به نقل از «پارس نیوز»

افشاگری مدیر حقوقی بانک سرمایه علیه مدیران/ آقایان کارشناس را خریدند

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۵۵۹۱۲

به گزارش پارس نیوز، 

 در ادامه جلسه امروز دادگاه بانک سرمایه قنبری معاون حقوقی بانک سرمایه گفت: قصد ندارم کسی را متهم کنم و فقط در کشف واقعیت کمک می‌کنم. کمیته اعتبارات هم صراحتاًً در تمام موارد شاید موارد خیی نادر که اظهار نظر مخالف داده است. در تمام موارد تصریح کرده که به شرح فوق به هیأت مدیره جهت اتخاذ تصمیم ارسال شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یک ملک تسهیلات خواسته بودند 10 میلیارد تومان که مسکونی درون شهری تهران که به جای ملک تهران، یک ملک در مرز خسروی خواسته بودند که من گفتم در مرز چه کسی می‌رود آنجا، و من به هیچ وجه این را قبول نکردم و عینا انشا کردم.

آقای کاظمی می‌گویند من غیر موظف بودم ... ایشان قالباً در بانک حضور داشتند و مسئول دفتر داشتند و بعضی موارد اجرایی را بیگیری می‌کردند که برونده قشم از من بیگیری می‌کردند. که می‌گفتند ارزش کارشناس بورسی چقدر است طلب ما را بدهید بروید، من گفتم این اصلاً قابل وصول نیست و برای شما نیست و حاج آقا گفتند این حق الناس است و من گفتم ما از طریق حقوقی اقدام کردیم.

وی افزود: یک مورد دیگر رئیس اداره اعتبارات و دبیر هیأت مدیره مطرح می‌کردند که شرکت توسعه فولاد ایرانیان که صراحتا نوشتیم که مصوبه قابل اظهار نظر نیست و خودشان اصرار دارند که اعتبار سنجی شود، ما گفتیم اعتبار سنجی نکردید چرا آوردید گفتند که دستور هیأت مدیره است، گفتیم اگر دستور هیأت مدیره است بیشنهاد می‌گردد که از مرحله پرونده تا تسهیلات پرداخت به هیأت مدیره ارسال گردد که هیأت مدیره هم مصوب کردند.

قنبری گفت: من شاهد این مطلب بودم که آقای سالمی مقدم تمام مواردی که مشکلاتی بود به عنوان بازرس بانک گزارش مکتوب داده بود.

برونده‌ای آمد که اسناد رهنی را فقط اعلام می‌کردند و می‌گفتند امضا کنید زیر نظر اداره حقوقی بود که 11.8.93 آپارتمان‌ها را متری 37 میلیون تومان ارزش گذاری کرده، من گفتم این قیمت خیلی قیمت گزافی است ، به آقای هادی گفتم که ایشان گفتند اصلاً ملک وجود خارجی ندارد در خیابان شهید لواسانی بن‌بست یاس بلاک 3 که گفتم دوباره چک کنید و همسایه ها ناراحتت بودند و میگفتند اگر نمی‌خواستید بسازید چرا خراب کردید، این عکس‌ها مربوط به یکسال قبل است که من همان لحظه گفتم کار را نگه دارید و من پرونده را به دادگاه می‌فرستم.

وی ادامه داد: از دفتر آقای غندالی گفتند چرا انجام نمی‌دهید و من گفتم این جعلی است، نمی‌دانم شرکت سون قشم بود یا نه ، من را احضار کردند گفتند شما به اینها گفتید جاعل، گفتم من نگفتم جاعل یا کلاهبردار، گفتم این کارشناسی با واقعیت امر نمیخواند، گفتند شما با بد کسانی طرف هستید، گفتم من واقع را گفتم، ایشان گفتند ما ملک را پروانه برایش گرفتیم و با پروانه قیمتش بیش از اینها است، من گفتم اگر مصوبه داشت شما باید پروانه را می‌دادید تا کارشناسی شود نه اینکه عکس‌های جعلی بدهید.

آقای زاهدی گفت آقای قنبری، آقای تاحی با دمبایی در اوین بودند و...من گفتم هرکس کاری کند و جرمی کند جایش اونجاست گفتند نه اتفاقاً حرف حق را زده گفتند من ارتباطاتی دارم  و این مطلب را به حضرت آقا می‌رسانم که از جاعلین حمایت می‌کنید ایشان ترسیدند و ....

آقای غندالی گفتند بدهید یک کارشناسی دیگری انجام شود که برخورد سردی هم داشت. این برخورد سرد باعث شد من ببینم `شت این ماجرا چه کسی هست. بعد از ظهر که کارشناس آمد گریه کرد و از من خواستند که اینطور بنویسم و گفت که از بانک و آقای زاهدی به من گفتند تا انشا کنم. به من گفتند اگر این کار را انجام بدهید بقیه کارشناسی های بانک را هم به شما می‌دهیم.

من گفتم حاضرید اینها را مکتوب به حفاظت سپاه، وزارت اطلاعات و ... بگویی و گفت بله که کاغذ امضای آن هم موجود است.

من به آقای غندالی زنگ زدم و راجع به برونده ریخته گران را بیگیری کردم، ایشان گفتند آفرین کارهای بانک اتوماتیک وار انجام می‌دهی. من قضیه کارشناس را به او گفتم و با لحن تند ایشان تلفن را قطع کردند.

فردای آن روز آقای بیرانوند را به مدیرعاملی معرفی کردند و جلسه گذاشتند و گفتند اول وقت شورای عالی بانکی بودند، تلفن آقای بیرانوند زنگ خورد و من حدس زدم که در ارتباط  با آن موضوع کارشناسی است. آمدند گفتند آن کارشناس بازنشسته بودند و با ایشان خداحافظی کردند و 3 ررو بعد به من تلفن زدند که دیگر نیایید بانک که من گفتم لااقل بگذارید مرخصی بگیرم که بولی که میگیرم و این ایام حلال باشد.

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: معاون سرمایه قشم فولاد چک کارشناسی گریه وزارت اطلاعات تلفن تلفن سرمایه کارشناسی معاون وزارت اطلاعات پارس پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۵۵۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/