عملیاتی شدن بودجه 98 در هاله‌ای از ابهام افزایش روزانه نابسامانی‌های اقتصادی کشور بارقه گشایش اقتصادی در گرو تعامل با دنیا است
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۲۸۴۴۸
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه متاسفانه مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال جاری به مواردی مانند قانونگذاری ورود کرده است ادامه داد: در حال حاضر مجمع با بررسی دوباره لوایح عملا کار شورای نگهبان را انجام می دهد.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه در دسترس قرار گرفتن و عملیاتی شدن بودجه 98 در هاله‌ای از ابهام قرار دارد گفت: اگرچه منابع کشور از بودجه نفت تامین می شود اما به دلیل مشخص نبودن مواردی مانند میزان و مبنای فروش نفت در سال آینده این بخش با ابهاماتی مواجه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدرضا بادامچی در گفت و گو با ایلنا افزود: در آمدهای مالیاتی از دیگر منابع بودجه 98 محسوب می شود به‌طوری که مقرر شده که 326 هزار میلیارد بودجه سال آینده از این طریق تامین شود.
عضو فراکسیون امید ادامه داد: تامین و افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان می‌تواند از اقدامات خوب و مناسب سال آینده باشد اما نباید فراموش کرد که در جهت تحقق این مبلغ باید از ذخایر صندوق، منابع و دارایی‌های دیگر استفاده کنیم.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه نمی توان به قطع یقین بگوییم که منابع پیش بینی شده به صورت 100 درصدی قابل تحقق و وصول است ادامه داد: اگرچه عواملی مانند تعامل با دنیا، میزان تولید، صادرات، واردات و ... به تبع آن وارد کردن پول به داخل کشور از چشم اندازهای بودجه سال آینده محسوب می شود در نتیجه این مهم سبب شده که با گرفتاری هایی مواجه شویم.
عضو فراکسیون امید خاطر نشان کرد: در حال حاضر دو لایحه خارجی پالرمو و سی اف تی که تحت بررسی شورای عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام است در هاله ای از ابهام قرار دارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با بیان اینکه تبادل اقتصادی و تامین منابع مالی در گرو تصویب لایحه پالرمو و سی اف تی است بیان کرد: با توجه به اینکه شورای نگهبان پس از بررسی این لایحه با مجلس نظر خود را درباره این دو لایحه اعلام کرده است اما مجمع تشخیص به بررسی دوباره این لایحه پرداخته است.
وی با بیان اینکه منابع مالی 98 به تصمیم دولتمردان بستگی دارد بیان کرد: نمی توان به صورت قطعی بگوییم که منابع مالی سال آینده در دسترس قرار دارد
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر سال آینده را بیش از دو میلیون و دویست هزار تومان در شهرستان ها اعلام کرده است بیان کرد: این در حالیست که در آمدهای کمتر از دو میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان زیر خط فقر قرار می گیرند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به اینکه خط فقر در تهران به بیش از 4 میلیون تومان می رسد گفت: زمانی که در آمدها زیر خط فقر قرار گرفت مشکلات عدیده ای را برای افراد به وجود می آورد .
بادامچی با بیان اینکه در شش ماه نخست سال جاری 40 درصد از نیروهای بخش خصوصی تعدیل و بیکار شدند بیان کرد: طبق آماری که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرد از ابتدای سال 97 تاکنون حدود 1350 واحدهای تولیدی با مشکلات عدیده ای مواجه شدند و در آستانه تعطیلی و نیمه تعطیل قرار گرفتند که بعضی از آن ها هم تحت پوشش نهادهای دولتی هستند.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه در شش ماه نخست سال جاری 120 تعاونی تعطیل شده اند ادامه داد: نوسانات ارز سبب شد که بیشترین لطمه به بخش خصوصی وارد شود بطوریکه بخش های دولتی هم به دلیل مشکلاتی مانند عدم تامین مواد اولیه، بازسازی نکردن تکنولوژِی، تامین نکردن نقدینگی و ... مواجه شدند که این امر سبب شد که نتوانند خودشان را با این بحران ها وقف دهند .
به گفته او نابسامانی های ایجاد شده در اقتصاد کشور روزانه در حال افزایش است.
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه به آمار بیکاری در کشور اشاره کرد و افزود: طبق آمارهایی که در پاییز منتشر شد3 میلیون و 320 هزار نفر بیکار مطلق در کشور وجود دارد که در واقعیت تعداد این بیکارهای بیشتر است این در حالی است که در حال حاضر حدود 24 میلیون شاغل در کشور وجود دارد که تمام این افراد به صورت متوسط روزی 8 ساعت فعالیت نمی‌کنند.
انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: جام ملت های آسیا منع به کارگیری بازنشستگان بودجه 98 جلیقه زردها اسلامشهر خط فقر شمیرانات نماینده مردم تهران واردات جام ملت های آسیا منع به کارگیری بازنشستگان بودجه 98 جلیقه زردها امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۲۸۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات آری؛ اما نه ۳۰ و ۵۰ و ۷۰ درصد!
دریافت مالیات بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده، اما همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه وتنها جوامع برده‌دارِ غربی در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند.
به گزارش عصر ایران، کارگروه اجتماعی و سلامت حزب مهستان ایران دربارۀ آنچه «افزایش مهارگسیختۀ مالیات‌ها» خوانده در نامه‌ای سرگشوده به وزیر امور اقتصادی و دارایی نکات متفاوتی را مطرح کرده است.
اگر چه افزایش اتکای بودجه دولت به درآمد‌های مالیاتی را یک موفقیت برای دولت می‌داند، اما از آنجا که نه بین انواع مالیات‌دهندگان نسبت عادلانه برقرار است و نه گاه نسبت مالیات پرداختی به درآمد چنین است و نیز در استقبال از کنش گری یک حزب در عصر رکود جامعه مدنی متن این نامۀ سرگشوده را منتشر می‌کند خاصه این که نکات تاریخی ایران‌گرایانه هم در متن پررنگ است:
با سلام و احترام. با نزدیک شدن به خردادماه و موعد پرداخت مالیات نکته‌های زیر را به عرض می‌رسانیم:
۱. خود نیک می‌دانید که وضعیت کنونی اقتصاد کشور، که در عین افزایش قیمت‌ها شاهد کاهش رشد اقتصادی هستیم و اقتصاددانان به آن رکود تورمی می‌گویند، با افزایشِ بی‌منطقِ مالیات ــ جدا از تالی‌های فسادآور هم‌چون افزایش خدمات، کالا‌ها و ویزیت‌ها یا فرار مالیاتی یا افزایش رشوه و زدوبند ــ در طول زمان به فرار بیشترِ کارآفرینان، افزایش نرخ بیکاری و باز بدتر شدنِ اقتصاد خواهد انجامید و این چرخه‌ی معیوب را، در سالی که «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیده شده است، شدیدتر خواهد نمود.
۲. دریافت مالیات و افزایش سالانه‌ی آن باید بر مبنای خرد و عدالت باشد که به نظر نمی‌رسد هیچ کدام از مبانی حقوقی و اقتصادی در این شرایطِ رکود تورمی در نظر گرفته شده باشد.
برای نمونه، دریافت بالاترین ضریب از پزشکان (۳۵ درصد) در میان مشاغل، جدا از آن‌که تبلیغی منفی برای دانش‌اندوزی خواهد بود و به دل‌سرد کردنِ این قشر فرهیخته و خروج بیشترشان از کشور آن‌هم در حالی که آمار این خروج در سال‌های اخیر به سطحی دهشت‌ناک رسیده می‌انجامد، آیا فشار بیشتر به مردمی را در پی نخواهد داشت که در زیرِ بدترین وضعیت اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته قرار دارند؟ و آیا از نگاه دولتی که پی‌جویِ «ایران قوی» و «عدالت‌خواهی» است شایسته نیست که با نظارتی دقیق بر تعرفه‌ی خدمات، هزینه‌ی کالا‌ها و نیز ویزیت‌های پزشکان... اگر نمی‌تواند از آنها بکاهد دست‌کم آنها را ثابت نگاه دارد به جای آن‌که بر میزان مالیات بیفزاید و در این وضعیت آشفته به اندیشه‌ی بهره‌برداری خودش باشد و کسری درآمدِ سیستم مدیریتی ناکارآمدش را، به جای بازنگری سیاست‌های کلانش، از این راه جبران نماید؟
۳. افزایش مهارگسیخته‌ی مالیات‌ها در شرایط کاهش سطح درآمدی و نحوه‌ی برخورد اداره‌ی مالیات در کنار تعامل دیگر سازمان‌های ذی‌ربط نشانه‌ی خوبی از کارآمدی نهاد متبوع و زیر دست شما نیست، هم‌چنان که خبری از این سخت‌گیری بر روی بزرگ‌ترین نهادهای اقتصادی کشور وجود ندارد. شفاف‌سازی شما در این زمینه مایه‌ی امتنان است، نیز وزیر محترم بهداشت، آن‌هم در سالی که مشارکت مردم مورد طلب است، تا نسبت به چگونگی هزینه‌کردِ سهم یک‌نهمِ مالیات‌ها و عوارض وصولی موضوع ماده‌ی ۷ و بند‌های الف و ب ماده‌ی ۲۸ قانون مالیات ارزش‌افزوده، که می‌بایست به حوزه‌ی سلامت اختصاص یابد، گزارش دهند و به این ترتیب، پزشکان محترم از چگونگیِ تأثیر خود بر آبادانی کشور آگاه شوند.
۴. گفتنی است، دریافت مالیات که از نوآوری‌های تمدن ایرانی بوده و نخستین شکل استانده (استاندارد) و فراگیر آن بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده است همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه‌ی افراد بوده، آن‌هم به شرط رونق زندگی و شرایط کلی جامعه که در آن زمان بیشتر معطوف به آب‌وهوا یا جنگ بوده است؛ و شایسته‌ی توجه است که در همین حد و اندازه ــ زیرِ نامِ زکات ــ به دوران اسلامی هم رسیده است و در تاریخ تنها جوامع برده‌دارِ غربی بوده‌اند که در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند که در واقع معادلِ همان رویه‌ی پیشین‌شان، یعنی غارتگری، بوده است.
از این رو، خواهشمندیم هر چه سریع‌تر جلوی این بی‌داد گرفته شود و برای اصلاح قوانین مربوط و اجرای صحیح و درست آن از برای ایجاد امنیت و آسایش مردم و کارآفرینان کشور اقدام گردد. در آن صورت (عادلانه و منطقی بودن مالیات و شفاف بودن هزینه‌کردها) هم مردم با آن همراهی خواهند داشت و هم امید به بهبود اقتصاد بیشتر خواهد شد، در حالی که بر خلاف این رویه هم امنیت روانی و آسایش جامعه به خطر می‌افتد و هم پایداری نظم موجود.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت