به نقل از «مشرق»

«پالرمو» در کمیسیون‌های تخصصی مجمع رد شد/تحت فشارها قرار نمی‌گیریم/ لایحه ابهامات زیادی دارد

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۱۷۲۰۶

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو در کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام را تأیید کرد.

به گزارش مشرق، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز (شنبه) در جمع خبرنگاران درباره فرجام بررسی لایحه پالرمو، گفت: دو لایحه از لوایح اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان از باب مصلحت به مجمع ارجاع شد، یکی مربوط به کنوانسیون پالرمو و دیگری موضوع CFT که مرتبط با مسائل تروریستی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: جمع بندی مباحث کارشناسی در دبیرخانه مجمع به اتمام رسید و به کمیسیون‌های ذیربط شامل دو کمیسیون سیاسی، دفاعی، امنیتی و حقوقی قضائی برای بررسی‌های بیشتر ارجاع شد و امروز هر دو کمیسیون دیدگاهشان را اعلام کردند.

بیشتر بخوانید:

توضیحات همتی درباره جلسه مجمع درمورد پالرمو جزئیات به نتیجه نرسیدن پالرمو در مجمع چرا پالرمو در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت تصویب نشد؟

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت و مجلس فرصت کافی یافتند و سخن گفتند اما ما برای اینکه این موضوع، مسأله‌ای مهم و حیاتی بود از وزرای امورخارجه و اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی و معاون حقوقی رئیس جمهور دعوت کردیم که دیدگاه‌هایشان را مطرح کنند.

رضایی اضافه کرد: دو کمیسیون ذیربط مجلس نیز دیدگاه‌هایشان را مطرح و هر دو کمیسیون تخصصی مجمع نیز نتایج رأی گیری شأن را ارائه کردند.

وی با بیان اینکه ما در پی این هستیم که آنچه به منافع ملی مربوط و در بهبود زندگی مردم مؤثر است و نیز آنچه به نفع نظام و انقلاب است مدنظر قرار دهیم، اظهارداشت: در حقیقت مجمع آخرین سنگر منافع ملی و منافع جمهوری اسلامی است و ما در اینجا نمی‌توانیم تحت تأثیر فشارها قرار بگیریم و باید آنچه به نفع ملت و کشور است پیش ببریم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکیدکرد: بر همین اساس مقرر شد که موافقان و مخالفان از جلسات آینده گفتگوها را آغاز کنند و بحث‌ها ادامه یابد.

رضایی گفت: در ارتباط با تشخیص مجلس شورای اسلامی مبنی بر مصلحت دانستن این موضوع هم موافقانی وجود دارد و هم مخالفاتی پس باید به آنان فرصت کافی بدهیم که دیدگاه‌هایشان را بیان کنند.

وی ابرازامیدواری کرد، آنچه به مصلحت مردم و نظام است در مجمع به نتیجه برسد که اعلام می‌شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که در خبرها آمده است که موضوع الحاق ایران به پالرمو در کمیسیون‌های تخصصی به مصلحت دانسته نشده است، تاکید کرد: این، واقعیتی است اما تصمیم نهایی را در این باره مجمع می‌گیرد یعنی کمیسیون‌های کارهای کارشناسی را انجام می‌دهند و نتایج را به صحن مجمع می‌دهند که باید در این باره نظر نهایی را اعلام کنند.

لایحه پالرمو ابهامات زیادی دارد

رضایی، یکی از مباحث جدی مرتبط با پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی پالرمو را مربوط به حق تحفظ کشورمان در این کنوانسیون دانست.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر مبهم بودن حق شرط ایران در پیوستن به کنوانسیون پالرمو، گفت: البته ابهامات زیادتری هم وجود دارد که قرار شد در جلسه آینده، موافقان و مخالفان به بررسی این ابهامات بپردازند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: موافقان در خصوص رفع ابهام و مخالفان درباره حق تحفظ صحبت خواهند کرد؛ یکی از موضوعات جدی همین مسئله حق تحفظ است اما ابهامات بیشتری هم هست که در آینده موافقان و مخالفان صحبت می‌کنند و در مجموع، مجمع تصمیم خواهد گرفت.

رضایی در پاسخ به اینکه نتیجه بررسی‌ها چه زمانی مشخص و اعلام می‌شود گفت: برای ما، مسئله دقت در کار اهمیت دارد؛ این موضوعات، موضوعات پیچیده حقوقی و سیاسی مهمی هستند.

وی افزود: اگر در تحریم نبودیم شرایطی بر تصمیم گیری ما حاکم بود و اکنون که در تحریم هستیم شرایط دیگری هست، بعضی می‌گویند پیوستن به این کنوانسیون نوعی خود تحریمی است که تحریم‌ها را می‌افزاید و برخی با رد این دیدگاه می‌گویند اگر آن را تصویب نکنیم راه برون رفت نخواهیم داشت.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه این موضوعات را نمی‌شود با شتاب زدگی و عجله پیش برد، گفت: مجمع آخرین سنگر نظام و مدافع منافع ملی است پس باید تمام جزئیات را با دقت کامل بررسی کند که در حال انجام این کاریم.

رضایی همچنین در پاسخ به یکی از مقامات وزارت خزانه داری امریکا مبنی بر اینکه بررسی این لوایح در ایران به درازا کشیده است، تاکیدکرد: هر نوع دخالتی در امور داخلی ما پاسخ دندان شکنی خواهد داشت؛ ما انقلاب نکردیم که منفعل باشیم.

وی گفت: ما خودمان تصمیم می‌گیریم و جز منافع ملی و مصالح نظام به هیچ چیزی توجه نخواهیم کرد و به همین مسیر ادامه می‌دهیم.

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار سکه و ارز بودجه 98 جام ملت های آسیا تحولات ونزوئلا کنوانسیون پالرمو مجمع تشخیص مصلحت نظام محسن رضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۱۷۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی می شود یا فراموش؟

تین نیوز

یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره سرنوشت لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته و مراعا ماندن این موضوع در این کمیسیون پرداخت.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیم گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوست های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش ها و کانون های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.

بابایی کارنامی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.

کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنج شنبه ها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه ای مبنی بر تعطیلی شنبه ها به جای پنجشنبه ها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم شدن شرایط برای سفرهای کوتاه مدت به منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه ها به جای پنج شنبه ها تعطیل شود.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.

بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید