قانونی که روزنه امید جوانان شد/خداحافظی با ۶۷ بازنشسته
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۳۸۹۵۹
خبرگزاری مهر- گروه استانها- مریم ساحلی: تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان روزنه امیدی در دل جوانانی که با رویای استخدام و یا ارتقای شغلی روزگار میگذرانند، پدید آورد. اجرای صحیح این قانون در نظر اهالی گیلان که بسیاری از آنها به صورت مستقیم و غیرمستقیم با معضل بیکاری دست به گریبان هستند، دارای اهمیت ویژهای است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اشغال برخی از مناصب از سوی بازنشستگان، امکان بکارگیری جوانان چشم انتظار استخدام را کمتر می کنداین مشکل تنها مختص گیلان نیست اما با توجه به تمرکز بالای جمعیت در این استان و همچنین جمع کثیر فارغ التحصیلان دانشگاهی این موضوع به صورت حادتر نمایان است. در این میان باید توجه داشت که اشغال برخی مناصب از سوی بازنشستگان، امکان بکارگیری جوانان چشم انتظار استخدام را کمتر می کند. موضوع دیگری که نباید مغفول واقع شود این است که افراد مشغول به کار در یک اداره مشتاق پیشرفت هستند و دستیابی به مناصب بالاتر انگیزهای برای تلاش بیشتر آنها در انجام مطلوب وظایفشان است اما اگر پستهای مدیریتی از سوی بازنشستگان سالهای متمادی خالی نشود، امید به پیشرفت در جوانها و میانسالان کاهش می یابد و دیگر نمی توان شاهد پویایی، نشاط و خلاقیتی باشیم که در ساختار سیستمی با کارکنان جوان وجود دارد.
البته لازم به ذکر است هنوز هیچ دستگاه مسئولی به صورت رسمی تعداد واقعی مدیران و کارکنان مشمول این قانون در سطح دستگاههای اجرایی استان گیلان را اعلام نکرده و پیگیری خبرنگار مهر نیز برای به دست آوردن لیست واقعی با پاسخ منفی مدیران مربوطه مواجه شد اما براساس لیستهای غیررسمی اعلام شده در خبرگزاریها و پایگاههای خبری استان بیش از ۱۳ نفر از معاونان، فرمانداران، مدیران کل استان گیلان مشمول این قانون بودند البته قبل از تعیین مهلت برای اجرایی شدن این قانون بسیاری از افراد تودیع و نفرات جدیدی بجای آنها معرفی شدند. اما بعدها لیستی از مدیران مشمول این قانون منتشر شده که در آن تنها سه مدیر گیلانی مشمول این قانون شدند.
از این لیست تنها سید عیسی مهدوی فرماندار شهرستان تالش هنوز بر مسند مدیریتی است و علی اصغر جمشیدنژاد معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استانداری گیلان و سیدرضا جوادپور فرماندار لنگرود و البته عسگر حسنیپور فرماندار شهرستان رضوانشهر که نام وی در این لیست نیست به دلیل بازنشستگی در تاریخ ۲۷ آبان ماه امسال طی حکمی از سوی مصطفی سالاری جای خود را به ترتیب مجید هاشم پور، محمد رنجبر نیاول و محمد مهدی مظفری دادند.
بازتاب قانون در میان مردم
بازتاب انتشار خبر اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در میان مردم مثبت بوده است. فارغ التحصیلانی که بسیاری از آنها به میانسالی رسیدهاند اما همچنان با مشکل بیکاری دست به گریبان هستند یا نتوانسته اند از جایگاه شغلی پایداری برخوردار شوند همواره خواستار گسترش عدالت در عرصه استخدامها بودند و این خواسته همسو با اجرای این قانون است.
لیلا حقگوی شهروندی که ۱۱ سال پیش در رشته مدیریت بازرگانی فارغ التحصیل شده و تاکنون نتوانسته شغلی متناسب با تحصیلاتش داشته باشد، به خبرنگار مهر میگوید: همه ساله به جمعیت فارغ التحصیلان دانشگاهها افزوده می شود و این جمعیت جوان نیازمند فرصتی برای ورود به بازارکار هستند. امروزه که یافتن شغل مناسب دغدغه اصلی همه جوانان است، مشغول بکار بودن بازنشستگان مانعی در مسیر بکارگیری آنها به شمار میآید.
وی تصریح میکند: علت و ریشه بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی که در جامعه شاهدش هستیم، بیکاری جوانان است از سوی دیگر نباید فراموش کنیم که حضور جوانان صاحب فکر و اندیشه در سازمانها و ادارات به رشد و افزایش بازدهی و بهرهوری سازمانها کمک خواهد کرد و لازم است دولت به این موارد توجه و نگاه ویژه داشته باشد.
ضرورت جایگزین شدن نیروهای جوان
جامعه شناس و مدرس دانشگاه در این باره به خبرنگار مهر توضیح میدهد: موضوع قانون منع بکارگیری بازنشستگان و جایگزین شدن نیروهای جوان در ساختار اداری ایران ضرورتی است که متاسفانه بسیار دیر به فکر این موضوع افتادهایم.
عباس نعیمی جورشری با اشاره به اینکه یکی از ضرورتهایی که در زمینه اجرای این قانون مطرح می شود گردش نخبگان در ساختار قدرت برای حفظ سلامت جامعه است، بیان میکند: گردش نخبگان در جامعه شناسی با عنوان تحرک افقی و عمودی مطرح می شود. تحرک افقی یعنی فرد در قشری که قرار دارد جابجا می شود و تحرک عمودی به آن معناست که فرد بتواند از قشر یا طبقه ای به سطح بالاتر حرکت کند. هنگامی که افراد به تحصیلات می پردازند، امیدشان بر همین مبناست که بتوانند شغلی داشته و در جایگاه مناسبی، کاریابی داشته باشند و به این واسطه پیشرفت کنند. اما هنگامی که بازنشستگی رخ نمیدهد یا با تبصره و اما و اگر روی می دهد، ساختار تحرکی مذکور را کُند و یا از کار می اندازد و در جامعه با بحرانی به نام بحران اشتغال مواجه می شویم که قطعا یکی از مهم ترین بحرانهای امروز ایران است.
اجرای درست و دقیق قانون منع بکارگیری بازنشستگان در دستگاههای در زمینه کاهش بیکاری بسیار موثر و راهگشا خواهد بودآنچه که به تاثیرات مثبت تصویب یک قانون منتج می شود اجرای دقیق آن است. نعیمی در این باره نیز می افزاید: اجرای درست و دقیق قانون منع بکارگیری بازنشستگان در زمینه کاهش بیکاری بسیار موثر و راهگشا خواهد بود، البته قوانین بسیار خوب و ارزشمند دیگری در کشور داریم که قوانین اخلاقی، عقلانی و مدنی هستند اما بخش زیادی از این قوانین معطل ماندهاند. یعنی باید دقت داشته باشیم سخن تنها بر سر وضع و تصویب و ایجاد قانون نیست بلکه این قوانین باید اجرا شود.
وی ادامه میدهد: شاید مهمترین مشکلی که امروزه در کشور داریم این است که بسیاری از قوانین اجرا نمی شود یا این که اجرایی شدن آنها همراه با تبصرههایی است که عملا تأثیر ندارد، این مسئله ای است که در زمینه قوانین خوب کشور از جمله قانون منع به کار گیری بازنشستگان وجود دارد.
۲۰ سال میانگین سن خدمتی مدیران در حوزه استانداری گیلان
مدیرکل امور اداری و مالی استانداری گیلان درباره پیشینه قانون منع بکارگیری بازنشستگان به خبرنگار مهر توضیح می دهد: قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در تاریخ ۹۵/۲/۲۰ مصوب و در تاریخ ۲۹ همین ماه به تایید شورای نگهبان رسید. از تاریخ ابلاغ این قانون بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات بازنشسته و بازخرید شده اند یا بشوند، در دستگاههای اجرایی و دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع است.
استانداری گیلان پیش از ابلاغ این قانون نسبت به بازنشستگی کارکنان بازنشسته خود قبل از مهلت مقرر مبادرت کرده بودعاشوری در ادامه با بیان اینکه آخرین بخشنامه مبنی بر ابلاغ نهایی اجرای قانون مذکور و اصلاحیه آن ۶ آبان ماه امسال به تمامی دستگاههای اجرایی ابلاغ شد، ادامه میدهد: استانداری گیلان پیش از ابلاغ این قانون نسبت به بازنشستگی کارکنان خود مبادرت کرده بود.
وی با اشاره به اینکه تا پیش از مهلت نهایی مقرر اجرایی شده این قانون ۵۷ نفر از کارکنان حوزه استانداری گیلان بازنشسته شدند، میافزاید: در مجموع تاکنون ۶۷ نفر از مجموعه استانداری اعم از معاون سیاسی امنیتی استانداری گیلان، چند تن از فرمانداران، معاونان و کارکنان و افرادی که مشمول این قانون نبوده ولی دارای شرایط بازنشستگی بودند بازنشسته شدهاند.
وی با اشاره به اینکه از محاسن اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان، بکارگیری نیروی جوان، توانمند، مستعد و باانگیزه است، می افزاید: بازنشستگی افراد باسابقه بالا منجر به جذب و استخدام و کاهش آمار بیکاری جوانان در جامعه می شود.
اجرای مطلوب قانون منع بکارگیری بازنشستگان در گیلان
تبصره سوم قانون منع بکارگیری بازنشستگان، دستگاههای مشمول را مکلف دانسته تا در مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی که برخلاف مفاد این قانون به کارگرفته شدهاند، از خدمت منتزع و با آنها تسویه حساب شود. در این تبصره همچنین ذکر شده که افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت مقرر، سمت و پست خود را ترک کنند و پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
مسئولان اداره کل بازرسی گیلان در رابطه با چگونگی اجرایی شدن این قانون در این استان عنوان کردند این قانون در گیلان به درستی اجرا و مدیران بازنشستهای که مشمول این قانون بوده اند بر سرکار بازنگشتهاند. باید توجه داشت که افراد دارای شرایط قانونی یا همان موارد استثنایی بیان شده در تبصرههای قانون بازنشستگی از این موضوع جدا هستند.
کد خبر 4523244منبع: مهر
کلیدواژه: استانداری گیلان ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۳۸۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلسه حساس لیگ برتریها برای قانون سقف هزینه
به گزارش "ورزش سه"، مدیران باشگاههای لیگ برتر انگلیس این هفته در یک جلسه مهم دور هم جمع میشوند تا درباره یک قانون بحث برانگیز تصمیم گیری کنند.
سایت اتلتیک خبر داده اکثر باشگاههای لیگ برتری میخواهند قانونی را وضع کنند که سقف خرید باشگاهها را محدود کند. این قانون که قرار است آن را "سقف دستمزد" بنامند، روز دوشنبه مورد بحث قرار میگیرد.
بر اساس این مفهوم، سقف دستمزد عملاً مقدار هزینهای را که هر باشگاهی میتواند در تیمش سرمایهگذاری کند، محدود میکند و آن را به چند برابر آنچه کمدرآمدترین باشگاه از حق پخش و معاملات تجاری لیگ دریافت میکند، کاهش میدهد.
اگر این قانون مطابق جدول فصل گذشته از ابتدای فصل جاری اعمال میشد، حداکثر هزینه قانونی حدود 550 میلیون یورو بود، یعنی پنج برابر حدود 110 میلیون یورویی که ساوتهمپتون قعرنشین با درآمد متمرکز به دست آورد.
بدین ترتیب جای تعجب وجود ندارد که این ایده در میان باشگاههایی که کمتر از باشگاههای بالانشین جدول درآمد کسب میکنند، محبوب باشد. باشگاههای میان و حتی پایین جدولی این قانون را راهی برای جلوگیری از ولخرجی باشگاههای بزرگ میدانند. بدون این قانون، آنها نگران هستند که تعادل رقابتی بین باشگاههای لیگ برتر بیشتر از قبل از بین برود.
منچستریونایتد، منچسترسیتی و چلسی با این قانون مخالف هستند و اعتقاد دارند که این طرح، قانون رسمی بریتانیا را نقض خواهد کرد. در شرایط کنونی چلسی این مرز را رد کرده است و سیتی هم فاصله چندانی با عبور از آن ندارد.