک می‌کند.»

بازی ترکیه با کارت عراق

آیا این واقعا یک نقطه عطف است؟ در این سفر ترکیه چه به دست آورد و عراق چه به دست می‌آورد؟ ترکیه، امارت و قطر در ساخت یک کریدور در خاک عراق همکاری می‌کنند که قرار است تا سال 2050 تکمیل شود. اردوغان به صراحت گفت ترکیه خود به آب نیاز دارد، یعنی انتظار بالایی برای رهاسازی منابع آبی از ترکیه نداشته باشید.

خطوط نفت شمال عراق باز گشایی می‌شود و بدون شک برای احیای این جریان انرژی عراق باید از غرامت 1.5 میلیارد دلاری خود چشم پوشی کند تا ترکیه نیز برای احیای این خطوط همکاری کند.

ترکیه به بهانه محور ترانزیتی جاده توسعه، قرار است شبه نظامیان مستقر در خاک عراق را سرکوب کند و این مسئله بی شک با ورود و عملیات گسترده‌تری در خاک عراق همراه خواهد بود. این یعنی ورود ترکیه به خاک عراق که نشان دهنده ناتوانی دولت عراق در ایجاد ثبات در خاک خود است.

اردوغان به خوبی یک بازی ژئوپلیتیکی در منطقه را به بهانه توسعه ژئواکونومی آغاز کرده و این میان عراق از وزن ژئوپلیتیکی پایین‌تری نسبت به ترکیه برخوردار است. دولت عراق همه امتیازهای خود را در سبد ترکیه گذاشت و دست آوردهای بسیار کمتری نسبت به ترکیه کسب کرد.

برخی قرارداها در زمینه کشاورزی و فناوری آب دست آورد دولت عراق است. در حالی که منطقه اقلیم کردستان به عنوان یک حائل میان دولت عراق و ترکیه عمل می‌کند در صورت محقق شدن برنامه‌های اردوغان در عراق، بی شک عراق کارت بازی دیگری ندارد که در برابر ترکیه ارائه دهد.

از بعد جغرافیای سیاسی عراق یک کشور چند دسته است که زمینه‌های ایجاد اختلاف در آن بسیار بالا است و حتی در صورت محقق شدن برنامه‌های ترکیه در عراق بر سر مناطق کرد نشین هیچ ضمانتی وجود ندارد که ثبات در کشور عراق همچنان برقرار باشد.

ریشه اختلافات قومی و ظهور چندین گروه تروریستی در دهه‌‎های اخیر نشان دهنده آن است که در این کشور زمینه و بستر وجود بی ثباتی بسیار بالا است.

در حالی که ایران در چند دهه اخیر تلاش بالایی در جهت مبارزه با تروریسم در این کشور کرده و بی شک وجود ثبات در عراق نتیجه کمک‌های ایران است، اما دولت‌مردان این کشور بجای همکاری با همسایه شرقی همه امتیازهای خود را در سفر اردوغان به ترکیه واگذار کردند. باید دید که در آینده آیا ترکیه به برنامه‌های خود در قبال عراق عمل می‌کند یا خیر؟ اما هر چه باشد پیشینه روابط دوجانه کشورهای ترکیه و عراق نشان داده است که ترکیه الزام و اجباری برای تعهد به وعده‌های خود در قبال عراق ندارد.