به نقل از «عصر ایران»

سازمان غذا و دارو: کمبود دارو در کشور حداقلی است

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۸۵۷۷۶

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: در نیمه اول سال با کمبود دارویی مواجه بودیم اما با برنامه‌ریزی و پیگیری مناسب، شرایط مدیریت شد و امروز کمبودهای دارو حداقلی و تحت کنترل است.

به گزارش ایرنا از سازمان غذا و دارو، مهدی پیر صالحی در نشست همفکری و افزایش تعامل با اعضای سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی افزود: حفظ و ارتقای صنعت دارو جزء اولویت‌های سازمان خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: امسال برای کشور و صنعت داروسازی از لحاظ تحریم‌ها سال سختی بود و به طور قطع سال آینده نیز شرایط راحت‌تر نخواهد بود چرا که بعید است بودجه‌هایی که پیش‌بینی‌شده تخصیص یابد. کمبود بودجه خواهیم داشت و صنعت دارو نیز از این موضوع متاثر می شود.

وی افزود: در این شرایط برنامه‌هایی برای سال آینده در دستور کار داریم. به‌عنوان رئیس سازمان غذا و دارو معتقدم باید داروی باکیفیت برای مردم تهیه کنیم؛ فارغ از اینکه این دارو تولیدی یا وارداتی باشد، با توجه به تجربه‌ای که در صنعت دارو دارم تحقق این مهم راهی به ‌جز حمایت از صنعت دارو ندارد، صنعت ابزاری برای تأمین داروی مورد نیاز مردم است و باید از آن حمایت و مراقبت کنیم.

پیر صالحی تأکید کرد: نباید در تأمین داروهای معمولی مورد نیاز مردم اشکالی رخ دهد تا مجبور به واردات نشویم، چرا که نوع وارداتی این داروها نه کیفیت و نه قیمت مناسب‌تری دارد، از این نظر صنعت دارو به طور قطع جزو اولویت‌های ما خواهد بود و برنامه این است که به تسهیل روند توسعه صنعت دارو کمک کنیم.

رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی برای تأمین داروها از سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی خواست که پیشنهادی برای بهتر شدن روند، اصلاح و تسهیل امور ارائه دهند.

پیرصالحی گفت: در نیمه اول سال با کمبود شدید دارویی مواجه بودیم که با برنامه‌ریزی و پیگیری مناسب، شرایط مدیریت شد و امروز کمبودها حداقلی است، البته نباید به این دلخوش باشیم چرا که کمبود یک‌قلم هم برای مردم کمبود است و باید برای برطرف کردن آن تلاش کنیم.

وی در مورد تفویض اختیار قیمت‌گذاری داروهای بدون نسخه موسوم به OTC به سندیکا، گفت: قیمت‌ها از سوی سندیکا اعلام ‌شده بود که سازمان غذا و دارو در جلسه کمیسیون قیمت، کارشناسی خود را خارج و تمام نرخ‌های سندیکا را مورد تایید قرار داد. به کارشناسی سندیکا اعتماد کردیم و توصیه می‌کنیم سندیکای دارو نیز همه جوانب را با هم ببینند، مردم در پرداخت مشکل ‌دارند و باید حد میانه در قیمت‌گذاری حفظ شود تا هم صنعت منتفع شده و هم‌فشار زیادی به مردم وارد نشود.

وی ادامه داد: اگر قیمت‌های دارو افزایش یابد دو راه پیش رو داریم یا پرداختی از جیب مردم باید افزایش پیدا کند یا اینکه بیمه‌ها این اختلاف را جبران کنند، البته این موضوع در بودجه بیمه‌ها دیده نشده و عملا پرداختی از جیب مردم بیشتر خواهد شد.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: بنابراین موضوع قیمت‌گذاری را پیگیری کردیم و برای اینکه فشاری به مردم وارد نشود با بیمه‌ها و کمیسیون‌ها جلسه داشتیم تا بودجه بیشتری برای بیمه‌ها تخصیص یابد که البته هنوز محقق نشده است اما آنچه در حوزه کار ماست حتما با جدیت پیگیری خواهیم کرد که کمیته قیمت‌گذاری سندیکا رعایت انصاف و عدالت را داشته باشد.

پیرصالحی در مورد مباحث ارزی ماشین‌آلات مورد نیاز صنعت داروسازی نیز افزود: در بانک مرکزی موافقت اولیه برای تخصیص ارز گرفته‌ شده بود که با پیگیری، دستور مدیریت برای پرداخت گرفته‌شده و خوشبختانه برای دستگاه‌هایی که از قبل قسمتی از ارز مورد نیاز پرداخت ‌شده است مجوز گرفته‌شده و امیدواریم واریزی آن‌هم انجام شود تا شرکت‌ها از آن استفاده کند.

وی خاطرنشان کرد: موضوعی که مغفول مانده و همیشه موردتوجه بوده GMP (کیفیت تولید) شرکت‌هاست که حتما باید در برنامه زمان‌بندی برای ارتقای GMP (عملیات تولید بهینه) و کیفیت فعالیت کنیم، چرا که برای ورود به بازارهای جهانی نمی‌توانیم این مهم را نادیده بگیریم. همچنین برای حضور در بازار داخلی نیز در حالی‌که شرکت‌های جدیدی در حال اضافه شدن هستند و GMP را رعایت می‌کنند، باقی شرکت‌ها نیز باید برنامه زمان بدنی داشته باشند که به کیفیت تولید بهینه برسند.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: غذا و دارو دارو بازار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۸۵۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجوز افزایش دوباره «قیمت لاستیک» به فاصله شش ماه/ سازمان حمایت از مصرف کننده خبر دارد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ روز گذشته یکی از شرکت‌های تولید لاستیک در نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار که در کدال منتشر کرده است، از محوز افزایش قیمت لاستیک خبر داده است.

بر این اساس؛ شرکت تولیدی ایران تایر در این اطلاعیه با اشاره به صدور مجوز از سوی انجمن صنفی صنعت تایر، بیان کرده است: بر اساس اخذ مجوز‌های قانونی و تصمیمات اتخاذ شده در انجمن صنفی صنعت تایر نرخ فروش تایر‌های رادیال سواری این شرکت بطور میانگین از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

این در شرایطی است که شرکت مذکور دلیل این افزایش قیمت را افزایش نرخ جهانی مواد اولیه، نرخ مواد اولیه داخل، انرژی و سایر عوامل و نهاده‌های تولیدی اعلام کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تصمیم به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از پنجم اردیبهشت سال جاری در حالی است که پیش از این در فاصله حدود شش ماه قبل، دبیر انجمن صنفی صنعت تایر ایران مدعی موافقت وزیر صمت با گرانی ۲۰ درصدی لاستیک رادیال شده بود. به گونه‌ای که در نامه‌ای به شرکت‌های عضو انجمن صنفی صنعت تایر نوشته بود: عطف به جلسه شنبه مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در حضور وزیر محترم صمت و سایر مسئولین وزارت مذکور، با توجه به موافقت مقام محترم وزارت، مقرر گردید به میزان ۲۰ درصد افزایش قیمت به گروه تایر‌های رادیال از تاریخ شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ اعمال و اجرایی گردد.

این در شرایطی بود که در همان ایام، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، طی بخشنامه‌ای به مدیران کل صمت استان‌ها بر رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تامین و توزیع لاستیک تاکید کرده و گفته بود: با توجه به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استان‌ها و با عنایت به قرار گرفتن انواع لاستیک خودرو در فهرست اقلام نظارتی اولویت دار و تاثیر آن بر خدمات حمل و نقل بخشنامه طرح نظارتی تشدید بازرسی و نظارت بازار تایر سواری ابلاغ شد. حسین فرهید زاده تصریح کرده بود: وفق مواد ذکر شده در این بخشنامه، آن دسته از لاستیک فروشانی که عامل توزیع واحد تولیدی نیستند موظف به فروش برابر قیمت مصوب می‌باشند، در غیر این صورت، فاکتور‌های خرید آن‌ها بررسی و در صورت نداشتن فاکتور خرید و احراز تخلف گرانفروشی وفق موازین قانونی با آن برخورد می‌شود.  

حال باید منتظر ماند و دید که این بار معاون وزیر صمت نسبت به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از سوی شرکت‌های تولیدی چه واکنشی نشان خواهد داد؛ هرچند به نظر می‌رسد همچون شش ماه قبل، دوباره مجوز رسمی صادر شده است و نباید امیدی به حمایت از مصرف کننده از سوی سازمان حمایت داشت. این گرانی لاستیک در مقطعی رقم خورده است که رانندگان با فشار اقتصادی مضاعفی دست و پنجه نرم می‌کنند و همین چند هفته قبل بود که بیمه مرکزی از افزایش ۳۵.۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث خبر داد و اعلام کرد: حق بیمه شخص ثالث به صورت پایه سالیانه با سقف تعهدات بدنی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی و همچنین تعهدات مالی ۴۰ میلیون تومانی برای خودرو‌هایی نظیر پراید و پیکان حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ رقمی که با افزایش تعهدات مالی، بیش از ۵ میلیون تومان خواهد شد.