توضیحات رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی درباره بندی از لایحه بودجه ۹۸ که باید حذف شود
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۹۵۷۳۸
رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به بند ج تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۸ که دولت را مکلف کرده تا تعداد مراکز پژوهشی دستگاههای اجرایی را از طریق واگذاری آنها به بخش غیردولتی، انحلال و یا ادغام، به یک واحد پژوهشی و تحقیقاتی تقلیل دهد، گفت: ادعای طراحان چنین مصوباتی این است که موسسات پژوهشی دستگاهها صرفا کار مقالهای و کتابخانهای میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، دکتر نیراعظم خوش خلقسیما در جمع اعضای هیات علمی و محققان بخش بیوتکنولوژی میکروبی پژوهشگاه بیوتکنولوژی، با اشاره به بند ج تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۸ که دولت را مکلف کرده، تعداد مراکز پژوهشی دستگاههای اجرایی را از طریق واگذاری آنها به بخش غیر دولتی، انحلال و یا ادغام، به یک واحد پژوهشی و تحقیقاتی تقلیل دهد، گفت: ادعای طراحان چنین مصوباتی این است که موسسات پژوهشی دستگاهها صرفا کار مقالهای و کتابخانهای میکنند. البته نقص از خود ماست که اثربخشی طرحها و دستاوردهای تحقیقاتی خود را و اینکه چه قدر کارآفرینی کرده و در تولید ناخالص ملی و توسعه کشور اثرگذار بودهاند را محاسبه و اعلام نکردهایم.
خوش خلقسیما در عین حال تصریح کرد: با پیگیریهای انجام شده در چند کمیسیون مجلس، این کمیسیونها مخالفت خود را با این بند لایحه بودجه اعلام کردهاند و امید میرود با مخالفت کمیسیون تلفیق این بند از لایحه بودجه ۹۸ حذف شود.
وی در ادامه با تاکید بر اهمیت حیاتی بخش کشاورزی در تامین امنیت غذایی کشور، گفت: رفع مشکلات بخش کشاورزی با تحقیقات کاربردی و هدفمند زیربنای پیروزی ما در جنگ اقتصادی کنونی است.
خوش خلقسیما خاطرنشان کرد: ملت ما همچنان که در سایه همدلی و وحدت با سرافرازی دفاع مقدس هشت ساله را پشت سرگذاشت، در جنگ اقتصادی نیز با صبوری و اتحاد و همراهی آحاد مردم پیروز خواهد شد.
وی تصریح کرد: برای فائق آمدن بر مشکلات، همه پژوهشگران باید با تمام اندیشه و توان خود پا به میدان بگذارند و با طرحهای حرکت ساز و جریانساز بر موانع و مشکلات فائق آیند.
خوش خلقسیما در ادامه با اشاره به تجربیات و راهکارهای دور زدن تحریمها در تامین مواد و ملزومات اولیه تحقیقاتی، گفت: در شرایط فعلی نه میخواهیم و نه میتوانیم تجهیزات آزمایشگاهی خارجی تهیه کنیم و باید تلاش کنیم با خرید تجهیزات داخلی از تولیدکنندگان و صنعتگران ایرانی نیز حمایت کنیم. در این ارتباط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز تخفیفات خوبی را برای خرید تجهیزات ساخت ایران در اختیار پژوهشگاه گذاشته و تجربه چند قلم تجهیزات خریداری شده قبلی هم به ما ثابت کرده که کارایی تجهیزات داخلی همانند تجهیزات خارجی است.
دکتر مریم هاشمی، مدیر بخش بیوتکنولوژی میکروبی پژوهشگاه بیوتکنولوژی هم در سخنانی با تاکید بر این که پروژههای بخش به خوبی در حال پیشرفت است و علیرغم محدودیتهای موجود مشکلی در تامین مواد آزمایشگاهی مورد نیاز ایجاد نشده است، اظهار کرد: با وجود مشکلات موجود در زمینه نوسازی تجهیزات تلاش کردهایم خللی در پروژهها ایجاد نشود و خوشبختانه برای اکثر پروژهها پیش از اتمام همکاری بخش خصوصی را جلب کردهایم.
وی گفت: یکی از نقاط قوت این بخش مشارکت فعال همکاران در انجمنهای علمی و کارگروههای ستادهای مرتبط و حضور در کنفرانسها و همایشهای علمی است که هم به معرفی توانمندیهای پژوهشگاه کمک میکند و هم در جذب پروژههای تحقیقاتی موثر است.
در ادامه این نشست جمعی از اعضای هیات علمی و کارشناسان و محققان بخش بیوتکنولوژی میکروبی پژوهشگاه بیوتکنولوژی به معرفی فعالیتها و بیان دیدگاهها و مسائل خود در موضوعات مختلف پرداختند.
دکتر میثم طباطبایی، عضو هیات علمی بخش بیوتکنولوژی میکروبی پژوهشگاه بیوتکنولوژی در تبیین دستاوردهای پژوهشی اخیر خود از انتشار دومین مقالهاش در مجله علمی لنست، اجرایی کردن پروژه ملی بیودیزل تحت نظارت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و در عین حال تلاش برای تولید محصول خبر داد.
دکتر خوش خلق سیما هم در ادامه این نشست با تقدیر از تلاش محققان بخش بیوتکنولوژی میکروبی پژوهشگاه بیوتکنولوژی اظهار کرد: پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی مفتخر است که زاده انقلاب است و خود را متعهد به عمل انقلابی میداند.
بر اساس اعلام روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، وی در پایان با اشاره به در پیش بودن ایام دهه فجر انقلاب اسلامی بر برگزاری هر چه باشکوهتر مراسم بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: پژوهش پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی لایحه بودجه 98
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۹۵۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۵۰ شرکت دولتی در نیمه اول ۱۴۰۲ زیانده بودند
بررسی گزارش عملکرد نیمه اول بودجه ۱۴۰۲ نشان میدهد، ۱۵۰ شرکت دولتی در این دوره زیانده بوده اند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با بررسی منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه 1403، مشخص میشود که تعداد شرکتهای سودده و سربهسر در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1403 برابر با 323 شرکت و تعداد شرکتهای زیانده 15 شرکت است. نکتهای که در این خصوص وجود دارد بالا بودن تعداد شرکتهای زیانده در عمل است (حدود 150 شرکت در عملکرد شش ماهه سال 1402). واضح است که درج شرکتهای زیانده به عنوان شرکتهای سودده و سربهسر، باعث کاهش شفافیت بودجه و غیر واقعی شدن آن میشود.
در ادامه این گزارش آمده است که درآمد شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1401، رشد 36.3 درصدی داشته است. هزینه شرکتهای دولتی نیز در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1402، رشد 41 درصدی داشته است.
این گزارش مطرح میکند که سود علیالحساب شرکتهای دولتی در لایحه سال 1403، حدود 77 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. شرکتهای ملی نفت ایران، بانک مرکزی، ملی گاز، ایمیدرو، پالایش نفت آبادان، تهیه و تولید مواد معدنی، ملی پتروشیمی، ارتباطات زیر ساخت، فرودگاهها و ناوبری هوایی و سازمان بنادر و دریانوری بیش از 70 درصد از سود پیشبینی شده شرکتهای دولتی در سال 1403 را پرداخت خواهند کرد. شایان ذکر است بالاترین مالیات نیز برای 10 شرکت مذکور پیشبینی شده و در مجموع بیش از 50 درصد مالیات شرکتهای دولتی در سال 1403 برای آنها در نظر گرفته شده است.
در این گزارش بیان میشود که هزینههای سرمایهای شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال 1403، حدود 15.6 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. بررسی روند هزینههای سرمایهای حقیقی (بدون اثر تورم) شرکتهای دولتی، نشانگر یک روند رو به کاهش طی سالهای اخیر است.
این گزارش خاطرنشان میکند که بودجه سال 1403 نخستین بودجهای است که پس از تغییر آییننامه داخلی مجلس در فرآیند بررسی بودجه به صورت دو مرحلهای توسط مجلس مورد بررسی قرار میگیرد. دو مرحلهای شدن بودجه، فرصت بررسی دقیقتر جداول بودجه را برای مجلس شورای اسلامی فراهم کرده است.
انتهای پیام/