به نقل از «تسنیم»

۹پیشنهاد برای بهبود فضای کسب و کار/دولت برنامه ای برای بهبودکسب و کار ندارد

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۰۲۳۷۶

دولت نه تنها برای بهبود محیط کسب وکار در ایران، برنامه ای ندارد، بلکه به رعایت قوانین مصوب در این زمینه مانندقانون بهبود مستمر محیط کسب وکار در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸پایبندی کاملی نداشته است. ۰۵ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۴:۱۲ اقتصادی کار آفرینی و اشتغال نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،محیط مساعد کسب وکار به عنوان یکی از عوامل اصلی و مؤثر بر رشد اقتصادی و تولید کالا و خدمات به شمار میرود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محیط کسب وکار در قالب محورهای مختلفی نظیر مقررات زدایی و کیفیت مقررات گذاری، افزایش رقابت پذیری، تضمین حقوق مالکیت، تضمین امنیت سرمایه گذاری، دولت الکترونیک و ایجاد پنجره واحد، مبارزه با فساد اداری و افزایش شفافیت، فرایند تصویب و تدوین و تنقیح قوانین اقتصادی و شاخص های بین المللی ارزیابی کسب وکار بررسی می شود.

برنامه اشتغال فراگیر دولت در دست انداز کمبود منابع مالی

 مرکز پژوهش های مجلس در گزارش به الزامات بهبود فضای کسب و کار با بررسی لایحه بودجه سال98 پرداخته است. در این گزارش آمده است.

 از آنجا که مطالعات و بررسی های داخلی و بین المللی محیط کسب وکار نشان می دهند که در مجموع شاخص های محیط کسب وکار ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و تأسیس و اداره واحد تولیدی در ایران با چالش ها و موانع متعددی روبه رو است، انتظار میرود لایحه بودجه سال 1398 به عنوان نقشه راه مالی دولت و در اجرای قانون برنامه ششم توسعه در طول یک سال آینده، بتواند بستر لازم را برای تسهیل محیط کسب وکار از طریق حفظ ثبات اقتصادی، عدم تغییر قوانین و مقررات، حمایت مؤثر از بنگاهها به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط، دسترسی آسان، شفاف و بی دغدغه به منابع تأمین مالی، افزایش شفافیت در عملکرد دولتی، کاهش بار مقررات مربوط به کسب وکارها فراهم کند.

 در این گزارش آمده است.   هرچند مأموریت ذاتی اکثر دستگاه ها به ویژه وزارتخانه ها و دستگاه های اقتصادی کشور، حمایت از تولید داخلی و فعالان اقتصادی است، اما «محیط کسب وکار» به دلیل گسترگی و چندبعدی بودن، متولی واحد و تبعاً ردیف بودجه مشخصی در لایحه بودجه ندارد.

به همین دلیل، ملاحظات ،توصیه ها و پیشنهادها برای تصویب لایحه بودجه سال 1398، توصیه هایی است که به اکثر احکام بودجه مربوط می شود و مختص ردیف خاصی نیست. بدین ترتیب، لازم است تا یک اراده جمعی در همه ارکان اداری و سیاسی کشور چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی حاکم شود و رونق تولید و حمایت از کسب وکارهای مولد به عنوان یک ارزش شناخته شود تا بتوان با حمایت و مدیریت آن، سطح اشتغال را افزایش داد.

در این گزارش آمده است که مهمترین آموزه مطالعات پایش محیط کسب وکار در اقتصاد ایران برای تدوین و تصویب قوانین بودجه در کشور این است که در اولویت بندی بودجه محدود کشور، تسهیل فرایندهای کسب وکار را باید مد نظر قرار داد؛ بدین صورت که تسهیل تأمین مالی بخش خصوصی و ایجاد و حفظ ثبات اقتصادی در اولویت قرار گیرد و سپس در محیط نهادی، تأمین بودجه برای گسترش زیرساخت های نرم نسبت به زیرساخت های سخت ارجح باشد؛ برای مثال میتوان برای یک سال بودجه بیشتری را به نهادهای تضمین کننده حقوق مالکیت مانند دادسراها و کلانتری ها داده شود و ایجاد زیرساخت های جدید در زمینه هایی مانند آب و برق و حمل ونقل در اولویت های بعد قرار گیرد.

 آموزه های مطالعات محیط کسب وکار میگوید اگر دولت، نرم افزارهای توسعه را فراهم آورد و حقوق مالکیت را تضمین کند، بخش خصوصی وارد میدان کسب وکار می شود و نه تنها سخت افزارهای توسعه جاده ،نیروگاه و ... را با هزینه خود خواهد ساخت و عده بیشتری را استخدام خواهد کرد، بلکه مالیات بیشتری را نیز به دولت خواهد پرداخت.

در واقع ،یکی از مهمترین دستاوردهای6 سال تدوین گزارش های پایش محیط کسب وکار در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی این بود که نشان داد مشکل اصلی اداره بنگاه در ایران نه زیرساخت هایی نظیر جاده، برق و بندر، بلکه جنبه های نرم افزاری تولید و سرمایه گذاری است؛ یعنی عواملی نظیر ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و پیش بینی پذیری اقتصاد، فقدان فساد و تضمین همه جانبه حقوق مالکیت؛مؤلفه هایی که از مجموعه آنها به عنوان «امنیت سرمایه گذاری» یاد می شود.

 در این گزارش منظور از «امنیت سرمایه گذاری»، شرایطی است که در آن، متغیرهای اقتصاد کلان با ثبات یا قابل پیش بینی باشد، حاکمیت قانون برقرار باشد و اِِعمال شود، قوانین و مقررات، تصمیم های مسئولان و رویه های اجرایی کشور، باثبات باشند و به طور سهل و مؤثری اجرا شوند و در صورت ضرورت داشتن تغییر در هریک از آنها، تغییرات قبلاً به اطلاع ذی نفعان برسد؛ همچنین اطلاعات مؤثر بر فعالیت های اقتصادی به طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد و نهادهای تضمین کننده امنیت سرمایه گذاری دادسراها، دادگاه ها و پاسگاه های نیروی انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه نقض حقوق مالکیت شهروندان، یا استفاده بدون اجازه از دارایی فیزیکی یا معنوی دیگران، برای هیچکس اعم شخص حقیقی و حقوقی ازجمله مسئولان کشور، مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مال باخته بتوانند با مراجعه به نهادهای ذیصلاح، در کمترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوطه دریافت کنند.                               

مرکز پژوهش های مجلس در راستای الزامات بهبود فضای کسب و کار در بودجه 98 پیشنهاداتی را ارائه کرده است.

1.        مهمترین و اولین گام برای بهبود محیط کسب وکار، ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غافلگیرکننده قوانین، مقررات از جمله تعرفه های واردات و ممنوعیت های ناگهانی و ... و رویه های اجرایی و آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره از طرف وزارتخانه ها، بانک مرکزی و گمرک است؛ کاری که در سالهای 1396 و 1397 متأسفانه مکرراً انجام شد و تولیدکننده و حتی صادرکنندگان ایرانی را با مشکلات مضاعف مواجه کرده است. لازم است دولت حین اجرای قانون بودجه سال 1398، به این مهم توجه کند.

2.        دولت نه تنها برای بهبود محیط کسب وکار در ایران، الگو و برنامه جامعی طراحی نکرده، بلکه به رعایت قوانین مصوب در این زمینه (مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، موادی از قانون رفع موانع تولید، برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی) نیز در لایحه بودجه سال 1398پایبندی کاملی نداشته است.

3.        آنچه برای محیط کسب وکار در خصوص افزایش درآمدهای مالیاتی حائز اهمیت است و نیاز به شفاف سازی دارد، علل افزایش درخواست وصول درآمدهای مالیاتی در دوره رکود چندساله اقتصاد ایران است. آیا میزان برآورد افزایشی درآمدهای مالیاتی قرار است فقط از فعالان و شاغلان فعلی که شناسایی شده اند و در سال 1397 مالیات داده اند دریافت شود یا قسمتی از این افزایش درآمد مالیاتی قرار است از کسانی که تاکنون مالیاتی از آنها دریافت نمی شده و طبق قوانین شناسایی خواهند شد دریافت خواهد شد؟ این ابهام نیاز به رفع و حتی مقرره مجزا در قانون بودجه دارد. لذا ایجاد سازوکاری برای اخذ مالیات از مشاغل و جلوگیری از فرار مالیاتی آنها از طریق تقویت سازوکارهای قانونی و اتصال پایگاه های اطلاعاتی به یکدیگر ضروری به نظر میرسد.

4.        باید دقت داشت که در سال های گذشته بسیاری از فعالان و افراد جامعه یا اصلاً مالیاتی نداده اند و یا متناسب با استفاده از فضای کلان اقتصاد و درآمدهای مکتسبه خود، مالیات به اندازهای پرداخت نکرده اند؛ همواره حقوق بگیران مشخص و معلوم بخش عمومی و خصوصی و فعالان سالم کسب وکار دارای مجوز ،همیشه در دسترس ترین افراد در زمینه اخذ مالیاتها هستند. این امر که هر گروه و یا فردی که فعالیت اقتصادی دارد و البته مالیات لازم را به دلایل مختلف عدم استفاده از دستگاه های کارتخوان، عدم مشخص بودن آدرس دقیق محل فعالیت، فعالیت در قالب عدم دریافت مجوزهای مرجع و ... پرداخت نمیکند، خود عامل مخلی بر محیط کسب وکار است.

این پدیده، زمینه بدبینی به نظام مالیاتی کشور را فراهم کند. از جمله راهکارها جهت اصلاح نظام مالیاتی کشور، کاهش فرار مالیاتی و به تبع افزایش درآمدهای مالیاتی، وضع مالیات بر مجموع درآمد است. در واقع پایه مالیاتی در این نوع مالیات منابع درآمدی فرد از قبیل حقوق و دستمزد، سود، بهره، اجاره، عایدی سرمایه، پرداخت های انتقالی دولت، درآمد مشاغل و ... را شامل میشود. برای این نوع مالیات میتوان نرخ های مالیاتی در ساختارهای تصاعدی، تناسبی و تنازلی را در نظر گرفت؛ در این ساختارها به ترتیب با افزایش سطح درآمد، نسبت مالیات به درآمد نرخ متوسط مالیات افزایش، ثابت و کاهش می یابد.

5.        محیط مالی ،مهمترین مؤلفه محیط کسب وکار است و ناپایداری مالی بودجه بخش دولتی تأثیر قابل توجهی بر نامساعد شدن محیط مالی دارد. کسری بودجه دولت و شرکت های دولتی، سبب افزایش انتشار اوراق بدهی می شود و این امر در صورتی که بدون تمهید مقدماتی نظیر افزایش سرمایه بانک ها و عملیات بازار باز صورت گیرد،  سبب کاهش منابع مالی در دسترس کارآفرینان و تخریب شدن محیط مالی کسب وکار شده که می تواند بر تولید و درآمد مالیاتی سال های آتی اثر منفی بگذارد. 

6.        بر اساس گزارش های داخلی و خارجی محیط کسب وکار در رابطه با وضعیت ایران، نظیر گزارش های «پایش محیط کسب وکار» اتاق ایران و «رقابت پذیری جهانی» مجمع جهانی اقتصاد، مؤلفه های دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی و ثبات اقتصادی از جمله مهمترین اولویت ها در محیط کسب وکار ایران هستند. با توجه به آنچه در گزارش توضیح داده شد ،متأسفانه دولت در تنظیم بودجه سال 1398، اقدام خاصی در جهت هدف بهبود محیط کسب وکار در ایران انجام نداده است.

7.        تنها 10 درصد از بدهی های دولت به صورت اوراق بهادار است. لذا بخش غیر اوراقی بدهی های دولت نیز نیاز به توجه بیشتری دارد. بخشی از بدهی های غیر اوراقی دولت به دلیل عدم ایفای تعهدات دولت ایجاد شده است. این بدهی ها از آن جهت که بدون سررسید بوده و به طور معمول به آن سود تعلق نمیگیرد روش بسیار جذابتری برای تأمین مالی دولت است اما به دلیل عدم شفافیت ارقام بدهی ها و نیز عدم ایفای به موقع تعهدات توسط دولت و شرکت های دولتی مخل محیط کسب وکار است .

بخش بدهی های غیر اوراقی دولت نیز از آن جهت که بعضاً خارج از قوانین و مقررات ایجاد می شوند نیازمند توجه ویژه برای کنترل مجاری ایجادی آن هستند. به منظور مسدودسازی مجاری ایجاد بدهی های غیراوراقی دولت لازم است تا تبصره های بدهی ساز قانون بودجه اصلاح شوند. همچنین واقعی سازی ارقام درج شده در جداول نظیر اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای می تواند تا حد زیادی از بدهی سازی دولت جلوگیری کند. 

8.        قانون بودجه به دلیل ماهیت سالیانه بودن آن یک قانون زمان مند و موقتی است که تنها برنامه اجرایی و مالی دولت و مجوزهای لازم برای انجام عملیات های دولت در یک سال پیش رو را دربرخواهد داشت .لکن در سنوات اخیر، این قانون محملی برای اصلاح بندها و احکامی از قوانین مدت دار و دائمی شده است که به نوعی باعث اختلال در نظامات حقوقی کشور و به وجود آمدن پدیدهای با عنوان «قانونگذاری پراکنده» شده است .این امر از آن جهت که ثبات قوانین و پیش بینی پذیری محیط های کاری را برای فعالان کسب وکار مختل می سازد، در طول زمان ممکن است باعث عدم اعتماد فعالان به تصمیم گیران و عدم امکان پیاده سازی اقدامات توسعه ای آنها بشود.

9.        ضرورت دارد اولویت بندی در راستای تسهیل فرآیندهای کسب وکار را مد نظر قرار داد. به عنوان مثال، میتوان برای یک سال بودجه بیشتری را به نهادهای تضمین کننده حقوق مالکیت مانند دادسراها و کلانتری ها داد و زیرساخت های جدید در اولویت های بعد قرار گیرد. به این لحاظ پیشنهاد می شود در تصویب لایحه بودجه سال 1398 و سال های بعد، از افزایش بودجه نهادهای تضمین کننده امنیت سرمایه گذاری و حقوق مالکیت مانند دادگاه ها و پاسگاه های انتظامی و نیز تقویت سخت افزار و نرم افزار این نهادها، قویاً حمایت شود.

 انتهای پیام/

R1012189/P/S7,82/CT1 واژه های کاربردی مرتبط قانون بهبود فضای کسب و کار

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قانون بهبود فضای کسب و کار قانون بهبود فضای کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۰۲۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحقق هدف گذاری ترانزیتی برنامه هفتم در گرو چیست؟

تین نیوز

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شرط اصلی تحقق هدف گذاری برنامه هفتم توسعه برای ترانزیت 40 میلیون تنی از قلمروی ایران را رفع موانع حوزه پولی، بانکی و سرمایه گذاری خارجی دانست و گفت: «در حوزه ترانزیت و حمل و نقل بین المللی با همه کشورها شرایطی رو به بهبود و پیشرفت داریم اما با اروپا دغدغه جدی داریم.»

به گزارش تین نیوز به نقل از ترابران، جواد هدایتی مدیر دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به اینکه امسال، نخستین سال اجرای برنامه هفتم توسعه است، گفت: «در این برنامه برای سال جاری 16 میلیون تن ترانزیت هدف گذاری شده است که اگر عدد سال قبل را هم بدون افزایش حفظ کنیم، محقق می شود؛ اما در سال های بعد هر سال افزایش 8 میلیون تنی دیده شده است که نیازمند تحرک در همه زمینه ها است.»

هدایتی افزود: «برای این هدف گذاری باید همه دستگاه های مرتبط با مقوله ترانزیت برای بهبود زیرساخت و اتصال به شبکه های حمل و نقل بین المللی پای کار آیند و دستگاه دیپلماسی کشور برای حضور در پیمان های اقتصادی منطقه ای تلاش کند.»

وی تاکید کرد: «شرط اصلی تحقق هدف گذاری برنامه هفتم توسعه برای ترانزیت 40 میلیون تنی از قلمروی ایران، رفع موانع حوزه پولی، بانکی و سرمایه گذاری خارجی است. در غیر این صورت، عملی شدن این هدف دور از ذهن و دسترس خواهد بود.»

ترکش های مسائل سیاسی بر پیکره حمل و نقل

او در پاسخ به این پرسش که آیا ناآرامی های اخیر که بر اثر کنش ها و واکنش های ایران و اسرائیل ایجاد شد، می تواند روی مقوله ترانزیت ایران تاثیرگذار باشد، گفت: «بدون شک، اثرات مقطعی خواهد گذاشت. متاسفانه با وجودی که این گونه مسائل به حوزه سیاسی مرتبط است اما ترکش های آن به حوزه اقتصادی به ویژه حمل و نقل اصابت می کند.»

مدیر دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اظهار کرد: «این شرایط و تنش ها باید به نوعی مدیریت شود که طولانی مدت نباشد. به هر حال، منطقه ما ملتهب است و شرایط خاصی دارد، بنابراین امیدوارم  طرف اروپایی منطقی رفتار کند و تصمیمات و رفتار های جانبدارانه نداشته باشد. نباید فراموش کنیم که کلید اصلی بهبود شرایط موجود، گذر از اختلافات و درک نادرست در حوزه سیاسی است.»

در حوزه ترانزیت به اروپا دغدغه جدی داریم

او با اشاره به اینکه عمده چالش ترانزیتی ما در حال حاضر با اروپا و مربوط به بحث ویزا برای رانندگان و بیمه سبز است، خاطرنشان کرد: «این دو معضل حضور ما را در بازارهای اروپایی با مشکل مواجه می کند.»

هدایتی گفت: «در همه کشورها شرایطی رو به بهبود و پیشرفت داریم اما در اروپا دغدغه جدی داریم که صادرات، ترانزیت، حمل و نقل بین المللی و فعالیت رانندگان ما را با وجود قدمت طولانی در بازارهای اروپایی با مشکل مواجه کرده است. با این حال امیدواریم بتوانیم با همکاری وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی شرایط را به حالت گذشته برگردانیم.»

او با اشاره به بهبود روابط با کشورهای عربی افزود: «امیدواریم با همه این تمهیدات و برنامه ریزی های جدید بتوانیم هدف گذاری 40 میلیونی ترانزیت را در افق برنامه هفتم توسعه محقق کنیم.»

برشماری دلایل افزایش ترانزیت در سال 1402

مدیر دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در پاسخ به این پرسش که آیا روند رشد آمار ترانزیت در سال 1402 روند افزایشی واقعی بوده است یا کاهش عملکرد ما را در سال های قبل از آن جبران کرده و می توانیم آن را بهبود عملکرد بنامیم، گفت: «هر اسمی که بگذاریم به لحاظ آماری نشان می دهد که افزایش قابل ملاحظه ای داشته ایم و دلایل آن هم چندوجهی است و برای بررسی آن نمی توان به یک دلیل یا یک منظر بسنده کرد؛ اما مشخص است که رکورد در ترانزیت کالا از کشورمان رقم خورد.»

او با بیان اینکه سال گذشته، بالغ بر 16 میلیون تن کالا از قلمروی ایران ترانزیت شد، اظهار کرد: «حدود 14 میلیون و 750 هزار تن آن مربوط به حمل جاده ای با سهمی بالای 90 درصد بود. همچنین بخش مهمی از این افزایش عملکرد مربوط به حمل جاده ای بود، زیرا حمل ریلی تقریبا در حجم یک تا دو میلیون تن نوسان داشته است.»

بنادر پای کار آمدند

هدایتی با تاکید بر اینکه سال گذشته هم در بخش ترانزیت کالای نفتی و هم کالای غیرنفتی افزایش داشتیم، گفت: «یکی از دلایل اصلی افزایش ترانزیت فرآورده های نفتی، تغییر بازارهای نفتی در دنیا بعد از جنگ روسیه و اوکراین است و ما با تسهیلاتی که در مرزها و بنادر ایجاد کردیم، توانستیم راه را برای ترانزیت سوخت از مبدأ عراق به بنادر جنوبی ما باز کنیم.»

او تاکید کرد: «در بندر امام، با اختصاص دو اسکله بیشتر به فرآورده های نفتی بخش عمده ای از فعالیت های این بندر به خدمت رسانی برای ترانزیت فرآورده های نفتی قرار گرفت. همچنین افزودن بندر بوشهر به مدار فعالیت های نفتی موجب شد که این بندر در  ماهه دوم سال گذشته، به عنوان یکی از بنادر فعال در حوزه ترانزیت مواد نفتی و سوختی به شمار آید.»

کاهش ساعات توقف ناوگان ترانزیتی در مرز

مدیر دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای خاطرنشان کرد: «علاوه بر آن، در مرزهای ورودی باشماق، پرویزخان و تمرچین سعی کردیم با افزایش ساعات کاری و دیگر اقدامات در حد بضاعت خود، کمترین توقف را برای ناوگان ترانزیتی داشته باشیم؛ بنابراین با این هماهنگی هایی که در ورود و خروج کالای ترانزیتی انجام شد، توانستیم با ترانزیت 5.4 میلیون تن فرآورده های نفتی و سوخت افزایش 112 درصدی نسبت به سال 1401 در این بخش داشته باشیم.»

او با اشاره به افزایش حدود 40 درصدی ترانزیت کالاهای غیرنفتی و رسیدن آن به 9.4 میلیون تن و رسیدن به اندازه کل ترانزیت سال 1401، گفت: «افزایش ترانزیت این کالاها از کالاهای نفتی کمتر بوده است، اما حجم بیشتر را از آن خود کرده است. به صورتی که 37 درصد سهم فرآورده های نفتی و 63 درصد سهم کالاهای غیرنفتی در ترانزیت بوده است.»

هدایتی افزود: «این تناسب نسبت به سال 1401 و ماقبل آن، اندکی تغییر کرده است و سهم نفتی ها بیشتر شده است، زیرا به واسطه لغو مصوبه ممنوعیت ترانزیت فرآورده های نفتی و سوختی به همسایگان در ماه های پایانی سال 1399، از سال 1400 ترانزیت فرآورده های نفتی آغاز شد. در سال 1401 بعد از جنگ روسیه و اوکراین و دامپینگ روسیه، دوباره ترانزیت نزولی شد و به صفر رسید و در سال 1402 خودش را بازیابی کرد.»

او خاطرنشان کرد: «در سال گذشته، تقریباً اکثر بنادر و مبادی روند افزایش نرخ رشد را نشان می دهد. همچنین بندر شهیدرجایی کماکان مبدأ ورودی کالای ترانزیت با بیش از 4 میلیون تن و پرویزخان و باشماق مرزهای بعدی هستند.»

مدیر دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اظهار کرد: «مضاف بر آن، از مرز آستارا با توجه به افتتاح پل جدید و قرارگیری در کریدور شمال جنوب بالغ بر یک میلیون تن کالای ترانزیتی وارد شد. این در حالی است که عملکرد این مرز در سال 1401 حدود 300 تن بود.»

احتمال محقق نشدن جهش ترانزیتی در سال جاری

او با اشاره به اینکه برنامه ریزی کرده ایم که امسال هم همین روند افزایشی ترانزیت را داشته باشیم، گفت: «با این حال، شاید به اندازه رشد سال گذشته نرسیم اما همین اندازه را حفظ می کنیم.»

هدایتی درباره ترانزیت سوخت به افغانستان خاطرنشان کرد: «ما الان ترانزیت سوخت از عراق به افغانستان داریم که البته زیاد نیست، حتی سال قبل ترانزیت سوخت را از مبدأ روسیه و توسط بنادر شمالی مانند امیرآباد و نکا و فریدون کنار به افغانستان داشتیم. در این حوزه مشکل ما این است که افغانستان هر سوختی با هر مبدایی را حداقل در سه مرز ما با استانداردهای سختگیرانه ای ارزیابی می کند. به همین دلیل، اواخر سال گذشته یکی از مشکلاتی که با آنها داشتیم حجم چند صد دستگاه تانکری بود که از عراق برای افغانستان سوخت زده بودند، اما استاندارد افغانستان ایراد گرفته بود و این حجم بالا از کامیون ها آنجا معطل مانده بودند.»

اهرمی به نام شرایط جدید ژئوپلیتیکی

او با اشاره به دیگر عوامل موثر بر افزایش ترانزیت در سال 1402 گفت: «اولویت قرار دادن تجارت با همسایگان همراه با ایجاد شرایط جدید ژئوپلیتیکی در منطقه مانند جنگ روسیه و اوکراین، تغییر بازارهای نفتی، اشباع شدن مسیر ترانس خزر در مسیر شرق به غرب و ایجاد تقاضا برای شاخه جنوبی و بهبود کریدور غرب به شرق از مسیر بازرگان به لطف آباد و سرخس از دیگر موارد موثر بر افزایش و بهبود عملکرد ترانزیت بود.»

مدیر دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تاکید کرد: «در این دو مسیر نامبرده، شرایط برای بهتر شدن وجود دارد و ما هم سعی می کنیم که امسال معرفی و بازاریابی برای این مرز را در برنامه های خود قرار دهیم؛ زیرا در مقایسه با ترانس خزر از نظر اقتصادی ارجح است ؛ چراکه در آن مسیر چندین مرتبه ترانشیپ صورت می گیرد؛ بنابراین اگر بتوانیم گرفتاری و محدودیت موجود در مرز بازرگان ترکیه برای بازسازی را رفع کنیم و این سمت هم در سرخس و لطف آباد موضوعات را حل و فصل کنیم و سازماندهی متناسب با شرایط داشته باشیم، این مسیر می تواند جایگزین مناسبی برای مسیر ترانس خزر باشد.»

او افزود: «البته مقوله جایگزینی نیست، بلکه آن قدر بار برای اروپا وجود دارد و رغبت و تقاضا هست که اگر هر دو مسیر فول تایم کار کنند، باز هم  جوابگوی بار موجود از شرق به سمت اروپا نیستند.»

هدایتی با اشاره به اینکه در ترکمنستان فضای خوبی از نظر سیاسی، کارشناسی و فنی وجود دارد، خاطرنشان کرد: «یکی از اولویت های ما در سال جاری، کشورهای آسیای میانه هستند که با توجه به روابط خوب با ترکمنستان امیدواریم بتوانیم مانند دو دهه پیش آنها را هم جذب کنیم و برگردانیم. خوشبختانه شرایط افغانستان هم بهتر شده و ترانزیت آن هم افزایش یافته است.»

او با اشاره به پیمان ها و عضویت در سازمان های همکاری منطقه ای مانند بریکس و شانگهای و… گفت: «مذاکرات و مکاتبات در سطوح مختلف باید به نتیجه برسد و تخفیفات و مشوق‎ هایی که در این پیمان ها دیده شده است، باید روی ترانزیت هم اثر گذار باشد.»

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید