به نقل از «شبستان»

باید به قیمت های واقعی در کشور برسیم/تورم سال آینده به زیر ۲۰ درصد می رسد

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۳۶۹۵۳

حسن نژاد با تاکید بر اینکه باید به قیمت های واقعی در کشور برسیم، گفت: ما می خواهیم با پول نفت عیب هایمان را بپوشانیم و این موضوع باید از سیستم مدیریتی کشور برداشته شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، «محمد حسن نژاد» شب گذشته (یکشنبه 7 بهمن ماه) با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درخصوص جلسلت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه پیشنهادی بودجه پرداخت و با اشاره به اینکه اختصاص دلار 4200 تومانی برای تأمین کالاهای اساسی موجب تورم 48 درصدی در این کالاها و میانگین تورم 38 درصدی در کل کشور شده است، گفت: «اختصاص 80 هزار میلیارد تومان برای تأمین کالاهای اساسی یعنی سهم هر ایرانی یک میلیون تومان در سال برای تهیه این کالاها است اما با توجه به اینکه مردم چنین مبلغی را برای تأمین این کالاها هزینه نمی کنند اختصاص این یارانه یعنی پول از جیب مردم برداشته می شود و در جیب افراد دیگری می رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

 

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با آزاد شدن قیمت بنزین 180 هزار میلیارد تومان به خزانه اضافه می شود، گفت: «در کنار این موضوع با حذف یارانه کالاهی اساسی نیز 80 هزار میلیارد تومان به خزانه اضافه می شود که اگر این مبالغ را به مردم بدهیم آنها بهتر از ما می دانند که چطور زندگیشان را مدیریت کنند.»

 

وی با تاکید بر اینکه باید به قیمت های واقعی در کشور برسیم، گفت: «ما می خواهیم با پول نفت عیب هایمان را بپوشانیم و این موضوع باید از سیستم مدیریتی کشور برداشته شود. زمانی که سود بانکی 24 درصد و دلار دولتی 4200 تومان و دلار آزاد 10 هزار تومان و خودرو در کارخانه 40 میلیون تومان و همان خودرو در بازار آزاد 80 میلیون تومان است روند اینگونه باقی می ماند.»

 

حسن نژاد با بیان اینکه تورم 40  تا 50 درصدی هر هشت سال یک بار در کشور ایجاد می شود درخصوص میزان تورم در سال آینده گفت: «تورم در سال آینده به زیر 20 درصد می رسد.»

 

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه افزایش حقوق با تورم همبستگی ندارد، گفت: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی برای اضافه کردن مبلغ 500 هزار تومان به همه حقوق بگیران دارند که من با اضافه کردن عدد ثابت به حقوق مخالفم و آن را دور از انصاف و عدالت می دانم چرا که این کار بها دادن به تخصص را از بین می برد.»

 

وی با اشاره به اینکه حقوق ها حداقل باید 40 درصد افزایش یابد درباره دلیل این افزایش اینگونه توضیح داد: «تورم کالاهای اساسی 48 درصد بوده است و بر این اساس باید شاهد افزایش حداق حقوق ها باشیم. در کنار این موضوع باید مالیات ها نیز طبقه بندی شود و از کسانی که حقوق بالاتری دارند مالیات بیشتری دریافت شود.»

 

حسن نژاد در ادامه در توضیح اختلافی که میان دولت و مجلس درخصوص افزایش حقوق ها وجود دارد، گفت: «درباره افزایش حقوق اختلاف ما با دولت در میزان طبقه بندی مالیات است. آستانه دریافت مالیات از نظر ما 2 میلیون و 500 هزار تومان اما دولت آن را 2 میلیون و 300 هزار تومان در نظر گرفته است.»

 

وی با بیان اینکه هزینه درآمد شرکت های دولتی یک میلیون و 200 هزار میلیارد تومان اما کل سود آنها 6 هزار میلیارد تومان معادل نیم درصد است، ادامه داد: «اگر شرکت های دولتی را بفروشیم و در بانک ها سپرده کنیم 240 هزار میلیارد تومان سود می گیریم. 250 هزار میلیارد تومانی که در بودجه شرکت های دولتی به عنوان سایر پرداخت ها آمده است چیست.»

 

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: «من به عنوان استاد دانشگاه 4 میلیون و 200 هزار تومان حقوق می گیرم اما در شرکت دولتی استانی 30 میلیون تومان و در شهرستان 8 میلیون تومان حقوق می گیرند. کل دعوا سر 36 هزار میلیارد تومان افزایش حقوق است اما فقط دو شرکت بزرگ زیرمجموعه وزارت اقتصاد سال گذشته 15 هزار میلیارد تومان زیان داده اند که این زیان به مردم تحمیل می شود.»

 

حشن نژاد با اشاره به اینکه اگر 10 درصد در شرکت های دولتی صرفه جویی شود 120 هزار میلیارد تومان صرفه جویی می شود، گفت: «با این کار به میزان یک و نیم برابر در حقوق کارمندان دولت صرفه جویی می شود.»

 

بنابراین گزارش، «عبدالرضا مصری» نیز به عنوان دیگر مهمان این برنامه خبری درخصوص ارزیابی های انجام شده در کمیسیون تلفیق بودجه درباره میزان حقوق و افزایش آن گفت: «مسئله در تعیین حقوق سال آینده ترکیب بین گروه های حقوق بگیر و تناسبی است که باید بین آنان ایجاد شود. برای همه حقوق بگیران باید نظمی وجود داشته باشد و تفاوتی بین دریافتی ها نباشد.»

 

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 14 میلیارد دلار از منابع ارزی برای تهیه کالاهای اساسی با قیمت ارز 4200 تومان اختصاص یافت، افزود: «با این وجود 40 درصد در این کالاها تورم داشته ایم و نظام عادلانه توزیع برای کالاهای اساسی وجود ندارد و این موضوع رها شده است.»

 

مصری با تاکید بر اینکه اضافه کردن قدرت خرید مردم باید با حقوق ها باشد، گفت: «دولت کسانی که حقوق زیر 3 میلیون تومان دارند را مستحق کمک معیشت 200 هزار تومانی می داند اما در بودجه برای کسانی که حقوق بیش از 2 میلیون و 300 هزار تومان دارند مالیات در نظر گرفته که این نقض غرض است. زمانی که تورم افزایش یافته است پایه مالیاتی نیز باید افزایش یابد و ما پایه 3 میلیون تومانی را در نظر گرفته ایم.»

 

وی با بیان اینکه نباید پولی را در جیب مردم بگذاریم اما آن را از جیب دیگر برداریم، تاکید کرد: «نباید سر ملت با اینکار منت بگذاریم. نباید 20 درصد به حقوق ها اضافه شود اما 60 تا 70 درصد از آنها پس بگیریم.»

 

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با افزایش حقوق سال آینده می خواهیم تورم 50 درصدی امسال را جبران کنیم، گفت: «با اینکار فقط 20 درصد آن را جبران کرده ایم و باقیمانده تورم امسال به علاوه تورم سال آینده موجب می شود چیزی در سفره مردم نماند. دولت باید بسیاری از هزینه های غیرضروری خود از جمله سفرها، سمینارها را حذف کند.»

 

وی با اشاره به طرح مجلس برای افزایش حقوق ها درباره این طرح گفت: «در مجلس افزایش 20 درصدی حقوق برای همه و دریافت مالیات پلکانی، افزایش عدد 500 هزار تومان به همه حقوق ها و افزایش پلکانی حقوق برای سال آینده مطرح است. باید سهم هر فرد از کالاهای اساسی مشخص شود و این سهم به وسیله کارت های الکترونیکی به وی پرداخت شود.»

 

مصری با تاکیدبر اینکه کالاهایی که با ارز 4200 تومانی تهیه می شود باید به دست مردم برسد، گفت: «دولت مکلف است حقوق و مزایای همه شرکت های دولتی، نهادهای عمومی و وابسته را در سه دسته تقسیم کند. اگر کالا را با قیمت پایین تر به مردم بدهیم بهتر از آن است که پول بدهیم اما قیمت کالاها افزایش یابد.»

 

در ادامه این برنامه خبری «مژگان خانلو»، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه ریزی و بودجه کشور درخصوص نحوه محاسبه مالیات در سال آینده گفت: «سال آینده می خواهیم با مالیات پلکانی ضریب حقوق یکسان 20 درصد را جبران کنیم. 32 هزار میلیارد تومان بار مالی این افزایش ضریب حقوقی به جز بیمه ها و عیدی است.»

 

خانلو با بیان اینکه یک میلیون و 593 هزار نفر تعداد حقوق بگیران هستند که به صورت متمرکز حقوق آنان از خزانه پرداخت می شود، گفت: «87 درصد این افراد زیر 4 میلیون تومان حقوق می گیرند، 7 هزار و 753 نفر حقوق 7 تا 8 میلیون تومان، 6 هزار و 78 نفر حقوق بین 8 تا 9 میلیون تومان و 5 هزار و 374 نفر حقوق 9 تا 10 میلیون تومانی دریافت می کنند.»

 

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه درخصوص افزایش حقوق ها در سال آینده نیز گفت: «گزینه دولت در افزایش حقوق ها اعمال ضریب یکسان برای همه و دریافت پلکانی مالیات است. درباره تهیه معیشت مردم نظر دولت اصلاح رویه های موجود بر اساس تأمین کالاهای اساسی با نرخ ارز 4200 تومان است اما روش های توزیع باید آسیب شناسی شود. راهکار این نیست که صورت مسئله را پاک کنیم و کالاهای اساسی توزیع نشود.»

 

خانلو خاطرنشان کرد: «14 میلیارد دلار که در بودجه برای تأمین کالاهای اساسی پیش بینی شده مربوط به کالاهای اساسی، یارانه، نهاده های تولید و دارو و تجهیزات پزشکی است.»/

 

 

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: انقلاب اسلامی مجلس چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران آمریکا خبرگزاری شبستان دیدار کانون های فرهنگی هنری مساجد دهه فجر محمد جواد ظریف محمد حسن نژاد کمیسیون تلفیق مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۳۶۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی از وضعیت بازار اجاره‌بها/ رشد قیمت در راه است یا بازار مهار می‌شود؟

ایمان ربیعی- بازار مسکن حالا به یکی از پردردسرترین و پرمشکل‌ترین بازارها در ایران بدل شده است. افزایش شدید قیمت مسکن و فراتر رفتن بهای یک متر خانه از هشتاد میلیون تومان، سبب شده است مسکن، این کالای سرمایه‌ای از دسترس خانوار ایرانی خارج شود. در نتیجه این اتفاق بازار اجاره با رشد شدید قیمت روبروست و برسی‌ها نشان می‌دهد رشد اجاره‌بها تورم را پشت سر گذاشته است.

با نزدیکی فصل جابه‌جایی در بازار مسکن یعنی خرداد تا شهریور ماه، بار دیگر این بازار با داغی بیش از حد روبروست. از همین روزها، افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مشاهده می‌شود به طوری که اغلب خانه‌ها با قیمت‌هایی پنجاه درصد بیشتر از سال قبل در فضای مجازی فایل شده‌اند.

گزارش میدانی خبرآنلاین نیز نشان از آن دارد که امسال نیز چون سال‌های قبل مستاجران، با بحران شدید افزایش قیمت روبرو هستند و این رشد قیمتی، رفاه خانوار ایرانی را نشانه رفته است.

عظیمی، شهروند ساکن منطقه پنج در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت اجاره بها در سال جاری گفت: صاحب خانه‌ی ما قیمت را بیش از توان من بالا برده ست. او افزایش نزدیک به چهل درصدی اجاره را پیشنهاد داده و من قادر به تامین این رقم نیستم از این رو تصمیم گرفتم جابه‌جا شوم اما متاسفانه خانه‌هایی کوچکتر از خانه‌هایی به مراتب کچکتر از خانه‌ی فعلی ما با اجاره‌هایی به مراتب بالاتر فایل شده‌اند و من چاره‌ای جز تغییر محل زندگی‌ام ندارم.

وی گفت: هیچ مرجعی جوابگوی ما نیست. دولت سامانه‌ای به نام خودنویس راه انداخته که فقط باعث شده هزینه مشاور املاک را ندهم اما جوابی ندارد که به من بگوید من خانه را از کجا پیدا کنم و بعد در خودنویس ثبتش کنم که هزینه اجاره بها پرداخت نشود.

او گفت: من سال‌هاست در تهران مستاجر هستم اما هنوز نتوانسته‌ام وام ویعه مسکن دریافت کنم.

به گفته وی کوچکترین واحدها رهن چهارصد تا پانصد میلیون تومانی و اجاره بالاتر از پنج میلیون تومان دارند که از توان من خارج است.

کار کساد است

یک فعال صنفی در منطقه هفت تهران نیز در پاسخ به سئوال خبرنگار ما در خصوص اینکه وضعیت اجاره بها در سال جاری چگونه است؟ گفت: کار ما این روزها به شدت کساد است. هر کسی هر جایی نشسته، با صاحبخانه خود در حال توافق است. مردم کمتر ریسک جابه‌جایی دارند مگر کسانی که قصد دارند خانه را بازسازی کنند یا وضعیت را کلا تغییر دهند.

او به افزایش شدید اجاره‌بها اشاره کرد و گفت: به طور نسبی پنجاه درصدی روی قیمت اجاره‌ها رفته است.

او درباره خرید وفروش نیز گفت: این بازار به شدت راکد است، کسی قادر به خرید وفروش نیست تنها معدود کسانی که بخواهند در این فضا تبدیل به احسن کنند وارد بازار می‌شوند و کسی در این میان قادر نیست خانه بخرد.

او گفت: در این رکود قیمت‌ها اندکی پایین آمده اما باید توجه داشت کاهش قیمت نه ناشی از مهار تورم بلکه در اثر کاهش شدید قدرت خرید رخ داده است از این رو بیم آن می‌رود که با افزایش قدرت خرید باز هم خانه راکدتر از قبل شود. او

مستاجری با طعم تورم

یک شهروند در منطقه پنج تهران نیز در خصوص وضعیت جستجو برای اجاره خانه گفت: خانه‌های زیادی برای اجاره فایل شده‌اند اما شکل اینجاست که قیمت‌ها دیگر از دسترس مستاجران خارج شده و ما مانده‌ایم چه کسانی قادر به اجاره این خانه‌ها هستند.

وی گفت: در حقیقت من با افزایش صد در صدی قیمت نسبت به سال قبل هم روبرو بودم و متاسفانه هیچ برنامه‌ای هم برای حمایت از ما نیست.

اجاره از تورم پیشی گرفت

اخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ اجاره بها در اسفند ماه سال گذشته نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن افزایشی ۴۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

در عین حال باید در نظر داشت که رشد اجاره در مناطق شهری در اسفند ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم اسفند ماه ۴۱ درصد گزارش شده است.

کارشناسان معتقدند سیاست‌های دولت سیزدهم قادر به حل بحران مسکن نبوده و در صورت تداوم این روند در سال جاری مسکن بار دیگر به نقطه بحرانی سبد هزینه کرد خانوار تبدیل خواهد شد.

بیت الله ستاریان پیش از ین در گفتگو با خبرآنلاین تاکید کرده است هر سیاستی در بازار مسکن تاثیر خود را طی پنج تا ده سال آینده به جا می‌گذارد پس باید در نظر داشت که در شرایط فعلی چاره‌ای جز تحمیل این فضا بر مستاجران و خریداران مسکن وجود ندارد. او تاکید کرد: وقتی افزایش قیمت بیش از توان مستاجر شود، رشد قیمت‌ها سبب می‌شود خانوارها برای تحمل وضعیت مجبور به تغییر محل زندگی خود باشند و محل‌هایی ارزان‌تر را انتخاب کنند. این وضعیت زمینه را برای کوچ به حاشیه شهرها مهیا می‌کند و همین امروز می‌توانید اثیر این اتفاق را بر رشد فزاینده قیمت‌ها رد شهرک‌های اقماری تهران ببینید. این وضعیت بدان معنی است که حتی در خاشیه شهرها نیز قدرت مردم در حال تحلیل است و این تورم سبب می‌شود افراد قادر به تامین و اداره زندگی خود نباشند.

در عین حال فردین یزدانی نیز معتقد است سال گذشته که تا حدی رشد قیمت ملک متوقف شد، اما رشد بازار اجاره‌بها داشت و حتی به نسبت بیشتر از تورم هم بود، زیرا باید اجاره‌ها در مکانیزم بازار باید تا حدی افزایش پیدا کند که مطابق با ارزش دارایی ملک هم باشد.

وی با بیان این‌که این انطباق هنوز به صورت کامل صورت نگرفته است، افزود: بر این اساس، می‌توان پیش‌بینی کرد که کماکان تورم در بخش اجاره بالاتر از تورم در سایر کالاهای مصرفی خواهد بود. به تبع آن، فشار اجاره‌بها هم بر روی خانوار و به خصوص خانوارهای کم‌درآمد بیشتر خواهد بود.

این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا سیاستی را می‌توان به کار برد که جلوی رشد قیمت‌ها در بازار اجاره را بگیرد؟ تصریح کرد: خیر، یک مشکل بخش مسکن این است که در بخش تولید با رکود و تورم رو به‌رو هستیم و در عین حال، عدم تعادل بین قیمت‌ها و درآمد خانوار را شاهد هستیم. این عدم تعادل، بنیان اقتصاد کلان است و بنیان درون‌بخشی به آن شکل که می‌توان گفت، ندارد.

حال باید دید آیا دولت قادر است در پانزده روز باقیمانده تا فصل جابجایی تدبیری برای حل مشکل بازار مسکن نه در سال جاری که در سال‌های آینده را بیاندیشد.

۲۲۳۲۲۳

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902717