به نقل از «اکوفارس»

دو نرخی بودن ارز بلای جان اقتصاد است

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۴۴۶۸۳

ابراهیم بهادرانی مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران؛ با اشاره به نرخ تورم در ایران، اظهار کرد: تورم خارجی حدود ۳ درصد است و این رقم در کشور ما حدود ۱۰ درصد است که این تفاوت قیمت، هزینه‌های صادرات را برای ما افزایش می‌دهد و عرصه را برای حضور کالا‌های ایرانی تنگ و واردات کالا به کشور افزایش پیدا می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه قیمت دلار تابع شرایط بازار است، افزود: دلار مانند هر کالایی تابع قیمت بازار است و نیاز است در صورت افزایش قیمت کالا‌های دیگر به تناسب بازار قیمت آن افزایش یابد، در این میان ارائه ارز دولتی باعث می‌شود که نرخ ارز به صورت مصنوعی ثابت بماند و قیمت آن افزایش پیدا نکند.

مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به غیرواقعی بودن قیمت ارز در کشور،  گفت: اعلام نرخ ارز به صورت غیرواقعی برای کنترل بازار و کاهش تورم توسط دولت صورت می‌گیرد که این نرخ غیرواقعی ارز در بازار مانند فنر متراکم شده فشار زیادی را تحمل می‌کند و با کمبود ارز و تورم،  جهش ناگهانی پیدا کرده و بازار را دچار شک قیمت خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه قیمت ارز باعث افزایش واردات می‌شود، تصریح کرد: به دلیل قیمت غیر واقعی ارز و تورم بازار، وارد کننده سود کلانی از کالا‌های وارداتی دریافت و تقاضا برای واردات افزایش می‌یابد و تولیدات داخلی نیز دچار تعطیلی و ورشکستگی می‌شوند.

بهادرانی با بیان اینکه نرخ دلار باید متناسب با تورم افزایش یابد، یاداور شد: اگر دلار با توجه به وضع بازار افزایش پیدا کند فضای بازار رقابتی خواهد شد و تولیدات داخلی توان رقابت با کالا‌های خارجی را پیدا خواهند کرد.

وی با رد کردن این موضوع که جلوگیری از افزایش قیمت ارز در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است، بیان کرد: کمک کردن به مصرف‌کننده به بهای بهم ریختن بازار قابل توجیه نیست، اگر قرار است به اقشار آسیب پذیر کمک شود، باید شفاف و از طریق سازمان‌های مربوطه مانند بهزیستی و کمیته امداد صورت گیرد.

مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر اینکه دولت در ادامه برای کنترل تورم با مشکل مواجه خواهد شد، افزود: دولت برای کنترل تورم هزینه‌های سنگینی می‌پردازد؛ نظم بازار را برهم می‌زند، باعث افزایش واردات می‌شود، تولید داخلی را در معرض ورشکستگی قرار می‌دهد که قیمت‌ها افزایش پیدا نکند.

بهادرانی با اشاره به اینکه کنترل تورم باعث مشکلاتی برای بخش خصوصی می‌شود، یادآور شد: با کمبود بودجه و استقراض دولت از بانک‌مرکزی که باعث افزایش تورم می‌شود، بخش خصوصی نیز برای تأمین منابع مالی خود به مشکل بر می‌خورد و تولید این بخش کاهش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه بازار را نباید فدای نرخ تورم کرد، تصریح کرد: تورم را باید با تعادل میان عرضه و تقاضا و رونق فعالیت‌های تولیدی در دراز مدت ایجاد کرد. تورم را نمی‌توان به شکل دستوری با برهم زدن نظم بازار به وجود آورد.

مشاور رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه ۲ نرخی بودن ارز بلای جان اقتصاد است، اظهار کرد: ۲ نرخی بودن ارز عملا باعث تقویت بازار‌های خارجی و تضعیف تولیدکنندگان داخلی می‌شود و تفاوت بین ارز مبادلاتی و بازار آزاد باعث ایجاد رانت ۷۰۰ تومانی برای وارد کننده می‌شود و در مقابل با افزایش قیمت تولید داخلی متناسب با تورم، کالای خارجی با قیمت مناسب‌تر وارد بازار می‌شود و در این میان وارد کننده سود کلانی می‌برد.

بهادرانی با بیان اینکه نمی‌توان با نرخ ارز برخورد سلیقگی انجام داد، گفت: با اجرای قوانین مربوط به فضای کسب و کار، رفع مشکلات سیستم بانکی و مدیریت بازار می‌توان نرخ ارز را واقعی و در این میان باید از برخورد‌های سلیقه‌ای خودداری کرد.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۴۴۶۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال مستأجران بهتر می شود؟!

تین نیوز

قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید