به نقل از «فردا»

عادل آذر: فروش ماشین‌سازی تبریز مغایر قانون بوده است

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۳۹۲۹۳

خبرگزاری فارس: عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در صحن علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ کل کشور را به عنوان بیست و نهمین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی قرائت کرد.

عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در تشریح این گزارش، گفت: بررسی بودجه شرکت‌های دولتی و عملکرد حسابرسی دستگاه‌ها و سازمان‌ها از بخش‌های جدید، گزارش دیوان محاسبات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار داشت: این گزارش برای اولین بار به صورت تمام الکترونیک تهیه شده است و دیوان به وعده خود مبنی بر تهیه سیستم نظارت الکترونیک و حسابرسی الکترونیکی عمل کرد.

رئیس دیوان محاسبات تصریح کرد: گزارش تفریغ بودجه در ۴۴۶ صفحه تهیه شده و دارای ۵ بخش است.

عادل آذر گفت: میزان پیش‌بینی لایحه بودجه سال ۹۶ بالغ بر یک میلیون و ۱۳۷ هزار و ۹۳۷ میلیارد تومان بود که ۱۱۳ درصد آن محقق شده است.

وی با بیان اینکه مصارف بودجه نیز شامل یک میلیون و ۱۵۴ هزار و ۸۷۹ میلیارد تومان بود که ۱۱۰ درصد آن محقق شده است، افزود: سازمان برنامه و بودجه به منظور تسویه اسناد خزانه مبلغ ۶۳۳۷ میلیارد تومان از سرجمع درآمد‌ها برداشت کرد.

رئیس دیوان محاسبات کشور در خصوص علل کسری بودجه نیز گفت: برداشت از خزانه برای تسویه اسناد، اعمال برخی معافیت‌های حقوق گمرکی و عدم واگذاری بخشی از اوراق و اسناد، عامل کسری بودجه است.

عادل آذر با اشاره به کسری تراز عملیاتی بودجه ۹۶ به میزان ۸۲ هزار و ۷۷ میلیارد تومان، تصریح کرد: این مبلغ از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی جبران شده بود که با نظارت دیوان محاسبات به میزان ۷۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

وی اظهار داشت: بودجه سال ۹۶ دارای ۱۶۷ تبصره بود که حدود ۳۸ درصد تبصره‌ها به صورت کامل رعایت شد، ۴۶ درصد به صورت ناقص و یا کامل اجرا نشد و ۱۶ درصد تبصره‌ها فاقد عملکرد است، این در حالی است که در سال ۹۵ تنها ۱۸ درصد احکام به صورت کامل اجرا شده بود.

رئیس دیوان محاسبات کشور اضافه کرد: در سال ۹۶ بیش از ۱۰۰ درصد درآمد‌های نفتی محقق شده است.

عادل آذر در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات، گفت: ۳۵۹ شرکت دولتی سودده، ۶۰ شرکت زیان‌ده و ۹ بانک دولتی شامل شرکت‌های دولتی هستند که بودجه آن‌ها ۸۰۵۲ میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: در سال ۹۶ علی‌رغم حکم ماده ۱۷ قانون محاسبات، بودجه ۱۷ شرکت دولتی در لایحه بودجه ذکر نشده بود که با تذکر دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی، بودجه ۱۵ شرکت به لایحه بودجه اضافه شد که مهم‌ترین آنها، بودجه مناطق آزاد بود.

رئیس دیوان محاسبات کشور همچنین عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری شرکت‌های دولتی را تشریح کرد و گفت: بر این اساس، سازمان خصوصی‌سازی در سال ۹۶ از میزان ارزش ۸۳۵ میلیارد تومان شرکت دولتی، ۱۴۴ هزار و ۷۳۱ میلیارد تومان آن را به بخش غیردولتی واگذار کرده است.

عادل آذر ادامه داد: در سال ۹۶ مواردی از واگذاری‌ها مغایر با قانون بوده که توسط دیوان محاسبات، مغایرت‌ها مورد بررسی قرار گرفته و این پرونده‌ها در دادسرای دیوان محاسبات در حال پیگیری است و یا دیوان محاسبات به دلایل فنی، مانع واگذاری شده است.

وی، عدم رعایت دستورالعمل اجرایی قانون اهلیت خریدار را یکی از دلایل ممنوعیت برخی از واگذاری‌ها خواند و گفت: پالایشگاه کرمانشاه و ماشین‌سازی تبریز از شرکت‌هایی بودند که تخلفاتی در واگذاری آن‌ها رخ داد و به دلیل عدم اهلیت فرد خریدار، دچار ضرر و زیان شدند.

رئیس دیوان محاسبات کشور، تعلیق قیمت بنگاه‌ها را از مشکلات واگذاری‌ها خواند و گفت: ارزش شرکت پالایشگاه کرمانشاه ۶۱۷ میلیارد تومان بود، اما این شرکت به قیمت ۱۹۹ میلیارد تومان به فروش رسید.

عادل آذر، عدم رعایت قانون واگذاری شرکت‌ها را از ایرادات دیگر عملکرد سازمان خصوصی‌سازی خواند و گفت: شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزان به قیمت ۹۱۴ میلیارد تومان واگذار شد؛ به دلیل عدم ارزش‌گذاری برخی از دارایی‌ها این شرکت به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان، دیوان محاسبات ورود کرد و درصدی از این مبلغ پرداخت شد، اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد شرکت‌های مذکور به میزان ۲۶۰ میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی، واگذار شده‌اند.

وی تصریح کرد: شرکت دامپروری مغان به ارزش ۴۰۰۰ میلیارد تومان به قیمت ۱۸۵۰ میلیارد تومان واگذار شده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور با بابیان اینکه ماشین‌سازی و ریخته‌گری تبریز در سال ۹۶ به قیمت ارزیابی سال ۹۴ به میزان ۶۱۷ میلیارد تومان به فروش رسیده است، گفت: اقدام سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر استفاده از قیمت‌های کارشناسی سال ۹۴ برای فروش این شرکت، مغایر قانون بوده است.

عادل آذر گفت: شرکت توسعه گردشگری شامل ۲۹ شرکت استانی، ۴ هتل و تعداد زیادی مرکز گردشگری به میزان ۱۰۲ میلیارد تومان به فروش رسیده و با پیگیری دیوان، واگذاری آن ابطال شده است؛ این شرکت در سال ۹۶ به میزان ۳۹۶ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده بود.

وی با انتقاد از عدم پیش‌بینی صحیح بودجه شرکت‌های دولتی، خاطرنشان کرد: تعداد ۶۲ درصد شرکت‌های دولتی دارای اصلاحیه بودجه بودند و در عمل ۱۸۰ شرکت در سال ۹۶ زیان‌ده شده‌اند.

رئیس دیوان محاسبات کشور، تعلیق قیمت بنگاه‌ها را از مشکلات واگذاری‌ها خواند و گفت: ارزش شرکت پالایشگاه کرمانشاه ۶۱۷ میلیارد تومان بود، اما این شرکت به قیمت ۱۹۹ میلیارد تومان به فروش رسید.

عادل آذر، عدم رعایت قانون واگذاری شرکت‌ها را از ایرادات دیگر عملکرد سازمان خصوصی‌سازی خواند و گفت: شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزان به قیمت ۹۱۴ میلیارد تومان واگذار شد؛ به دلیل عدم ارزش‌گذاری برخی از دارایی‌ها این شرکت به میزان ۵۰۰ میلیارد تومان، دیوان محاسبات ورود کرد و درصدی از این مبلغ پرداخت شد، اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد شرکت‌های مذکور به میزان ۲۶۰ میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی، واگذار شده‌اند.

وی تصریح کرد: شرکت دامپروری مغان به ارزش ۴۰۰۰ میلیارد تومان به قیمت ۱۸۵۰ میلیارد تومان واگذار شده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور با بابیان اینکه ماشین‌سازی و ریخته‌گری تبریز در سال ۹۶ به قیمت ارزیابی سال ۹۴ به میزان ۶۱۷ میلیارد تومان به فروش رسیده است، گفت: اقدام سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر استفاده از قیمت‌های کارشناسی سال ۹۴ برای فروش این شرکت، مغایر قانون بوده است.

عادل آذر گفت: شرکت توسعه گردشگری شامل ۲۹ شرکت استانی، ۴ هتل و تعداد زیادی مرکز گردشگری به میزان ۱۰۲ میلیارد تومان به فروش رسیده و با پیگیری دیوان، واگذاری آن ابطال شده است؛ این شرکت در سال ۹۶ به میزان ۳۹۶ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده بود.

وی با انتقاد از عدم پیش‌بینی صحیح بودجه شرکت‌های دولتی، خاطرنشان کرد: تعداد ۶۲ درصد شرکت‌های دولتی دارای اصلاحیه بودجه بودند و در عمل ۱۸۰ شرکت در سال ۹۶ زیان‌ده شده‌اند.

عادل آذر در تشریح عملکرد صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، گفت: این صندوق‌ها عمدتاً قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و دریافت حقوق از یک صندوق را اجرا نمی‌کنند و اعضای هیئت مدیره این صندوق‌ها عمدتاً در چند صندوق مشغول به کار هستند البته پرونده تک‌تک این افراد، بررسی و به دادسرا ارسال شده است.

وی اظهار داشت: ۴۱۵۴ میلیارد تومان سهم سود سهام بازنشستگی پرداخت نشده این در حالی است که ۹۲ درصد مستمریِ مستمری‌بگیران این صندوق‌ها توسط دولت پرداخت می‌شود.

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه مانده مطالبات هلدینگ صندوق‌ها ۱۵۰۰ میلیارد تومان است که تاکنون وصول نشده است، افزود: به نظر می‌رسد صندوق‌ها نمی‌توانند زیرمجموعه خود را به درستی مدیریتی کنند.

عادل‌آذر تصریح کرد: شرکت شستا با دیوان محاسبات جهت بررسی صورت‌های مالی همکاری نکرده و به نامه‌های دیوان پاسخ نداده است به همین جهت، این تخلف از قانون به دادسرای دیوان ارسال شده است.

وی با انتقاد از عدم بررسی میزان تحقق واقعی معافیت‌های گمرکی و مالیاتی، گفت: به عنوان مثال در سال ۹۶، ۶۰۰ میلیارد تومان معافیت گمرکی پیش‌بینی شد و در عمل ۴۳۶۶ میلیارد تومان معافیت گمرکی اجرایی شد.

رئیس دیوان محاسبات کشور پیشنهاد داد که به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی، عدم ارسال صورت‌های مالیاتی، جرم‌انگاری شود.

عادل‌آذر گفت: تعدادی از ردیف‌های درآمدی قانون بودجه، هر ساله فاقد عملکرد است و باید در راستای واقعی نمودن ردیف‌های درآمدی، احکام مذکور از قانون بودجه حذف شود.

وی پیشنهاد داد که حسابی به نام صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی افتتاح شود و سهم صندوق از درآمد‌های مذکور، به این حساب واریز گردد.

رئیس دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: کاهش درآمد صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت به صندوق باید تلقی شود.

منبع: فردا

کلیدواژه: گزارش تفریغ بودجه عادل آذر سازمان خصوصی سازی ماشین سازی تبریز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۳۹۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منتظری: حجاب در ایران قانون است؛ همه باید از آن پیروی کنند، حتی کسانی که مسلمان هم نیستند

به گزارش صدای ایران ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.

وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.