وضع اقتصادی باعث افزایش پروندههای قضایی شده است
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۸۴۷۳۵
رئیس کل دادگستری استان البرز، گفت: با توجه به نامطلوب بودن شرایط اقتصادی کشور افزایش طرح دعاوی را شاهد هستیم.
به گزارش ایسنا، احمد فاضلیان در آخرین نشست شورای معاونین دادگستری استان البرز در سال ۹۷ که با حضور مسئولان قضایی استان و معاونان رئیس کل برگزار شد با اشاره به افزایش آمار ورودی پرونده به شورای حل اختلاف، دادسراها و محاکم استان در ۱۰ ماهه امسال گفت: با توجه به نامطلوب بودن شرایط اقتصادی کشور افزایش طرح دعاوی را شاهد هستیم و این اتفاق نشان میدهد که بین مشکلات اقتصادی و روند افزایش پروندههای قضایی ارتباط مستقیمی برقرار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: این افزایش در ورودیها در حالی رخ میدهد که در استان البرز با مشکلات عدیده زیرساختی و منابع انسانی روبهرو هستیم و با اینکه تغییری در تخصیص اعتبارات و منابع ایجاد نشده ولی ورودیها در مقایسه با سال قبل رشد قابل توجهی داشته است.
رئیس کل دادگستری استان البرز تصریح کرد: کارکنان قضایی و اداری دادگستری استان البرز امسال سال سختی را پشت سر گذاشتهاند و با وجود کمبودها با کار جهادی تلاش کردهاند همراستا با افزایش تعداد پروندههای ورودی، میزان پروندههای خروجی را نیز افزایش دهند.
وی با اشاره به کمبودها و وضعیت نامناسب منابع انسانی در دادگستری استان توضیح داد: چندین شعبه حقوقی در مرکز استان بلاتصدی است و در کیفری نیز با مشکلات عدیده روبهرو هستیم همچنین در محاکم تجدیدنظر اکثر شعب با ۲ نفر اداره میشوند و در خدماترسانی مطلوب برای مردم مشکلاتی به وجود آمده ولی تکریم ارباب رجوع همواره در اولویت بوده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: برخی از برنامههایی که در سند توسعه استانی متصور شده بودیم در بخش قضایی محقق نشده که تاثیرگذارترین عامل در این نتیجه کمبود منابع انسانی است.
وی با تبیین تعامل سازنده دستگاه قضایی با سایر دستگاهها در استان تاکید کرد: این تعاملات همراستا با منافع مردم استان البرز است ولی در جایی که دستگاهی بخواهد به حقوق مردم تعدی کرده یا از دستور قضایی تمرد کند برخود قاطع انجام خواهد شد.
فاضلیان شناخته شدن استان البرز به عنوان استانی پیشرو در کشور در زمینههای مختلف قضایی را مرهون تلاش مدیران و کارکنان این مجموعه دانست و یادآور شد: استان البرز استانی نوپا است و با وجود بیمهریها در تخصیص اعتبارات لازم به استان، دادگستری با اتکا به توانمندیها و خلاقیتهای مجموعه، توانسته به استانی پیشرو تبدیل شود تا جایی که طرح زیادی با پیشنهاد همکاران در استان اجرایی شده و پس از بروز آثار آن، جنبه ملی و کشوری پیدا کرده است.
وی با اشاره به اقدامات عمرانی در استان البرز برای کاستن از کمبودها در فضای اداری گفت: در این راستا مجتمع گرمدره برای شورای حل اختلاف احداث شده است همچنین مجتمعهایی مجزا در ماهدشت و محمدشهر با اعتبارات استانی در دست احداث داریم که مجتمع ماهدشت پیشرفت ۶۰ تا ۷۰ درصدی دارد و مجتمع محمدشهر نیز در دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید .
رئیس کل دادگستری استان البرز پیشرفت ساختمان دادگستری کل استان البرز را نیز چشمگیر عنوان کرد و توضیح داد: این بنا که اکنون بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد در کمتر از سه سال به بهره برداری خواهد رسید علاوه بر ثبت یک رکورد در احداث مجتمع ۱۵ هزار متری، تنها پروژهای در کشور است که امسال و سال آینده برای اتمام آن بودجه تخصیص یافته و امیدواریم دهه فجر سال ۹۸ به بهره برداری برسد.
وی با بیان اینکه برای چهارباغ نیز احداث مجتمع ۲ تا ۳ هزار متر مربعی با اعتبارات استانی در نظر گرفته شده گفت: امیدواریم بتوانیم با جذب اعتبارات ویژه در شهرستانهای استان نیز مجتمعهای مستقلی برای دادسرا و دادگستری احداث کنیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: گراني منطقه البرز وضعیت اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۸۴۷۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استفاده ۷۸ درصدی از سامانه ارجاع پرونده به کارشناسان
شهرام کرمی رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در نشست کمیته برنامهریزی دادگستری کل استان کرمانشاه که با حضور معاونین، رؤسا و دادستانهای حوزههای قضائی این استان به منظور بررسی سند تحول قضائی و چگونگی اجرایی شدن برنامههای عملیاتی سال ۱۴۰۳ برگزار شد، گفت : نسخه سند تحول قوه قضائیه بروز رسانی شده است.
وی با اشاره بر ضرورت اجرایی شدن سند تحول قضائی، افزود: برنامههای عملیاتی سال جاری باید به صورت تفکیک شده برای هر یک از مجریان تعیین و مراحل مختلف اجرای آن به دقت پیگیری شود تا به نتیجه مطلوب برسیم.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه خطاب به کمیته برنامهریزی دادگستری این استان با تاکید بر مطالعه کامل سند تحول قضائی، بیان کرد: این سند مانند قانون اساسی برای قوه قضائیه است، لذا مطالعه آن الزامی است و ضرورت دارد علاوه بر اجرایی کردن و عمل به مفاد آن، ایدهها و پیشنهادهای خود را در جهت بهبود عملکرد دستگاه قضائی ارائه دهید.
کرمی به تاکید رئیس قوه قضائیه در خصوص انتخاب عادلانه کارشناسان بر اساس قرعه کشی اشاره کرد و گفت: ارجاع پروندهها به صورت سنتی بستری فسادزا بود، لذا قرعه کشی میان کارشناسان از طریق سامانه ارجاع راهی عادلانه برای انتخاب کارشناسان جهت کارشناسی پروندههای قضائی است.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه دادگستری استان کرمانشاه تا پایان فروردین سال جاری با استفاده ۷۸ درصدی از سامانه ارجاع پرونده به کارشناسان آمار شایستهای در این زمینه کسب کرده است.
کرمی بر رعایت نظم و انضباط اداری تاکید کرد و ادامه داد: تمام کارکنان قضائی و اداری این استان باید ضمن رعایت دقیق نظم و انضباط اداری جهت ترویج و رونق بخشی آن تلاش کنند، چرا که یکی از عوامل رضایتمندی مراجعین داشتن نظم، انضباط اداری و تسریع در رسیدگی به پروندهها است.
وی با اشاره به اقدامات دادگستری استان در راستای تحقق شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، گفت: از هر ایدهای در این استان که قابلیت اجرایی داشته باشد استقبال میکنیم.
کرمی به تاکید چندین ساله مقام معظم رهبری بر رونق تولید و اقتصاد اشاره کرد و افزود: دادگستری استان در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی همواره به دنبال ارائه راهکار و کمک جهت رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی، جلوگیری از تعطیلی کارخانهها و بیکاری کارگران است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش با اعلام حمایت قاطع دستگاه قضائی استان از طرح نور فراجا، گفت: این طرح یک تکلیف قانونی، شرعی و مورد تأکید ولی امر مسلمین است که بایستی با رویکرد پیشگیرانه، مدیریت شایسته، صبر و بردباری انجام شود.
وی تاکید کرد: به طور یقین حمایت قضائی از اقدامات اجرایی فراجا در اجرای این طرح وظیفه قانونی دستگاه قضا است .
باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه