رییس سازمان خصوصی‌سازی در راستای رعایت حقوق عامه ممنوع‌الخروج شده است

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در حاشیه نشست با دادستان‌های سراسر کشور در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سوالات آنها پاسخ داد.

وی در پاسخ به سوالی درباره برخورد دادستانی با سگ‌گردانی در سطح شهر افزود: فرهنگ غالب ایرانیان این است که با فرهنگ منحط غربی که علاقه خاصی به سگ دارند، مغایرت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سگ در فرهنگ دینی ما به لحاظ شرعی حیوانی نجس است و نباید در زندگی مسلمانان مخلوط شود.

دادستان کل کشور تصریح کرد: برخی‌ها این حیوان را به زندگی خود بردند؛ هر کسی در زندگی شخصی خودش هر کاری دوست دارد می تواند انجام دهد و کسی حق ندارد در زندگی شخصی دیگران ورود کند، اما وقتی زندگی اجتماعی را لحاظ می‌کنیم، باید آداب اجتماعی و فرهنگ اجتماعی را لحاظ کنیم اما عامه مردم زندگی با سگ را نمی پسندند.

وی افزود: کسانی که بخواهند سگ گردانی بکنند باید توجه داشته باشند که با حقوق عامه مردم مواجه هستند و دستگاه‌های مرتبط با هم باید بدانند که این با فرهنگ عمومی مردم مغایرت دارد و نباید برای مردم ایجاد مزاحمت شود.

دادستان کل تاکید کرد: اگر سگ گردانی چه در پارک‌ها و چه در خیابان‌ها باشد موجب ایذا مردم شود، مسئولین موظف هستند برخورد کنند. در زندگی خصوصی، اشخاص آزادند هر کاری می خواهند انجام دهند.

منتظری در رابطه با موضوع پول‌های کثیفی که در عرصه سینما ورود کرده و نام برخی افراد مرتبط با آن در پرونده بانک سرمایه مطرح شده و اینکه آیا دادستانی به این مساله ورود خواهد کرد، اظهار کرد: اگر موضوع از نوع پولشویی باشد که به موجب قانون ممنوع است، قطعا باید کسانی که اطلاعاتی دارند به دادستانی گزارش دهند و دادستان مکلف است در خصوص برخورد با این نوع پولشویی‌ها طبق قانون عمل کند و افراد موثر در این موضوع را تحت تعقیب قرار دهد.

وی در پاسخ به این سوال که اخیرا در رابطه با قرارداد نفتی توتال شرکت رشوه دهنده در دادگاهی در فرانسه محکوم شده، چرا هنوز به این پرونده در داخل کشور رسیدگی نشده است گفت: ما هنوز ورود پیدا نکرده‌ایم ولی اصل پرونده مربوط به توتال مطرح شده، اما در خصوص اینکه به ما گزارش یا مدرکی ارائه شده باشد به ما چیزی ارائه نشده است. اگر مدرکی به ما ارائه شود،  اقدام می‌کنیم.

منتظری در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه اخیرا شنیده شده رییس سازمان خصوصی ممنوع الخروج شده است، علت ممنوع الخروجی این فرد چیست؟ گفت: گزارشاتی که در مورد عملکرد ایشان بوده باعث شده پرونده ای تشکیل شود. ممنوع الخروجی هم به خاطر این است که اگر حقوقی از عامه مردم متصور شود، ما بایستی از ضایع شدن حقوق مردم پیشگیری کنیم.

وی در ادامه گفت: این بحث را نمی‌دانم چه کسی منتشر کرده است و معمولا نباید قبل از اینکه پرونده تشکیل شود و افراد بخواهند تحت تعقیب رسمی قرار بگیرند، این مسایل مطرح و منتشر شود.

منتظری افزود: به لحاظ اینکه مسایلی در رابطه با ایشان مطرح شده، ممنوع الخروج هست تا رسیدگی شود.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: سگ گردانی رئیس سازمان خصوصی سازی دادستان كل كشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۰۰۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه حل سند تحول برای رفع مشکل پراکندگی نظرات در حقوق عامه

به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه مصوب ۱۴۰۳، هفت مأموریت قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی را مشخص و چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب را بررسی کرده است. دومین مأموریت قوه قضائیه در سند تحول، «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.

در این سند، برای هر مأموریت، چالش‌هایی مشخص شده است که این چالش‌ها، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌های قوه قضائیه را نشان می‌دهد.

بر اساس سند تحول، «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در زمینه احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، قرار دارد.

عوامل ایجاد مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه

سند تحول عوامل ایجاد کننده مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، را در قالب پنج عامل: «تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه»، «ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه»، «غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آن‌ها»، «عدم استفاده از همه ظرفیت‌های اجتماعی» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» مشخص کرده است.

راهکار رفع مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه در سند تحول

راهبرد یا مسیر اصلی که برای رفع مشکل «تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه» در سند تحول در نظر گرفته شده، ایجاد رویه واحد و مشخص حقوقی است.

برای اجرای راهبرد فوق، راه‌حل مشخصی در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شده است.

تدوین و تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه»

راه‌حل اجرایی که برای رفع مشکل تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه مشخص شد است، تدوین و پیگیری تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه» به‌منظور ارائه تعریف دقیق از مفهوم احیای حقوق عامه با رویکرد احیای حقوق عمومی مانند: حق برخورداری از مسکن مناسب، حق انتخاب شغل دلخواه، حق بهره‌مندی از منابع طبیعی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ حریم خصوصی افراد و رسیدگی تخصصی در دادسرا و دادگاه و تعیین قلمرو صلاحیت دادستانی به تفکیک مصادیق ملی و استانی و سازوکارهای لازم و ساختار مناسب جهت پیگیری دادستان و تعیین نقش سایر مراجع قضائی و نظارتی در پیگیری احیای حقوق عامه و تبیین تکالیف دستگاه‌های اجرایی مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.

مسئولیت اجرای این راهکار بلندمدت، بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور قرار گرفته است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

کد خبر 6097860