به نقل از «تابناک»

چرا مجمع درباره «پالرمو» رأی‌گیری نکرد؟/ آیا تصویب«پالرمو وCFT» رأی دوم سوم می‌خواهد؟!

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۴۲۲۷۹

از لوایح چهارگانه ای که زمینه را برای عضویت ایران در FATF فراهم می کند دو مصوبه مجلس با ایرادت جدی از سوی شورای نگهبان مواجه شده، اما اصلاحات دوباره مجلس بازهم منجر به تامین نظر شورای نگهبان نشد تا اینکه پارلمان نشینان بر مصوبات خود در این خصوص پافشاری کنند و موضوع را برای داوری و تعیین مصلحت نظام به مجمع تشخیص بفرستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش «تابناک»، بر اساس مصوبه مجلس در ارتباط با لوایح «پالرمو و CFT» بسیاری از آنان بر این اعتقادند که عضویت جمهوری اسلامی ایران در FATF یک ضرورت است و لذا شرط تصویب لوایح چهارگانه ذیل آن با توجه به اینکه برای عضویت در این سازمان مالی مورد نیاز است، با تحفظاتی که نمایندگان در نظر گرفته اند، می تواند منجر به رفع برخی مشکلات شود.

البته وزیر امور خارجه و رئیس جمهور که گویا از وعده های برجامی خاطره خوشی در ذهن شان باقی نمانده و نمی خواهند بار دیگر چنین موضوعی تکرار شود در جلساتی که در مجلس و مجمع حاضر شده اند هیچگونه تضمینی در این خصوص نداده اند و از قرار معلوم می خواهند تمامی امورات با هماهنگی کامل ارکان مختلف نظام انجام شود تا بعدها این تصمیم را یک تصمیم مشترک و دسته جمعی تلقی کنند.

هرچند یکی از نمایندگان تهران که عضو هیات رئیسه مجلس هم هست در صفحه مجازی اش در توئیتر از موافقت سران قوا، مجلس و دولت و شورای عالی امنیت ملی با این موضوع خبر داده بود و البته شرط حق تحفظ ایران را یکی از دلایل اصلی این موضوع قلمداد کرده بود، اما همچنان برخی در کشور مخالف این موضوع هستند و این سازمان مالی را یک سازمان استعماری می خوانند.

به هر صورت موضوع «پالرمو» هم اکنون در دستور کار مجمع تشخیص است و اعضای مجمع قرار بود در جلسه فوق العاده این هفته خود آن را بررسی و در نهایت نظر خود را اعلام کند که به دلیل طولانی شدن مباحث و بحث و جدل های بسیاری که از سوی اعضای مجمع در این خصوص صورت گرفته است، رأی گیری برای تصویب یا عدم تصویب «پالرمو» به جلسه آینده مجمع موکول شد.

روز گذشته در حالی که همه در انتظار رأی مجمع تشخیص برای تعیین تکلیف «پالرمو» هستند برخی خبرها حکایت از این داشت که در صورتی این موضوع به تصویب خواهد رسید که دو سوم رأی اعضای مجمع برای تصویب پالرمو نیاز است، به همین دلیل به بررسی آيين‌نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام در این خصوص پرداخته ایم تا مشخص شود دوم سوم رأی مجمع برای تصویب پالرمو نیاز است یا خیر؟

آيين‌نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام اولين بار در چهارم اسفند‌ماه سال 1366 در 10 ماده تنظيم شده بود، با توجه به تغييراتي كه در ماموريت و كاركردهاي اين نهاد مشورتي و تصميم‌گيري ايجاد شده ، دو بار تغيير كرد.    مجمع، آيين‌نامه داخلي خود را در دوم آبان‌ماه 1368 مورد بررسي مجدد قرار داد و پس از تغييرات و اضافه‌كردن موادي به آن، ويرايش جديد آيين‌نامه مجمع را به تصويب رساند كه مقام معظم رهبري حضرت آيت‌الله‌خامنه‌اي نيز آن را تاييد كردند.

 مجمع براي بار دوم در سوم آبان ماه 1376 آيين‌نامه را مورد بررسي مجدد قرار داد كه با 35 ماده تصويب شد و به تاييد مقام معظم رهبري رسيد.    متن كامل آيين‌نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام که در جلسات 26مرداد، 30دی و 14 بهمن 1392 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت به تصويب رسيد.

در ماده 19 آئین نامه مجمع آمده است: «جلسات شوراي مجمع به هنگام بحث در مصوبات مورد تعارض مجلس و شوراي نگهبان (موضوع قسمت اول اصل يكصدو دوازدهم قانون اساسي) متشكل خواهد بود از همه اعضاي مذكور در حكم مقام معظم رهبري اين جلسات با حضور دو سوم کل اعضای مجمع رسميت مي‌يابند و تصميمات با لحاظ بین، حائز اهمیت و ملزم بودن مصلحت مورد نظر با اكثريت دو سوم اعضای حاضر معتبر است.»

همچنین در ماده 20 این آئین نامه اشاره شده است که «در موارد مربوط به بررسي و حل معضلات نظام (موضوع بند 8 اصل يكصدو دهم) و تعيين سياستهاي كلي نظام (موضوع بند 1 اصل يكصد ودهم) و ديگر اموري كه رهبري به مجمع ارجاع مي‌دهند (قسمت دوم اصل يكصدو دوازدهم) شوراي مجمع متشكل خواهد بود همه اعضای مجمع به استثنای فقهای شورای نگهبان، مگر فقهایی که عضو حقیقی نیز هستند، اين جلسات حداقل با حضور دو سوم اعضاء رسميت مي‌يابند و تصميمات درموارد مربوط به معضلات ومسائل ديگر به اكثريت مطلق اعضاي حاضر معتبر خواهند بود.»

در ادامه آئین نامه که صراحتی به رأی دوم سوم ندارد و تاکید می کند که حضور دو سوم اعضا و اینکه  « تصميمات با لحاظ بین، حائز اهمیت و ملزم بودن مصلحت مورد نظر با اكثريت دو سوم اعضای حاضر معتبر است.» اشاره می شود که  «درمواردي كه اكثريت آرا حاصل نشود، نظرهاي اعلام شده همراه با تعداد آرا در صورتجلسه درج مي‌شود و به استحضار مقام معظم رهبري مي‌رسد.»

پس همانطور که در آئین نامه مجمع تشخیص ملاحظه می شود، برای رأی گیری پیرامون تصویب یا عدم تصویب «پالرمو» و پس از آن «CFT» آئین نامه اشاره صریحی به نیاز به رأی دو سوم اعضای مجمع ندارد و بر حضور دو سوم اعضا برای مسائلی که حائز اهمیت است و مصلحت نظام باید در آن در نظر گرفته شود، تاکید شده است. پس می توان اینگونه گفت که بر خلاف اخبار روز گذشته نه رأی دو سوم اعضاء، بلکه حضور دو سوم اعضای مجمع برای تائید و تصویب و یا عدم تصویب «پالرمو» مورد نیاز است.

اعضای مجمع این هفته در خصوص «پالرمو» به تصمیم نهایی نرسیدند و اعلام کردند که رأی گیری پیرامون این موضوع به جلسه آتی مجمع تشیخص موکول شده است. به نظر می رسد اعضا در این خصوص منتظر تصمیم گیری اروپایی ها پیرامون ساز و کار مالی با ایران در زمان تحریم «SPV» هستند و همچنین می خواهند نظرات کامل و دقیق مقامات عالیرتبه کشور پیرامون این موضوع را بدانند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مجمع تشخیص تعیین مصلحت پالرمو دلایل تصویب پالرمو رأی دو سوم آئین نامه مجمع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۴۲۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصلحت قطعی همچنان در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام

طرح الزام به تنظیم سند رسمی کشور که امام خامنه‌ای از آن به‌عنوان "مصلحت قطعی" یاد کرده‌اند، همچنان در انتظار تصمیم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در دیدار سال قبل با رئیس و مسئولان قوه قضاییه معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."

زمانی که این بیانات مطرح شد، طرح الزام به تنظیم سند رسمی به دلیل رفع نشدن اختلاف دیدگاه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود و همچنان این "مصلحت قطعی" در انتظار تصمیم اعضای مجمع است.

الزام به تنظیم سند رسمی یک "جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی"مخالفان اعتبارزدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند

بررسی متن ابتدایی طرح پس از توصیه مقام معظم رهبری با سرعت بیشتری در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت مورد رسیدگی قرار گرفت؛ هرچند اختلافات فقهی مانع از سرعت گرفتن بیش از پیش رسیدگی‌ها شد تا اینکه در طرح پس از چکش‌کاری در کمیسیون تخصصی که ریاست آن را رئیس قوه قضاییه به عهده دارد، به صحن مجمع آمد.

تصویب بسیاری از مواد این طرح که مواد یک و 10 آن از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است، به سرعت خوبی پیش رفت تا اینکه نوبت به بررسی ماده 10 شد که درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث می‌‌کند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.

قرار بود روز چهارشنبه گذشته (12 اردیبهشت) این ماده هم به تصویب اعضا برسد که به گفته یکی از اعضای کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، متأسفانه این ماده و این طرح هنوز جمع‌بندی نشده و بررسی‌ها هنوز ادامه دارد.

تأخیر در تصویب این طرح مهم در حالی است که امام خامنه‌ای از آن به عنوان مصلحت قطعی نظام و کشور یاد کرده‌اند و طبق آمارهای رسمی اعلام شده از قوه قضاییه، با تصویب و اجرای این طرح حجم ورودی‌ پرونده‌های حقوقی و قضایی تا 50 درصد کاهش خواهد یافت.

انتهای پیام/