۸۵ درصد اقتصاد خصوصی دوران پهلوی در کنترل ۴۵ خانواده
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۴۶۶۳۰
خبرگزاری تقریب، حوزه جامعه: اقتصاد ایران در دوره پهلوی، رانتی و مبتنی بر آمدهای نفتی بود. رشد درآمدهای نفتی در دهه 1350 نتوانست به شکوفایی بخش خصوصی بینجامد. این امر به چند دلیل عمده بود: اول آنکه بخش خصوصی وابستگی زیادی به شاه داشت و شاه اجازه چندانی به رشد این بخش در خارج از حیطه و کنترل خود نمی‌داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در واقع «دولت سرمایهگذاریهای اصلی و پرهزینه را در بخشهای صنعتی که عمدتا کارگربر نبودند، به عهده گرفت و انجام فعالیتها و طرحهای اقتصادی و اجتماعی و صنعتی پرسود را به بخش خصوصی وابسته به خود واگذار کرده بود». به عبارتی، فعالیت ها در این بخش یا به شاه و حیطه کنترل او بستگی داشت یا به خانواده‌هایی که به شاه و دربار تعلق داشتند.
فرد هالیدی در کتاب دیکتاتوری و توسعه می‌نویسد: «در سال 1974، کنترل 85 درصد از مؤسساتی که گردش سرمایه سالیانه آنها از 10 میلیون ریال بیشتر است در کنترل 45 خانواده بود.» هالیدی به خوبی به این موضوع اشاره و تأکید کرده است که رشد صنایع در ایران طی دهه‌های قبل از 1350 به طور عمده حاصل دخالت دولت بود و در دهه 1350 نیز این روند ادامه یافت. به زعم او 60 درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها را به طور کامل دولت انجام داد و بخش خصوصی با محدودیتهایی چون نبود بانکداری خصوصی قوی، سیستم دولتی صدور پروانه و... روبه‌رو بود.
واردات بی‌رویه کالاهای خارجی نیز عامل مهم دیگری بود که قدرت رقابت بخشهای خصوصی و تمایل آنها به رقابت را کاهش می‌داد. به تبع افزایش درآمدها، واردات نیز رشد صعودی یافت و هر روز کالاهای بیشتری وارد کشور می‌شد.
گذشته از این، سرمایهگذاریهای غیردولتی نیز عمدتا به شکل کمپرادور، یعنی دخالت سرمایه‌داران یا واسطه‌گران خارجی بود. رشد سرمایه‌گذاری خارجی در این دوره به یکباره افزایش زیادی پیدا کرد و تعداد بسیاری سرمایه‌گذار خارجی به فعالیت در ایران روی آوردند؛ چنان‌که براساس آمار، «حدود 32 مؤسسه در سال 1974 مبادرت به سرمایه‌گذاری کرده بودند».
با این حال، مشکل عمده دیگری که متوجه سرمایهگذاریهای خصوصی، چه از نوع خارجی و چه داخلی آن، بود، به موضوع به‌کارگیری آن در بخشهای ساختمانی، مونتاژ، زودبازده، خدماتی و به اختصار غیرتولیدی باز می‌گردد؛ چنان‌که سهم کل تولیدات صنعتی (شامل تولیدات دستی، روستایی و سنتی) در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی 20 درصد،اما سهم خدمات 56 درصد بود.
واردات بی‌رویه کالاهای خارجی نیز عامل مهم دیگری بود که قدرت رقابت بخشهای خصوصی و تمایل آنها به رقابت را کاهش می‌داد. به تبع افزایش درآمدها، واردات نیز رشد صعودی یافت و هر روز کالاهای بیشتری وارد کشور می‌شد. نکته مهم درباره واردات نیز لوکس بودن کالاها یا تمرکز بر خرید کالاهایی بود که بیشتر جنبه تجملاتی داشتند. کالاهایی که بسیاری از آنها هنوز در خود کشورهای تولیدکننده نیز رواج نیافته بودند به راحتی سر از بازار ایران درمی‌آوردند؛ بنابراین گرچه ظاهرا اعتبارات بخش خصوصی طی برنامه توسعه افزایش یافت و آمارها نیز رشد این بخش را نشان می‌دهد، در واقعیت، بخش خصوصی وابسته به دولت یا سرمایه‌گذاران خارجی بود.
چرا شاه زمینه مناسب برای رشد بخش خصوصی را فراهم نکرد؟
شاه به برنامه‌های خصوصی‌سازی بدبین بود. او به خوبی می‌دانست که خصوصی‌سازی یکی از مؤلفه‌های مهم توسعه سیاسی است؛ ازاین‌رو، حمایت از این بخش و گسترش آن می‌توانست تهدید بالقوه حکومت دیکتاتوری او باشد. بر اساس این نگرش، درآمدهای نفتی در بخشهایی به کار گرفته شد که در درازمدت می‌توانست به تمرکز قدرت او کمک کند. بودجه بخش نظامی، یکی از بخشهای مهمی بود که افزایش زیادی یافت. طی این دوره «هزینه‌های نظامی از 1.9 به 5.5 میلیارد دلار افزایش یافت». ارتش و بخش نظامی یکی از ارکان مهم قدرت شاه به‌شمار می‌آمدند. بنابراین «درآمدهای نفتی در این دوران موجب گسترش دستگاه بوروکراسی پیچیده و گسترده‌ای شد که به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای قدرت مطلقه در انجام اصلاحات حکومتی نقش عمده‌ای داشت».
البته این سیاستها گاه حاصل بهره نگرفتن از نظر کارشناسها نیز بود که در تمایلات دیکتاتورمآبانه شاه و تمایل نداشتن او به مشورت با دیگران ریشه داشت. شاه همان‌طور که علم گفته است «از هرگونه ضابطه و اصولی که به مذاق او خوش نمی‌آمد یا دست و پای او را می‌بست بیزار بود و به اینکه کارها در چارچوبی مشخص و سنجیده و پس از بررسی کامل صورت گیرند ارجی نمی‌نهاد. در نتیجه برخی از تصمیمهای او با یکدیگر هماهنگی نداشته و مسئولان امر را دچار دردسر و گم‌گشتگی می‌ساختند.»
انتهای پیام/
منبع: تقریب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۴۶۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه استاندار کرمان از بانک‌های خصوصی
ایسنا/کرمان استاندار کرمان گفت: به جز یکی دو مورد، دیگر بانک‌های خصوصی هیچ کمکی به استان کرمان ندارند و مفرّی برای فرار سرمایه شده‌اند و مشخص نیست این عدد بزرگ کجا می‌رود.
محمدمهدی فداکار صبح امروز ۱۳ اردیبهشت ماه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان اظهار کرد: شرکت‌ها در توسعه سرمایه‌گذاری و تامین نقدینگی با چالش جدی مواجه هستند و باید برای تامین سرمایه در گردش اقدام اساسی صورت بگیرد.
وی در ادامه بیان کرد: بازگشت حقوق دولتی معادن به استان نیاز به قانون دارد و برای تغییر محل هزینه‌کرد باید مرجع قانونی داشته باشیم که کار در این زمینه به خوبی دارد پیش می‌رود.
استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه در کشور همه از بانک‌های خصوصی گلایه دارند، تصریح کرد: به جز یکی دو مورد، دیگر بانک‌های خصوصی هیچ کمکی به استان کرمان ندارند و مفرّی برای فرار سرمایه شده‌اند و مشخص نیست این عدد بزرگ کجا می‌رود.
به گزارش ایسنا، امیر حسن زاده معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان نیز با تاکید بر اینکه مشارکت مردم در اقتصاد باید ساختار درستی داشته باشد، از شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به‌عنوان نمونه‌هایی از ساختارهای مناسب در این زمینه نام برد و گفت: مردم باید در فضای آرام برای سرمایه‌گذاری بیایند.
وی اظهار کرد: رتبه فضای کسب و کار استان کرمان در سال گذشته به رتبه چهارم کشوری ارتقا پیدا کرد و این وضعیت باید در کسب و کار استان هم دیده شود، هرچند هم‌اکنون هم شاهد آثار مثبت آن هستیم.
حسن زاده تصریح کرد: اقداماتی که در سال گذشته در استان کرمان آغاز شده، در راستای شعار سال جاری است و تیم اقتصادی استان خوشحال است که در مسیر درستی حرکت می‌کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان گفت: مردم استان کرمان هم دارای سرمایه هستند و هم دوست دارند برای سرمایه‌گذاری و تولید پای کار آیند، اما بلد نیستند و از اتاق بازرگانی کرمان درخواست داریم، بحث آموزش را برای ورود سرمایه مردم به تولید دنبال کند.
وی از برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان کرمان در ۲۴ تا ۲۷ اردیبهشت‌ماه جاری خبر داد و این برنامه را فرصتی مناسب برای توسعه استان برشمرد.
حسن زاده در پایان با تاکید بر راه‌اندازی کمیته آموزش اظهار کرد: وام‌های تبصره‌ای در استان کرمان به سمت مهارت و فنی و حرفه‌ای رفته، زیرا فردی که مهارت داشته باشد، مسیر را پیدا می‌کند اما فردی که آموزش ندیده، نمی‌تواند پیشرفت کند.
انتهای پیام
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد