هدف استکبار جهانی حذف محور مقاومت در منطقه است / توسعه عدالت اجتماعی از جمله دستاور‌های انقلاب اسلامی است
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۰۵۸۵۹
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، حجت‌الاسلام سیدمحمدعلی آل‌هاشم امروز در خطبه‌های نماز عبادی و سیاسی جمعه در مصلای اعظم امام خمینی (ره) تبریز به برگزاری نشست ماه آینده ضد ایرانی توسط کشور لهستان در ورشو با عنوان صلح و ثبات در خاورمیانه، اظهار کرد: این نشست از همان ابتدا با مخالفت بسیاری توسط برخی کشورها از جمله روسیه و اروپا روبه‌رو شد و حتی بسیاری از کشورها اعلام کردند که در این نشست شرکت نخواهند کرد و این امر نشان داد که نشست قبل از برگزاری با شکست روبه‌رو شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: البته وزیر امور خارجه ایران نیز در سخنانی برگزاری این نشست را محکوم کرده و آن را یک حرکت ضد ایرانی دانسته است.
امام جمعه تبریز با بیان اینکه سفیر روسیه تلاش آمریکا برای ائتلاف ضد ایرانی از طریق برگزاری چنین نشستی را یک اقدام ضد ایرانی ذکر کرده است، تصریح کرد: البته سران آمریکا از مواضع خود عدول کرده‌اند و حتی یکی از دیپلمات‌های آمریکا اعلام کرده که هدف این نشست ضدایرانی نبوده بلکه برای تدوین اصول معماری امنیتی در خاورمیانه و به همراه جلسات بحران انسانی در سوریه و یمن و افراط گرایی و امنیت سایبری است.
وی اضافه کرد: البته این دیپلمات معتقد است که در این نشست بر ضرورت اقدام علیه برنامه موشکی و ادعا‌های آمریکا و صهیونیست در خصوص حزب‌الله از داخل خاک لبنان و اراضی شمالی فلسطین و اقدامات تحریک‌آمیز غیرقابل قبول از سوی ایران و سوریه و شلیک موشک به سوی صهیونیست‌ها نیز صحبت‌هایی خواهد شد.
هدف استکبار جهانی و نظام سلطه حذف محور مقاومت در منطقه استآلهاشم معتقد است: هدف استکبار جهانی و نظام سلطه حذف محور مقاومت در منطقه است چراکه رهبران هیچ کشوری تاکنون نتوانستند به این خواسته خود برسند و انشاالله بعدها هم به خواسته خود نخواهند رسید.
نماینده، ولی فقیه در استان با تاکید بر اینکه ارزیابی دستاورد‌های انقلاب با وجود موانع داخلی و خارجی، توضیح داد: باید موانع ساختاری موجود در نظام بین‌الملل و شرایط قبل از انقلاب اسلامی با شرایط فعلی مطرح شود و همچنین دستاورد‌های انقلاب در مقایسه با کشورهای غربی را بررسی کرده و آنها را با کشورهای عربی منطقه بررسی کرد.
وی با اشاره به اینکه استقلال و حفظ تمامیت ارضی از برکات انقلاب اسلامی ایران است، گفت: ارتقای جایگاه ایران در سطح دنیا، امیدافزایی در جهان اسلام، رشد اسلام خواهی و بیداری اسلامی به برکت انقلاب اسلامی، رشد آزادی و تشویق جوانان به آزاداندیشی، محرومیت‌زدایی، رشد و گسترش معنویت در بین جوانان، توسعه عدالت اجتماعی، مبارزه با عوامل فساد از جمله دستاور‌های انقلاب اسلامی ایران است به طوریکه امتیازات انقلاب اسلامی ایران نسبت به انقلاب‌های دیگر جهان بسیار زیاد است.
خطیب نماز جمعه تبریز خاطرنشان کرد: برای درک درست از انقلاب ایران می‌توان آن را با انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب الجزایر مقایسه کرد و به خوبی به شتاب پیشرفت علمی و فناوری، فناوری هسته‌ای ایران اسلامی بعد از انقلاب اسلامی پی برد که هر کدام از این دستاور‌ها ساعت‌ها حرف برای گفتن دارد.
روند رشد شتاب علمی کشور نباید متوقف شودآلهاشم در ادامه صحبت‌های خود به دیدار متولیان، مسؤولان و نخبگان توسعه علوم و فناوری شناختی با رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب در این دیدار به ارتقای شتاب علمی تاکید کرد و فرمودند که نباید شتاب علمی کشور کند شود.
وی بیان کرد: ایران از ابتدای انقلاب اسلامی از هر نظر علمی، نظامی دارای رتبه‌های عالی بوده و این به مدد تکیه بر استعداد و ظرفیت‌های درونی است که جوانان محور اصلی این حرکت هستند.
امام جمعه تبریز ابراز کرد: روند رشد شتاب علمی کشور نباید متوقف شود و برای پیشرفت علمی می‌توان از توانایی‌هایی کشورهای دیگر استفاده کرد، ولی نباید به برنامه و توصیه‌های آنها عمل کرد.
نباید به وضعیت کنونی قانع شویموی اذعان داشت: در چهل سالگی و در آستانه ورود به دهه پنجم انقلاب باید روند شتاب علمی کشور سرعت بیشتری یابد و نباید به وضعیت کنونی قانع شویم چراکه یکی از رموز استقلال و دستاورد انقلاب درخشش جوانان مرز و بوم در حوزه‌های علمی است که به منظور تحقق تمدن اسلامی گام‌های موثر برداشت.
ایران اسلامی یکی از کشورهای تولید کننده لباس‌های فضانوردی در سطح جهانامام جمعه تبریز در تشریح برخی از دستاورد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی، توضیح داد: ایران ششمین کشور تولیدکننده زیردریایی در سطح جهان، دومین کشور تولید کننده پهباد رادار گریز در جهان، نخستین تولید کننده قطعه تلکسوپ در رصد خانه ملی ایران، دارای بزرگترین حوضچه تعمیر و نگهداری و ساخت کشتی در خاورمیانه، یکی از کشورهای مجهز به تکنولوژی انحراف موشک در سطح دنیا است.
آل‌هاشم افزود: ایران اسلامی یکی از کشورهای تولید کننده لباس‌های فضانوردی در سطح جهان و یکی از کشورهای توانمند در ارسال موجود زنده به فضا در سطح دنیا است.
وی تصریح کرد: ایران همچنین تولید کننده تانک در خاورمیانه، تولیدکننده سریع‌ترین اژدر رادار گریز، سومین تولید کننده دکل انتقال برق در سطح جهان است از این‌رو لازم است این پیشرفت‌ها ادامه پیدا کرده و موفقیت‌هایی که در این عرصه ایجاد شده را گسترش دهیم.
نیروهای ارزشی و مومنان باید در پارک‌ها حضور داشته باشدنماینده، ولی فقیه در استان در ادامه به اتفاق اخیر و نامناسب در پارک ائل‌گلی اشاره کرد و گفت: البته مردم با تعصب و با غیرت تبریز با اهدای شاخه گل از خانم‌ها عذرخواهی کردند و امیدواریم دیگر شاهد چنین جریاناتی نباشیم.
وی افزود: نیروهای ارزشی و مومنان باید در پارک‌ها حضور داشته باشد تا حضور دیگران و تشویش‌گران را کمرنگ کنند.
امام جمعه تبریز تاکید کرد: قطعاً یکی از راه‌های مقابله با این افراد حضور نیروهای ارزشی برای جلوگیری از این اتفاقات است.
امام جمعه تبریز در اعلام مناسبت‌های تقویمی هفته جاری به روز گمرک اشاره کرد و گفت: به کلیه افرادی که نقشی در گمرک و صادرات دارند، این روز را تبریک گفته و توصیه می‌کنم برای امانت‌داری هر چه بیشتر دقت و توجه کنند.
وی روز جهانی کمک به جذامیان در هفته جاری را مورد اشاره قرار داد و گفت: از سال پیش تا به امروز دوبار به آسایشگاه باباغی رفته و با صحنه‌های دلخراش روبه‌رو شده به طوریکه مریضی است که قبل از پیروزی انقلاب به آسایشگاه رفته و آنجا ماندگار است.
نماینده، ولی فقیه در استان گفت: از افرادی که در امر نگهداری مریض‌ها زحمت می‌کشند تشکر می‌کنم و یاد دکتر مبین، پدر جذامیان ایران را گرامی می‌داریم.
وی با اشاره به توصیه‌های خود در رابطه با کاهش هزینه‌های مراسم ختم و هزینه این مخارج برای کمک به نیازمندان، گفت: من بازهم این توصیه را می‌کنم تا هزینه افرادی که به رحمت خدا می‌رود را در کار خیر انجام دهید چراکه مراکز نگهداری جذامیان، نیازمندان، آزادسازی زندانیان نیاز به کمک به ما دارند.
خطیب نماز جمعه تبریز خاطرنشان کرد: در زمان گذشته برای خانواده متوفی غذا می‌بردند و اجازه نمی‌دانند آن خانواده چندین روز در خانه خود غذا بپزد، ولی الان موضوع فرق کرده و هرکسی به تشییع جنازه می‌رود را به رستوران دعوت می‌کنند.
وی افزود: سعی کنید این احسان‌ها را به نیازمندان اختصاص دهید.
حجت‌الاسلام آل‌هاشم نهم بهمن سالگرد سردار حسن باقری را یادآور شد و گفت: او از جمله شهدای بزرگ دوره دفاع مقدس و از جمله افتخارات آذربایجان است.
وی گفت: حاج قاسم سلیمانی درباره شهید حسن باقری گفته است که او واقعا مانند یک رهبر بود و بهشتی جنگ بود قطعا تمام فرماندهان جنگ معتقدند او پرورش دهنده همه ما است.
وی تصریح کرد: این شهید اعتقاد ویژه به نیروی جوان داشت چراکه خود شهید توسط رهبر معظم انقلاب به عنوان خبرنگار کشف شده بود، ولی در نهایت او نابغه دفاع مقدس شد و برادر این شهید در برنامه‌های هفته آینده در تبریز حاضر خواهند بود.
منبع:فارس
انتهای پیام/ی
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شهدا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۰۵۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخصیص اعتبارات پژوهشی نیازمند شفافیت و عدالت است/ ملاک‌های پذیرش طرح‌ها در دستگاه‌ها مشخص شود
در نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری مطرح شد که کفایت، کارایی و عدالت از اصول مهم مالیه پژوهش و شفافیت، شرط اعطای اعتبارات پژوهشی است، دستگاه‌های اجرایی تمایل به هزینه در بخش پژوهش را ندارند، وضعیت کشور در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه مناسبی قرار ندارد، پژوهش‌های برخی دستگاه‌های اجرایی نه از جنس پژوهش کاربردی بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است، باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهش در دستگاه‌ها مشخص شود.
به گزارش ایسنا، یک‌صد و شصت و ششمین نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تحت عنوان «تأمین مالی پژوهش دولتی در ایران: دستاوردها و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی» برگزار شد.
غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری و آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف و علیرضا روستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف به‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.
در ابتدای نشست، غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست، گفت: وقتی که در فضای پژوهشی کشور به ماده قانونی اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی نگاه می‌کنیم باید در مالیه عمومی سه حلقه را در ارتباط با یکدیگر در نظر بگیریم که این سه حلقه یکی تأمین، دومی تخصیص و توزیع و سومی بحث عملکرد است. این ماده قانونی به بحث تأمین اعتبارات پژوهشی اشاره دارد.
وی ادامه داد: هنگامی که می‌خواهیم اصول حاکم بر اعطای اعتبارات پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی را بررسی کنیم باید به کافی بودن منابع، کارایی پژوهش و مسئله عدالت در تخصیص منابع به عنوان اصول مهم حاکم بر اعطای اعتبارات توجه نمود.
غلامرضا گرائی‌نژاد در خصوص زمینه تاریخی اعطای اعتبارات پژوهشی گفت: یکی از شاخص‌هایی که در سنجش میزان توجه کشورها به مقوله پژوهش استفاده می‌شود سهم اعتبارات پژوهشی نسبت به GDP کشور است. این شاخص از دو زمینه دولتی و غیردولتی تأمین می‌گردد. بحث ما در این نشست سهم دولت از تأمین منابع پژوهشی در GDP کشور است. وقتی به اعتبارت پژوهشی در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی توجه کنیم می‌بینیم که در برنامه اول توسعه با پارادایم ایجاد و تکمیل نظام تحقیقاتی کشور پرداخته است و هدف‌گذاری اولیه در سالهای ابتدایی پس از انقلاب اسلامی تخصیص حدود ۰.۶ درصد از GDP به بخش پژوهش بوده است. در برنامه دوم توسعه پس از انقلاب، پارادایم پژوهش در کشور به سمت ابزاری برای حل مسئله حرکت می‌کند و در این برنامه هدف‌گذاری سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور ۱.۵ درصد است. در برنامه سوم توسعه پس از انقلاب رویکرد نهادسازی و ساختارسازی در امور پژوهشی وجود دارد که وزارت عتف در نهادسازی این دوره شکل گرفت. عملکرد برنامه سوم توسعه در شاخص سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور ۰.۴۷ درصد است. شاخص سهم منابع پژوهش از GDP کشور در برنامه چهارم توسعه ۳ درصد مشخص شد و در برنامه پنجم نیز عملا ۰.۶ درصد از GDP کشور به پژوهش اختصاص داده شده است. بررسی آمار و ارقام تخصیص اعتبارات پژوهشی در سالهای گذشته ما را به دو نتیجه می‌رساند؛ یکی این که دستگاه‌ها علاقه‌ای به هزینه کردن در موضوعات پژوهشی ندارند و دوم این که منابع اختصاص یافته کشوربرای پژوهش کافی نیست.
وی در ادامه افزود: در برنامه چهارم توسعه مصوب شد که دستگاه‌ها مکلف هستند هر ساله یک درصد از سهم اعتبارات هزینهای خود را برای امور پژوهشی اختصاص دهند بعدها به یک ماده قانونی دائمی تبدیل شد که باید چگونگی و میزان تحقق آن و آسیب‌ها و مشکلات آن را مورد بررسی قرار داد.
در ادامه نشست، آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری در ابتدای سخنان خود گفت: وضعیت کشور ما در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه بالایی قرار ندارد. این سوال اساسی در امور پژوهشی کشور مطرح است که آیا بین بودجه‌های پژوهشی دستگاه‌ها و عملکرد پژوهشی آنها تناسب وجود دارد یا خیر؟
وی ادامه داد: ما وقتی در پژوهش‌های برخی دستگاه‌ها توجه می‌کنیم می‌بینیم که این پژوهش‌ها از جنس پژوهش کاربردی نیست؛ بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است. از طرفی پژوهش با استفاده از منابع ۱ درصدی تکلیفی قانون و فرایند تایید آن در سامانه سمات دبیرخانه عتف برای دستگاه‌ها فرایندی طولانی است که باید به فرایند کوتاه و درعین‌حال بصورت پژوهش‌های کاربردی تبدیل شود. نکته سوم این است که دستگاه‌های ما باید یک دیدگاه آینده‌نگرانه و برنامه‌ای به پژوهش داشته باشند و با این دیدگاه در جهت پژوهش‌های کاربردی تلاش کنند.
خالدی در مورد شفافیت در پذیرش طرح‌های پژوهشی گفت: باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهشی در دستگاه‌ها و سپس در دبیرخانه شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شود و اگر فردی برای یک دستگاه اجرایی طرح پژوهشی ارسال کرد و طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفت، فرد باید بداند که ملاک‌های پذیرش طرح‌ها چه بوده و چرا طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این نشان از وجود شفافیت در ایجاد اولویت‌ها و اختصاص صحیح منابع پژوهشی در دستگاه‌ها دارد.
در ادامه این نشست، آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف، در مورد فرایند تشکیل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به استناد ماده ۳ قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب۱۸/۰۵/۱۳۸۳) و به منظور راهبری توسعه علمی و فناورانه کشور و با رسالت سیاست‌گذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین‌بخشی در حوزه‌های علمی، فناوری و تحقیقاتی کشور تشکیل گردید.
وی در ادامه به کارکردهای سامانه سمات ملی اشاره کرد و گفت: مواردی از جمله ایجاد بانک جامع اطلاعاتی طرح‌های پژوهشی شفاف، یکپارچه، منسجم و بدون تکرار در سطح ملی و فراهم‌سازی شرایط مدیریت و راهبری فعالیت‌های پژوهشی برای مدیران، هدفمندسازی پژوهش دستگاه‌های مشمول در راستای اولویت‌های ملی، نظارت بر حسن اجرای طرح‌های پژوهشی و امکان تهیه گزارشات مختلف از جمله کارکردهای سامانه سمات ملی است.
آرش رزمی در ادامه به بیان مشکلات و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی دستگاه‌ها پرداخت و گفت: این مشکلات و کاستی‌ها در چند مورد از جمله مشخص نبودن میزان کل اعتبار تکلیفی یک درصدی پژوهش و فناوری کل کشور و هر یک از دستگاه‌های اجرایی، نبود ضمانت اجرایی برای پیگیری اجرای قانون، تأکید قانون بر هزینه‌کرد از یک درصد اعتبار تخصیص یافته، تعجیل دستگاه‌های اجرایی برای تعریف پروژه‌های پژوهشی برای جلوگیری از برگشت اعتبارات تکلیفی به خزانه، نبود سازوکار مناسب برای شناسایی نیاز پژوهشی دستگاه‌ها و تعریف و تصویب پروژه‌های پژوهشی، خرد شدن اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی و عدم اشراف دستگاه‌های مادر بر عملکرد دستگاه‌های زیر مجموعه، تعریف پروژه‌ها در ابعاد مالی و زمانی کوچک و عدم امکان انجام طرح‌های کلان و بزرگ برای رفع چالش‌های اساسی کشور و دستگاه اجرایی قابل مشاهده و بررسی است.
مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف ادامه داد: از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۱۱۸۶ طرح در سامانه سمات ملی برای دریافت اعتبار پژوهشی ثبت شده است که از این تعداد ۲۸۸۱۴ طرح مورد پذیرش قرار گرفته است. به لحاظ پراکندگی تعداد طرح‌ها نیز، ۶۸ درصد به طرح‌های کاربردی، ۲۰ درصد به طرح‌های بنیادی و ۱۲ درصد به طرح‌های توسعه‌ای اختصاص دارد.
وی در انتهای سخنان خود به ارائه پیشنهادی برای رفع مشکلات و کاستی‌ها در تجمیع اعتبارات یک درصدی دستگاه‌های اجرایی در صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت: "در راستای اجرای بند (ب) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در زمان تخصیص اعتبارات هزینهای دستگاه‌های اجرایی نسبت به کسر اعتبار مشمول هر دستگاه اقدام و منابع آن را به عنوان منابع صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری در نظر گیرد. اعتبارات موضوع این ماده ملزم به رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین در نظر داشتن نیازهای استان‌ها از طریق عقد قرارداد با دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی با اولویت مراکز مستقر در همان استان باشد.
علیرضا روستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف، گفت: در مورد تخصیص اعتبار یک درصدی دستگاه‌های اجرایی باید به ۵ مؤلفه توجه شود. اول بحث نگاه به موضوع خود پژوهش است که باید یک سازمانی شکل بگیرد که نگاهی جامع به پژوهش داشته باشد البته منظور یک سازمان جدا نیست؛ بلکه منظور ایجاد یک نگاه نوآورانه است. دوم این که باید در تخصیص اعتبارات و بودجه‌های پژوهشی و منابع انسانی متخصص وجود داشته باشد. سوم نگاشت نهادی یا ارتباط بین نهادهای مختلف پژوهشی است که هر نهاد و هر دستگاه در این ساختار پژوهشی چه نقش و جایگاهی داشته باشد. چهارم این است که ما به دلیل شرایط اقتصاد سیاسی کشور برنامه دقیقی برای سناریوهای علمی نداریم و باید یک طراحی مناسب و نوآور برای حوزه‌های علمی کشور داشته باشیم. نکته آخر اینکه باید از آمار و ارقام و مباحث کمی به سمت تولید پژوهش‌های کیفی حرکت کنیم و با ایجاد حلقه سه‌گانه مجلس، سازمان برنامه و بودجه کشور و ذی‌نفعان پژوهش، در توسعه فضای کیفی پژوهش‌های کاربردی کشور تلاش کنیم.
به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، در انتهای نشست، کارشناسان و صاحب‌نظرانی که به‌صورت حضوری و مجازی در نشست شرکت داشتند، به بیان نقطه‌نظرات و طرح سؤالات خود پرداختند.
در سالن دکتر عظیمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد.
انتهای پیام
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت