اصلاح و بازنگری قانون فعلی کمیسیون‌های ماده صد/ شهرداری در برخورد با تخلفات ساختمانی ضابط قضایی می‌شود
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۴۳۶۳۸
به گزارش ایلنا، سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با بیان اینکه در این جلسه مقرر شد تا مجموعه اقدامات ستاد هماهنگی کمیسیون‌های ماده صد در راستای کاهش تخلفات ساختمانی در شهر تهران در 5 حوزه دسته بندی و مورد پیگیری قرار گیرد، گفت: اولین حوزه شامل مجموعه اقداماتی است که باید در خصوص پیشگیری از تخلفات ساختمانی انجام شود که متاسفانه تاکنون علی‌رغم وجود سازوکارهای متعدد، قانون و آیین نامه‌های ملاک عمل از جمله مفاد تبصره 7 قانون کمیسیون‌های ماده صد، شاهد تخلفات گسترده ساختمانی در سطح شهر تهران بودیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: حوزه دوم مربوط به ارسال پرونده‌های دارای تخلف ساختمانی به کمیسیون‌های ماده صد برای صدور رای و طی فرایند صدور رای در کمیسیون‌های ده گانه ماده صد است. حوزه سوم مربوط به فرایند اجرای آراء صادره از کمیسیون‌های ماده صد است که به مناطق 22 گانه ابلاغ می‌شود.
سالاری در خصوص چهارمین حوزه اظهار داشت: این حوزه به تعاملات درون بخشی شهرداری تهران مربوط می‌شود، به این مفهوم که در شهرداری تهران مجموعه ای از دستگاه‌ها، سازمان‌ها و ادارات کل شامل اداره کل معماری و ساختمان زیر مجموعه معاونت شهرسازی و معماری، اداره کل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده صد، شرکت شهربان و حریم بان، شهرسازی‌های مناطق 22 گانه و نواحی 123 گانه که بصورت موازی موضوعات مربوط به تخلفات ساختمانی را پیگیری می‌کنند.
اقدامات ستاد هماهنگی‌های ماده صد معطوف به 5 حوزه شد
وی افزود: حوزه پنجم نیز در خصوص تعاملات بین بخشی است که باید بین شهرداری، شورا و دستگاه‌هایی مانند وزارت کشور، دیوان عدالت اداری، قوه قضایی، نظام مهندسی، ناجا و ... صورت بگیرد. لذا در این جلسه تصمیم گیری شد که مجموعه تصمیم گیری‌ها و اقدامات ستاد هماهنگی‌های ماده صد معطوف به این 5 حوزه شود و در هر حوزه هم با توجه به آسیب شناسی کامل و جامعی که طی ماه‌های گذشته توسط این ستاد و دبیرخانه کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران انجام شده، محورهایی احصا شود و به مرور مورد پیگیری قرار گیرد.
دبیر ستاد هماهنگی کمیسیون‌های ماده صد در خصوص دیگر تصمیمات این جلسه بیان کرد: در این جلسه مقرر شد شهرداری تهران برای جلسه آتی گزارشی از مجموعه پرونده‌های دارای تخلفات ساختمانی در مناطق 22 گانه که در مناطق و کمیسیون‌های توافقات و شوراهای معماری مورد توافق قرار می‌گیرند و برای رسیدگی و صدور رای به کمیسیون‌های ماده صد ارسال نمی‌شوند، ارائه دهد و همچنین گزارشی کامل و جامع از وضعیت این پرونده‌ها در مناطق 22 احصا کند و برای تصمیم گیری به ستاد کمیسیون‌های ماده صد ارسال کند.
استفاده ابزاری شهرداری‌های مناطق از آراء کمیسیون‌های ماده صد
سالاری در خصوص دلیل در خواست این گزارشات اظهار داشت: بر اساس بررسی‌ها متوجه شدیم متاسفانه تعداد قابل توجهی از پرونده‌هایی که دارای تخلف ساختمانی هستند و شهرداری می‌تواند از محل توافق با متخلفین و مالکان نسبت به درآمدزایی از آن‌ها اقدام کند، آن پرونده‌ها را به کمیسیون‌های ماده صد برای بررسی و تصمیم گیری ارسال نمی‌کند و پرونده‌هایی که ارسال می‌شود از جنس پرونده‌هایی است که مالکین تمایل به توافق با شهرداری ندارند و با رویکرد استفاده ابزاری از آراء کمیسیون‌های ماده صد و نصب نیوجرسی در مقابل ساختمان‌های دارای تخلف، اقدام به گرفتن رای از ماده صد می‌کنند تا مالکان را ملزم به حضور در شهرداری برای توافق کنند.
عدم حضور مستمر عوامل شهرداری و مهندسین ناظر در فرایند ساخت و ساز عامل تشدید تخلفات ساختمانی
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در خصوص دیگر تصمیم اتخاذ شده در جلسه اخیر ستاد کمیسیون‌های ماده صد گفت: با توجه به اینکه به موجب مفاد تبصره 7 قانون ماده 100 عوامل شهرداری تهران و همچنین مهندسین ناظر مکلفند در فرایند اجرای ساخت و ساز حضور و نظارت مستمر داشته باشند تا در صورت وقوع تخلف در همان ابتدا نسبت به ارائه گزارش به شهرداری به منظور جلوگیری و عدم شکل گیری ساخت و سازهای متخلفانه اقدام کنند و قانونگذار نیز پیش بینی کرده چنانچه عوامل شهرداری‌ها نسبت به ایفای مسئولیت خود قصور کنند شهرداری باید آن‌ها را به کمیته‌های انضباطی و یا اداره تخلفات اداری و یا حتی به مراجع قضایی معرفی کند و از طرفی مهندسین ناظر دارای تخلف در این پرونده‌ها نیز به سازمان‌های نظام مهندسی معرفی شوند تا در کمیته‌های انضباطی نسبت به بررسی پرونده تخلفات آن‌ها اقدام شود اما متاسفانه ارزیابی اولیه نشان می‌دهد که این قانون توسط شهرداری جدی گرفته نشده و همین امر یکی از عوامل تاثیر گذار در تشدید تخلفات ساختمانی بوده لذا در این جلسه مقرر شد شهرداری به تفکیک مناطق تمامی‌اقداماتی که در خصوص اجرای مفاد تبصره 7 قانون ماده صد انجام داده است و عواملی که به مراجع قانونی معرفی کرده را به ستاد هماهنگی‌های ماده صد ارائه دهد.
وی در ادامه تصریح کرد: در این جلسه مدیرکل دفتر فنی و برنامه‌ریزی عمرانی وزارت کشور که از اعضای ستاد هماهنگی نیز است گزارشی از فرایند بررسی لایحه تخلفات ساختمانی که در کمیسیون‌های زیربنایی و کلانشهرهای دولت در حال بررسی، تدوین و نهایی کردن است ارائه داد که به موجب این گزارش، باید گفت اقدامات خوبی در راستای اصلاح قانون فعلی کمیسیون‌های ماده صد مبتنی بر استفاده از آسیب شناسی در شهر تهران و شهرهای کشور در خصوص اجرای قانون فعلی ماده صد در حال انجام است.
سالاری با اشاره به گزارش ارائه شده از لایحه ای که در وزارت کشور در حال رسیدگی است بیان کرد: دو دیدگاه در این خصوص وجود دارد یکی دیدگاه شهرداری‌های کشور است که می‌گوید قانون فعلی خوب است اما نیاز به اصلاحات دارد، دیدگاه دیگر مربوط به قوه قضاییه، دیوان عدالت اداری وکارشناسان حقوقی است که معتقدند قانون فعلی مربوط به دهه 30 و 40 است که تبصره‌های آن هم مربوط به سال 58 است و با توجه به چالش‌ها و مشکلات فعلی شهرها در مواجه با تخلفات ساختمانی، نیازمند تغییرات بنیادی و اساسی است. در کارگروهی که با محوریت معاونت عمرانی وزارت کشور در حال بررسی لایحه است سعی شده هر دو دیدگاه در فرایند بررسی وبازنگری قانون مد نظر قرار گیرد.
شهرداری در برخورد با تخلفات ساختمانی ضابط قضایی می‌شود
وی افزود: به موجب پیشنهادهای انجام شده قرار است مطابق قانون جدید بعد از طی فرایند قانونی و تصویب نهایی در مجلس،شهرداری خودش ضابط قضایی شود و هر تخلفی که در هر نقطه شهر صورت گرفت، قانونگذار به شهرداری اجازه می‌دهد بدون فوت وقت و بدون اخذ مجوز از مراجع قضایی راسا نسبت به قلع و جمع آوری تخلفات ساختمانی اقدام کند که امیدورایم این روند تسریع پیدا کند و ما بزودی شاهد تصویب قانون جدید تخلفات ساختمانی در کشور باشیم.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: شهرداری تهران قانون اصلاح بازنگری محمد سالاری تخلفات ساختمانی ضابط قضایی کمیسیون های ماده صد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۴۳۶۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دهم خرداد ماه، انتخابات نمایندگان احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ برگزار می‌شود
عبدالله مرادی با اعلام برگزاری نخستین نشست کمیسیون احزاب در ۱۴۰۳ گفت: با توجه به مصوبات قبلی کمیسیون در خصوص انتخابات دبیران کل احزاب سیاسی برای تعیین نماینده احزاب در کمیسیون ماده ۱۰، کمیسیون هیات نظارت بر این انتخابات از ۳ عضو کمیسیون امیری اصفهانی به عنوان نماینده قوه قضائیه و شریعتی نیاسر به عنوان نماینده قوه مجریه به همراه دبیر کمیسیون شکل گرفته است.
مردای ادامه داد: زمان برگزاری انتخابات ۱۰خرداد ۱۴۰۳ تعیین شد که طبق قانون، آگهی رسمی آن یک ماه زودتر برای ثبت نام داوطلبان منتشر می‌شود.
وی با اشاره به دیگر مصوبه این نشست اظهار کرد: مقرر شد مبلغ یارانه اختصاص یافته به احزاب سراسر کشور به حساب خانه احزاب ایران واریز و نحوه توزیع آن توسط کمیسیون احزاب تعیین شود.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با اشاره به رای دیوان عدالت اداری در خصوص حزب جامعه زینب (س) اعلام کرد که اعضای کمیسیون ضمن توجه به رای صادره تصمیم گرفتند: متقاضیان برگزاری مجمع عمومی این حزب، مطابق قانون نحوه فعالیت احزاب وگروه‌های سیاسی درخواست و پیشنهاد برگزاری مجمع عمومی را به دبیرخانه کمیسیون ارائه دهند.
مرادی اضافه کرد: در این جلسه با صدور پروانه فعالیت حزب «سازمان مردم تمدن ساز استان تهران» مشروط به اصلاح اساسنامه و مرامنامه موافقت و نیز با تمدید پروانه فعالیت سه حزب؛ «جوانان ایران اسلامی»، «کانون تربیت اسلامی»، «خانه پرستار» موافقت شد.
به گفته وی، ایجاد چهار شعبه استانی احزاب شامل: ۱-شعبه استانی حزب جمهوریت در استان همدان، ۲- شعبه استانی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در استان ایلام، ۳- شعبه استانی جمعیت اعتلای نهاد‌های مردمی در استان ایلام، ۴-شعبه استانی حزب نسل نو در استان ایلام مورد پذیرش کمیسیون قرار گرفت.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب اعلام کرد: همچنین با تمدید پروانه فعالیت ۴ انجمن اقلیت دینی ۱-سازمان زنان زرتشتی، ۲-انجمن زرتشتیان رحمت آباد یزد۳، انجمن زرتشتیان مریم آباد یزد، ۴-انجمن زرتشتیان مزرعه کلانتر موافقت شد.
مرادی خاطرنشان کرد که طبق قانون، تعداد ۵۷ انجمن اقلیت‌های دینی در کشور در فعالیت هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی احزاب و تشکل‌ها
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور