به نقل از «تابناک»

رونمایی گزارش تفریغ بودجه 1396 از تخلفات واگذاری ها به بخش خصوصی/ از فقدان اهلیت خریدار نیشکر هفت تپه تا حراج یک شرکت پالایش 70 درصد کمتر از قیمت کارشناسی

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۵۴۷۰۸

این روز‌ها واگذاری برخی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی توسط سازمان خصوصی سازی سوژه بسیاری از رسانه‌ها بوده است. در بخشی از گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ که دیروز توسط دکتر عادل آذر رییس محترم دیوان محاسبات کشور گزارش داده شد، به همین واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در سال ۱۳۹۶ مربوط بوده است که این گزارش برخی تخلفات صورت گرفته در این واگذاری‌ها را تایید نموده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تابناک اقتصادی، این روزها نحوه واگذاری برخی شرکت های دولتی به بخش خصوصی به موضوعی داغ برای رسانه ها تبدیل شده است. ابهامات و ایرادات جدی به نحوه واگذاری این شرکت ها وارد بوده که سازمان خصوصی سازی همواره سعی نموده تا خود را از این ابهامات و ایرادات تبرئه نماید اما گزارش تفریغ بودجه سال 1396 نشان می دهد که واقعاً تخلفاتی در برخی واگذاری ها صورت گرفته است. این گزارش که در مورخه 8 بهمن 1397 توسط عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس قرائت شد نشان می دهد که در واگذاری شرکت هایی چون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت تپه، هپکو اراک و ماشین ­سازی تبریز، آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، مجتمع کشت و صنعت دامپروری دامغان و شرکت توسعه گردشگری تخلفاتی صورت گرفته است.

شایان ذکر است که در گذشته تابناک اقتصادی طی چند مطلب با عناوینی چون "پالایشگاه نفت کرمانشاه به صورت غیرقانونی واگذار شده است"، "پشت پرده واگذاری 291 میلیاردی نیشکر هفت تپه چیست؟"، "رمزگشایی از فروش کارخانه ماشین سازی تبریز: خصوصی سازی یا مفت فروشی؟" و "روایت متناقض از واگذاری جنجالی یک کارخانه: آلومینیوم المهدی پس از خصوصی سازی ناموفق، دوباره به بخش خصوصی جدید واگذار می شود؟" به برخی از تخلفات صورت گرفته در این واگذاری ها اشاره نموده بود.

در گزارش تفریغ بودجه سال 1396 و بخش مربوط به واگذاری شرکت های دولتی توسط سازمان خصوصی سازی آمده است:

سازمان خصوصي ‌سازي از ابتداي سال 1380 تا پایان سال 1396 تعداد 835 شركت که دارای سهام دولتی بوده ­اند را به مبلغ یکصد و چهل و چهار هزار و هفتصد و سی و یک میلیارد (144.731.000.000.000) تومان به بخش غیردولتی واگذار نموده که مبلغ نود و سه هزار و نهصد میلیارد (93.900.000.000.000) تومان مربوط به  100 شرکت واگذار شده با سهام بیش از 50% متعلق به دولت، مندرج در پیوست شماره (3) قانون بودجه کل کشور بوده است.

در بررسی ­های به عمل آمده در سال 1396، در ارتباط با واگذاری شرکت ­های دولتی طبق قانون اجرای سیاست ­های کلی اصل (44) قانون اساسی مواردی مغایر با قوانین و مقررات مشاهده گردید که نمونه ‌هایی از آن به شرح زیر گزارش می ‌شود:

الف) عدم رعایت دستورالعمل اجرایی «روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت»: واگذاری شرکت­ هایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت تپه، هپکو اراک و ماشین­ سازی تبریز، ریخته­ گری ماشین­ سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، باعث بروز ضرر و زیان به بیت ‌المال گردیده است.

ب) تعدیل قیمت پایه بنگاه ­ها توسط هیات واگذاری:

قیمت کارشناسی شرکت پالایش نفت کرمانشاه، حدود ششصد و هفده میلیارد (617.000.000.000) تومان بوده که با تصویب هیأت واگذاری، کاهش 70 درصدی به مبلغ یکصد و نود و نه میلیارد (199.000.000.000) تومان واگذار شده است.

ج) عدم رعایت «آئین ‌نامه اجرایی شیوه‌ های قیمت ­گذاری بنگاه‌ ها» و «قانون کارشناسان رسمی دادگستری»:

در این خصوص مواردی به شرح زیر به عنوان نمونه تقدیم شما نمایندگان محترم می ‌شود:

1. شرکت­ آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال:

واگذاری شرکت‌ های مذکور که تقریباً تولید نیمی از محصول مورد نیاز کشور را برعهده داشته ‌اند به مبلغ نهصد و چهارده میلیارد (914.000.000.000) تومان صورت پذیرفته است که به دلیل عدم ارزيابي بخش اعظمی از دارايي ‌ها به ارزش تقریبی پانصد میلیارد (500.000.000.000) تومان با پیگیری دیوان محاسبات و درخواست هیأت سه نفره کارشناسی نهایتاً با ارزیابی مجدد مبلغ سیصد و چهل و شش میلیارد (346.000.000.000) تومان به ارزش سهام شرکت افزوده گردید و همچنان بررسی ‌های این دیوان نشان می دهد که شرکت ‌های مذکور به میزان دویست و شصت میلیارد (260.000.000.000) تومان کمتر از ارزش واقعی واگذار گردیده‌ اند.

2. مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان:

با توجه به بررسی ­های میدانی صورت گرفته توسط دیوان محاسبات برآورد ارزش واقعی سهام شركت مذکور بيش از چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) تومان بوده که واگذاری مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان به ارزش هزار و هشتصد و پنجاه میلیارد (1.850.000.000.000) تومان موجب بروز ضرر و زیان به بیت ­المال گردیده است.

3. شرکت­ های ماشین ­سازی تبریز، ریخته­ گری ماشین ­سازی تبریز و املاک ائل گلی:

سازمان خصوصی‌ سازی در سال 1397 اقدام به واگذاری شرکت های مذکور بر اساس قیمت کارشناسی سال 1394 به ارزش ششصد و یازده میلیارد (611.000.000.000) تومان نموده است. اقدام سازمان در خصوص استفاده از قیمت ‌های کارشناسی سال 1394 مغایر با تبصره (1) بند (ج) ماده (2) آیین ‌نامه فوق‌ الذکر و تبصره ذیل ماده (19) قانون کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص مهلت اعتبار قانونی قیمت‌ های کارشناسی اولیه بوده که این امر موجب ضرر و زیان بیت المال گردیده است.

       ۴. شرکت توسعه گردشگری:

قیمت­گذاری شرکت توسعه گردشگری با (29) شرکت استانی، (4) واحد هتل، مجتمع آب ­درمانی سرعین، کاروان­ سرای شاه ­عباسی کرمانشاه و غار قوری­ قلعه، در سال 1390 به مبلغ یکصد و دو میلیارد (102.000.000.000) تومان ارزش­گذاری شد. با پیگیری دیوان محاسبات کشور، واگذاری توسط هیات داوری ابطال و مجدداً در سال 1396 به مبلغ سیصد و هشتاد و سه میلیارد (383.000.000.000) تومان ارزش ­گذاری شده است.

علیرغم افزایش بیش از سه برابری ارزش شرکت توسعه گردشگری در سال 1396، یک قطعه زمین بیست و دو هزار (22.000) مترمربعی شرکت واقع در اصفهان که حدود سیصد میلیارد (300.000.000.000) تومان ارزش داشته به مبلغ بیست و شش میلیارد و پانصد میلیون (26.500.000.000) تومان ارزش‌ گذاری شده است. همچنین حداقل (13) قلم از اموال و دارایی ‌های شرکت شامل دویست و شصت و سه هزار (263.000) متر مربع زمین در استان­ های اصفهان، ایلام، گیلان، کرمان، یزد و همدان و بیش از ششصد (600) کیلوگرم ظروف نقره ‌ای موجود در هتل لاله تهران در قیمت‌ گذاری سال 1396 لحاظ نشده است. شایان ذکر است با اعمال نظارت پیشگیرانه دیوان محاسبات واگذاری شرکت فوق متوقف شده است.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: تفریغ بودجه 1396 بخش خصوصی خصوصی سازی واگذاری سهام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۵۴۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/