به نقل از «افکارنيوز»

ناتوانی صندوق‌های بازنشستگی در پرداخت مستمری با وجود حقوق بالای مدیران

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۵۶۴۹۲

 محمد اسکندری، کارشناس بازار سرمایه پیرامون کارکرد نامناسب صندوق‌های بازنشستگی با وجود حقوق و مزایای بالای مدیران آنها و در نهایت افتادن تعهدات بر گردن دولت گفت: طبق ماده 100 قانون مدیریت خدمات کشوری، کسری صندوق بازنشستگی کشوری باید از سوی دولتپرداخت شود و این در حالی است که دارایی‌های این صندوق کفاف تعهدات آن را نمی‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جدای از فلسفه طراحی صندوق بازنشستگی و تعامل آن با دولت اما هم اکنون خروجی این صندوق برای تامین تعهدات مستمری‌بگیران و بازنشستگان، نزدیک به صفر است.

وی ادامه داد: اینکه این دارایی‌ها در صندوق بازنشستگی کشوری با توجه به کسری موجود چه فایده‌ای دارد، باید گفت تنها برای روز مبادا این دارایی‌ها به صندوق بازنشستگی سپرده شده تا لابد بتواند در آن روز از پس خود برآید. 

اسکندری با اشاره به تعهدات صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به عنوان زیر مجموعه وزارت رفاه افزود: کسری این نهاد عمومی نیز آن چنان بالا است که نمی‌توانند از عهده تعهدات مستمری‌بگیران خود بربیاید اما همچنان حقوق‌های بالا از سوی مدیران و هیات مدیره‌های این شرکت ها دریافت شده است. 

این کارشناس بازار سرمایه افزود:عدم رعایت محاسبات اکچوئری در اغلب صندوق‌های بازنشستگی رعایت نشده و جالب اینکه محاسبه حقوق بازنشستگی برمبنای دو سال آخر خدمت افراد باعث شده تا ضعف بزرگی در صندوق‌ها ایجاد شود، زیرا طی دو سال آخر خدمت اشخاص ، سنوات بازنشستگی با حقوق‌ و دستمزد بالا به صندوق بازنشستگی اعلام می‌شود، در حالی که صندوق بازنشستگی برمبنای ارقامی که از کارمند در سنوات قبل دریافت نشده  ،مجبور به پرداخت رقم‌های بالاتری به عنوان مستمری بازنشستگی است. 

وی از صندوق‌های بازنشستگی به عنوان محلی برای بنگاه‌داری دولت یاد کرد و گفت: حاکم شدن نگاه سیاسی در مدیریت این صندوق‌ها همواره منجر به فعالیت‌های سیاسی و حزبی در این شرکت‌ها شده است.

به گفته وی مطابق با ماده 26 قانون برنامه پنجم توسعه ،‌صندوق‌های بازنشستگی می‌بایست از انجام بنگا‌ه‌داری در شرکت‌های مختلف خارج شوند اما متاسفانه این موضوع نیز رعایت نشده است. در عین حال موضوع ساختاری صندوق‌های بازنشستگی از جمله محاسبه دو سال آخر خدمت با حقوق بالاتر و یا محاسبات اکچوئری و نگاه اغلب غیرحرفه‌ای به صندوق‌های بازنشستگی از ابتدای طراحی آنها مبنی بر اینکه این نهادها بتوانند حقوق و عایدی اعضای خود را پرداخت کنند باعث شده تا امروز صندوق‌های بازنشستگی فقط با کسری سنگین و تعهدات بالایی مواجه باشند که باید در نهایت دولت این تعهدات را جبران نماید. 

اسکندری با اشاره به تخصیص اجباری برخی دارایی‌ها در اواخر سال 91 از سوی دولت به صندوق بازنشستگی تحت عنوان رد دیون عنوان کرد: این واگذاری‌ها در حالی بوده که صندوق بازنشستگی هیچ نقشی در انتخاب آنها نداشته هرچند که در بین آنها برخی دارایی‌ها خوب نیز وجود دارد ولی به جریان درامدی مستمری که از بابت این واگذاری‌ها بتواند از عهده تعهدات خود برآیند، منجر نشده است. 

این کارشناس بازار سرمایه از وجود دو رویکرد نسبت به  صندوق‌های بازنشستگی سخن گفت‌ و افزود: برخی طرفدار یکسان‌ شدن صندوق‌های بازنشستگی و ادغام آنها براساس یک مدل جامع بازنشستگی در کشور هستند و در مقابل عده دیگری معتقدند باید براساس مدل‌های غربی، صندوق‌های بازنشستگی متعددی وجود داشته باشد تا هر ایرانی با برخورداری از حق انتخاب بتواند برمبنای بازدهی و رویکرد صندوق، ریسک دوران بازنشستگی خود را پوشش دهد. این در شرایطی است که لزوم تحت پوشش قرار گرفتن خدمات تامین اجتماعی به صورت اجباری امکان انتخاب را براساس نظریه دوم به حاشیه می‌راند. 

اسکندری با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی حرفه‌ای در ایران شاید به چند صندوق انگشت‌شمار از جمله صندوق بازنشستگی صدا و سیما و یا واجا به دلیل برخورداری از استقلال منتهی می‌شود ، عنوان کرد: صندوق‌های بازنشستگی لشکری و یا نیروهای مسلح نیز همچنان تحت نفوذ دولت بوده و تعهدات آنها بر گردن دولت افتاده است. 

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: سرمایه حقوق دولت قانون فلسفه بازنشستگی فولاد وزارت رفاه دستمزد قانون برنامه پنجم توسعه پوشش تامین اجتماعی ایران صدا و سیما استقلال نیروهای مسلح بازار سرمایه مستمری صندوق های بازنشستگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۵۶۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت ۱۷ میلیارد تومان غرامت به کشاورزان مه‌ولاتی

ایسنا/خراسان رضوی مدیر جهاد کشاورزی مه‌ولات گفت: برای سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۲، ۱۷میلیارد تومان غرامت در بخش کشاورزی مه ولات پرداخت شده است.

هادی ساربان ۱۱ اردیبهشت در جلسه ستاد بیمه محصولات کشاورزی و دام این شهرستان به پرمخاطره بودن بخش کشاورزی و وقوع خشکسالی در سال‌های اخیر و همچنین اهمیت بیمه در بخش کشاورزی اشاره کرد.

وی گفت: در بیمه‌های کشاورزی ۶۵ درصد حق بیمه توسط دولت و کمتر از ۳۵ درصد توسط کشاورز پرداخت می‌شود که در سال گذشته طبق گزارش صندوق بیمه محصولات کشاورزی کل حق بیمه پرداختی توسط کشاورزان ۷.۹ میلیارد تومان بوده در حالی که ۱۷ میلیارد تومان به بیمه‌گذاران غرامت پرداخت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی مه ولات خشکسالی و سرما را از مهمترین عوامل خسارت‌زای سال گذشته دانست و از کشاورزان خواست برای ضمانت، محصولات کشاورزی خود را بیمه کنند.

مدیرعامل صندوق بیمه محصولات کشاورزی در این جلسه اظهار کرد: این صندوق در سال گذشته ۱۵ محصول را تحت پوشش بیمه قرار داده که از این تعداد ۸ محصول در سال گذشته خسارت دیده و در این بین بیشترین غرامت پرداختی مربوط به محصول پسته به مبلغ ۱۲ میلیارد تومان است.

خزاعی در پایان از اقساطی شدن حق بیمه محصولات کشاورزی و تخفیفات ویژه حق بیمه در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: در سال زراعی جدید در شهرستان مه ولات تاکنون ۸۱۱ فقره بیمه‌نامه برای ۱۳ محصول صادر شده است که بیشترین تعداد مربوط به محصول پسته ۵۷۱ فقره و به مساحت ۲۴۰۵ هکتار است.

انتهای پیام