به نقل از «دانا»

اثرات تأمین کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ در بازار ملموس نیست

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۹۹۱۲۵

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس درباره ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی گفت: با اینکه برای واردات بعضی کالاها و مواد اولیه ازجمله گوشت، شکر، برنج، ذرت، سویا و نهاده‌های دیگر ارز ۴۲۰۰ تخصیص می‌شود اما اثر آن را در بازار نمی‌بینیم.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ محمد حسینی نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی روز پنج‌شنبه در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی با اشاره به لایحه بودجه گفت: اطلاع‌رسانی درباره مبحث آینده برای برنامه‌ریزی دقیق است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با ترسیم شرایط و هدف‌گذاری می‌توانیم بر اساس شرایط واقعی کشور تصمیم‌گیری کنیم.

حسینی از افتتاح پروژه‌های زیرساختی در سطح استان در ایام دهه فجر خبر داد و عنوان کرد: تا امروز نگاه درآمدی به نفت بود که کاهش پیدا کرد و دریافت مالیات نیز چندان ممکن نیست.

وی افزود: بااینکه در بودجه ۹۸ دریافت مالیاتی ۱۲۶ هزار میلیارد تومان تعریف‌شده و این حاکی از رشد ۱۱ درصدی است، باوجود تورم و افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات و کاهش توان خرید مردم، اخذ منابع مالیاتی بسیار سخت است درحالی‌که سبد تقاضای هزینه‌ای بسیار درست و بالاست.

حسینی با اشاره به دو یا سه برابر شدن قیمت اجناس تصریح کرد: ما به‌عنوان مدیران اجرایی کشور باید با برنامه‌ریزی دقیق پاسخگوی تقاضا باشیم.

وی در این شرایط استقراض دولت از بانک مرکزی را به ضرر کشور دانست و عنوان کرد: سند بودجه کشور ما یک سند دخل‌وخرج است ولی آثار آن به‌عنوان توسعه کشور، نگاه ما به آینده را ترسیم می‌کند بنابراین قرض گرفتن از بانک مرکزی یک نوع آلارم به جامعه جهانی است.

این نماینده مجلس در توضیح لایحه بودجه ۹۸ اظهار کرد: دولت تا جایی که توانسته مبحث هزینه را منقبض کرده و تنها حقوق و دستمزد افزایش داشته که با توجه به شرایط اقتصادی این افزایش چندان چشم‌گیر نیست.

وی بیان کرد: افتخار این دولت این است که تمام اسناد خزانه که صادر کرده را سر موعد و با سود آن پرداخت کرده است.

حسینی همه را یک کاروان دانست و تأکید کرد که باید با نگاه دقیق‌تری پیش برویم زیرا نگاه کنونی مدیریت قطعاً مشکلاتی ازجمله فساد را ایجاد می‌کند.

وی در توضیح این گفته خود افزود: فساد صرفاً گرفتن رشوه نیست بلکه بالا بردن هزینه‌های مردم، به تعویق انداختن کار آن‌ها و معطل کردن و به‌طورکلی ایجاد نارضایتی در مردم آثار و تبعات بسیار بدتر از رشوه دارد.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: رشد بودجه کشور در تمام شرکت‌ها بیش از ۹ درصد نبوده است.

وی با اشاره به اینکه در تأمین ارز مشکلی نخواهیم داشت گفت: تراز ارزی کشور به لطف الهی و علیرغم همه تهدیدها و محدودیت‌ها، ۵ میلیارد دلار مثبت است و در تأمین ارز مشکلی نداریم هرچند در مبادله و جابه‌جایی مشکی وجود دارد.

حسینی درباره ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی تصریح کرد: بااینکه برای واردات بعضی کالاها و مواد اولیه ازجمله گوشت، شکر، برنج، ذرت، سویا و نهاده‌های دیگر ارز ۴۲۰۰ تخصیص می‌شود اما اثر آن را در بازار نمی‌بینیم به‌طور مثال با تخصیص ارز دولتی به نهاده‌ها باید قیمت مرغ ۹۸۰۰ تومان باشد درحالی‌که مرغ باقیمتی حدود ۱۴ هزار تومان به دست مردم می‌رسد.

وی افزود: ارز زیادی صرف نهاده‌ها، خودرو، موبایل و .. کردیم ولی اثر آن را در  بازار نمی‌بینیم درحالی‌که می‌شد این مبلغ صرف کمک به اقشار آسیب‌پذیر شود.

این نماینده مجلس با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی قیمت گاز و نفت بیان کرد: دولت تاکنون تصمیمی برای گران کردن بنزین نگرفته است.

وی افزود: به دلیل پایین بودن قیمت بنزین ۱.۵ تا ۲ تن بنزین قاچاق می‌شود ولی گران کردن آن به‌راحتی ممکن نیست چون یک کالای استراتژیک است و برخلاف سایر کشورها گران شدن بنزین گرانی در همه حوزه‌ها را به دنبال دارد.

استاندار مرکزی:

الحاق ۳۰۰ متر به شهرک صنعتی ساوه

استاندار مرکزی در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان، شهرک صنعتی کاوه را بزرگ‌ترین شهرک صنعتی کشور عنوان کرد و گفت: این شهرک بسیار پویاست و پروژه ۳۰۰ هکتاری که پیش‌ازاین یک زباله‌دان بود می‌تواند مزایای بسیاری برای استان داشته باشد.

وی افزود: مصوب می‌کنیم که پروژه ۳۰۰ هکتاری با قوانین و ضوابط به شهرک صنعتی الحاق شود.

استاندار مرکزی در این جلسه مصوب کرد که با تصویب کلیات طرح، دهکده گل محلات و شهرک آبزیان زینتی نیز از حریم شهر محلات خارج شود.

آقازاده اظهار کرد: درصدی که از اعتبارات استانی به استان ما تعلق‌گرفته که تنها ۳.۸ درصد است بسیار پایین است.

وی افزود: دستگاه‌های متصل به دستگاه ملی وضعیت مناسبی دارد ولی وضعیت دستگاه‌های با بودجه استانی نامناسب است.

آقازاده اظهار کرد: بااینکه بودجه استانی بسیار کم است ولی همچنان بین تخصیص و نقدینگی آن اختلاف دارد و درحالی‌که تخصیص ۸۰ درصد است اما نقدینگی در حدود ۶۰ درصد است که در اعتبارات ملی این مسئله وجود ندارد.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۹۹۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید؛ وگرنه با خروج سنگین سرمایه روبرو می شوید

امتداد - براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی با اشاره باین رقم نوشته است: از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

در این یادداشت که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده آمده است: ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه‌ در قیمت کالاها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟ ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

 

  نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.