هرگونه خطا در بررسی پالرمو و CFT غیر قابل جبران است
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۳۱۱۵۲
بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز در بیانیه‌ای اعلام کرد: تصمیم درباره پالرمو و CFT مانند برجام نیست که تنها متوجه صنعت هسته‌ای باشد؛ برای همین هرگونه اهمال یا خطا در آن لطمات غیرقابل جبرانی را دربرخواهد داشت.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز درباره بررسی و پذیرش مفاد لوایح کنوانسیون‌های CFT و پالرمو بیانیه ای صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن بیانیه ای به شرح زیر است:
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
در آستانه چهلمین جشن پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم، و در طی این چهل سال جمهوری اسلامی و ملت ایران با وجود موانع و مشکلات فراوان داخلی و خارجی با شتاب و صلابتی توقف‌ناپذیر پیش رفته‌اند، و امروز نقش ایران اسلامی در معادلات جهانی با توجه به خارج شدن جهان از تک قطبی استکبار و قدرت یافتن ملت‌های مستقل و در راس آنها ایران اسلامی مانند گذشته نیست. هژمونی مستکبرین عالم در حال نابودیست و از نشانه‌های آشکار آن شکست‌های پیاپی امریکا و رژیم اشغالگر قدس، و بحران‌های اقتصادی که کشور‌های متروپل قادر به حل آن نیستند می‌باشد.با وجود اقتدار روز افزون کشور، اقتصاد ما امروز در وضعیت حساسی قرار دارد و هرگونه اقدام اساسی، از تنظیم پیمان‌های ارزی با کشور‌های مختلف گرفته تا اصلاح نظامات بانکی داخلی تاثیر به سزایی در افق اقتصادی ایران خواهند داشت.
ایران اسلامی اخیرا تجربه غیرقابل چشم‌پوشی برجام را پشت سر گذاشته که نمادی از بدعهدی و بی‌اعتنایی غرب به امضا و پیمان‌های خود است.
در گذشته ایران با کارگروه اقدام مالی همکاری‌هایی داشته، ولی پرونده جدید FATF از تعهد خلاف قانون اساسی وزیر اقتصاد وقت در سال ۹۵ آغاز شده است که از آن زمان برخی جریانات در داخل کشور بدون توجه به ابعاد فنی و عواقب دائمی و غیرقابل اجتناب آن درصدد تحمیل کورکورانه تمام اکشن پلن FATF به نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند.
کارشناسان و متخصصان متبحر و دلسوز کشور تا به حال ابهامات، انتقادات و توصیه‌های متعددی را درباره بررسی و پذیرش مفاد لوایح کنوانسیون‌های CFT و پالرمو که در محضر شما هستند متذکر شده‌اند که توجه شما را به برخی از آنها جلب می‌نماییم:
- اجبار ایران در CFT به تغییر قوانین داخلی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
- مکشوف ساختن اطلاعات مالی افراد، شرکت‌ها و سازمان‌های داخلی با التزام به CFT، و در نتیجه نقطه‌زنی تحریم‌های ثانوی امریکا
- مغاریت CFT با اصل ۱۵۴ قانون اساسی با توجه به حمایت ایران از آرمان فلسطین و سایر جنبش‌های آزادی بخش با توجه به تعریف طرف خارجی از تروریسم
- تقسیم اقتصاد ایران به دو بخش تحریمی و غیرتحریمی و در نتیجه داخلی سازی تحریم‌ها
- «دور زدن تحریم‌ها» درمنطق کنوانسیون پالرمو به عنوان «پولشویی و قاچاق» شناخته می‌شوند
- عنایت به رد کنوانسیون پالرمو از طرف دو کمیسیون سیاسی دفاعی امنیتی و حقوقی قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام
- توجه به اینکه ۳۷ بند از برنامه اقدام ۴۱ بندی سال ۲۰۱۶ اجرا شده، ولی نه تنها هیچ فایده‌ای نداشته بلکه شاهد خودتحریمی، افشای هویت ۴۰۰ صرافی و ... بوده‌ایم.
و در راس این‌ها عدم تضمین طرف داخلی حامی اجرای تمام توصیه‌های FATF برای نتیجه اجرای آن با این استدلال که اجرا نکردن آن وضع را بدتر می‌کند، و عدم تضمین ایشان برای اجتناب از همکاری با تحریم‌های امریکا و ....
تصمیم درباره کنوانسیون‌های پالرمو و CFT مانند برجام نیست که متوجه یک صنعت مانند صنعت هسته‌ای باشد، بلکه متوجه تمام شریان‌های اقتصادی کشور است که هرگونه اهمال یا خطا در آن لطمات غیرقابل جبرانی را دربرخواهد داشت.
ما به عنوان بخشی از جامعه مومن و متعهد دانشجویی کشور با توجه به اعتماد امام و امت به شما، خواستار نهایت سداد و دقت شما بدون توجه به فضاسازی‌ها، در بررسی و تصمیم‌گیری برای این دو کنوانسیون هستیم.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۳۱۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت سیزدهم کم خرج‌ترین دولتِ در حال توسعه شد
به گزارش صدای ایران از ایرنا، جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینه‌کرد دولت‌ها در ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان می‌دهد دولت ایران کمترین میزان هزینه‌کرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولت‌ها را طی سال ۲۰۲۳ داشته است.
این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیده‌بانی مالی» نسبت هزینه‌کرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشور‌های در حال توسعه با درآمد متوسط است.
هزینه‌کرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جی دی پی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
دولت کویت در میان این کشور‌ها پرخرج‌ترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینه‌کرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است.
متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در این ۳۸ کشور نیز ۳۲.۶ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.
نسبت هزینه‌کرد دولت‌ها در برخی کشور‌های دیگر به تولید ناخالص داخلی آنها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزیل ۴۷.۹ درصد، چین ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزی ۱۶.۶ درصد، مالزی ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاکستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسیه ۳۶.۸ درصد، ترکیه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد، و ویتنام ۱۹.۹ درصد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟