چرا کسی جرات ندارد از افزایش قیمت برق و آب و بنزین دفاع کند؟
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۰۹۷۴۱
صراط:
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:تداوم تورم همراه با ثبات نسبی در قیمت سوخت و انرژی که به منزله کاهش قیمت آن است، مورد قبول کارشناسان اقتصادی نیست و آن را به زیان جامعه و مردم و اقتصاد کشور می‌دانند.
به ویژه در شرایط جدید تحریمی که درآمدهای نفتی به‌شدت کاهش یافته است، فشار بر بودجه بیش از پیش خواهد شد و یکی از راه‌های تامین بودجه، به طور طبیعی افزایش قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این بدان معناست که حکومت ایران چون گذشته بهترین شرایط را برای تعدیل قیمت‌های انرژی که وجود تورم پایین و رونق اقتصادی است را از دست می‌دهد و در نهایت در بدترین شرایط که وضعیت تورمی همراه با رکود است و حمایت مردمی چندانی وجود ندارد، مجبور به چنین کاری خواهد شد. ولی در حال حاضر نگرانی‌ها در حدی است که با تمام این محدودیت‌های درآمدی نیز حاضر نیستند تا به طور جدی بحث تعدیل قیمت انرژی را طرح کنند.
اجازه دهید مثالی بزنم. هزینه برق منزل بنده در دو ماه گذشته، حدود بیست هزار و هشتصدتومان شده است. هزینه اصلی از این هم کمتر است، زیرا بخشی از این مبلغ شامل مالیات ارزش افزوده و... می‌شود. در حقیقت روزانه 300 تومان هزینه برق مصرفی خانه بنده شامل روشنایی، یخچال و فریزر، لباسشویی و بعضا اتو شده است. پول سه ماه این هزینه معادل یک وعده پیتزای تک نفره است. شاید به نظر جالب بیاید و باید شکرگزار باشیم که چنین مبلغ ارزانی را بابت برق مصرفی می‌دهیم. هزینه آب مصرفی واحد مسکونی بنده نیز روزانه 400 تومان شده است. یعنی نصف قیمت یک بطری آب معدنی کوچک. در حالی که شست‌وشو، توالت، حمام، ظرفشویی و آب شرب ما همگی از این طریق تامین می‌شود و البته هزینه نگهداری و تعویض فیلتر دستگاه تصفیه آب در هر سال شاید دو برابر هزینه آب مصرفی ما باشد.
حتما این را هم باید به فال نیک گرفت. ولی من چنین اعتقادی ندارم چون می‌دانم وزارت نیرو و کارمندان آن از ارث پدر و مادرشان نمی‌آورند که چنین آب و برق ارزانی را برای بنده تامین کنند. آنان از جیب مبارک ملت در حال گرفتن حقوق و اضافه‌کار و هزینه جاری مراکز تولید برق و آب و انتقال آن به منزل ما و شما هستند. بنابراین منتی بر بنده و شما ندارند، هرچند دولت علاقه‌مند است که چنین ارزان‌فروشی را بر ما منت بگذارد ولی واقعیت این است که دولت‌ها باید در برابر مردم شرمنده چنین ارزان‌فروشی باشند و نه طلبکار و منت‌گذار.
اگر این طور است که بنده گفتم، پس چرا مردم از افزایش قیمت انرژی استقبال نمی‌کنند؟ سهل است که شدیدا هم مخالفت می‌کنند. حتی بنده هم حاضر نیستم بدون قید و شرط و اطلاع از جزییات از چنین افزایش قیمتی دفاع کنم. چرا؟ به این علت که اعتمادی به هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از آن وجود ندارد. در واقع بی‌اعتمادی تاریخی که تشدید هم شده است اجازه نمی‌دهد که مردم با افزایش قیمت انرژی و بهینه کردن مصرف آن موافقت کنند. مردم گمان می‌کنند که دولت و مجلس و همه نهادها این افزایش را در مسیر درستی هزینه نمی‌کنند، همچنان که سایر هزینه‌ها در مسیر کارایی صرف نمی‌شوند. به همین علت نیز سیاست‌مداران می‌ترسند از اینکه دست به افزایش قیمت حامل‌های انرژی بزنند چون مردم عصبانی و معترض می‌شوند.
آیا راه‌حلی برای این مساله وجود دارد؟ طبیعی است که اگر روابط مردم با دولت متعادل و صحیح بود، حتما از دولت سوال می‌کردند که چرا درآمد بنزین و آب و برق و گاز مردم را به جای آنکه صرف بهداشت و آموزش و رفاه و توسعه جامعه ما کنید، آنها را به قیمت ارزان می‌فروشید و تلف می‌کنید؟ ولی چون این رابطه وجود ندارد، به طور طبیعی آن پرسش هم شکل نمی‌گیرد. بنابراین یا باید این رابطه را بهبود بخشید که زمان‌بر است یا آنکه مسوولیت قیمت‌گذاری و منابع حاصل از آن را در اختیار خود مردم قرار داد. به‌طور قطع می‌توان گفت که در این صورت هیچ دلیلی ندارد که مردم معترض افزایش قیمت شوند. چون خودشان صاحب کالا هستند و آن را به حداکثر قیمت ممکن خواهند فروخت. بنابراین دولت می‌تواند دست به اقدامی جدی بزند و به صورت عملی صنعت انرژی را شامل بنزین، گازوییل، گاز، برق و نیز آب را به معنای واقعی ملی کند و کل آن را در اختیار جامعه قرار دهد و قیمت آن را بازار تعیین کند و مردم خودشان عرضه‌کننده این کالاها باشند و هرچه گران‌تر فروختند سودش مستقیم به جیب خودشان برود. در این صورت نسبت به قیمت چنین بازاری معترض نمی‌شوند. این کار هم به نفع دولت و درآمدهای آن است و هم به نفع کاهش فقر و نابرابری و هم به نفع امنیت کشور و نیز به نفع کاهش و بهینه شدن مصرف آب و انرژی نیز هست. متاسفانه اکنون و با قیمت‌های موجود برای این کالاها هیچ انگیزه‌ای برای کاهش مصرف انرژی و آب شکل نخواهد گرفت و دولت نیز نمی‌تواند اقداماتی را برای کاهش مصرف این موارد در دستور کار قرار دهد. سیاست‌های موجود در زمینه انرژی و آب نه فقط نادرست بلکه به صورت آشکاری نابخردانه است.
منبع: صراط نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۰۹۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش سال گارانتی خودروها برای مردم هزینه دارد؟
مدیرکل دفتر خدمات فنی مهندسی وزارت صمت با تاکید بر اینکه افزایش سال گارانتی خودروها برای مردم هیچ هزینه‌ای به همراه نخواهد داشت، گفت: در صورت بروز تخلفاتی مانند دریافت هزینه‌های مضاعف برای این کار، مصرف‌کنندگان می‌توانند با مراجعه به سامانه irangs.ir اقدام به ثبت شکایت کنند.
گروه صنعت، معدن وتجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «حمید محله‌ای» مدیرکل دفتر خدمات فنی مهندسی وزارت صمت در گفتگو با بازارنیوز پیرامون افزایش گارانتی خودروها و تاثیر آن بر کاهش هزینه مردم اظهار کرد: قیمت خودروها مصوب است و افزایش سال‌های گارانتی آنها تاثیری بر قیمت اتومبیل و یا سایر هزینه‌های مصرف‌کنندگان نخواهد گذاشت. این تصمیم بالاعکس هزینه مردم را هم کاهش می‌دهد.
مدیرکل دفتر خدمات فنی مهندسی وزارت صمت در پاسخ به این سال که آیا افزایش سال گارانتی خودرو تاثیری در بهبود وضعیت کیفی قطعات اتومبیل خواهد داشت یا خیر، گفت: تصمیم‌گیری درباره کیفیت قطعات بر عهده تولیدکنندگان و یا واردکنندگان این کالا است. در این بخش مباحث مربوط به استاندارد و همچنین نوع تولید آنها توسط معاونت تولید مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: کالایی که در ابتدا امر شناسه‌ای را دریافت و سپس مجوز تولید را اخذ می‌کند از حداقل استاندارد‌ها ویا کیفیت لازم برای تولید و عرضه برخوردار است. پافشاری بر افزایش کیفیت گارانتی قطعات خودرو به این خاطر صورت می‌گیرد که تولیدکننده و یا وارد کننده مجبور شوند تعداد خدمات پس از فروش کالای خود را بالا ببرند. یک تولید کننده وقتی ببیند که در خصوص یک قطعه خودرو دائما در حال دادن هزینه مضاعف باشد، غیر مستقیم در راستای افزایش کیفیت آن حرکت خواهد کرد.
محله‌ای همچنین درباره تخلفات مربوط به این بخش مانند دریافت هزینه‌های مضاعف از مصرف‌کنندگان برای افزایش گارانتی خودرو هم گفت: شاکیان این قبیل موضوعات می‌توانند در سامانه irangs.ir اقدام به ثبت شکایت کنند. پس از بررسی کارشناسی شده این شکایت‌ها اگر ادعای فرد شاکی درست باشد، شرکت ارائه دهنده گارانتی باید رضایت او را جلب کند.
این مقام مسئول درباره روند رسیدگی به این شکایت هم توضیح داد: روند رسیدگی به این شکایت‌ها در دو مرحله صورت می‌گیرد. در نخستین مرحله سعی می‌شود که بدون تشکیل پرونده حقوقی و با ارجاع موضوعات مطرح شده به خود شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پس از فروش، ظرف مدت هفت روز رضایت فرد شاکی جلب شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر روند بررسی شکایات در مرحله نخست به نتیجه مطلوبی ختم نشد، این دست موارد با ارجاع به سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و تشکیل پرونده حقوقی توسط کمیسیون حل اختلاف و سازمان تعزیرات حکومتی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت پیرامون آن رای صادر می‌شود.
پایان پیام//
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد