به نقل از «مهر»

نظام ارجاع در مازندران اجرا شده است

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۱۵۴۲۲

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس موسوی ظهر شنبه در نشست معرفی سامانه دولت سلامت الکترونیک که در بابلسر برگزار شد، با تاکید بر اینکه باید اطلاعات قوی و قابل اعتمادی را براساس تصمیم گیری درست در نظام سلامت داشته باشیم، گفت: اتخاذ سیاست تایید و اجرا، تنظیم مقررات، تربیت نیروی انسانی مناسب، توانمندسازی نیروی انسانی موجود، ارائه خدمات و جلوگیری از خدمات تکراری و کاهش هزینه ها از جمله مهمترین مسائلی هستند که باید در نظام اطلاعاتی مبتنی بر حوزه سلامت وجود داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه سازمان بهداشت جهانی بر عوامل تهدیدکننده وضعیت سلامت افراد در حوزه اجتماعی، اقتصادی و بیولوژیک تاکید می کند، افزود: همچنین سازمان بهداشت جهانی بر شرایط کلی موجود در نظام سلامت، ورودی های نظام سلامت، سیاست ها، سازماندهی و زیرساخت ها، تجهیزات پزشکی و منابع انسانی تاکید دارد.

موسوی با بیان اینکه باید همه شرکا و ذینفعان گرد هم آیند، گفت: یکی از مشکلات ما در این حوزه نداشتن زبان مشترک است که برای موفقیت در این طرح همه باید همکاری کنند.

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت، سیستم چند لایه ای را برای ارائه خدمات دارد، افزود: نظام ارجاع روستاها در سراسر کشور وجود دارد و در شهر نیز در استان مازندران و فارس اجرایی شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران به تشکیل آمایش دانشگاه ها اشاره کرد و ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه سلامت، پیشرفت های خوبی داشته ایم، به طوری که امروز در دنیا به عنوان یکی از کشورهای مورد توجه در حوزه سلامت شناخته می شویم.  

موسوی با بیان اینکه همه مردم باید تحت پوشش خدمات حوزه سلامت که اولویت نظام سلامت است، قرار گیرند، گفت: چنانچه با سیستم سنتی گذشته کار کنیم، نمی توانیم بسیاری از خدمات را ارائه دهیم، لذا برای دستیابی به این امر، مستلزم ایجاد تغییراتی در حوزه سلامت هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: براساس ماده ۶۸ برنامه توسعه و تکمیل پایش، میزان توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات در دولت الکترونیک، توسعه محتوا و خدمات الکترونیک به صورت معاملات دولت الکترونیک و سلامت الکترونیکی با پوشش همه ذینعفان، جزو وظایف دولت است.

کد خبر 4523933

منبع: مهر

کلیدواژه: سید عباس موسوی طرح تحول نظام سلامت علوم پزشکی مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۱۵۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عمده شکایات مردمی از پزشکان در حوزه زیبایی است

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با بیان این که در سال‌‌های گذشته عمده شکایات مردمی از پزشکان در حوزه اقدامات و اعمال زیبایی بوده است؛ گفت: درعین حال مراکز فاقد مجوز و زیرزمینی منشأ اصلی صدمات به زیبایی و سلامت مردم هستند. - اخبار اجتماعی -

دکتر محمدرضا خردمند در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سؤال که «عمده شکایات مردم به کدام اقدامات پزشکی مربوط است؟» اظهار کرد: در تمام جهان در رشته‌هایی که اعمال جراحی پرخطرتری وجود دارد احتمال صدمه به بیمار نیز بیشتر است و به دلیل پرریسک بودن اعمال جراحی در حوزه‌های زنان، ارتوپدی و جراحی، شکایات و محکومیت‌ها در این تخصص‌ها نیز بیشتر است اما در سال‌های اخیر بیشتر آسیب‌ها در حوزه زیبایی بوده و اکنون بیشترین شکایات مردمی در زمینه خدمات زیبایی و ترمیمی است.

مراکز زیرزمینی منشأ اصلی صدمه به زیبایی مردم

وی افزود: در حال حاضر مراکز زیبایی به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ یک دسته از این مراکز توسط پزشکان تحصیل کرده که عضو سازمان نظام پزشکی و دارای مجوز مرکز تخصصی پوست و مو هستند اداره می‌شود و دسته دیگر توسط افرادی که فاقد تحصیلات و مجوزهای پزشکی هستند اداره و این خدمات زیبایی ارائه می‌شود که دسته دوم، یعنی مراکز فاقد مجوز و صلاحیت، منشأ اصلی صدمات فوق العاده زیادی هستند که به سلامت و زیبایی مردم وارد می‌شود.

عوارض اعمال زیبایی در بسیاری از موارد غیرقابل جبران است

خردمند با بیان اینکه جبران این صدمات بسیار مشکل و پرهزینه است؛ هشدار داد: صدمات ناشی از جراحی و انجام اقدامات زیبایی در مراکز زیرزمینی و فاقد مجوز و صلاحیت پزشکی، در بسیاری از موارد متأسفانه اصلاً قابل برگشت نیست.

عمده اقدامات غیرمجاز در آرایشگاه‌ها و مراکز زیرزمینی

وی با بیان اینکه عمده این اقدامات غیرمجاز در آرایشگاه‌ها و مراکز زیرزمینی انجام می‌شود؛ بیان کرد: باید این مراکز بلافاصله پلمب و به مراجع قضایی معرفی شوند. دامپینگ یا قیمت شکنی، یعنی ارائه خدمات زیبایی با قیمت پایین‌تر از آنچه پزشکان دریافت می‌کنند؛ یکی از دلایلی است که مردم را به انجام جراحی‌ها و اقدامات زیبایی در این مراکز غیرمجاز سوق داده است.

پزشکان عمومی حق انجام جراحی زیبایی دارند؟

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این سؤال که پزشکان عمومی حق انجام اعمال زیبایی را دارند؟: تصریح کرد: پزشکان عمومی بیش از 90 درصد اورژانس‌های بیمارستان‌های کشور را اداره می‌کنند و بیماران در بدو ورود در اورژانس‌ها عمدتاً توسط پزشکان عمومی معاینه می‌شوند و سپس پزشکان متخصص به ادامه درمان می‌پردازند اما برای ورودشان در حوزه زیبایی، باید کمیسیون تعیین صلاحیت‌ها تعیین تکلیف و حدود وظایف پزشکان را معین کند تا از این نابسامانی که وجود دارد برطرف شود.

3 دلیل رشد قارچ‌گونه مراکز زیبایی غیرمجاز/ وزارت بهداشت اجازه ورود به برخی مراکز متخلف را ندارد!

وی ادامه داد: ترکیب این کمیسیون شامل اعضای وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است که باید با حضور معاون درمان وزارت بهداشت یا نمایندگان او در محل نظام پزشکی تشکیل شود اما بیش از سه سال است که این کمیسیون تشکیل نشده است. با وجود این، به طور کلی می‌توان گفت که پزشکان عمومی برخی اعمال کوچک زیبایی مانند ژل و بوتاکس را انجام می‌دهند و اگر در همین حدود باقی بماند فعلاً منعی برای ادامه فعالیت‌شان وجود ندارد.

مجازات قصور پزشکی در حوزه زیبایی

خردمند درباره قصور پزشکی در حوزه زیبایی و مجازات آن نیز افزود: اگر صدمه به بیمار، محرز شود پزشک باید دیه پرداخت کنند و اگر شکایت انتظامی شود در مراجع انتظامی نیز محکومیت اعمال خواهد شد. همچنین قانون مجازات اسلامی برای مواردی که قصور پزشکی منجر به فوت شود مجازات حبس را در نظر گرفته اما سازمان نظام پزشکی معتقد است که این مجازات باید به جرائم نقدی یا خدمات پزشکی تبدیل شود تا مردم از دسترسی به پزشک محروم نشوند.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که در قانون سازمان نظام پزشکی، وظیفه نظارت بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته نشده است؛ ادامه داد: وظیفه نظارت بر مراکز درمانی و عملکرد پزشکان بر عهده معاونت‌های درمان و بهداشت وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی است البته در جرائم مشهور ضابطین قضاتیی نیز می توانند به موضوع ورود پیدا کنند.

انتهای پیام/