به گزارش ایکنا، جهان اقتصاد نوشت: برای مقابله با مشکل جدی خطر اخلاقی، بیمه ی از کارافتادگی به بیمه ی خطراتی محدود شده که می توان نشانه ی آن ها را در ناتوانی های جسمانی دید و جعل آن ها به سادگی امکان پذیر نیست و پزشکان می توانند آن ها را ثبت کنند. اما در آینده باید درک کنیم توانایی یک فرد برای برخورداری از زندگی تحت تاثیر شوک های بسیاری است که مهم ترین شان شوک هایی است که درآمد فرد را تحت تاثیر قرار می دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در واقع، یکی از شوک های قرن پیش رو می تواند شوک جایگزین شدن توسط رایانه باشد. نگرانی از چنین احتمالاتی می تواند جلوی ابتکارات افراد را بگیرد و از آن جا که اکنون آن ها همه
ریسک شغلی را به تنهایی بر دوش دارند، جلوی کسب تخصص را در حرفه شان بگیرد. در آیند پیش رو می توان تصور کرد انتخاب های شغلی با این آگاهی صورت گیرند که افراد دیگر همه خطرات مربوط به از دست دادن شغل را بر دوش ندارند. منطقی است تصور کنیم با گسترش استفاده از فناوری اطلاعات، بیمه ی خصوصی از کارافتادگی جامع تر شده و به شکل بیمه ی امرار معاش دربیاید که افراد را در مقابل از دست دادن ارزش بازاری خدمات فردی بیمه می کند. این عوامل در آینده باعث آسان تر شدن کار شرکت های بیمه برای فاصله گرفتن از محدودیت های سنتی بیمه خواهد شد؛ به گونه ای که ریسک های تهدید کننده ی امرار معاش افراد در واقع قابل بیمه شدن باشند. دسترسی گسترده تر به کلان داده بدون زیر پا گذاشتن حریم خصوصی با افول اقتصاد زیرزمینی به این معنا خواهد بود که شرکت های بیمه می توانند موفقیت شغلی افراد را سنجیده و برای پرداخت غرامت بابت از دست دادن شغل شاخص بندی هایی به مراتب بهتر از آنچه امروز رواج دارد ارایه کنند که بتواند به عنوان سنگ بنای قراردادهای پیچیده تر بیمه به کار گرفته شود. در صورتی که قوانین مالی بین المللی به درستی اجرا شوند، قراردادهای مدیریت ریسک به گونه ای در خواهند آمد که افراد بتوانند هر جا که می روند از خدمات آن بهره مند شوند. در نتیجه مهاجرت به بهانه ای برای طفره رفتن از اجرای تعهدات این قراردادها تبدیل نخواهد شد. قراردادهای مدیریت ریسک که توسط افراد منعقد می شود می تواند روزی به جایی برسد ک حق بیمه ی امرار معاش بر حساسیت انتخاب های شغلی که بیمه گذار انجام داده بستگی داشته باشد. در جهان کلان داده ها، نرخ های تعیین شده در بیمه نامه ها می تواند برای انتخاب های شغلی مفید باشند و می تواند به افراد اجازه دهد در صورتی که ریسک و بهای حق بیمه همبستگی نداشته و حق بیمه گران نباشند انتخاب های شغلی پرریسک تری باشند. همچنین احتمالا پیشرفت هایی در بازارهای آتی برای درآمدهای شغلی ایجاد خواهد شد که تحقق بیمه ی امرار معاش را تسهیل میکند. ایجاد چنین بازارهایی می تواند دستیابی به بعد تازه ای از احساس رضایت در زندگی را امکان پذیر سازد. جنگ ها و عملیات تروریستی در میان بزرگترین خطراتی خواهند بود که در آینده با آن ها مواجه می شویم؛ آن هم به خاطر گسترش سلاح های کشتار جمعی و به ویژه سلاح های هسته ای، بیولوژیکی، شیمیای و رادیولوژیکی. ریچارد لوگر ، سناتور امریکایی، در نظر سنجی ای از بیش از هشتاد کارشناس امنیت ملی خواسته میزان تهدید چنین خطراتی را بسنجند. میانگین برآورد کارشناسان نشان می دهد در ده سال آینده احتمال یک حمله ی اتمی علیه یک شهر یا هدف دیگری در جهان بیست و نه و دو دهم درصد است، احتمال حمله ی بیولوژیکی سی و دو و شش دهم درصد ، حمله شیمیایی سی و نیم دهم درصد . این جا ۱۰۰ سال آینده را مدنظر قرار می دهیم و برای آن به طور حتم این احتمالات به مراتب بیشتر هستند. ساعت آخر الزمان که در نشریه دانشمندان هسته ای منتشر می شود از زمانی که در سال ۱۹۸۴ برای برآورد خطر یک انفجار هسته ای نه فقط جنگ، هر حمله ی تروریستی یا یک انفجار تصادفی ایجاد شده تاکنون به میزان ناخوشایندی به نیمه شب زمان وقوع حادثه نزدیک بوده است. دامنه ی تغییرات آن از دو دقیقه به نیمه شب در سال ۱۹۵۳، زمان آزمایش بمب هیدروژنی توسط امریکا، تا هفده دقیقه به نیمه شب در سال ۱۹۹۱، زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، را در بر می گیرد. اکنون این ساعت پنج دقیقه به نیمه شب را نشان می دهد. شرکت های بیمه به طور سنتی خطر وقوع جنگ را پوشش نمی دهند، اما پیشرفت هایی برای بیمه کردن چنین ریسک هایی صورت گرفته . مشکل این جا است که چنین ریسک هایی در صورت وقوع زیان عظیمی را برای شرکت ها بیمه به بار می آورند و حتی ممکن است باعث ورشکستگی آن ها شوند. در نتیجه سطحی از دخالت دولتی لازم است و خرید چنین حق بیمه ای باید اجباری شود تا آن هایی که دارایی های شان را کمتر در خطر می بینند نتوانند با خروج از طرح، بار مالی بیشتری را بر دیگران تحمیل کنند، یا دولت می تواند اابزار مالی مدیریت ریسک را با اقداماتی مانند انتشار اوراق بهادار فجایع تسهیل کند. از آن جا که زمان بمباران هسته ای هیروشیما و ناگازاکی در سال ۱۹۴۵ تا کنون هیچ حادثه ای با سلاح های کشتار جمعی روی نداده، خوش بینی عمومی ای نسبت به عدم وقوع آن در آینده وجود دارد. اما تاریخ نشان داده این خوش بینی به محض وقوع حوادثی مشابه ناپدید خواهد شد. برای مثال، پس از این که وینستون چرچیل ویرانی های ناشی از بمباران لندن توسط نازی ها را مشاهده کرد که برخی از ساختمان ها به شدت آسیب دیده و برخی دیگر سالم ماند بودند، پارلمان بریتانیا تحت تاثیر او قانون ویرانی ناشی از جنگ را در سال ۱۹۴۱ تصویب کرد که شامل بیمه اجباری ساختمان ها می شد. البته این قانون در اواخر دوران بمباران اجرایی شد و تحث تاثیر آن چه پیش تر روی داده بود قرار داشت و برنامه ای موقتی بود که حق بیمه ی بالایی هم داشت که نشان دهند ی خطر بالای جنگ بود و نمی توان آن را برنامه ای برای آینده ی بلند مدت تر با تعریف بهتری از خطرات جنگ دانست. پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱ در امریکا، کنگره ی ایالات متحد قانون بیمه ریسک حملات تروریستی را تصویب کرد تا امکان بیمه شدن افراد در مقابل حملات مشابه بیشتر را فراهم آورد. البته این قانون به طور خاص پوشش حملات ناشی از بخشی از جنگ اعلان شده توسط کنگره را پوشش نمی داد. علاوه بر این ، قانون اولیه سه سال پس از تصویب منقضی شد هر چند از آن زمان تا سال ۲۰۱۴ تمدید شده و سقف ۱۰۰ میلیارد دلار، یا حدود یک درصد تولید ناخالص داخلی در زمان تصویب، برای آن در نظر گرفته شده بود. در تحقیقی در مورد این قانون، کانروتر و همکارانش به ضعف های این طرح از جمله آسیب پذیری در مقابل سوءاستفاده ی شرکت های بیمه تاکید کردند. طراحی چنین بیمه هایی اهمیت دارد و می توان انتظار داشت در آینده طراحی های بهتر و جامع تری را مشاهده کرد. این مثال ها مربوط به گذشته از بیمه ی جنگ و خطر تروریسم هر کدام به یک کشور محدود می شود، اما کشورها به تنهایی کوچک تر از آن هستند که بتوانند واقعا چنین خطراتی را که با شدتی زیاد متوجه یک کشور می وشد مدیریت کنند. می توان امیدوار بود، یا انتظار داشت، بازاری جهانی برای چنین ریسکی توسعه یابد و هزینه ای بیشتر مدیریت ریسک را بر کشورهایی تحمیل کند که بیشتر در خطرند. با وجود این از آن جا که قراردادهای مدیریت ریسک پیش از وقوع حادثه و با نگرشی بلند مدت ایجاد می شوند، به سختی می توان آسیب پذیرترین کشور را شناسایی کرد و در نتیجه مدیریت ریسک می تواند به خوبی عمل کند. با فرض تداوم روند تاریخی به سوی بهتر شدن ساختار بیمه و احتمال این که رویدادهای ناشی از سلاح های کشتار جمعی به افزایش انگیزه برای ارایه ی چنین بیمه هایی بی انجامد، می توان انتظار داشت سازوکارهایی برای پوشش به مراتب بهتر چنین خطراتی را مشاهده کرد و می توانیم تصور کنیم چنین سازوکارهایی در صورت تداوم روندهای جاری به سوی دموکراتیک شدن مدیریت ریسک اجرایی شوند. وقتی صنعت بیمه در مدیریت چنین ریسک هایی در گیر شود، می توان شاهد مزایای جانبی مانند بهبود اقدامات امنیتی بود. در بیمه ی حوادثی که در حال حاضر رواج دارد، بازرسان بیمه و بیمه گرها نقش مفیدی را در برآورد خطرات ایفا می کنند و مشوقی قوی برای بیمه گذار ایجاد می کنند که برطرف ساختن خطرات را به تعویق نیندازد.
در آخر : صنعت بیمه حتی در مقابل چشم انداز شوم آینده یعنی استفاده از سلاح های هسته ای، بیولوژیکی، شیمیایی و رادیولوژیکی نیز کاملا دست و پا بسته نیست. می توان مشوق هایی را برای شرکت های بیمه ایجا کرد تا به راه کارهایی برای کم کردن خطر ات بیندیشند، برای مثال از طریق دستورالعمل بهتر برای ساخت و ساز، ترتیب دادن سازوکار انتقال افراد به مناطق امن و پرداخت هزینه های آن و برنامه ریزی برای از بین بردن آثار ویرانی و بازسازی پس از واقعه. وقتی شرکت های بیمه منفعتی در جلوگیری از ویرانی ناشی از چنین حملاتی داشته باشند، می توانند به منبعی برای کاهش اثرات آن ها تبدیل شوند.
حامد هدائی، روانکاو فروش ایران
منبع: ایکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۵۱۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵۹ داروی جدید تحت پوشش بیمه قرار گرفت
محمدمهدی ناصحی درباره پوشش اقلام دارویی جدید بیماران خاص و صعب‌العلاج گفت: در سال جاری، ۲۲۹۰ دارو تحت پوشش بیمه‌ای قرار دارند و تعداد داروهای تحت پوشش بیمه‌پایه برمبنای مصوبه شورای عالی بیمه افزایش یافته است.
وی گفت: داروهایی که تحت پوشش بیمه‌ای قرارگرفته‌اند برای بیماری‌های دیابت، فشارخون و بیماری‌های روانی به خصوص اسکیزوفرنی کاربرد دارند.
وی با بیان اینکه ۵۹ دارو براساس مصوبه شورای عالی بیمه تحت پوشش قرار گرفته‌اند، اظهار کرد: داروهایی که به سبد پوشش بیمه‌ای اضافه شده‌اند شاید به شکلی دیگر یا در دوز دیگری تحت پوشش بوده‌اند. بنابراین تمام مراکز خصوصی و دولتی عرضه‌کننده دارو، ۷۰ درصد از هزینه‌ها را پوشش می‌دهند.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: افراد مشمول صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج علاوه بر پوشش ۷۰ درصدی بیمه، مشمول پوشش مازاد به میزان ۲۰ تا ۲۵ درصد می‌شوند. گاهی اوقات، پوشش مازاد بیماران مشمول صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج نیز تا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند