به نقل از «شبکه خبر»

قاچاقچی کالاهای اساسی در حد مفسد فی الارض

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۴۵۴۷۸

محسنی اژه ای: در جلسه امروز درباره وضعیت معیشت مردم و گرانی کالاها بحث شد و رئیس قوه قضائیه از دادستان ها و دستگاه های اجرایی خواست، در این باره اقدامات فوری انجام دهند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا در حاشیه جلسه مسئولان عالی دستگاه قضایی در جمع خبرنگاران حاضر شد و در رابطه با مباحث مطرح شده در این جلسه اظهار کرد: امروز قبل از ورود به دستور کار جلسه در خصوص موضوع گرانی‌ها و مشکلات معیشتی مردم مباحثی مطرح شد؛ از جمله اینکه دادستان کل کشور با توجه به دستورالعملی که اخیراً در این زمینه ابلاغ شده است توضیحاتی بیان کردند و از نحوه توزیع و نظارت بر توزیع گلایه‌مند بودند؛ چراکه یکی از مشکلاتی که اکنون وجود دارد بحث توزیع و نظارت بر توزیع است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: آیت الله آملی لاریجانی در جلسه امروز تاکید داشتند که با توجه به شرایط کنونی جامعه و در عین حال که دولت در حال تلاش است، باید این تلاش مضاعف شود که آنچه در شان مردم انقلابی و متدین است رعایت شود و از این گرفتاری‌هایی که مردم با آن مواجه هستند کاسته شود.

وی گفت: در خصوص مسئله گرانی حتماً باید یکسری اقدامات فوق العاده انجام شود؛ از جمله اینکه از وزیر محترم دادگستری که تعزیرات تحت مسئولیت وی است، خواسته شد که تعزیرات را کمک کنند و نیروی بیشتری را برای نظارت و کنترل در اختیارشان قرار دهند که وزیر دادگستری هم قول دادند و اعلام کردند برای این موضوع نیروی بیشتری را دراختیار تعزیرات قرار خواهند داد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: مسئله دیگر اینکه به دادستان‌ها تاکید شد که حتماً تعزیرات را کمک کنند و در خصوص برخورد با متخلفین به هیچ وجه کوتاهی نکنند؛ به طوری که حتی تعبیر کردند که در شرایطی که مردم در سختی هستند اگر کسانی باشند که به صورت عمده گرانفروشی کرده و یا به صورت غیرقانونی نیازمندی‌ها و کالا‌های اساسی مردم را از کشور خارج کنند چه بسا در حد مفسد فی الارض باشند و دادستان‌ها هم باید به این موضوع توجه داشته باشند.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: همچنین توصیه شد که دادستان کل کشور از وزارتخانه‌ها و از دستگاه‌های ذی ربط دعوت کند تا نسبت به توزیع، قیمت گذاری، تامین کالا و برخورد با افراد مفسد اقدامات لازم  را صورت دهند. در این خصوص ۴ مرحله وجود دارد که یک مرحله، مرحله تامین است که وزارت جهاد می‌گوید ما به اندازه کافی کالا داریم. مرحله بعد، توزیع و دیگری قیمت‌گذاری است و یک بحث هم تخلفاتی است که در این مسیر صورت می‌گیرد. لذا قرار شد که از دستگاه‌های مختلف دعوت شود و بخواهند که در توزیع، نظارت و قیمت گذاری‌ها اگر مشکلی وجود دارد رسیدگی شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد دادستان‌ها و بازرسی کل و سایر دستگاه‌های نظارتی دست به دست هم دهند که اگر کسانی در این خصوص تخلفی مرتکب شدند با آن‌ها برخورد شود.

وی در ادامه به موضوع لایحه تامین امنیت زنان اشاره کرد و گفت: در جلسه امروز در خصوص لایحه امنیت زنان بحث و تبادل نظر شد که البته دو جلسه قبل هم در این خصوص طرح مباحث و تبادل نظر صورت گرفته بود.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: در این خصوص همان طور که قبلاً هم بیان کردم حاضرین در جلسه، به این لایحه مشکلات عمده‌ای را وارد دانستند. در جلسه قبل این مسئله مطرح شد که آیا امکان اصلاح لایحه وجود دارد یا خیر که در همان جلسه اعلام شد که یک کمیته روی این لایحه کار کند و اگر لازم باشد با دولت هم هماهنگی صورت گیرد که ببینند آیا این مشکلات عدیده‌ای که در این لایحه وجود دارد قابل رفع است یا خیر.

وی گفت: در جلسه امروز نظراتی در این خصوص مطرح شد و نهایتاً قرار بر این شد که فعلاً کمیته مشترک که از هفته قبل تشکیل شده است، مواردی را که حداقل قابل اصلاح است در اولویت قرار دهد و آن‌هایی که به نظر می‌رسد مطلقاً قابل اصلاح نیست یا حذف کنند و یا به آن موادی را اضافه کنند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در این لایحه اولاً برخی موارد دیده نشده است که حتماً باید به آن‌ها توجه شود؛ دوماً این که برخی از موارد که در این لایحه جرم انگاری شده است اکنون در قانون مجازات اسلامی ما وجود دارد و نیازی به قانون مجدد نیست و این‌ موارد قرار شد که یا حذف شود و یا اگر نیاز است اصلاح گردد.

وی ادامه داد: موارد دیگری هم وجود دارد که خیلی مبهم و کلی است و فردا ممکن است برای کسانی که می‌خواهند مجری این قانون باشند به علت این که جای تفسیر بسیار وجود دارد گرفتاری‌هایی ایجاد شود.

معاون اول قوه قضاییه گفت: مثلاً تعریف شده است که اصلاً این خشونت به چه معناست و یا مثلاً برخی از عبارات مثل آزار روحی و روانی در این لایحه وجود دارد که دارای ابهاماتی هستند که باید این ابهامات روشن گردد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: قوه قضاییه صددرصد قائل به این است که ما در خصوص آزار و اذیتی که نسبت به طبقات آسیب پذیر مثل کودکان و زنان وجود دارد باید حتماً اقدامات جدی صورت دهیم و مجلس، دولت و قوه قضاییه باید اقداماتی داشته باشند؛  لذا در خصوص حمایت از زنان هم همینگونه است و احیاناً  در مورد آزاری که به زنان می‌رسد اگر در قوانین ما خلاء وجود دارد باید برطرف شود.

معاون دستگاه قضا در بخش پایانی سخنان خود گفت: اکنون بحث این است که آیا این لایحه هدف مورد نظر را تامین می‌کند یا خیر و آیا مشکلاتی را در اجرا خواهیم داشت یا خیر. پس اکنون موضوع این است که این لایحه کل هدف را تامین نمی‌کند و در اجرا هم ممکن است با مشکلات عدیده‌ای روبرو شویم، بنابراین در این زمینه در حال کار هستیم که انشاءالله این بحث‌ها در جلسات بعدی ادامه پیدا خواهد کرد که ببینیم نتیجه به کجا خواهد رسید.

منبع: شبکه خبر

کلیدواژه: اژه ای قاچاق مفسد فی الارض

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۴۵۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208