اصلاح قانون فعلي کميسيون هاي ماده صد
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۴۴۸۲۰
خبرگزاري آريا- رييس کميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران با تاکيد بر اصلاح و بازنگري قانون فعلي کميسيون هاي ماده صد گفت: شهرداري در برخورد با تخلفات ساختماني ضابط قضايي مي شود.
به گزارش خبرگزاري آريا و به نقل از معاونت ارتباطات و بين الملل شوراي اسلامي شهر تهران، محمد سالاري رييس کميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران با بيان اينکه در اين جلسه مقرر شد تا مجموعه اقدامات ستاد هماهنگي کميسيون هاي ماده صد در راستاي کاهش تخلفات ساختماني در شهر تهران در 5 حوزه دسته بندي و مورد پيگيري قرار گيرد، گفت: اولين حوزه شامل مجموعه اقداماتي است که بايد در خصوص پيشگيري از تخلفات ساختماني انجام شود که متاسفانه تاکنون علي رغم وجود سازوکارهاي متعدد، قانون و آيين نامه هاي ملاک عمل از جمله مفاد تبصره 7 قانون کميسيون هاي ماده صد، شاهد تخلفات گسترده ساختماني در سطح شهر تهران بوديم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي ادامه داد: حوزه دوم مربوط به ارسال پرونده هاي داراي تخلف ساختماني به کميسيون هاي ماده صد براي صدور راي و طي فرايند صدور راي در کميسيون هاي ده گانه ماده صد است. حوزه سوم مربوط به فرايند اجراي آراء صادره از کميسيون هاي ماده صد است که به مناطق 22 گانه ابلاغ مي شود.
سالاري در خصوص چهارمين حوزه اظهار داشت: اين حوزه به تعاملات درون بخشي شهرداري تهران مربوط مي شود، به اين مفهوم که در شهرداري تهران مجموعه اي از دستگاه ها، سازمان ها و ادارات کل شامل اداره کل معماري و ساختمان زير مجموعه معاونت شهرسازي و معماري، اداره کل امور اجرايي کميسيون هاي ماده صد، شرکت شهربان و حريم بان، شهرسازي هاي مناطق 22 گانه و نواحي 123 گانه که بصورت موازي موضوعات مربوط به تخلفات ساختماني را پيگيري مي کنند.
اقدامات ستاد هماهنگي هاي ماده صد معطوف به 5 حوزه شد
وي افزود: حوزه پنجم نيز در خصوص تعاملات بين بخشي است که بايد بين شهرداري، شورا و دستگاه هايي مانند وزارت کشور، ديوان عدالت اداري، قوه قضايي، نظام مهندسي،ناجا و ... صورت بگيرد. لذا در اين جلسه تصميم گيري شد که مجموعه تصميم گيري ها و اقدامات ستاد هماهنگي هاي ماده صد معطوف به اين 5 حوزه شود و در هر حوزه هم با توجه به آسيب شناسي کامل و جامعي که طي ماه هاي گذشته توسط اين ستاد و دبيرخانه کميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران انجام شده، محورهايي احصا شود و به مرور مورد پيگيري قرار گيرد.
دبير ستاد هماهنگي کميسيون هاي ماده صد در خصوص ديگر تصميمات اين جلسه بيان کرد: در اين جلسه مقرر شد شهرداري تهران براي جلسه آتي گزارشي از مجموعه پرونده هاي داراي تخلفات ساختماني در مناطق 22 گانه که در مناطق و کميسيون هاي توافقات و شوراهاي معماري مورد توافق قرار مي گيرند و براي رسيدگي و صدور راي به کميسيون هاي ماده صد ارسال نمي شوند ارائه دهد و همچنين گزارشي کامل و جامع از وضعيت اين پرونده ها در مناطق 22 احصا کند و براي تصميم گيري به ستاد کميسيون هاي ماده صد ارسال کند.
استفاده ابزاري شهرداري هاي مناطق از آراء کميسيون هاي ماده صد
سالاري در خصوص دليل در خواست اين گزارشات اظهار داشت: بر اساس بررسي ها متوجه شديم متاسفانه تعداد قابل توجي از پرونده هايي که داراي تخلف ساختماني هستند و شهرداري مي تواند از محل توافق با متخلفين و مالکان نسبت به درآمدزايي از آن ها اقدام کند، آن پرونده ها را به کميسيون هاي ماده صد براي بررسي و تصميم گيري ارسال نمي کند و پرونده هايي که ارسال مي شود از جنس پرونده هايي است که مالکين تمايل به توافق با شهرداري ندارند و با رويکرد استفاده ابزاري از آراء کميسيون هاي ماده صد و نسب نيوجرسي در مقابل ساختمان هاي داراي تخلف، اقدام به گرفتن راي از ماده صد مي کنند تا مالکان را ملزم به حضور در شهرداري براي توافق کنند.
عدم حضور مستمر عوامل شهرداري و مهندسين ناظر در فرايند ساخت و ساز عامل تشديد تخلفات ساختماني
رييس کميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران در خصوص ديگر تصميم اتخاذ شده در جلسه اخير ستاد کميسيون هاي ماده صد گفت: با توجه به اينکه به موجب مفاد تبصره 7 قانون ماده ،100 عوامل شهرداري تهران و همچنين مهندسين ناظر مکلفند در فرايند اجراي ساخت و ساز حضور و نظارت مستمر داشته باشند تا در صورت وقوع تخلف در همان ابتدا نسبت به ارائه گزارش به شهرداري به منظور جلوگيري و عدم شکل گيري ساخت و سازهاي متخلفانه اقدام کنند و قانونگذار نيز پيش بيني کرده چنانچه عوامل شهرداري ها نسبت به ايفاي مسئوليت خود قصور کنند شهرداري بايد آن ها را به کميته هاي انضباطي و يا اداره تخلفات اداري و يا حتي به مراجع قضايي معرفي کند و از طرفي مهندسين ناظر داراي تخلف در اين پرونده ها نيز به سازمان هاي نظام مهندسي معرفي شوند تا در کميته هاي انضباطي نسبت به بررسي پرونده تخلفات آن ها اقدام شود اما متاسفانه ارزيابي اوليه نشان مي دهد که اين قانون توسط شهرداري جدي گرفته نشده و همين امر يکي از عوامل تاثير گذار در تشديد تخلفات ساختماني بوده لذا در اين جلسه مقرر شد شهرداري به تفکيک مناطق تمامي اقداماتي که در خصوص اجراي مفاد تبصره 7 قانون ماده صد انجام داده است و عواملي که به مراجع قانوني معرفي کرده را به ستاد هماهنگي هاي ماده صد ارائه دهد.
وي در ادامه تصريح کرد: در اين جلسه مديرکل دفتر فني و برنامه‌ريزي عمراني وزارت کشور که از اعضاي ستاد هماهنگي نيز است گزارشي از فرايند بررسي لايحه تخلفات ساختماني که در کميسيون هاي زيربنايي و کلانشهرهاي دولت در حال بررسي، تدوين و نهايي کردن است ارائه داد که به موجب اين گزارش، بايد گفت اقدامات خوبي در راستاي اصلاح قانون فعلي کميسيون هاي ماده صد مبتني بر استفاده از آسيب شناسي در شهر تهران و شهرهاي کشور در خصوص اجراي قانون فعلي ماده صد در حال انجام است.
سالاري با اشاره به گزارش ارائه شده از لايحه اي که در وزارت کشور در حال رسيدگي است بيان کرد: دو ديدگاه در اين خصوص وجود دارد يکي ديدگاه شهرداري هاي کشور است که مي گويد قانون فعلي خوب است اما نياز به اصلاحات دارد، ديدگاه ديگر مربوط به قوه قضاييه، ديوان عدالت اداري وکارشناسان حقوقي است که معتقدند قانون فعلي مربوط به دهه 30 و 40 است که تبصره هاي آن هم مربوط به سال 58 است و با توجه به چالش ها و مشکلات فعلي شهرها در مواجه با تخلفات ساختماني، نيازمند تغييرات بنيادي و اساسي است. در کارگروهي که با محوريت معاونت عمراني وزارت کشور در حال بررسي لايحه است سعي شده هر دو ديدگاه در فرايند بررسي وبازنگري قانون مد نظر قرار گيرد.
شهرداري در برخورد با تخلفات ساختماني ضابط قضايي مي شود
وي افزود: به موجب پيشنهادهاي انجام شده قرار است مطابق قانون جديد بعد از طي فرايند قانوني و تصويب نهايي در مجلس،شهرداري خودش ضابط قضايي شود و هر تخلفي که در هر نقطه شهر صورت گرفت، قانونگذار به شهرداري اجازه مي دهد بدون فوت وقت و بدون اخذ مجوز از مراجع قضايي راسا نسبت به قلع و جمع آوري تخلفات ساختماني اقدام کند که اميدورايم اين روند تسريع پيدا کند و ما بزودي شاهد تصويب قانون جديد تخلفات ساختماني در کشور باشيم.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۴۴۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آغاز جلسه علنی مجلس/ بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری
نمایندگان مجلس امروز به ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی می‌پردازند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، جلسه علنی امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف شروع شد که موارد کاری آن به شرح زیر است:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن‌ها
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جزء یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
کد خبر 748603
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل