انتقاد رئیس اتاق بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد از قوانین دست و پاگیر بانک‌ها

رئیس اتاق بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد از قوانین دست و پا گیر بانک توسعه صادرات انتقاد کرد و گفت: بروکراسی حاکم بر این بانک خشن‌تر و سخت‌تر از سایر بانک‌های تجاری است. ۰۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۳ استانها کهگیلویه و بویراحمد نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، جبار کیانی‌پور در نشست فعالان اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد با مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اظهار داشت: در این استان مشکل صادرات داریم در حالی در سایر استان‌ها مشکل مقررات صادرات را داریم و باید روی پدیده صادرات به جد کار کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه این استان یک درصد مساحت و جمعیت کشور را دارد، عنوان کرد: تمامی ظرفیت‌های استان برابر چندین استان‌های مجازو است به گونه‌ای که 10 درصد آب‌های سطحی، 8 درصد جنگل، 17 تا 25 درصد نفت و گار، فرصت‌های کم نظیر گردشگری و اقلیم چهارفصل دارد.

کیانی‌پور با اشاره به اینکه همسایه استان‌های بزرگ کشور هستیم، ابراز کرد: از 33 میلیارد و 200 میلیون دلار صادرات غیر نفتی کشور 2 میلیون و 900 هزار دلار سهم کهگیلویه و بویراحمد است که به یک درصد هم نمی‌رسد.

رئیس اتاق بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: با این همه ظرفیت و توانمندی در بخش‌های مختلف بخش خصوصی و مجموعه دولت برای صادرات اهتمام جدی نداشته‌ایم و البته در این زمینه بخش خصوصی دلایل از جمله عدم حضور در مبادی ورودی و خروجی و مرکز کشور ، نبود صنایع قدرتمند و عدم آشنایی با تجارت دارد.

کیانی‌پور با اشاره به اینکه نسل جدید فعلان اقتصادی این استان هستیم و پدرمان صنعتگر ، بارزگان و تاجر نبودند، ادامه داد: برخی استان‌های سابقه 10 ساله در صادرات و تجارت دارند در حالی کهگیلویه و بویراحمد در سال‌های اخیر اداره گمرک در آن ایجاد شده است.

وی با تاکید بر اینکه باورمان این است که صادرات پیش ران اقتصاد کشور بوده و این استان در این زمینه فرصت‌های جدی دارد ولی مغفول مانده است، گفت: باید ببنیم برای توسعه صادرات و در راستای منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های توسعه‌ای به عنوان اسناد فرادستی چه کرده‌ایم.

کیانی‌پور با بیان اینکه در ارتباط با صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات مشکلات داریم، خاطرنشان کرد: سرمایه گذاران استانی‌های دیگر از جمله اصفهان، فارش و تهران را رها نمی‌کنند و به سراغ استانی همچون کهگیلویه و بویراحمد بیایند که راه ارتباطی مناسب از جمله زمینی، هوایی و ریلی ندارد.

وی عنوان کرد:مشوق قابل قبولی برای سرمایه گذاری در این استان که متمایز کند با دیگر استان‌ها وجود ندارد و هیچ دلیلی برای تحریک سرمایه گذار برای حضور در استان وجود ندارد.

مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه درباره شفافیت تراکنش‌های بانکیآیت الله سبحانی: دیرکرد بانک‌ها ربا محسوب می‌شود/ واردات خودروهای لوکس خارجی اسراف استاقتصاد مقاومتی به سبک بانک ملت؛ پیشگامی در حمایت از دانش بنیان ها

کیانی‌پور افزود: بر اساس آخرین مطالعات سازمان صنعت، معدن و تجارت فرصت سرمایه گذاری در حوزه محصولات صنعتی استان 54 میلیون دلار، کشاورزی 28 میلیون دلار و گردشگری و صنایع دستی پیش بینی شده است که البته در این زمینه انتقاد جدی داریم زیرا معتقدیم ظرفیت این استان بیش از این است.

وی با تاکید بر اینکه شاهد بدبختی و نکبت شدید باغداران هستیم، گفت: 90 هزار تن سیب درجه یک، 90 هزار تن مرکبات و هزار تن عسل روی دست تولیدکنندگان می‌ماند.

رئیس اتاق بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در صورتی بی تعارف حرف بزنیم بهتر می‌توانیم به نتیجه برسیم، ادامه داد: 498 هزار و 240 متر مربع دست بافته‌ها این استان روی دست مانده و تبدیل به ارزش افزوده نمی‌شود

کیانی‌پور ابراز کرد: انتظار داریم بانک توسعه صادرات پیشران بانک‌های کهگیلویه و بویراحمد برای بحث توسعه صادرات باشد و البته از مدیر بانک توسعه صادرات استان به دلیل حضور کمتر از 6 ماهه گلایه‌ای نداریم.

وی خاطرنشان کرد: بروکراسی حاکم بر بانک توسعه صادرات خشن تر و سخت‌تر از سایر بانک‌های تجاری است به گونه‌ای که برای صدور یک ضمانت نامه بانکی که برای کنار آمدن سخت بوده قدرت ریسک بالای ندارد و در قوانین و مقررات بانکی سخت عمل می‌کند.

کیانی‌پور گفت:انتظار می‌رود مقررات بانک توسعه صادرات بومی و متناسب با داشته‌های استان شود زیرا در غیر این صورت موفق نمی‌شویم زیرا استان نوپا و توان مالی مردم پایین است.

انتهای پیام/

 

R41452/P/S6,69/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۹۰۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخشنامه اخیر بانک مرکزی پیرامون واردات ابهام دارد

نشست روز یکشنبه کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به بررسی مشکلات متاثر از بخشنامه مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ بانک مرکزی مبنی بر «ترتیبات تکمیلی اخذ ما به‌ التفاوت نرخ ارز مترتب بر کالاهای تامین ارز شده در محدوده نرخ ۲۸۵ هزار ریال به ازای هر دلار» اختصاص یافت.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست گفت: در روزهای پایانی سال گذشته ابلاغیه‌ای از سوی بانک مرکزی صادر شد که بر مبنای آن همه واردکنندگان شامل تولیدکنندگان و تاجران که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی یا چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کالایی وارد کرده‌اند، باید ظرف مدت دو ماه تعیین تکلیف نمایند؛ در واقع بایستی یا از سازمان حمایت از مصرف کننده و یا وزارت مربوطه در خصوص قیمت اجناس خود تاییدیه اخذ نمایند.

سعید بامشکی اظهار کرد: این بخشنامه ابهامات زیادی برای واردکنندگان و حتی برخی از مسوولان دارد؛ بانک‌ها در این زمینه با ذکر این نکته که زیر مجموعه بانک مرکزی هستیم، اعلام می‌کنند که موظف به مسدودسازی ۳۵ درصد حساب واردکنندگان هستند تا تعیین تکلیف در خصوص اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز صورت گیرد.

وی افزود: از سوی دیگر شرکت‌های واردکننده کار زمانبری برای بررسی قطعات مختلف یک کالا با نرخ ارزهای مختلف دارند و فرصت دو ماهه برای این منظور محدود است. این مهلت در روزهای آتی به اتمام خواهد رسید و کسی نمی‌داند بعد از آن چه اتفاقی می‌افتد.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: ابهامات جمع آوری شده در خصوص این بخشنامه را به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مطرح کرده ایم، ابهام نخست این است که برخی کالاهایی که با ارز ۲۸۵ هزار ریال وارد شده است، نرخ مصوبی برای فروش وجود نداشته است، ابهام دوم اینکه هیچ سازوکاری برای بررسی اسناد فروش کالاهایی که فاقد نرخ مصوب هستند، وجود ندارد تا بدانیم چه اسنادی مورد پذیرش دستگاه‌هاست؛ سازمان حمایت از مصرف‌کننده باید تاییدیه نهایی در این زمینه را بدهد یا وزارتخانه مربوطه؟

بامشکی گفت: تعیین مهلت ۶۰ روزه برای این مهم و اینکه بعد از پایان مهلت، شرکت‌ها و واردکنندگان به سازمان تعزیرات معرفی می‌شوند کار پسندیده‌ای نیست.

وی ادامه داد: در این میان تکلیف واحدهای تولیدی که ماشین آلات خط تولید را با آن نرخ ارز وارد کرده و منتظر تکمیل دیگر بخش‌های تولیدی هستند، چیست؟ واحدهای تولیدی که مواد اولیه آن‌ها با نرخ فوق وارد شده با چه سازوکاری قیمت تمام شده کالای خود را به اثبات برسانند و نکته دیگر اینکه، با توجه به اینکه نرخ ارز در کشور ما همیشه افزایشی است، چه تضمینی وجود دارد که مشابه این اتفاق و اخذ مابه‌التفاوت برای ارز نیمایی رخ ندهد؟

چگونگی محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز در مواد اولیه صنایع

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست در پاسخ به بخشی از این ابهامات گفت: اگر فردی برای تولیدات کارخانه وارداتی انجام داده بوده، جای نگرانی نیست و با ارائه اسناد و رسیدهای آن، می‌تواند موضوع را اثبات نماید، واحدهای تولیدی نیز که برای مواد اولیه کالای خود ارز دریافت کرده‌اند، محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز، براساس تولید نهایی آنها صورت می‌پذیرد.

محمد حسین روشنک افزود: واردکنندگانی هم که کالا را برای فروش وارد کرده‌اند، اگر فاکتور آن صادر شده و در دفتر ثبت شده باشد، مشکلی نخواهند داشت. در مجموع، اگر فردی در این خصوص مسیر را به درستی طی کرده باشد، به چالش نخواهد خورد.

وی بیان کرد: اقدام برای محاسبه و اخذ این مابه‌التفاوت نرخ ارز پس از دو سال، از نظر ما مناسب نیست، این گونه مدیریت ارزی صحیح نیست. با این حال، باید به این قانون عمل کرد و فعالان اقتصادی باید بدانند که در مقابل مردم مسوول هستند.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام کرد در چرخه اقتصاد، کالایی متاثر از ارز بیش از ۲۸۵ هزار ریال و ۴۱۰ هزار ریالی وجود ندارد و هیچ کالایی در دو سال گذشته با ارز آزاد وارد ایران نشده است.

روشنک تصریح کرد: در واقع واردات با ارز آزاد ممنوع بوده است؛ مگر اینکه قاچاق صورت گرفته باشد. حال سوال این است که چرا وقتی مردم کالایی را در بازار می‌خواهند بخرند، مبنای فروش آن، ارز آزاد و نرخ روز اعلام می‌شود؟ باید راه حلی برای این مشکل پیش‌بینی گردد تا مردم بیش از این متضرر نشوند.

نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: قرار شده است مکاتباتی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان داشته باشیم تا مشخص شود این سازمان چه نقشی در اجرای بخشنامه بانک مرکزی خواهد داشت.

کاظمی افزود: اما در حال حاضر دستورالعمل خاصی برای پیگیری بخشنامه به ما ابلاغ نشده است. برخی واحدها برای اجرای بخشنامه اقدام کرده‌اند و بر این اساس، ۱۰ مورد مکاتبه با سازمان حمایت انجام شده که منتظر پاسخگویی آنان هستیم؛ ولی از سوی بانک‌ها هنوز اقدامی انجام نگرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد