به نقل از «قدس آنلاین»

تخلف و عرضه خارج از شبکه باعث گرانی برخی کالاهای اساسی است

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۰۶۸۵۷

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: تخلف گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه و افزایش هزینه های جانبی از دلایل گرانی برخی کالاهای اساسی و مشمول استفاده از ارز دولتی در این استان است.

به گزارش قدس آنلاین ، علی باخرد روز جمعه  گفت: با مصوبه جدید هیات دولت، 25 قلم کالا در فهرست دریافت ارز 4200 تومانی قرار گرفتند که بر این اساس کالاهایی مانند برنج، گندم، گوشت قرمز گرم و منجمد، مرغ، تخم مرغ، کنجاله، روغن و ذرت و مواد اولیه برخی کالاها مهمترین اقلام مشمول دریافت ارز دولتی هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با این حال برخی از این کالاها با افزایش نرخ ارز، گران شدند که سه دلیل می توان برای گرانی آنها ذکر کرد.
وی اظهار داشت: دلیل اول را می توان مربوط به تخلف و گران فروشی فروشندگان این نوع کالاها دانست که قیمت آن در زمان واردات یا در سطح عمده فروشی را بیشتر از حد معمول عنوان می کنند.
باخرد گفت: دلیل دوم گرانی کالاهای مشمول ارز دولتی آن است که برخی از اقلام وارداتی از طریق واردکنندگان کالا تامین نشده، بلکه تامین این اقلام از سرریز واردات استان های دیگر انجام می شود که به آن عرضه خارج از شبکه می گوییم.
وی افزود: این کالاها یا توسط فردی از شبکه توزیع خارج شده یا یک نفر با واسطه این کالاها را در استان های دیگر خریداری کرده و آنها را با قیمت بالاتر در خراسان رضوی می فروشد.
وی اظهار داشت: برخی از اقلام وارداتی نیز در مقطعی با ارز آزاد وارد کشور شدند و به رغم اینکه جزو گروه کالاهای مشمول ارز دولتی برای واردات محسوب می شوند اما گرانتر از حد معمول به فروش می رسند.
باخرد ادامه داد: از جمله این کالاها می توان به واردات برنج اشاره کرد که هر سال از 30 شهریور ماه تا پایان سال، واردات برنج به کشور ممنوع می شود اما امسال با کمک اتاق اصناف، پیگیری های لازم صورت گرفت تا از ابتدای دی ماه واردات برنج آزاد شود.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: بخشی از واردات برنج بدون انتقال ارز توسط مرزنشینان انجام شد و در این راستا اجازه واردات اولین محموله برنج مشمول ارز به نرخ آزاد از ستاد تدبیر خراسان رضوی گرفته شد و این برنج به قیمت هر کیلو گرم 110 تا 120 هزار تومان در سطح عمده فروشی استان عرضه گردید.
باخرد افزود: دلیل گرانی برنج در بازار خراسان رضوی که جزو کالاهای مشمول ارز دولتی برای واردات است، وارد کردن آن با ارز آزاد می باشد.
وی اظهار داشت: از سوی دیگر، تولیدکنندگان برخی کالاها بخشی از مواد اولیه خود را با ارز دولتی وارد می کنند و برای تهیه باقی مواد اولیه ناگزیر به واردات آن با نرخ آزاد ارز هستند و این مهم بر افزایش قیمت تمام شده تولید اثر می گذارد.
وی گفت: علاوه بر آن هزینه های جانبی و سربار نیز بر قیمت تمام شده تولید اثر می گذارد و نرخ کالایی را که مواد اولیه تولید آن با ارز دولتی وارد کشور می شود را افزایش می دهد.
باخرد افزود: برای جلوگیری از تخلفات در زمینه گران فروشی کالاهای مشمول ارز دولتی، گروهی در این معاونت تشکیل و تفاوت بین گران فروشی و گران شدن واقعی کالاها در رسته های مختلف را بررسی می کند.
وی اظهار داشت: هم اکنون کار این گروه در حوزه بررسی مواد غذایی و صنایع تبدیلی آغاز شده و با مشخص شدن نتیجه بررسی این گروه، با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.
منبع : ایرنا

انتهای پیام

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: گرانی گرانی بازار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۰۶۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208