به نقل از «مهر»

عادلانه ترین شیوه دادرسی در قوانین دین اسلام وجود دارد

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۴۱۱۷۳

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله قدرتی روز دوشنبه در دیدار با هیئتی از کانون وکلاء کشور ترکیه که در دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: کشور جمهوری اسلامی ایران و ترکیه سابقه تاریخی و روابط صمیمانه، دوستانه و فراتر از آنها اسلامی دارند و از جهات گوناگون از جمله دین، مرز جغرافیایی و در برخی مناطق زبان مشترکی دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری قزوین افزود: به برکت اسلام و آموزه های قرآن و سنت پیامبر(ص) و معارفی که از طریق اهل بیت(ع) به ما رسیده است و گاها اختلافات موجود نتوانسته است باعت جدایی این دو ملت شود بلکه اسلام همه آن ها را زیر یک چتر جمع کرده است.

وی خاطرنشان کرد: مهم ترین عامل وحدت، همدلی و همفکری بین جهان اسلام بی گمان همین آموزه های اسلامی است که قرآن، سنت نبوی و اهل بیت(ع) برای ما به یادگار گذاشته اند.

مقام ارشد قضایی استان تصریح کرد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی که ما در آستانه چهلمین سال پیروزی آن قرار داریم که توسط روحانی بزرگ شیعه حضرت امام خمینی (ره) محقق شد، احکام و مقررات اسلامی در بخش های مختلف کشور حاکم نبود و بسیار کمرنگ بود.

حجت الاسلام قدرتی خاطرنشان کرد: مبنا و ریشه انقلاب ما برگرفته از آموزه های دینی و اسلامی است به همین خاطر احکام، مقررات و قوانین ما هم منطبق با آموزه های دین مبین اسلام است و هر قانون و مصوبه ای که خلاف موازین شرعی باشد بر اساس اصول قانون اساسی غیرقابل قبول است.

وی در ادامه تاکید کرد: برای صیانت از این امر قانونگذار در قانون اساسی شورایی را به نام شورای نگهبان تعیین نموده است که ۶ فقیه مسلم که با موازین فقهی و مبانی دینی آشنا هستند و ۶ حقوقدان که با مقررات قانونی و مقررات حقوق موضوعه آشنا هستند در آن شورا حضور دارند که مصوبات مجلس شورای اسلامی را مورد بررسی قرار می دهند تا منطبق با شرع و قانون ما باشد.

این مقام قضایی استان اظهار داشت: این بدان معنا نیست که ما از تجریبات علمی منطبق با عقل و مصلحتی که جامعه بشری به آن رسیده است بهرمند نشویم چرا که ما معتقدیم هر کجا عقل سلیم و عقلی که آمیخته به جهات غیرعقلانی نیست اگر حکمی را صادر کند، شرع آن را می پذیرد.

وی افزود: ما باورمان بر این است که دین اسلام از چنان ظرفیت فقهی و حقوقی برخوردار است که می تواند پاسخگوی نیاز جامعه بشری در حوزه های مختلف همچون فرهنگی، اقتصادی و حوزه هایی که در محاکم قضاوت می شود، باشد.

حجت الاسلام قدرتی در ادامه بیان داشت: تنها در این چهل سال اخیر انقلاب است که در راس حاکمیت کشور ایران یک اسلام شناس واقعی قرار دارد بنابراین نیاز به زمان است تا ما بتوانیم دقیقا احکام و مقررات اسلامی را تصویب کنیم و به مرحله اجرا برسانیم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: در سال ۹۲ ما با توجه به تجربیاتی که در جریان اداره جامعه کسب کردیم، توانستیم قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری را اصلاح کنیم و با توجه به مقررات شرعی و تجربیات بشری تغییرات بسیار چشمگیر با توجه به نیازها و مشکلات در این قوانین ایجاد شد.

این مقام قضایی استان در پایان تصریح کرد: ما معتقدیم عادلانه ترین دادرسی در قوانین اسلام و شرع وجود دارد و باید آنها را مصوب و اجرا نماییم فلذا با توجه به اصلاح قوانین در سال های اخیر گام های موثری را در جهت تحقق دادرسی عادلانه برداشته ایم.

در این دیدار که در دفتر رئیس کل دادگستری قزوین انجام شد دادستان مرکز استان، رییس دادگستری شهرستان قزوین، روسای کانون های وکلای آنکارا، ازمیر و غازیان تپ حضور داشتند.

کد خبر 4526059

منبع: مهر

کلیدواژه: دادگستری قزوین کانون وکلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۴۱۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آمریکا: ۵ واحد نظامی اسرائیل مرتکب نقض قوانین شده‌اند

به گزارش صدای ایران از ایرنا، ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا روز دوشنبه به وقت محلی به خبرنگاران گفت: «به این نتیجه رسیده‌ایم که ۵ واحد (یگان) نظامی اسرائیل در کرانه باختری مرتکب نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه شده‌اند.

این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد: ما در حال گفتگو با دولت اسرائیل در مورد این موضوع هستیم و همه تخلفات قبل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (عملیات طوفان الاقصی) رخ داده است.

او مدعی شد: اسرائیل اقدامات اصلاحی را در مورد ۴ واحد (یگان) انجام داد. با یک واحد رایزنی‌های مداوم با اسرائیلی‌ها انجام می‌شود و تصمیم آمریکا پس از تکمیل مذاکرات انجام می‌شود.

شبکه خبری‌ای بی سی نیوز روز جمعه به وقت محلی گزارش داد: دولت بایدن تصمیم گرفته است که کمک نظامی به سه گردان ارتش اسرائیل را به رغم نتیجه گیری مبنی بر «نقض فاحش حقوق بشر» غیرنظامیان فلسطینی در کرانه باختری، لغو نکند.

در این گزارش آمده است که این ارزیابی در نامه‌ای از سوی آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا به مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ارسال شده است.

بنا بر گزارش ها، بلینکن اعلام کرده که این تصمیم باعث تاخیر در ارائه هیچ نوع کمکی به اسرائیل نخواهد شد، اسرائیل نیز کل مبلغ اختصاص یافته توسط کنگره را دریافت خواهد کرد.

«جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا پنجم اردیبهشت ماه، قانون کمک ۹۵ میلیارد دلاری به اوکراین، اسرائیل و تایوان و ارسال سلاح و تجهیزات نظامی به تل آویو و کی یف را امضا کرد.

لایحه کمک ۹۵ میلیارد دلاری آمریکا به اوکراین، اسرائیل و تایوان پس از ماه‌ها تاخیر و اختلاف ابتدا در مجلس نمایندگان و سپس مجلس سنای این کشور به تصویب رسید و با امضای بایدن به قانون تبدیل شد.

تصویب این قانون پیروزی چشمگیری برای بایدن، دموکرات‌های کنگره و سناتور میچ مک کانل رهبر جمهوری‌خواهان مجلس سنا است که مدت‌ها برای ارسال کمک به اوکراین تلاش می‌کرد.

سناتور چاک شومر رهبر اکثریت دموکرات‌های سنا و از حامیان تداوم حمایت از اوکراین، اندکی پیش از تصویب نهایی این لایحه گفته بود: «امشب، ولادیمیر پوتین (رئیس‌جمهوری روسیه) از لحظه‌ای که اراده آمریکا را زیر سوال برد، پشیمان می‌شود».

این قانون شامل نزدیک به ۶۱ میلیارد دلار کمک به اوکراین، بیش از ۲۶ میلیارد دلار برای رژیم اسرائیل و ۸ میلیارد دلار برای منطقه هند و اقیانوسیه است.