قیمت رهن کامل آپارتمان در مناطق مختلف تهران چند؟+جدول

رابطه اجاره‌بها و قیمت مسکن در تهران از «فرمول متعارف» خارج شد. داده‌های رسمی از معاملات خرید و اجاره آپارتمان در پاییز نشان می‌دهد نسبت متوسط مبلغ رهن به میانگین قیمت آپارتمان در پایتخت، به یک‌هشتم رسیده است. آفتاب‌‌نیوز :  این نسبت مطابق رابطه سنتی بین این دو بازار، معمولا بین یک ششم تا یک‌چهارم است؛ اما الان فاصله، بیشتر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معمولا موجران بر اساس قیمت واحد، ارزش رهن‌کامل را محاسبه و در نهایت وزن رهن و اجاره ماهانه را تعیین می‌کنند. گفته می‌شود افزایش قابل ملاحظه قیمت مسکن در مقایسه با رشد نرخ اجاره دلیل اصلی این فاصله است.
جهش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر سبب شده فاصله قیمتی بهای رهن کامل آپارتمان با میانگین قیمت مسکن در شهر تهران افزایش یابد. بررسی داده‌های تازه‌ترین گزارش فصل مرکز آمار از تغییرات فصلی اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد، در حالی که فرمول متعارف و سنتی نسبت رهن کامل و قیمت فروش ملک در هر منطقه از شهر تهران بین یک‌چهارم تا یک‌ششم است، رشد شدید قیمت مسکن در دوره رونق معاملات در سال‌جاری موجب شد این فاصله در پاییز امسال به یک‌هشتم افزایش یابد، به این معنا که میانگین ارزش رهن کامل هر مترمربع آپارتمان مسکونی در سطح شهر تهران اکنون معادل یک‌هشتم میانگین قیمت فروش آپارتمان است. گزارش پاییزی مرکز آمار از وضعیت بازار مسکن اعم از بازار خرید و فروش و اجاره‌بها نشان می‌دهد طی سه ماهه مهر تا آذر امسال حجم قرارداد‌های اجاره به پایین‌ترین حد خود از چهار سال گذشته تاکنون رسیده است. تعداد معاملات رسمی اجاره در بازار مسکن شهر تهران طی فصل پاییز ۲۸ هزار فقره بوده که این حجم در هیچ‌یک از فصل‌های سپری شده از پاییز سال ۹۳ تاکنون سابقه نداشته است. به این ترتیب میزان افت نقطه‌ای تعداد قرارداد‌های اجاره در پاییز امسال در مقایسه با تابستان ۳۰ درصد و در مقایسه با پاییز سال گذشته ۱۶ درصد بوده است. اگر وضعیت حجم قرارداد‌های بازار اجاره‌بها در تابستان امسال را نیز مرور کنیم، مشخص می‌شود که آمار نقطه‌ای تعداد معاملات اجاره مسکن در این فصل نیز با افت ۱۳ درصدی روبه‌رو بوده است. دو فرضیه درباره علت ریزش پیاپی حجم قرارداد‌های اجاره در دو فصل میانی سال‌جاری که نشان از کوچک‌تر شدن ابعاد معاملات املاک اجاری دست‌کم در بازار رسمی دارد، قابل طرح است؛ نخست اینکه آمار اجاره‌نشین‌های پایتخت در این مدت کاهش یافته و در نتیجه از تعداد قرارداد‌های اجاره‌بها کاسته شده است. بر اساس نتایج سرشماری سال ۹۵ مرکز آمار، ۴۰ درصد از خانوار‌های ساکن تهران مستاجر هستند که این میزان در مقایسه با سرشماری سال ۹۰، افزایش ۳ واحد درصدی آمار خانوار‌های مستاجر را نشان می‌دهد.
بر این اساس فرضیه رابطه بین نرخ جمعیت مستاجر و افت قرارداد‌های اجاره‌بها رد می‌شود. اما فرضیه دوم درباره علت کاهش آمار رسمی معاملات اجاره در بازار مسکن شهر تهران این است که به دلیل جهش شدید قیمت مسکن و به دنبال آن رشد شدید اجاره‌بها در سال جاری، بسیاری از مستاجران در تابستان و پاییز امسال تصمیم به تمدید قرارداد‌های خود گرفته و از جابه‌جایی ملکی پرهیز کردند. از آنجا که معمولا قرارداد‌های تمدیدی در سامانه مربوط به آمار معاملات ملک ثبت نمی‌شود و اساسا این فرآیند اغلب غیررسمی و از طریق پشت‌نویسی قرارداد اولیه خارج از بنگاه‌های ملکی انجام می‌شود، در نتیجه از آمار تعداد قرارداد‌های جدید ثبت‌شده کاسته شده است.
وضعیت قیمت در بازار اجاره‌بها طی فصل پاییز نیز بر اساس گزارش مرکز آمار، حکایت از نوسان بسیار جزئی قیمت نسبت به فصل گذشته دارد. در حالی که تابستان امسال میانگین اجاره‌بهای هر مترمربع آپارتمان مسکونی به اضافه ۳ درصد ودیعه در کل شهر تهران، ۳۳ هزار و ۱۷۰ تومان بوده است، این میزان در پاییز با ۵/ ۱ درصد رشد به حدود ۳۴ هزار تومان رسیده است. این رقم همچنین با رشد ۲/ ۳۰ درصدی نسبت به پاییز سال گذشته همراه بوده که با توجه به رشد نقطه‌ای ۸/ ۳۰ درصدی اجاره‌بها در فصل تابستان، مشخص می‌شود که سرعت رشد اجاره‌بها در پاییز اندکی کاهش یافته است.
جزء دیگر گزارش مرکز آمار از وضعیت بازار اجاره‌بها طی فصل پاییز شامل میانگین قیمتی اجاره‌بها در ۲۲ منطقه شهر تهران است. «دنیای‌اقتصاد» با تبدیل اجاره‌بهای هر مترمربع آپارتمان مسکونی در هر منطقه به رهن کامل از طریق فرمول متعارف بازار مسکن که هر ۳۰ هزار تومان اجاره ماهانه را معادل یک میلیون تومان ودیعه در نظر می‌گیرد و از این فرمول برای تبدیل رهن به اجاره یا برعکس استفاده می‌شود، بهای میانگین رهن کامل هر مترمربع آپارتمان مسکونی در هر یک از مناطق ۲۲ گانه شهر تهران را محاسبه و آن را با میانگین قیمت مسکن در فصل پاییز در هر یک از مناطق مقایسه کرده است. این مقایسه حاکی است نسبت میانگین رهن کامل به قیمت خرید هر مترمربع آپارتمان در تهران کاهش یافته است. به بیان دقیق‌تر فاصله قیمت فروش با بهای رهن کامل آپارتمان افزایش یافته است. در شرایط طبیعی قیمتی در بازار مسکن که عموما در زمان‌های رکود یا پیش‌رونق حاکم است، میانگین بهای رهن کامل هر مترمربع آپارتمان مسکونی معادل یک‌چهارم تا یک‌ششم قیمت فروش مسکن (معادل ۱۷ تا ۲۵ درصد از ارزش ملک) است. به‌عنوان مثال در سال ۹۴ که به دلیل ثبات نسبی قیمت مسکن و تخلیه حباب در شرایط رکودی، میانگین قیمت مسکن مترمربعی چهار میلیون تومان بود، میانگین اجاره‌بها در شهر تهران ۲۲ هزار و ۹۰۰ تومان بود که با تبدیل به رهن کامل، نسبت بین رهن با بهای فروش مسکن در آن زمان یک‌پنجم بوده، به این معنا که قیمت رهن کامل هر آپارتمان مسکونی معادل ۲۰ درصد از ارزش آن در بازار خرید و فروش بوده است. این در حالی است که تحلیل داده‌های گزارش مرکز آمار از طریق تبدیل اجاره‌بهای هر منطقه به «رهن کامل» با فرمول عرف بازار برای تبدیل پایه ریالی مبلغ رهن و مقایسه آن با میانگین قیمت فروش مسکن در این مناطق طی پاییز امسال نشان می‌دهد، این فاصله با افزایش محسوس به حدود یک‌هشتم در کل شهر تهران رسیده است. در واقع ارزش رهن کامل هر مترمربع آپارتمان مسکونی در تهران تقریبا معادل ۲/ ۱۲ درصد قیمت فروش آن است. این نسبت البته در مناطق مختلف وضعیت متفاوتی دارد. به‌عنوان مثال در مناطق لوکس شمال شهر تهران فاصله رهن و بهای فروش آپارتمان به بالاترین حد در حال حاضر (حدود ۹۰درصد) رسیده است؛ در حالی که در مناطق جنوبی این فاصله بین ۸۰ تا ۸۵ درصد است. علت خارج شدن بهای رهن آپارتمان‌های پایتخت از فرمول متعارف را باید به دو عامل نسبت داد. عامل اول و مهم‌تر، تغییرات قیمتی در بازار خرید و فروش مسکن در پایتخت طی سال جاری است. در نیمه اول امسال همزمان با رونق گرفتن معاملات مسکن شاهد جهش کم‌سابقه قیمت مسکن بودیم؛ به‌طوری که رشد نقطه‌ای قیمت مسکن در تهران اکنون به ۹۰ درصد رسیده و قیمت‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقریبا دو برابر شده است. این در حالی است که رشد اجاره‌بها در بازار مسکن امسال تقریبا معادل یک‌سوم رشد قیمت مسکن بوده است. به این ترتیب دامنه نوسان قیمت مسکن در مقایسه با نوسان اجاره‌بها بسیار بیشتر بوده و طبیعی است با افزایش شدید بهای فروش مسکن، بر میزان فاصله ارزش اجاری و خرید آپارتمان افزوده شده و این فاصله از حد متعارف خود در بازار با ثبات خارج شده است. از طرفی با توجه به اینکه جهش قیمت مسکن در مناطق لوکس و سپس مناطق متوسط شهر بیشتر بوده، این فاصله در مناطق مذکور بزرگ‌تر است. دومین عامل تاثیرگذار بر خارج شدن نسبت رهن به بهای خرید آپارتمان در تهران، تفاوت اساسی میان رفتار عرضه‌کنندگان و متقاضیان خرید و اجاره مسکن است. به‌طور کلی بازار معاملات مسکن متشکل از دوره‌های رکود و رونق است. به این ترتیب در مقاطعی که آپارتمان‌های تکمیل شده در بازار مسکن عرضه می‌شود و متقاضیان خرید وارد بازار می‌شوند، رونق معاملات و به دنبال آن نوسان شدید قیمت مسکن رخ می‌دهد و سپس با افزایش قیمت تا بیشترین حد ممکن و اتمام دوره رونق، فاز رکودی بازار مسکن با کاهش سطح تقاضا و عرضه و به دنبال آن ثبات نسبی قیمت‌ها شکل می‌گیرد. بررسی آمار سال‌های گذشته نشان می‌دهد قیمت مسکن در فاصله یک دوره رونق تا دوره رونق بعدی نوسان بسیار جزئی دارد؛ اما بازار اجاره نه جهشی معادل جهش قیمت مسکن در دوره رونق را تجربه می‌کند و نه میزان رشد بهای آن همچون فاز رکود معاملات خرید و فروش مسکن، به مرز توقف می‌رسد. از سوی دیگر جریان تقاضا در بازار اجاره‌بها نوسان چندانی ندارد و در نتیجه رکود در بازار اجاره معنا ندارد؛ به این ترتیب شاهد رشد تدریجی و سالانه اجاره‌بها هم در دوره رونق و هم در دوره رکود معاملات مسکن هستیم. با این تفاسیر مشخص است که در سال‌های پیش‌رو که بازار معاملات مسکن با رکود پس از رونق امسال همراه است، بهای اجاره‌بها به شکل تدریجی و در یک روند مستمر متناسب با شرایط اقتصادی هر سال نوسان خواهد داشت و با توجه به ثبات نسبی قیمت مسکن در این سال‌ها، نسبت رهن کامل و بهای فروش مسکن دوباره به بازه متعارف یک‌چهارم تا یک‌ششم نزدیک می‌شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: رهن آپارتمان تهران قیمت مسکن اجاره مسکن در تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۲۳۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیر تا پیاز طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن

بازار مسکن به عنوان یکی از مهم ترین بخش هایی است که نقش بسیار موثری در اقتصاد کشور دارد و در حال حاضر دولت با ساخت بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰هزار واحد مسکونی توانسته است بخشی از نیاز بازار مسکن را تامین کند و از این تعداد هم طبق آمارهای وزارت راه و شهرسازی  ساخت چهار میلیون خانه در قالب نهضت ملی مسکن تکلیف دولت سیزدهم است که ۲ میلیون و ۵۱۸ هزار واحد آغاز در مراحل مختلف ساخت قرار دارد.

در همین رابطه روح الله اکبری دستیار ویژه وزیر راه وشهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه روند اجرای پروژه‌های  نهضت ملی مسکن با سرعت بسیار خوبی در حال انجام است‌ گفت : ۷۲ هزار هکتار زمین شهری و ۵۰ هزار هکتار زمین روستایی در کشور در حال تامین است و از این مقدار ۳۷ هزار و ۷۰۰ هکتار زمین شهری در حال طراحی، و  اجرا است همچینن ۲۴ هزار هکتار در مرحله ساخت به صورت انفرادی، گروهی و انبوه‌سازی است. علاوه بر این، عملیات بهسازی و نوسازی ۴۹۰ هزار واحد مسکن روستایی آغاز شده است.

اکبری اضافه کرد: ۶.۵ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند که برای یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر آنان در اراضی دولتی مسکن تامین شده و تمهیدات لازم برای بقیه در قالب زمین‌های خودمالکی و بافت فرسوده اندیشیده شده است.

براساس این گزارش همزمان با نزدیک شدن به بازار جابه جایی و فصل نقل و انتقال مستاجران، دولت تدابیر مختلفی را از سال گذشته برای این بازار در نظر گرفته بود که یکی از این برنامه‌ها طرح ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها است که این   طرح از سال گذشته  در مجلس مطرح و چندی‌ پیش  ازسوی کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.

به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیلگری در بخش اجاره کمک خواهد کرد این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تاکید دارد همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است که مورد توجه قرار گرفته است.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها موارد دیگری است که در این لایحه به آن پرداخته شده است. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح خواهد بود.

طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها املاک مسکونی تنظیم گیر و زودبازده است

در ادامه اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در مجلس دو نوع رویکرد را برای مدیریت بازار مسکن اتخاذ کردیم گفت: ابتدا رویکرد بلندمدت و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی با هدف جبران کمبودهای عرضه مسکن برای خانواده دارای شرایط و رویکرد دوم برنامه‌های کوتاه مدت است که برای این مهم نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان " کنترل و ساماندهی بازار اجاره بها املاک مسکونی " تدوین و در نهایت به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه تاکید بر اینکه طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها املاک مسکونی طرحی کوتاه مدت و تنظیم گر بوده که آثار اجرای آن به زودی در بازار مشخص خواهد شد، عنوان کرد: این طرح چند ویژگی جدید دارد که بازار مسکن را از التهاب خارج کرده و دست سوداگران، سفته بازان، دلالان را از بازار مسکن کوتاه می‌کند.

امکان پرداخت اجاره‌بها از طریق سکوهای اطلاعاتی مسکن

وی در ادامه به تفکیک تعرفه‌های مشاوران املاک از بهای مسکن اشاره کرد و افزود: در طرح مذکور تعرفه‌ها به صورت پلکانی تعیین شده است که جلوی تعارض منافع دفاتر مشاوران املاک را گرفته و مردم نیز می‌توانند هم به دفاتر مذکور و هم دفاترهای ثبت اسناد مراجعه و قرار دادهای خود را ثبت کنند.

او گفت: سکوهای اطلاعاتی در طرح پیش بینی شده‌اند تا طرفین معامله حتی بدون نیاز به مراجعه به دفاتر مذکور خودشان اقدام به ثبت قرار دادها کنند این سکوها به سامانه‌ی املاک و اسکان وزارت راه و قوه‌ قضاییه متصل بوده و علاوه بر ثبت معاملات، امکان پرداخت اجاره بها به صورت کامل با زمان بندی دقیق را دارد.

شاکری با بیان اینکه در این سکو امکان ارزیابی مستاجر و موجر وجود داشته و طرفین می‌توانند به یک دیگر امتیاز دهند و این اطلاعات در قراردادهای بعدی برای طرف‌های دیگر قابل رویت خواهد بود گفت: همچنین با توجه به ارزیابی‌های دقیقی که توسط این سکوها انجام می‌شود اجرای احکام مربوطه نیز به سهولت انجام شده و حکم تخلیه نیز به صورت خودکار صادر می‌شود همچنین موجب می‌شود تمامی قراردادها مشابه و همسان‌سازی شوند که در واقع تحولی در این حوزه است.

در همین رابطه هاشمی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در حال حاضر با اجرای طرح قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن  شرایط در بازار اجاره مسکن به سمت بهبود و رونق هدایت می شود گفت: براساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود. طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرآیند خرید و فروش

گفتنی است، کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

یکی دیگر از موارد مورد تاکید این طرح اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تاکید واقع شده است.

یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که دراین طرح به آن توجه شده است این طرح چندین بار در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و برای انجام برخی اصلاحات از شورای نگهبان دوباره به مجلس بازگشت و سرانجام به تایید شورای نگهبان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی