نظر معاون اول قوه قضائیه در خصوص برکناری پوری‌حسینی

  اوایل دی‌ماه امسال بود که رسانه‌ها از درخواست 50 نماینده مجلس شورای اسلامی از رئیس قوه قضاییه برای ممنوع‌الخروجی پوری‌حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی خبر دادند.

بعد از این اتفاق بود که پوری‌حسینی بلافاصله گفت: چنین درخواستی از سوی نمایندگان از قوه قضاییه مطرح شده است، اما بنده با هیچ شخصی مشکلی نداشته و تاکنون ممنوع‌الخروج نشده‌ام.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از آن احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس اعلام کرد: نمایندگان مجلس در نامه‌ای به دادستان کل کشور و دادستان تهران خواستار رسیدگی به پرونده آقای عبدالله پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی و ممنوع‌الخروجی وی جهت دسترسی دستگاه قضایی به این فرد برای بررسی برخی واگذاری‌ها شده بودند.

بر این اساس به‌تازگی نیز حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران با تأیید ممنوع‌الخروجی پوری‌حسینی، رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت: گزارشاتی که در مورد عملکرد وی بوده، باعث شده پرونده‌ای تشکیل شود، ممنوع الخروجی هم به‌خاطر این است که اگر حقوقی از عامه مردم متصور شود، ما بایستی از ضایع شدن حقوق مردم پیشگیری کنیم.

علاوه بر این حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه هم دیروز در گفتگو با رسانه‌ها در پاسخ به این پرسش که "اخیراً شنیده شده که رئیس سازمان خصوصی‌سازی به‌دلیل برخی فسادها برکنار شده است، آیا شما این را تأیید می‌کنید؟" گفته: از برکناری ایشان خبر ندارم و تا جایی که می‌دانم ایشان سر کار خود هستند.

گفتنی است تداوم حضور پوری‌حسینی در سازمان خصوصی‌سازی و نشستن بر صندلی ریاست این سازمان با وجود مخالفت‌ افکار عمومی، نمایندگان مجلس و... در حالی ادامه دارد که به‌تازگی نماینده مردم تبریز در مجلس در این رابطه گفته: سؤالات جدی در مورد عملکرد پوری‌حسینی پیش از رأی اعتماد آقای دژپسند مطرح بود. وزیر اقتصاد علی‌رغم تعهدی که در جلسه رأی اعتماد به مردم و نمایندگان داد، تا امروز آقای پوری‌حسینی را برکنار نکرده است.

به‌گفته احمد علیرضابیگی، وزیر اقتصاد حتی بعد از جلسه رأی اعتماد نیز اعلام کرد: من به آقای پوری‌حسینی گفته‌ام که "به‌دنبال کار برای خودت باش، در تیم من جایی نداری".

علیرضابیگی اظهارداشت: امروز شاهد پرداخت هزینه بیشتر برای حضور پوری‌حسینی در سازمان خصوصی‌سازی هستیم. به‌نظر می‌رسد تصمیم‌گیری در مورد بقای مدیریت پوری‌حسینی خارج از وزارت اقتصاد اتخاذ می‌شود.

وی تصریح کرد: مشتاقیم بدانیم اراده‌هایی که پشت‌پرده از حضور آقای پوری‌حسینی در سازمان خصوصی‌سازی دفاع می‌کنند، چه‌کسانی هستند.

شایان ذکر است پوری‌حسینی که دو دوره ریاست ستاد انتخاباتی حسن روحانی در آذربایجان شرقی را به‌عهده داشته و از وی به‌عنوان پرحاشیه‌ترین رئیس تاریخ خصوصی‌سازی کشور یاد می‌شود، در واکنش به ممنوع‌الخروجی‌اش در صفحه توییتری خود نوشته: ممنوع‌الخروجی برای من مجازات نیست، همه جوانی و عمرم را برای اعتلای نام ایران و آبادانی کشورم صرف کرده‌ام و تا آخرین نفس برای رفاه و آسایش مردم خوب کشورم تلاش خواهم کرد، ممنوع‌الخروج نیستم، خیالتان راحت، مسیر اجرای دقیق و مقتدرانه قانون اصل 44 را همچنان با افتخار انجام می‌دهم.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: نماینده مجلس شورای قوه قضاییه نماینده مردم نمایندگان مجلس دستگاه قضایی حقوق معاون اول اقتصاد حسن روحانی آذربایجان شرقی ایران قانون قوه قضائیه برکناری سازمان خصوصی سازی پوری حسینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۲۸۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تامین مالی ۸۰۰ همتی تولید از بورس در سال ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پاداش، معاون هماهنگی و نظارت و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور، در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار سال، با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، اظهار کرد: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

وی افزود: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است.

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیربانکی در دست اجراست، گفت: سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد.

وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فاینانس و از محل افزایش بخش جدید منابع در نظام بانکی است.

پاداش با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است.

وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزارهای تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.

کد خبر 6098299 سمیه رسولی