بستن راه‌های فساد انگیز دردستورکار اتاق نهم
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۱۳۳۷۴
به گزارش اتاق خبر، فرصتی دوباره پیش خواهد آمد تا گروهی دیگر از علاقه‌مندان به توسعه کشور آمادگی خود را برای مشارکت اعلام و برنامه‌های خود برای ایجاد فضایی مناسب کسب‌وکار در معرض قضاوت صاحبان صنعت و تجارت قرار دهند.
پس از پایان گرفتن انتخابات در اتاق‌های سراسر کشور، اتاق ایران در یک انتخاب داخلی، در بهار سال آتی هیئت‌رئیسه خود را خواهد شناخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برخی از مدیران اجرایی و صاحبان امر قضا با تفسیرهای گسترده از قوانینی چون قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران سعی در مصادره حداکثری اموال مردمی داشتند. محدود ساختن شمول این قوانین، حاصل تلاش انجمن مدیران صنایع و حمایت‌های اتاق بازرگانی و معادن ایران بود. انتقادهای بسیار به عملکرد مدیران منصوب اتاق بازرگانی ایران، مبنی بر غیر شفاف و بسته بودن شیوه مدیریت و ناکافی بودن تلاش‌هایشان برای حفاظت از منافع بخش خصوصی مطرح شد اما کسی نقش مبارک آنان در کاهش فشار به فعالان خصوصی را انکار نمی‌کنند.
اولین انتخاب اتاق
اولین انتخابات اتاق‌ها در سال 1362 رخ داد اما تاثیری جدی بر تغییر ساختار محافظه‌کارانه و بسته مدیریت اتاق نداشت. با ورود تشکل‌های هماهنگ به اتاق ایران و نقش آنها در تعیین هیئت‌رئیسه، همراه با حسن اعتمادی که در آن سال‌ها به مدیریت این نهاد وجود داشت، مدیریت اتاق ایران برای مدتی طولانی پایدار ماند. نفوذ دولت در تشخیص صلاحیت نامزدها و آرای آنان با توجه به نسبت آراء در اختیار مدیران دولتی نسبت به کل آراء عاملی دیگر در این پایداری بود.در دوران دفاع ملی در برابر هجوم بیگانگان، فعالیت‌های صنعتی به سختی انجام می‌شد. از سوی دیگر همراه با کوچک شدن حجم اقتصاد، ماموریت جلوگیری از فشار بر جامعه و الزام دولت به کنترل قیمتها و تامین نیازها از طریق واردات، به تدریج سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی را کاست و به برهم زدن تعادل بخش صنعت و به سود بخش خدمات انجامید. بخش خدمات، به خصوص در حوزه واردات و توزیع، تسلط رشد یابنده‌ای نسبت به بخش صنعت پیدا کرد. این تنها سیاست‌های دولت نبود که این رابطه را تغییر می‌داد بلکه در اتاق‌های بازرگانی و صنایع هم در فردای انقلاب توجه بیشتری به بخش بازرگانی وجود داشت. در مجموع باید گفت که بخش خصوصی صنعت گرا در نهاد اتاق‌های بازرگانی از قدرت بالایی برخوردار نبود و صنعتگران از اقدامات مدیران وقت اتاق برای حمایت از صنایع کشور رضایت نداشتند.
مدیریت متفاوت اتاق در سال 86
با پایان جنگ هشت ساله و ورود به دوره سازندگی مدیریت اتاق ایران به تناسب و به اقتضای تحولات روز تغییر نکرد. نمی‌توان پس از پایان جنگ از گام‌های اتاق بازرگانی چون تاثیرگذاری بر قوانین بودجه، برنامه‌های 5 ساله و تغییر قوانینی چون مالیات بر درآمد یا تجمیع عوارض یاد نکرد اما تلاش مدیران محافظه‌کار بر ادامه مدیریت و بی‌اعتنایی به نظرات مخالف موجب شد تا انرژی‌های سازنده اعضاء به تقابل‌های درونی سوق داده شود. کم نیستند دوستانی که هیجان رای‌گیری برای برهم زدن ترکیب مدیریتی و ایجاد تحول در اتاق ایران در 1386 برای روی کار آوردن آقای دکتر محمد نهاوندیان را فراموش کرده باشند.همزمان با تغییر اساسی در ترکیب هیئت‌رئیسه اتاق که دیر هنگام صورت گرفت، کشور مدیریتی سیاسی را تجربه می‌کرد که شعار بازگشت به ارزش‌های سه دهه قبل را می‌داد. بازگشتی که به صراحت با اعتبار بخشی به حقوق مالکانه، خصوصی کردن صنایع در اختیار دولت، ایجاد آرامش در فضای اقتصادی و تعامل با دیگر کشورها سر ستیز داشت. رشد اقتصادی و صنعتی خوب کشور به خصوص در سال‌های پایانی عمر دولت هشتم در آن حد به مجموعه نظام اقتصادی کشور شجاعت بخشید که به طرح برنامه‌های بلند پروازانه برای توسعه و طراحی چشم‌اندازی نوید بخش دست زد. هر چند در فضای غوغاسالارانه و پوپولیستی دولت نهم یک‌باره، اهداف برنامه‌های توسعه‌ای از جمله رشد سالانه 8 درصدی تولید ناخالص داخلی فراموش شد و این فراموشکاری تاریخی حساسیت و اعتراض هیچ نهادی را برنیانگیخت. در سال 1389، سهم ارزش افزوده زیر گروه صنعت از تولید ناخالص داخلی که بیست سال قبل رقم 20 درصد را لمس کرده بود به 12.4 درصد کاهش یافت. تخریب در اقتصاد ملی و فروپاشی نهادهای کنترل‌کننده، سوء برداشت از منابع ملی، استفاده اشخاص و نهادهای نقابدار خصوصی و عمومی از درآمدها و امکانات ملی تا حدی پیش رفت که عوارض فسادآمیز آن هنوز هم برای کشور قابل توجیه نیست. سستی برخورد با این امواج فساد و بلکه گسترش آن به دلیل تخریبزیر ساخت‌های اخلاقی یکی از ایرادات جدی وارد به دولت‌های بعدی است.با تغییر مدیریت اتاق در 1386، شاهد تحرک بیشتر و حضور این نهاد در نهادهای قانونی و افزایش پاسخگویی و شفافیت در عملکرد آن بودیم. مدیران کسب‌وکار کشور بیش از گذشته خود را در تصمیم‌سازی‌ها دارای حق ورود دانستند. این تحرک و مشارکت‌پذیری با استقبال خوب تشکل‌ها نیز همراه بود. همچنین در پی این تغییر شاهد شکل‌گیری نهادهایی با جهت‌گیری‌های متفاوت برای حضور در انتخابات بعدی اتاق بودیم که خود گامی بلند برای توسعه اتاق و پذیرش سلایق و آراء مختلف شد. سطح مشارکت افراد در کمیسیون‌ها و تنوع آراء صاحبان اندیشه فزونی یافت. هر چند نمی‌توان فضای مطلوب فعالان اقتصادی را چندان به دور از هم تصور کرد یا انتظار شنیدن سخنانی کاملا متضاد از ایشان را داشت.
اتاق در سال‌های 94-92
تغییر دولت در 1392 با انتصاب ریاست وقت اتاق ایران، آقای دکتر محمد نهاوندیان به یک سمت سیاسی همراه شد که در آن زمان به نوعی رشد نفوذ اتاق در نظام اقتصادی و تصمیم‌گیری‌ها تعبیر شد. هر چند در واقع این امر واقعیت بیرونی نیافت و هماهنگی بین تصمیمات دولتمردان و خواسته‌های اقتصادی فعالان بخش خصوصی آنگونه که انتظار میرفت یا قانون بهبود مستمر کسب‌وکار تجویز می‌کرد رخ نداد. اما این تغییر و همراهی آن با تغییر در نگاه سیاسی دولت به تسهیل رابطه اتاق‌ها و مدیران سیاسی کمک کرد. تصویب پیشین قوانینی چون بهبود فضای کسب‌وکار که اجرای آن در دولت دهم معلق ماند یا قانون رقابت‌پذیری تولید که بعدا تصویب شد، را باید بیشتر ناشی از تغییر نگاه مجلس به اقتصاد دانست. وجود این قوانین به روند تسهیل بیشتر روابط و حضور فزاینده مسوولان اقتصادی در نشست‌های اتاق افزود.تغییر مزبور بار دیگر با یک جابه‌جایی در مدیریت اتاق ایران در آذرماه 1392 همراه شد که طی آن آقای غلامحسین شافعی نایب‌رییس اول دوره هفتم اتاق، که دارای روحیه‌ای مثبت و اندیشه‌ای تحلیلگر است، به ریاست اتاق ایران رسید و این ریاست تا خرداد 1394 ادامه یافت. پس از برگزاری دور هشتم انتخابات اتاق‌های کشور، و طی مراحل بررسی صحت انتخابات آن دوره آقای محسن جلال پور، بازرگان خوشنامی از کرمان جانشین او شد. ریاست این چهره پرکار که سخن از مدیریت شیشه‌ای، در اتاق مطرح می‌کرد، به دلیل بروز بیماری چندان طولانی نشد و مجددا از شهریور 1395 با انتخاب هیئت نمایندگان آقای غلامحسین شافعی به این سمت برگزیده شد. این مدیریت تاکنون ادامه دارد. انتخابات دور هشتم اتاق‌های بازرگانی کشور در اسفند 1393 با پدیده‌ای قابل تامل در تهران روبرو شد که آثار خیر آن کم‌وبیش به اتاق ایران منتقل شد. در آن دور از انتخابات، جمعی پرتلاش و نتیجه گرا از صنعتگران و بازرگانان و مدیران بنگاه‌های مالی کشور با درک خواست اکثریت فعالان اقتصادی موفق شدند تا با اکثریتی قاطع، 35 کرسی از 40 کرسی، هیئت نمایندگان اتاق تهران را نصیب خود کنند. این تعداد با جابه‌جایی‌های بعدی ایجاد شده به 37 نفر افزایش یافت. این پیروزی با توجه به ترکیب سنی اعضای این گروه که جوانان بسیار فعالی را در بر داشتند به یک دگرگونی فاحش در شیوه مدیریت اتاق تهران انجامید. فعالیت‌های سیستمی و سامانه‌های نوین مدیریتی به‌کار گرفته شده در اتاق تهران با جهش کیفی روبرو شد. نفوذ طبیعی این اتاق در سرنوشت اتاق ایران به بهبود کیفیت اداره اتاق ایران نیز یاری رسانید. هر چند که ساختار پر شاخ و برگ اتاق ایران و قواعد کاری و کارشناسی کم تحرک و هزینه‌های جاری اتاق ایران تحول سریع آن را اجازه نمی‌دهد.
تغییرات گسترده در اتاق
فعالانی که بیش از 30 سال با فعالیت‌های اتاق ایران آشنا هستند تغییرات وسیع در عملکرد این اتاق را به خوبی لمس می‌کنند. دریافت انتشارات، صورتجلسه‌های هیئت‌رئیسه، گزارش‌های تحلیلی و عملکردی گوناگون، شرکت و اظهارنظر در کمیسیون‌ها و نشست‌های تخصصی، حضور پرتعداد کارگزاران و وزرا در جلسه‌های نمایندگان، روانی اظهارنظرهای کارشناسانه و حتی گاه پرخاشگرانه برخی از اعضاء، تعدد سفرهای استانی برای ایجاد مراودات دوستانه بین فعالان اقتصادی، همراهی با هیات‌های اقتصادی در سفرهای دولتی، حضور ارباب رسانه در جلسه‌های هیئت نمایندگان و کمیسیون‌ها و ده‌ها مورد دیگر همه نشانه‌هایی جدی از تغییر سبک مدیریت اتاق ایران است. در سه دهه قبل پاره‌ای از این رویدادها بسیار نادر و حتی غیر ممکن بود. این تلاش‌ها را می‌توان به گام‌های توسعه‌ای تعبیر کرد.
حال اما انتخابی دیگر در راه است
اینک که دوره‌ای دیگر از انتخابات اتاق‌ها در سراسر کشور پیش رو است که ضرورت دارد فعالان اقتصادی در همه زیر بخش‌ها، انتخابات اتاق را وسیله‌ای برای تعمیق دستاوردهای فعالان پیشین دانسته و برای عملیاتی کردن اصلاحات مورد نظر خود بطور مؤثر در این فرآیند دموکراتیک شرکت کنند. فعالان اقتصادی باور دارند، مسوولان قوای کشور از ظرفیت‌های این اتاق حتی برای برای تصمیم‌سازی هم به خوبی بهره‌گیری نمی‌گیرند. تاکید بر احترام به بخش خصوصی به یک عمل عادی تبدیل شده، اما عدم حضور نمایندگان بخش خصوصی در فرآیندهایی، چون تصمیم‌گیری برای واگذاری بنگاه‌های دولتی نشان می‌دهد، هنوز تا مرحله احترام واقعی به بخش خصوصی فاصله بسیار است. اتاق می‌توانست و می‌بایست در جلوگیری از تخریب عملی ایده خصوصی‌سازی با طرح‌هایی چون سهام عدالت، در مقابله با تمنای فساد برانگیز صدور مجوزهای رنگارنگ، در تقابل با گسترش تصدی‌گری‌های دولتی، در پخش منابع کمیاب نقدینگی برای پرداخت یارانه به برخی اقشار توانمند و بالاخره در بستن راه‌های فساد انگیز چون رفتار پلکانی در تعیین نرخ ارز، کارهای بسیاری را انجام دهد. انجام این موارد و بسیاری کارهای دیگر با پشتکار و برنامه‌ریزی منتخبین آتی اتاق‌ها باید پی گرفته شود تا به آن جا که بتوان ادعا کرد سخن فعالان اقتصادی در تصمیمات ملی و حتی حضور مؤثر آنها ساختار سیاسی کشور شنیده و لمس می‌شود. برای دستیابی به این فراز راهی طولانی در پیش است. البته روشن است که این راه قهرا از مسیر مشارکت در انتخابات اتاق‌ها می‌گذرد.
منبع : صفحه لینکدین نصرالله محمدحسین فلاح
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: انتخابات اتاق بازرگانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۱۳۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور
زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمندسازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود.
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با اینکه مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند.
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای اینکه اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود.
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمندسازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد.
تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402)
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی؛ اینها بشوند مکمل هم.
منبع: جام‌جم
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت