آیتالله مجتهد شبستری: فضای جلسه امروز به نفع تصویب پالرمو نبود
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۱۹۹۶۶
خبرگزاری تسنیم: آیتالله مجتهد شبستری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره فضای جلسه امروز مجمع تشخیص در بررسی «پالرمو» اظهار داشت: گزارش کمیسیونهای سیاسی و امنیتی دفاعی و کمیسیون حقوقی قضایی مجمع در اول جلسه ارائه شد که هر دو کمیسیون نظرشان نسبت به تصویب لایحه پالرمو منفی بود.
وی افزود: بعد از نظر کمیسیونها، طبق آئیننامه نمایندگان دولت و مجلس صحبت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: بنا بود برخی از آقایان اعضای مجمع تشخیص که ثبتنام کرده بودند صحبت کنند، ولی ابتدا برخی اعضا سوالات و ابهاماتشان را از نمایندگان دولت و مجلس پرسیدند لذا نوبت به صحبت موافقان و مخالفان نرسید و به تبع آن به جمعبندی و رایگیری نرسیدیم.
آیتالله مجتهد شبستری درباره اینکه آیا جواب نمایندگان دولت قانعکننده بود یا خیر، اظهار داشت: برای برخی اعضا ممکن است پاسخها قانعکننده نباشد. برای مثال درباره این پرسش که عدم تصویب آن چه مشکلاتی را پیش میآورد، جواب درستی ندادند و یا اینکه با تصویب این لایحه مشکلات اقتصادی حل میشود یا خیر، گفتند حل نمیشود، اما ممکن است در صورت عدم تصویب مشکلات اقتصادی تشدید بشود.
وی افزود: یا درباره این سوال که ارتباط تحریمها با پالرمو چیست و اینکه تحریمهای آمریکایی چه ربطی به این لوایح دارد جواب قانعکنندهای شنیده نشد و بحثها به هفته آینده موکول شد.
آیتالله مجتهد شبستری در پاسخ به این پرسش که برخی اعضای مجمع میگویند فضای جلسه امروز موافق تصویب لایحه پالرمو بود، گفت: من این استباط را نکردم و اینگونه نبود و هرشخصی ممکن است از دیدگاه خودش نظر بدهد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: احتمالا جلسه بعدی ۱۵ روز دیگر برگزار شود و اعضای مجمع بهعنوان موافق و مخالف صحبت میکنند و ان شاءالله نسبت به آنچه مصلحت اسلام و نظام باشد به جمعبندی میرسیم
منبع: فردا
کلیدواژه: آیت الله مجتهد شبستری مجمع تشخیص مصلحت پالرمو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۱۹۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: برای مقابله با بیحجابی نیازی به قانون جدید نیست
سخنگوی دولت گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در این زمینه [مقابله با بی حجابی] نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفتوگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزههای تبلیغی، ترویجی و فرهنگسازیِ مقولههای مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در اینزمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادریجهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.