ماجرای تنخواه رییس جمهور و رییس مجلس چیست؟
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۸۱۳۵۳
ساعت24-سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است در بودجه سال آینده ۷۰ میلیارد تنخواه به رئیس جمهور تخصیص داده شده است اما سوال اینجاست که این تنخواه کجا هزینه می‌شود؟
«روحانی درباره تنخواه چند صد میلیاردی در اختیارش توضیح دهد» این صحبتی است که چندی پیش علیرضا سلیمی نماینده اصولگرای محلات به فارس می گوید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از این مصاحبه سازمان‌برنامه و بودجه در بیانیه‌ای به صحبت‌های این نماینده واکنش نشان داد و درباره آنچه گفته شده بود اعلام کرد: «مقایسه اعتبارات هزینه‌ای نهاد ریاست جمهوری طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ (جدول پیوست) نشان می‌دهد، مجموع اعتبارات نهاد ریاست جمهوری در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در مقایسه با اعتبارات مصوب سال ۱۳۹۷، صرفاً هشت درصد رشد داشته است نه ۳ برابر (۲۰۰درصد).
در این بیانیه با اشاره به ردیف‌های تخصیص داده شده در گام اول به توضیح بودجه نهاد ریاست جمهوری می‌پردازد که بر اساس آن اعتبار ردیف هزینه‌ای (۱-۱۰۱۰۰۰) با عنوان «نهاد ریاست جمهوری» ۱۰ درصد رشد داشته است که صرفاً مربوط به افزایش حقوق و مزایای پرسنلی (۲۰درصد ضریب حقوق) می‌باشد و سایر هزینه‌های ردیف ۶۵درصد کاهش یافته است.
نکته دیگری که در بیانیه سازمان برنامه و بودجه به چشم می‌خورد و اتفاقا به نظر می‌رسد اصلا بیانیه به منظور توضیح همین یک بند ارائه شده است درباره موضوع تنخواهی است که سلیمی آن را چند صد میلیاردی خوانده بود. این بیانیه در این رابطه شرح می‌دهد: «اعتبار ردیف (۳-۱۰۱۰۰۰) با عنوان «نهاد ریاست جمهوری - هزینه‌های ضروری - کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی» در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ هیچگونه افزایشی نداشته و مبلغ اعتبار آن چند ۱۰۰ میلیارد نبوده و صرفاً ۷۰ میلیارد تومان می‌باشد که با توجه به سفرهای استانی ریاست محترم جمهوری و ضرورت کمک ایشان به اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شده است.»
نظارت بر تنخواه رئیس جمهور
با همه این توصیفات این سوال مطرح می‌شود که ماجرای این تنخواه چیست و آیا فقط به رئیس جمهور تعلق می‌گیرد؟
عزت الله یوسفیان‌ملا عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ درباره تنخواه ریاست جمهوری گفت: این مبلغی است که در اختیار ریاست جمهور و نهادهای مختلف قرار می‌دهند تا در صورتی که مسائل پیش‌بینی نشده‌ای به وجودآمد رئیس دولت بتواند آن را در آن مسیر هزینه کند. برای مثل ممکن است یک کنفرانس غیر منتظره ایجاد شود که لازم باشد چندین نفر در این اجلاس شرکت کنند در این صورت دست رئیس قوه باید باز باشد که این مبلغ از محلی تامین شود.»
این نماینده مجلس درباره نظارت بر این مبالغ نیز گفت: این ردیف‌ها به این معنا نیست که هیچ نظارتی بر آن صورت نگیرد بلکه هم دیوان محاسبات و هم دستگاه‌های نظارتی بر آن نظارت می‌کنند و باید هزینه‌کرد آن مشخص شود.
او ادامه داد: شاید خیلی مواقع می‌شنویم رئیس جمهور مثلا برای رسیدگی به مشکلات زلزله‌زدگان این مبلغ را قرار داده است. این مبلغی که تعلق می‌گیرد از همین محل است. یا اتفاقی در مدرسه‌ای از جمله آتش سوزی رخ می‌دهد که وقتی رئیس جمهور مبلغی را به آن اختصاص می‌دهد از همین مبلغ تنخواه است.
یوسفیان‌ملا در پاسخ به این سوال که این مبلغ تنخواه در بودجه ۹۸ چه میزان است گفت: ما هنوز تازه به بحث هزینه کردها رسیده‌ایم و هنوز مبلغ مشخص و تصویب نشده است.
او بار دیگر توضیح داد: همه مواردی که در بودجه قرار داده می‌شود قابل بررسی و نظارت است و این مسئله از سوی دیوان محاسبات صورت می‌گیرد.
تنخواه برای رئیس مجلس
روزنامه سازندگی در گزارشی که چند ماه پیش آن را منتشر کرد به جزئیاتی از بودجه ۹۳ مجلس شورای اسلامی می پردازد که اتفاقا در آن گزارش به تنخواهی اشاره می‌کند که به هزینه‌کرد آن در اختیار رئیس مجلس است طبق این گزارش حدودا ۲۳ میلیارد تومان به عنوان تنخواه به رئیس مجلس داده می‌شود تا آن را بر اساس ضرورت هزینه کند.
یوسفیان ملا با بیان اینکه همه دستگاه‌ها چنین رویه‌ای را دارند می‌گوید: تنخواهی هم که به رئیس مجلس داده می‌شود ماجرایی جدا از آنچه درباره دولت اتفاق نیفتاده است او به خبرآنلاین گفت: مجلس هم مانند دولت هرساله مبلغی را در اختیار می‌گیرد تا در صورت ضرورت بتواند آن را صرف موارد پیش‌بینی نشده کند.»
او در این مورد نیز تاکید کرد نظارت بر این مبالغ نیز از سوی دیوان محاسبات صورت می‌گیرد و همه نهادها باید در مقابل آنچه هزینه کرده اند پاسخ دهد.
منبع: خبرآنلاینمنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۸۱۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی حساب‌کشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آن‌ها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آن‌ها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد