به نقل از «خبرگزاری میزان»

پایین بودن سرمایه اجتماعی، مهمترین و بزرگترین مانع تصمیم گیری است

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۰۳۳۸۹

خبرگزاری میزان- دولت‌های یازدهم و دوازدهم نام «تدبیر و امید» را بر خود دارند. این دو واژه، دو نیروی اساسی برای اصلاح وضعیت توسعه‌ای کشور را نشان می‌دهند.

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان، معاون فرهنگی اجتماعی تامین اجتماعی ابراهیم صادقی فر در یادداشتی به برخی بایدها برای تحقق رسالتهای فرهنگی اجتماعی پرداخت و نوشت: دولت‌های یازدهم و دوازدهم نام «تدبیر و امید» را بر خود دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این دو واژه، دو نیروی اساسی برای اصلاح وضعیت توسعه‌ای کشور را نشان می‌دهند.  تدبیر، ناظر بر شیوه تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجراست که بیشتر انتظار می‌رود در دولت و نظام حکمرانی تحقق یابد. امید، ناظر بر خلق سرمایه اجتماعی، انرژی عاطفی و نیروی معطوف به تغییر سازنده در جامعه است.

دو واژه «تدبیر» و «امید» الزاماتی برای نظام تصمیم گیری دولت ایجاد کرده است. این الزامات به شرح زیر است:
۱. واقع‌بینی:بویژه که دولت با شعار واقع‌بینی زمام امور را در دست دارد.
۲. عقل‌گرایی و روش‌مندی:تصمیمات باید مبتنی و متکی بر پشتوانه‌ای از صورتبندی نظری-عقلانی مشخص درباره وضعیت کشور، تهدید‌های آتی، برآورد واقع‌بینانه از ظرفیت‌ها و طی شدن روش درستاتخاذ تصمیم باشند.
۳. شفافیت و تعامل سازنده با جامعه:کشور در شرایط حساسی قرار دارد. فائق آمدن بر این شرایط بدون گفت‌وگوی جدی و شفاف با بخش‌های مختلف جامعه امکان‌پذیر نیست. دولت نمی‌تواند به تنهایی و منزوی از گروه‌های ذینفع، تصمیم گیری کند و انتظار داشته باشد این گروه‌ها و کل جامعه خود را متعهد به اجرا کردن آن تصمیمات بدانند.

از سوی دیگر پیش‌نیاز تعامل سازنده، شفافیت است. گفت‌وگوی شفاف و آشکار با جامعه درباره وضع موجود، تهدید‌ها و فرصت‌های آینده، جلب مشارکت همه ذینفعان و رسیدن به اجماع بر سر راهکار‌ها است.

همه اقشار و گروه‌هایی که دولت برای آن‌ها تصمیم گیری (سیاستگذاری، برنامه ریزی) و اجرامی نماید، باید فعالانه در فرایند اجتماعی و سیاسی تصمیم سازی‌ها نقش داشته باشند. اگر چنین فرایندی طی شود جامعه نیز خود را در قبال اجرای تصمیمات متعهد خواهد کرد.
نقصان در فرایند گفت‌وگوی اجتماعی فراگیر درباره:
* وضعیتی که کشور در آن قرار دارد و تصمیمات معطوف به بهبود آنها،
* اهداف مورد نظر و الزامات تحقق تصمیمات،
* نقشی که گروه‌های ذینفع (از جمله احزاب سیاسی، تشکل ها، گروه‌های جامعه مدنی و ...) برای موفقیت تصمیمات باید ایفا کنند،
* فرصت‌ها و چالش‌های اتخاذ و اجرای تصمیمات،
* نقائص ساختاری که سبب ناکامی‌های گذشته شده‌اند.
باعث می‌شود که هر گونه تصمیم خارج از فرایندی اجتماعی، منجر به خلق سرمایه اجتماعی و شکل‌گیری اعتماد متقابل نشود. تصمیماتی که در فرایند اتخاذ، مولد سرمایه اجتماعی نباشد و تبدیل به دغدغه بخش مهمی از مردم و گروه‌های ذینفع نشود، ظرفیتی برای خلق سرمایه اجتماعی و همچنین مطالبه اجتماعی برای تحقق آن نخواهد داشت.
واقعیت آن است که ایران دچار مساله بزرگی بنام اعتماد مردم، هنجار‌های مرتبط با اعتماد و نهاد‌های اعتمادساز است. پایین بودن سرمایه اجتماعی، مهمترین و بزرگترین مانع تصمیم گیری در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی است؛ لذا دولت باید نسبت به توسعه مشارکت‌های مردمی، نشاط اجتماعی و لاجرمبسط و ارتقاء سرمایه اجتماعی و اعتمادسازیبیش از پیش تلاش نماید. مشارکت مردم تنها پای صندوق‌های رای نیست بلکه جامعه ایران امروز، بیش از همیشه به مشارکت مردم در امور اجتماعی و در اموری که بر اثر سیاست‌های اقتصادی موجب تخریب‌های مهم در عرصه اجتماعی شده است، نیاز دارد.
باید پذیرفت اگر دولت مستقر به مردم امید ندهد و سرمایه اجتماعی ارتقاء نیابد، نخواهد توانست تغییرات متناسب با شئونات و خواست این ملت را در عرصه‌های مختلف بوجود آورد. در حقیقت پیش نیاز اساسی برای اتخاذ تصمیمات سخت توسط دولتها، سرمایه اجتماعی شکوفا و بالنده است. یعنی اعتماد کردن مردم به متولیان و مشارکت داشتن آن‌ها در امور مختلف.
در کنار انواع سبد‌های اقتصادی و غیر اقتصادی ناظر بر گروه‌های هدف جامعه نظیر؛ سبد کالا، سبد غذایی، سبد سرمایه گذاری، سبد نفتی، سبد انرژی، سبد خرید، سبد سهام، سبد معیشت، سبد مهارتها، سبد مصرف رسانه‌ای و کلا‌های فرهنگی، به نظر می‌رسد دولت باید ضمن تعریف ماموریتی اساسی برای خود، نسبت به تعریف، تجهیز، غنی سازی و بهیه سازی سبدی جدید تحت عنوان"سبد سرمایه اجتماعی"اقدام نماید. بدیهی است محتوای چنین سبدیرا اقلامی نظیر؛ ارتقاء مشارکت‌های مردمی، توسعه نظارت‌های مردمی، شفاف سازی، رانت زدایی، توسعه مسوولیت پذیری، بسط صداقت، فرصت سازی برابر و عدالت محوری در ابعاد متنوع آن، آزادی بیشتر و مدبرانه فضای اجتماعی، تقویت جایگاه هنر در جامعه، توسعه نشاط اجتماعی و بسط گفتگو‌های اجتماعیتشکیل خواهد داد. در همین جا لازم است به اهتمام ارزشمند و اخیر دولت محترم در جهت بسط عقلانیت ارتباطی و شکل گیری گفتگو‌های فراگیر اجتماعی در بین اقشار مختلف و برنامه ریزی و اجرای نشست‌های متعدد ریاست محترم جمهوری و سایر وزارت محترم با اقشار و گروه‌های متعدد اجتماعی اشاره نمود که به یقین اقدامی اعتمادافزا و امیدبخش و در مسیر کاستن از شکاف‌های فی مابین مردم و دولت ارزیابی می‌گردد.

دشمن بطور مستمر و هدفمند، و در شرایط جدید مصممتر در حال تضعیف زیرساخت‏های فرهنگی و روانی کار و تولید و بی ثباتی اقتصاد کشور است و می‌داند که اقتصاد با معیشت مردم گره خورده است و بنابراین از همان سال‌های آغازین انقلاب اسلامی، اعمال محدودیت‌ها و تحریم‌ها و انواع فشار‌های سخت را برای متوقف سازی پیشرفت‌های اقتصادی و بی ثباتی آن با هدف ناراضی سازی مردم بویژه اقشار محرومتر و کم درآمد و جامعه شریف کار و تولید در برنامه خود قرار داد. دنبال استحاله ارزش‌های اقتصادی از جمله رواج مصرف گرایی، تنوع طلبی، زندگی تجملی، منفعت طلبی و سوداگرایی، محاسبه گرایی‌های کاسب مسلکانه در عرصه‌های روابط اجتماعی (غلبه ارزش‌های ابزاری در مناسبات انسانی)، بی توجهی به رزق حلال و خدشه وارد سازی به شان و منزلت و کرامت انسانی عاملان اقتصادی است.

از اینرو باید بطور کاملاً ملموس، متعهد به نظام و مردم، با تدبیر و با برنامه و با اندیشه‌ای پویا، با تلفیق عقلانیت بلند مدت و کوتاه مدت، ارتقاء سطح آمادگی ها، توجه به زنجیره بهم پیوسته عوامل، توجه شایسته به مقتضیات و محیط‌های مختلف موثر بر موضوع تصمیمات، توجه به محدودیت‌ها و مقدورات گذار از وضع موجود به وضع مطلوب، هدفگذاری‌های واقع بینانه و اتخاذ راهبرد‌های خلاقانه، پرهیز از نگاه‌های سطحی، ساده انگاری و ساده بینی پدیده‌های متکثر، چند وجهی و چند سببی، اجتناب از تصمیمات و اقدامات شتابزده، تک بعدی، عجولانه و هیجانی، تغییر از نگاه‌های قیم مآبانه و سیاست‌های تجویزی دولتی و نیز اقدامات دستوری به سیاست‌های مشارکتی و واگذاری حداکثری امور به مردم، پرهیز از بازی‌های سیاسی و مایوس کننده با اعداد و ارقام، بدون حب و بغض و جهادگونه برای ارتقاء اخلاق اجتماعی و بهبود اعتماد و تقویت روحیه امید به آینده در جامعه بویژه در نزد محرومین و کسانی که دچار محرومیت‌های مضاعف هستند، تلاش حداکثری نمود.

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان اجتماعی‌ترین نهاد حاکمیتی و مخاطبین گسترده، برخوردار از ظرفیت‌ها و قابلیت هایمهم وتاثیرگذاری است که تلاش می‌شود این ظرفیت هادر چارچوب خط مشی‌های اجتماعی دولت محترم و با تدابیر مناسب و کار کارشناسی، کار با برنامه و استفاده از خرد جمعی، در مسیر درستی هدایت شوند.

برخی از مأموریت‌های وزارتخانه در زمینه های؛ سازمان بهزیستی، بیمه‌های درمانی، مدیریت صندوق‌های بازنشستگی، آسیب‌های اجتماعی، آموزش فنی و حرفه‌ای، فرهنگ کار، کارآفرینی و تعاون (بخش تعاون به عنوان اقتصاد مردمی با کارکرد تقویت عدالت اجتماعی)، ورزش کارگری، شورای عالی اشتغال، شورای عالی بیمه، شورای عالی سالمندان و شورای عالی رفاه، نشان می‌دهد که این وزارتخانه دارای کارکرد‌های غالب و گسترده اجتماعی است.

در این نوشتاربه برخی باید‌ها برای تحقق رسالت‌های فرهنگی اجتماعی اشاره می‌شود:

تحقق عدالت اجتماعی از اهداف بنیادین انقلاب اسلامی ایران بود و از نگاه درون سازمانی، آن‌چه هر سه مقوله «تعاون، کار، و رفاه اجتماعی» را به هم پیوند می‌دهد، عدالت اجتماعی است. زمانی در این کشور توسعه اقتصادی محور قرار گرفت، سپس شعار اصلی بر محور توسعه سیاسی تنظیم شد و پس از آن شعار «عدالت» مبنای عمل قرار گرفت و البته تحقق عدالت بسیار مطلوب و چیزی است که یکی از ابعاد «توسعه اجتماعی» است. وضعیت امروز ما و گسترش دایره نیازمندی‌های جامعه، به حدی شده است که هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند یکی از انواع توسعه – توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، یا توسعه اجتماعی به تنهایی – قادرند مسائل ما را حل کنند. ما هم‌زمان در هر سه عرصه مشکل داریم و جامعه نیز مطالبه‌گر هر سه عرصه است. باید نیاز‌های جامعه و مقتضیات زمانه‌ای را که در آن قرار داریم، درک کنیم و بدانیم که جامعه ما نیازمند «توسعه همه‌جانبه» است. یکی از معانی اعتدال هم تأکید کردن متوازن بر همین سه عرصه توسعه است. اعتدال یعنی توازن برقرار کردن بین این سه عرصه. یعنی قرار نیست به قیمت توسعه اقتصادی، دو نوع دیگر توسعه را رها کنیم، یا بالعکس؛ بنابراین گفتمان دولت را می‌توان «اعتدال به مثابه توسعه همه‌جانبه» تلقی کرد.

عدالت اجتماعی و تا حد زیادی ثبات، امنیت و کرامت انسانی در سایه رشد اقتصادی و در سایه قدرت گرفتن تولید امکان‌پذیر است. ساختار بیمارگونه سرنوشت اقتصادی کشور به متغیر‌های بیرون از اراده ملی یعنی متغیر‌های مربوط به بازار جهانی نفت باید قطع گردد. امتیازات رانتی، سرمایه‌گذاری مولد را تنبیه و رانت‌جویان را تشویق می‌کند و از این لحاظ یکی از موانع مهم سرمایه‌گذاری مولد و ایجاد اشتغال در کشور است؛ لذا باید اقتصاد رانتی را پشت سر بگذاریم، برای یکی دو نسل به شدت کوشش کنیم، از نوآوری و سیاست‌گذاری عقلانی حمایت کنیم و سخت تن به کار بدهیم. فقط در این صورت است که آینده‌ای بهتر پیش رو خواهیم داشت. اقشار مختلف اجتماعی باید اطمینان یابند که دولت نیز خود با همین جهت‌گیری عمل می‌کند.

در شرایط فعلی که تعداد متغیر‌های مؤثر بر اقتصاد ایران به شدت زیاد و غیرقابل کنترل هستند، تن دادن به سیاست‌های بازار آزاد کنترل نشده (گرایش‌های دولتی به سوی اقتصاد بازار) می‌تواند پیامد‌های منفی پیش بینی نشده‌ای را بوجود آورد؛ بنابراین در عرصه سیاست اقتصادی و حوزه عمل، باید قادر باشیم از تعداد متغیر‌هایی که بر فعالیت کنشگران اقتصادی اثر می‌گذارند و پیچیدگی اثر متغیرها، کم کنیم تا حداکثر پیش‌بینی‌پذیری و اطمینان از موفقیت کنش اقتصادی را برای کنشگران فراهم آوریم. بویژه باید بگونه‌ای تدبیر کنیم که اعتماد و امید، فضای کسب و کار را در برگیرد.

باید در شرایطی که دولت عمیقاً به ارزیابی تأثیر اجتماعی و سیاسی سیاست‌های مبتنی بر بازار آزاد حساس بوده و بدون بحث گسترده و دقیق کارشناسی درباره تأثیرات این اقدامات بر توده آسیب‌پذیر مردم، از اقدامات شتابزده خودداری می‌نماید، ضمن حساسیت وافی و کافی نسبت به پیامد‌های فرهنگی اجتماعی تصمیم گیری‌های اقتصادی و سیاست‌های توسعه ای، از محروم‌تر شدن گروه‌های ضعیف و کم درآمد جامعه (نظیر؛ کارگران و بازنشستگان) ممانعت به عمل آورد. به عبارت دیگر باید نسبت به طراحی و اعمال سیاست اجتماعی متناسب با شرایط و خصوصیات اقشار مختلف اجتماعی به عنوان ابزاری مهم برای کنترل تأثیرات اقتصادی و اجتماعی ناخواسته و گاه ناخوشایند اقدام نماییم.

دشمن از طریق بکارگیری همه ظرفیت‌های دراختیار و استفاده حداکثری از صنعت رسانه (جنگ رسانه ای، رسانه داری و رسانه سازی‌های فعالانه و مستمر) و فضای مجازی دنبالتغییر ذائقه‌ها و تاثیرگذاری‌های فرهنگی اجتماعی است بگونه‌ای که شاهدیم منازعه خاموش، تدریجی، خزنده، زیربنائی، پردامنه، همه جانبه، عمیق و اثرگذاری را در سطوح مختلف برای استحاله ارزشها، باور‌ها و نگرش‌ها و تلاش کاملاً حساب شده‌ای را در جهت ایجاد تشتت، پراکندگی و افتراق و در یک کلام گسست‏های اجتماعی (واگرایی‌ها در مقابل پیوند‌ها و اتحاد) برای تضعیف سرمایه‏های اجتماعی و وحدت ملی و ایجاد شکاف میان مردم و نظام، هویت زدایی، سیاه نمایی، کوچک نشان دادن دستاورد‌ها و بزرگ سازی ضعفها، مسوولیت زدایی، تضعیف فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی، ایجاد ناامیدی و یاس و القاء ناتوانی و ناکارامدی و تاثیرگذاری بر اراده ملت بزرگ ایران آغاز کرده است. از اینرو باید با هوشمندی و با اتخاذ و اجرای صحیح تدابیر، از تاثیرگذاری‌های روانی، فرهنگی و اجتماعی بویژه بر گروه‌های کم درآمد جامعه و در این شرایط دشوار اقتصادی، تضعیف زیرساخت‏های فرهنگی و روانی کار و تولید و بی‌ثبات سازی و برهم زدن آرامش روانی جامعه جلوگیری کرد.

برای خروج از شرایط فعلی، در بسیاری از زمینه ها، به تعبیر مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) احتیاج به کار جهادی و راهبرد‌های تهاجمی داریم (بجای راهبرد‌های محافظه کارانه و تدافعی). باید توجه داشت که بسیاری از پدیده‌ها که امروز از آن‌ها تعبیر به "بحران" می‌شود، مشکلات و یا مسائل دیروز جامعه بوده اند که، چون به وقت خویش و توسط دستگاه‌های تخصصی ذیربط تدبیر شایسته نشده اند، امروز تبدیل به چالش اساسی و بحران شده اند؛ لذا جامعه در بسیاری از حیطه‌ها شرایط نرمال و طبیعی ندارد و لازم است که راهبرد‌های تهاجمی داشته باشیم.

در مسیر تقویت سرمایه اجتماعی سازمانی، باید ضمن پرهیز از دچار شدن به روزمرگی، برنامه‌های تکراری و بدون ثمره و نتیجهرا حذف، در عین حال دنبال یادگیری مستمر و شکل دادن درست به نگرش‌ها و بینش‌ها نسبت به کار و سازمان باشیم (یعنی فرصت جویی هوشمندانه). بعلاوه باید با تلاش دسته جمعی، اطلاعات حاوی علم و دانش و تجربه را در بین یکدیگر به جریان بیاندازیم و به تدریج فرهنگی را پایه گذاری کنیم که در آن هر فرد در تلاش برای رشد دادن دیگری، انگیزه پیدا کند. ما باور داریم که شرایطی که فرد را برانگیخته سازد (یعنی محیط خلاق و انگیزاننده) وقتی که با انگیزه‌های درونی و قدرتمند افراد (نظیر میل به پیشرفت) تلفیق گرددو بکار افتادن انرژی عقلانی و آزادسازی انرژی عاطفی (یعنی هم داستانی مغز و دل)، معجزه آفرینی خواهد کرد.‌

می‌توان اقدامات بسیاری را نام برد (نظیر اقدامات معطوف به تولیدمحور شدن جامعه، اقدامات معطوف به ارتقاء شاخص‌های سلامت و ارتقای کیفیت زندگی اقشار مختلف، اقدامات معطوف به رشد شاخص‌های توسعه انسانی، حمایت اجتماعی دولت از اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه، پیشرفت‌های حوزه آموزش و فناوری، دستاورد‌های حوزه نظامی) که گواهی دهند جامعه امیدوارتر از گذشته، به آینده و تدبیر‌های دولت چشم دوخته است، اما در عین حال باید اذعان کرد که این اقدامات ناکافی است و لذا باید با ارتقای توان تنظیم گری، نتایج کلیدی عملکرد سازمانی را مثبت و دستاورد‌ها را ملموس‌تر نمود.

امیدوارم در سایه اتحاد و همدلی و تصمیمات اثربخش و شکل دادن به اجماع ملی برای پرداختن به مسائل اساسی اولویت دار کشور، شاهد گذار آرام کشور از شرایط خطیر فعلی، مدیریت درست مشکلات نظام در مواجهه با چالش‌ها و حرکت به سوی شکل‌گیری جامعه‌ای با آرامش خاطر بیشتر باشیم.

رسیدن به چنین اهدافی نیازمند عقل‌محوری، اعتنای عمیق به کار علمی و بسیج کردن نخبگان در راستای صورتبندی سیاست‌های اجتماعی کارآمد است.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: صادقی فر سرمایه اجتماعی اعتماد سازی تحریم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۰۳۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هند در قرارداد بندر چابهار کمتر از یک چهارم مبلغ به تعهد خود عمل نموده!

تین نیوز

 

دبیر کل انجمن کشتیرانی: طرف هندی در قرارداد توسعه بندر چابهار برای عدم سرمایه گذاری و پیشبرد اهداف بهانه های فراوانی دارند یکی از آن ها تحریم است.

به گزاش تین نیوز به نقل از نبض بازار، مسعود پل مه دبیر کل انجمن کشتیرانی در خصوص قرارداد مابین ایران و هندوستان برای توسعه بندر چابهار ضمن برشمردن مشکلات و موانع پیشرفت این پروژه گفت: در ابتدای امر ما باید به فعالیت طرف هندی در بندر چابهار توجه کنیم. طبق قرارداد امضا شده مابین طرفین، وظیفه طرف هندی سرمایه گذاری در چابهار برای توسعه فعالیت بندری بوده نه تامین بار، پس اگر قرار باشد سرمایه گذاری صورت بگیرد و درنهایت نتیجه مطلوبی نداشته باشد، قطعا برای طرفین قرارداد خصوصا طرف خارجی، صرفه اقتصادی ندارد. در عین حال باید قید شود در مقابل، طبق امضای قرارداد مابین ایران و هندوستان، قرار بر این بوده که هندوستان چیزی حدود ٢٢٠ میلیون دلار در بندر چابهار سرمایه گذاری کند در حالی که بر اساس اطلاعاتی که بدست آمده، هندی ها کمتر از یک چهارم مبلغی که تعهد داده بودند در چابهار سرمایه گذاری کردند. جالب اینجاست که نصف بیشتر همین یک چهارم هم مبلغ تجهیزاتی است که هندی ها وارد چابهار کرده اند.

تحریم های اقتصادی بزرگترین مانع پیشرفت توسعه بندر چابهار است

مسعود پل مه در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر بندر چابهار برای بالابردن سرعت تخلیه کشتی ها، به تجهیزات راهبردی نیاز دارد. متاسفانه در این قرارداد و پروژه شاهد هستیم که شرایط و تجهیزات لازم برای پیشبرد به گونه ای رقم نخورده که علاوه بر انتفاع کشور ما در این بخش، طرف مقابل نیز سودی از بندر چابهار ببرد.

وی گفت: طرف هندی در قرارداد توسعه بندر چابهار برای عدم سرمایه گذاری و پیشبرد اهداف قرارداد بهانه های فراوانی دارند یکی از آن ها تحریم است. آن ها اعتقاد دارند بخاطر وجود تحریم های سنگین، قادر به انتقال تجهیزات به بندر چابهار نیستند. مورد دوم، گردش تجاری پایین بندر چابهار است. مشخص است که طرفین قرارداد یعنی هندی ها با این اوضاف و اوضاع برای ورود سرمایه به کشور و بندر چابهار به صرافت و تکاپو نمی فتند و همین موضوعات باعث می شود که قرارداد توسعه آنگونه که انتظار داریم پیش نرفته است.

سرمایه گذاران داخلی به راحتی می توانند جایگزین طرف هندی شوند

پل مه دبیر کل انجمن کشتیرانی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه طی چند سال اخیر و از زمانی که این قرارداد مابین ایران و هندوستان بسته شد و اهمال های فراوانی از سوی هندوستان انجام گرفت، ماهم کوتاهی کردیم و به این فکر فرو نرفتیم که جایگزین خارجی داشته باشیم یا از پارامتر ها و آلترناتیو های داخلی و سرمایه گذاران بخش خصوصی استفاده کنیم. کما اینکه الان سرمایه گذارانی هستند که حاضرند جایگزین طرف هندی شوند و در نهایت مدیریت لازمه را در به سرانجام رساندن کار به خرج بدهند.

پل مه ضمن اشاره به اهمال دولت در عدم توسعه بندر چابهار عنوان کرد: قطعا نمی توانیم از نقش دولت در توسعه یافتگی بندر چابهار غافل شویم، کم کاری دولت در احداث زیر ساخت های لجستیکی و اتصال ریل از بدیهی ترین کار هایی بود که باید دولت برای پیشبرد این امر انجام می داد، ولی متاسفانه هنوز اقدام مثبتی در این زمینه صورت نگرفته است. امن ترین، ارزان ترین و بدیهی ترین سیستم حمل و نقل در حوزه جغرافیایی شرق و جنوب شرقی کشور می تواند ریل باشد. متاسفانه زمان مشخصی نیز برای بهره برداری از ریل در این مسیر توسط دولت برنامه ریزی نشده است.

فعالیت اقتصادی در بندر چابهار توجیه ندارد

وی عنوان کرد: در کنار همه این مسائل نواقص دیگری نیز داریم. ما برای فعالیت بخش خصوصصی کامیون دار و متصدی باید شرایط مطلوب محیطی و زیستی را تامین بکنیم. اگر بندرچابهار را با بندر عباس یا بندر امام خمینی از لحاظ امکانات رفاهی، در دسترس بودن بار و بسیاری مزایای دیگر مقایسه کنیم، طبیعی است که وقتی کامیونی به سمت چابهار می رود توجیه اقتصادی برای آن ندارد و سعی می کند حمل و نقل و بار خود را به سمت بندر های امام و بندرعباس ببرد.

مسعود پل مه در پایان عنوان کرد: این مواردی که گفته شد عواملی است که می تواند ناکارآمدی و اهمال را در بندر چابهار افزایش بدهد و شرایط را برای اینکه این بندر بتواند تاثیر حداقلی بر اقتصاد کشور داشته باشد، دیگر فراهم نباشد. بدیهی است که ما با توجه به شرایط جغرافیایی و اقتصادی کشور از هر فرصتی برای توسعه چابهار بهره ببریم. اگر بندر چابهار و یا پروژه های سواحل مکران فعال شود حلقه های متعددی از زنجیره تامین بوجود خواهد آمد. وقتی کشتی های بزرگ و اصلی در بندر چابهار پهلو بگیرند، تخلیه و بارگیری کنند، قطعا ما نیاز به عوامل خدمات بندری داریم، بسیاری از تجار به چابهار نقل مکان می کنند، برای بارگیری و انتقال نیاز به کامیون داریم، در رن هایت تولید ثروت آنجا در بازه زمانی کوتاهی شکل خواهد گرفت. طبیعی است همین انتفاع به اکثریت مردم نیز خواهد رسید.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید