به نقل از «افکارنيوز»

پیمان دوجانبه پولی بهترین راه کاهش وابستگی به دلار در شرایط تحریم

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۴۹۷۴۶

 یکی از بهترین راه‌های کاهش وابستگی به دلار در شرایط تحریم، انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و سه جانبه با کشورهایی همچون چین، روسیه، ترکیه و ... است که اتفاقاً تمایل زیادی به این امر نشان داده‌اند. یکی از ایرادات وارده به این نوع پیمان تسویه در زمانی است که تراز تجاری کشورهای طرفین پیمان اختلاف داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استفاده از طلا برای تسویه این اختلاف تراز مالی یکی از راهکارهای رفع این ایراد است.

در بند ۴۱ سیاست ‌های کلی برنامه‌ پنجم توسعه که در سال ۱۳۸۷ ابلاغ شد، آمده است: کمک به استقرار نظام پولی، بانکی و بیمه‌ای مستقل با کمک کشورهای منطقه‌ای و اسلامی و دوست با هدف کاهش وابستگی به سیستم پولی نظام سلطه.

پس از توافق 44 کشور در کنفرانس برتون وودز، درست در سال 1944 که جنگ جهانی دوم به ایستگاه های آخر رسیده بود، انتخاب دلار به عنوان پول بین المللی، تقاضا برای دلار آمریکا را به شدت افزایش داد، زیرا کشورها برای مبادلات تجاری با یکدیگر محدود به استفاده از ارزی واحد برای صادرات و واردات بودند که فقط در اختیار آمریکا بود.

در فاصله سالهای 1988 تا 2010، تراز تجاری آمریکا به حدود منفی 900 میلیارد دلار رسید و این یعنی وارداتی بسیار بیشتر از صادرات که برای کمتر کشوری تحقق می‌یابد؛ بعضا کشورها برای گرفتن دلار از آمریکا به آن کالا صادر می‌­کردند.

بعد از رکود جهانی سال 2008، چین به عنوان یکی از بزرگترین صادر کننده‌های جهان، استفاده از دلار را کنار گذاشت و با بیش از 31 کشور جهان پیمان پولی منعقد کرد و مبادلات خود را عمدتا با استفاده از یوآن انجام داد.

همچنین پس از ایجاد تنش ها در سال 2014 بین روسیه و اوکراین و اروپا، روسیه نیز با بهره گیری از مزیت جغرافیایی کشورش یعنی منابعی غنی از انرژی، با 15 کشور از جمله کانادا، ایتالیا، قطر، ترکیه و... پیمان پولی منعقد کرد. در سال 2014 بزرگترین قرارداد انرژی جهان تا به آن روز بین چین و روسیه به مبلغ 400 میلیارد دلار منعقد شد.

با وجود روابط سیاسی مطلوب ایران با کشورهایی چون روسیه، چین، ترکیه و حتی اظهار تمایل برخی از این کشورها به روابط تجاری با ایران بدون ارز واسطه‌ی دلار، تاکنون جای ایران در لیست کشورهای هم پیمان با این کشورها خالی بوده است.

چندی پیش اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی، در مراسم تجلیل از پژوهشگران حوزه پول و بانکداری، در پاسخ به سوالی درباره ابراز تمایل روسیه برای اجرایی کردن پیمان‌های پولی با ایران، تصریح کرد: تمایل برای این موضوع از سوی هر دو کشور وجود دارد، اما باید شرایط و محیط آن فراهم شود، چراکه یکی از موضوعاتی که درباره پیمان‌های دوجانبه و چند جانبه مطرح است، موضوع تسویه در زمانی است که تراز تجاری مثبت یا منفی باشد.

پس از اتمام زمان اجرای این پیمان های دو جانبه، مقداری از اعتبار کشورها در حساب هایی که نزد بانک های مرکزی کشور طرف دیگر باز کرده بودند اضافه می آید و این مقدار باید تسویه شود. تبدیل پیمان پولی دو جانبه به سه یا چند جانبه، تسویه با استفاده از یورو و دلار و طلا و یا صادرات و وارد کردن کالا به میزان اعتبار باقی مانده، از جمله راهکارهای تسویه اضافه تراز تجاری است.

طبق گزارشی که راشاتودی در کمتر از شش ماه قبل منتشر کرده است، آمارهای شورای جهانی طلا (WGC) از این حکایت دارد که بانک مرکزی روسیه بیش از ۹۲ تن طلا در سه ماهه منتهی به ماه سپتامبر ۲۰۱۸ خریداری کرده است که ارزش آن بالغ بر یک میلیارد دلار تخمین زده شده است.

اوایل سال 2018 میلادی، دولت روسیه 84 درصد از اوراق قرضه خود در خزانه‌داری آمریکا را فروخت و از فهرست 33 کشوری که در خزانه داری آمریکا اوراق قرضه دارند خارج شد. در حال حاضر مجموع ذخایر طلای روسیه دوهزار و 170 تن به ارزش 83 میلیارد و 600 میلیون دلار است.

این اقدام روسیه علاوه بر تاثیر مستقیم بر خارج شدن سلطه دلار بدون پشتوانه از مبادلات داخلی و خارجی این کشور، در تسهیل روند تسویه اضافه تراز تجاری پیمان پولی هم نقش ایفا خواهد کرد.

به علت محرمانه بودن مفاد پیمان های پولی روسیه با دیگر کشورها، اطلاع دقیقی از چگونگی راهکار این کشور برای تسویه اضافه تراز در دست نیست اما قطعا این مقدار از ذخیره طلا میتواند در این امر نیز استفاده شود و یکی از راهکارهای مرسوم برای تسویه اضافه تراز یعنی استفاده از ارزهای بین المللی مثل یورو و دلار را منسوخ نماید.

اعتبار و پول به دست آمده از تسویه تراز، چنانچه مقدار قابل توجهی باشد، در صورت مدیریت نکردن بانک مرکزی کشور باعث به وجود آمدن شوک اقتصادی شده و تعادل بازار داخلی را برهم میزند اما استفاده از طلا در این فرایند، حکما نه تنها شوکی را ایجاد نمی‌کند، بلکه میتواند به ذخایر بانک مرکزی کشور اضافه شود و از آن در موارد متعددی چون دندانپزشکی، شیشه سازی، داروسازی، صنایع فضایی و... استفاده شود و ارزش افزوده ای را برای مواد اولیه موجود در کشور ایجاد کند که بتوان از صادرات آنها سود بیشتری به دست آورد.

به علاوه ویژگی های طلا همچون داشتن ارزش نسبتا پایدار، قابل حمل و نقل بودن، مقبولیت در بین انسانها و... می‌تواند به عنوان پشتوانه پولی عمل کند و از تورم و افزایش بی حد و مرز نقدینگی در کشور جلوگیری کند و به قدرت بازدارندگی اقتصاد کشور کمک کند.

پول بدون پشتوانه که از سال 1971 به علت هزینه های جنگ ویتنام برای آمریکا (شوک نیکسون) و اعلام رئیس جمهور وقت آمریکا مبنی بر اینکه دیگر از تعهدات کنفرانس برتون وودز پیروی نمی‌کند، به اقتصاد جهان وارد شد. این نوع از پول هیچ پشتوانه و ارزش ذاتی ندارد و ارزش آن دستوری و وابسته به حکومت هر کشور است و در صورت از بین رفتن آن حکومت ارزشش به صفر میل می‌کند.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: دلار ترکیه جنگ جهانی دوم پول واردات چین جهان انرژی روسیه ایران ارز یورو بانک مرکزی دولت حمل و نقل تورم نقدینگی اقتصاد کشور جنگ رئیس جمهور اقتصاد دلار تحریم پیمان دوجانبه پولی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۴۹۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی ابر بدهکاران بانکی؛ بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور

 به گزارش تابناک به نقل از اکوایران، آمار‌ها حاکی از آن است که مجموع تسهیلات غیرجاری ۲۴ بانک در پایان سال ۱۴۰۲ به ۶۴۵ همت رسیده است که در مقایسه با رقم پایه پولی، بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور ارزش دارد.
 

 میزان مطالبات غیرجاری هر یک از بانک‌ها در پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ بررسی شده است. در حالت کلی زمانیکه از مدت زمان اتمام قرارداد بیش از دو ماه گذشته باشد و بخشی از تعهدات همچنان تسویه نشده باشد، مطالبات مربوطه بانک در زمره مطالبات غیرجاری قرار می‌گیرد.

بانک‌ها در انتهای هر فصل آمار و جزئیات اطلاعات مربوط به باقی مانده تسهیلات کلان پرداختی خود به اشخاص یا به عبارتی تسهیلات کلان غیرجاری خود را منتشر می‌کنند. در حالت کلی مشاهده می‌شود مجموعا ۶۴۵ همت ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در پایان اسفند ۱۴۰۲ بوده است که ارزش آن بیش از نصف کل پایه پولی کشور برآورد می‌شود.

شایان ذکر است در این گزارش صرفا آمار مربوط به ۲۴ بانک بررسی شده و موسسه اعتباری ملل و بانک ایران و ونزوئلا به دلایل آماری وارد بررسی‌ها نشده است.

 

سبقت تسهیلات غیرجاری بانک صنعت و معدن از بانک آینده
مشاهده می‌شود بیشترین تسهیلات کلان غیرجاری در پایان سال ۱۴۰۲ متعلق به بانک صنعت و معدن بوده که با رقم ۲۴۰.۴ همت از بانک آینده با ۱۲۵ همت تسهیلات غیرجاری پیشی گرفته است.

در رده سوم نیز بانک صادرات با ۱۰۹ همت تسهیلات غیرجاری در جایگاهی بالاتر از بانک صادرات با ۴۹.۵ همت ارزش تسهیلات سررسید شده بیش از ۲ ماه قرار دارد.

در مقام‌های بعدی نیز بانک ملی، توسعه صادرات، پارسیان و تجارت نیز به ترتیب ارزش تسهیلات غیرجاری خود در پایان سال ۱۴۰۲ را در میان ۲۴ تا ۱۰ همت اعلام کرده‌اند.

مشاهده می‌شود ۱۸ بانک مورد بررسی دیگر نیز کمتر از ۱۰ همت تسهیلات غیرجاری در پایان سال گذشته به ثبت رسانده‌اند که از این میان تسهیلات مورد بررسی نیمی از آن‌ها کمتر از ۲ همت بوده است.

تسهیلات غیرجاری بانک‌ها، خوب یا بد؟
به‌طور کلی تسهیلات غیرجاری می‌تواند منجر به افزایش ریسک انباشته در ترازنامه بانک‌ها شود و یا نقدینگی در دسترس بانک اختلال ایجاد کند، این موضوع ممکن است حتی در برهه‌هایی منجر به توسل به آخرین پناه یعنی بانک مرکزی شود. به همین ترتیب پایین بودن میزان تسهیلات غیرجاری یکی از معیار‌های قضاوت در رابطه با عملکرد بانک‌ها در گزینش مشتریان خوش‌حساب به شمار می‌آید.

باید توجه شود مسئله تسهیلات تکلیفی، تامین مالی طرح‌های دولت و جبران کسری بودجه یکی از دلایل عمده در رابطه با بالا بودن میزان تسهیلات غیرجاری بانک‌های دولتی است. در مقابل برخی از بانک‌ها نیز به دلایلی همچون کج‌گزینی و مخاطره اخلاقی، رانت جویی یا طرح‌های غیر اقتصادی تولیدی متحمل تسهیلات غیرجاری چشمگیری شده‌اند.