به نقل از «الف»

شفافیت به جای محدودیت؛ راهبردی برای بهبود فضای کسب و کار/ بانک مرکزی مسیر اصلاحات پولی- بانکی را ادامه دهد

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۰۳۰۴۸

در شرایطی همتی به سکان‌داری بانک مرکزی رسید که نوسانات نرخ ارز به بالاترین حد خود در سال های اخیر رسیده بود. یکی از عوامل جهش نرخ ارز در این دوره، ابزارهای غیرشفاف پرداخت مانند پرداخت کارتی از طریق پوز و ظهر نویسی چک تضمین شده بود. به عنوان مثال تعدادی از دستگاه‌های کارت‌خوان بانک‌های داخلی به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج شده بود و دلالان ارزی با استفاده از آن‌ها به‌صورت کلان و مکرر معاملات ارزی انجام می‌دادند؛ همین اتفاق در داخل کشور نیز رخ داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس جدید بانک مرکزی با شناخت کامل از این مسئله و در جهت کنترل نرخ ارز، مبارزه با دلالان ارزی، مقابله با پول‌شویی و جلوگیری از خروج سرمایه، سقف عمومی تراکنش خرید کارتی برای هر فقره کارت در هر 24 ساعت را 50 میلیون تومان و در فاصله کوتاهی بعد از آن با اتصال و تجمیع اطلاعات تراکنش کارت های بانکی هر کد ملی، سقف تراکنش عمومی برای هر کد ملی 100 میلیون تومان اعلام کرد. این اقدام بانک مرکزی در مدت کوتاهی توانست مانع ادامه فعالیت گسترده دلالان ارز در داخل و خارج کشور شود و نرخ ارز را نیز به ثباتی نسبی برساند.

اخیراً این بخشنامه محدودیت سقف تراکنش کارتی با اعتراض نمایندگان برخی از اصناف مواجه شده است. از آن جا که تراکنش‌های این اصناف به شکلی است که باید در حجم کلان، فوری و بعضا در خارج از ساعت اداری بانک‌ها انجام شود و از طرفی طبق بخشنامه مذکور اشخاص طی 24 ساعت فقط می‌توانند تا سقف 100 میلیون تومان تراکنش داشته باشند؛ تبادلات مالی برخی اصناف به مشکل خورده است.

برخی از فروشگاه‌های اینترنتی نیز نسبت به این محدودیت اعتراض‌هایی داشته‌اند؛ چراکه بر اساس این بخشنامه، هر کارت بانکی نیز روزانه می‌تواند 50 میلیون تومان تراکنش داشته باشد و اشخاص برای خریدهای بالای 50 میلیون تومان به مشکل برخورد کرده‌اند و این فروشگاه‌ها مجبور شده‌اند سبدهای خرید مشتریان خود را به 50 میلیون در هر خرید تقسیم و خریدهای بیشتر از 100 میلیون تومان را طی چند روز انجام دهند.

محدودیت تراکنش کارتی و اعتراض فعالان اقتصادی

در رابطه با ایجاد محدودیت در سقف تراکنش خرید کارتی به نقل از تسنیم، آیت محمد ولی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر از جلسه اتحادیه طلا و جواهر با مسئولان بانک مرکزی خبر داد و گفت: در این جلسه مشکلات خود را در خصوص دادوستد و معاملات ریالی طلا و سکه مطرح کردیم. با توجه به سقف تراکنش‌های کارتی و بالا بودن حجم معاملات در صنعت طلا، مشکلاتی برای انجام راحت معاملات ایجاد شده است. رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت: به عنوان مثال امروز قیمت یک کیلو طلا 350 میلیون تومان است ولی اگر بازاری‌ها بخواهند طلا بفروشند و بعد بلافاصله بخرند، نمی‌توانند این کار را انجام دهند چون نمی توانند بیش‌تر از 100 میلیون تومان در طول روز تراکنش کارتی داشته باشند.

در حوزه مشکلات مربوط به فروشگاه‌های اینترنتی نیز به نقل از ایبنا، یک فعال حوزه فروشگاه ‌های اینترنتی نیز اظهار داشت: در حال حاضر تنها راهکار موجود فروشگاه ‌های اینترنتی برای سبدهای خرید بیش از ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومان، تقسیم ‌بندی خرید در چند سبد خرید برای پرداخت به صورت اینترنتی یا کارت در محل است؛ از سویی دیگر راهکاری برای خرید کالاهای بیش از ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومان وجود ندارد و برخی فروشگاه‌ های اینترنتی به مشتریان خود اعلام می‌کنند که برای این دسته از خریدها، درب محل ارسال کالا و با چند کارت متعلق به اشخاص مختلف نسبت به پرداخت هزینه از طریق دستگاه کارت ‌خوان اقدام کنند.

راهکار پیشنهادی برای حل مشکل فعالان اقتصادی

بنابراین با توجه به مشکلات پیش آمده برای فعالان اقتصادی و برخی اصناف، لازم است بانک مرکزی سازوکار مناسبی را برای حل مشکل پرداخت این دسته از کسب و کارها فراهم کند.

در همین راستا پیشنهادهایی ارائه می‌شود:

اولا بانک مرکزی برای تراکنش‌های با حجم بالا رویکرد «شفافیت به جای محدودیت» را در دستور کار قرار دهد. سیاست شفافیت به جای محدودیت به این معنا است که بانک مرکزی اجازه دهد تمامی تراکنش‌های با حجم بالا توسط این کسب و کارها بدون محدودیت انجام شود؛ به این شرط که قبل از انجام تراکنش مابه ازای کالایی تراکنش‌ها را شفاف کنند. به عبارت دیگر، افراد برای انجام تراکنش‌های کلان و تراکنش‌های بالاتر از آستانه تراکنش های معمولی خود، با انتخاب گزینه‌های بابتی که برای معامله در درگاه‌های پرداخت قرار داده شده نوع معامله ی خود را انتخاب می کنند.

ثانیا با توجه به اینکه برخی از فعالان اقتصادی و اصناف دارای گردش مالی بالایی هستند و برخی از آن‌ها مجبور هستند در خارج از ساعت اداری بانک‌ها، پرداخت کلان و فوری انجام دهند؛ پیشنهاد می‌شود مسیری موازی برای این افراد در نظر گرفته شود. این مسیر موازی می‌تواند افتتاح حساب‌هایی تحت عنوان حساب «تجاری» باشد که در این حساب، تراکنش‌ها هیچ محدودیتی ندارند؛ اما کلیه تراکنش‌های این حساب‌ها برای حاکمیت شفاف می‌شود.

لازم است بانک مرکزی مسیر اصلاحات پولی- بانکی خود را با قدرت ادامه دهد و با رفع مشکلات پیش آمده برای فعالان اقتصادی و اصناف، زمینه سوء استفاده سوداگران را از بین ببرد.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۰۳۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی​ اعلام شد

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.

وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

منبع: رکنا

tags # بانک مرکزی سایر اخبار اسرار تکامل آلت‌ جنسی؛ رابطه جنسی انسان‌های اولیه مثل گوریل‌ها بود؟ (تصاویر) «زو»؛ گاو عقیم و غول‌پیکری که توسط انسان‌ها به وجود آمد! (تصاویر) عجیب و باورنکردنی؛ اجساد در این شهر خود به خود مومیایی می‌شوند (تصاویر) کشف پرنده‌ عجیبی که سمت راست بدنش نر است و سمت چپش ماده!