به نقل از «تقریب»

وزارت اطلاعات سنگین‌ترین هجمه را با کمترین عارضه برطرف می‌کند

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۵۹۱۹۷

به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید محمود علوی شامگاه دوشنبه در حاشیه سفر به استان فارس در گفت و گویی به برخی دستاوردهای این وزارتخانه اشاره کرد و افزود: افزون بر یک میلیون هکتار از اراضی ملی که مورد تعارض قرار گرفته بود، توسط وزارت اطلاعات شناسایی و به بیت‌المال بازگشت داده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
وی گفت: وزارت اطلاعات همچنین سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی را شناسایی می کند و در اختیار سازمان مالیاتی قرار می دهد.

وزیر اطلاعات از شناسایی قاچاق کالا، سوخت و کالا به عنوان یکی از فعالیت های این وزارتخانه یاد کرد و گفت:‌ روزی حدود یک تن و سالانه ۳۶۵ تن مواد مخدر را در استان‌ها کشف و ضبط می‌کنیم که البته این‌ها مأموریت‌های اصلی وزارت اطلاعات نیست. 

حجت الاسلام علوی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه دستگاه اطلاعاتی کشورمان اشاره کرد و گفت: سرویس اطلاعاتی کشورمان دارای دو جنبه داخلی و خارجی است؛ در داخل کشورمان دستگاه‌های امنیتی متعددی فعالیت دارند که علاوه بر تشکیل کارگروه‌های مختلف مشترک، هر ماه جلسات مشترکی هم برگزار می‌کنیم که این دستگاه‌ها شامل سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، اطلاعات سپاه، مدیریت سیاسی و شورای تأمین و حتی شوراهای بالادستی نظیر شورای عالی امنیت ملی، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و غیره است . 

وی گفت: ما جلسات خوب و منسجمی داریم که عرصه‌ای برای هم‌اندیشی و همکاری میان این دستگاه‌هایی که در تولید امنیت مؤثر هستند، فراهم می‌شود و خروجی‌های خوبی هم دارد.

وزیر اطلاعات با تأکید بر این نکته که دستگاه‌های امنیتی با مردم با مهربانی برخورد می‌کنند، گفت: این دستگاه‌ها امنیت را برای همه اقشار مختلف مردم فراهم می‌کنند تا با احساس امنیت کار خود را دنبال کنند، البته همه این‌ها در مواقع خطر کنار هم جمع می‌شوند.

علوی گفت: در ارزیابی سرویس‌های اطلاعاتی در میان کشورهای دنیا، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از سرویس‌های اطلاعاتی مطرح دنیا است به طوری که سنگین‌ترین هجمه‌ها را با کمترین هزینه و عارضه برطرف می‌کند.

وی یادآور شد: دشمن همیشه تلاش می‌کند تا اغتشاش ایجاد کند و به قول خودشان نافرمانی مدنی در کشور ایجاد و کشته‌سازی کرده و مردم را مقابل مسئولان قرار دهد، اما دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران این صحنه‌ها را پشت سر گذاشته است بدون اینکه عوارض آنچنانی داشته باشد.

حجت الاسلام علوی اظهار کرد: امروز مشاهده می‌کنیم که مردم ما مسائل خود را به شکل مختلف مطرح و مسئولان هم تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات انجام می دهند. 
وزیر اطلاعات به جنبه خارجی سرویس‌های اطلاعاتی کشورمان اشاره کرد و افزود:‌ وزارت اطلاعات و مجموعه‌ ارگان‌های امنیتی با بلوغ اطلاعاتی و امنیتی که دارند، فعالیت می‌کنند و سنگین‌ترین چالش‌های امنیتی را مدیریت می‌کنند و همچنین مساله موجب شده است تا سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای مختلف علاقه به همکاری دو جانبه با ما داشته باشند.

وزیر اطلاعات ادامه داد: جلسات متعددی با سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای آلمان، روسیه، چین، مصر، عراق، قرقیزستان، تاجیکستان و غیره داشتیم و در رابطه با مسائل مختلف مباحثی مطرح کردیم و به طور کلی همه سرویس‌ها علاقه‌مند به همکاری با ما هستند و می‌خواهند ترفندهای وزارت اطلاعات را در مبارزه با تروریسم، مسائل اقتصادی، ناامنی‌های اجتماعی و غیره را کسب کنند.

وزیر اطلاعات در ادامه مردم را تولیدکننده اصلی امنیت در جامعه دانست و گفت: ابزار فرهنگ، هنر و رسانه می‌تواند در راستای ارتقای امنیت نقش بسیار خوبی را ایفا کند. هر چه اطلاعات امنیتی جامعه بالاتر باشد، امنیت هم بیشتر خواهد شد لذا علاوه بر برگزاری دوره‌های آموزشی برای حراست‌ها، مدیران و مسئولان و قشر نخبه، ما از طریق رسانه نیز برای ترویج فرهنگ امنیت اقدام کردیم . 

وی ادامه داد: در این راستا تاکنون مجموعه های تلویزیونی و فیلم‌های متعددی با همکاری صدا و سیما تولید کرده ایم که فیلم‌ها و سریال های تعبیر وارونه یک رویا، پازل، روباه، سیانور، ماجرای نیم‌روز و غیره از جمله آنها هستند . 

علوی تأکید کرد که تلاش می‌کنیم تا ساختن فیلم‌هایی که در عرصه امنیت تولید می‌شود، هم حافظه تاریخی مردم را به روز کنیم و هم اطلاعات امنیتی جامعه را بالا ببریم تا دشمن نتواند از غفلت جامعه سوءاستفاده کند.

وزیر اطلاعات در ادامه سخنان خود با بیان اینکه امنیت دارای ابعاد مختلفی است، گفت:‌ یک بخش از امنیت فیزیکی است که همان مقابله با تروریسم است و ما آنان را شناسایی کرده و اجازه نمی‌دهیم تا مرتکب جنایت شوند . 

وی، یکی از مهم‌ترین امنیت‌ها را امنیت اقتصادی برشمرد و گفت: سرمایه جایی که احساس امنیت نباشد، نمی‌ماند لذا اگر بخواهیم اقتصاد داشته باشیم باید امنیت داشته باشیم. با هدف مبارزه با فساد اقتصادی نمی‌توانیم با خود اقتصاد مبارزه کنیم. مسلماً یک فعال اقتصادی که ۵ هزار نیرو دارد، با کسی که در بازار ارز و سکه اخلال ایجاد می‌کند، تفاوت دارد.

علوی افزود: باید با اخلالگران سکه و ارز برخورد شود اما کسی که فعال اقتصادی است و تولید می‌کند، اگر مشکل اقتصادی داشته باشد، نمی‌توان آن را دستگیر کرد و برد و این کار امنیت اقتصادی را به خطر می‌اندازد لذا باید امنیت اقتصادی را برقرار کنیم.

وزیر اطلاعات گفت:‌ در مقطعی برخی از فعالان اقتصادی مورد تعرض قرار گرفتند و نتیجه این شد که سایر فعالان اقتصادی سرمایه خود را به خارج از کشور بردند، وقتی یک فعال اقتصادی را دستگیر می‌کنیم، مابقی احساس خطر می‌کنند.

حجت الاسلام علوی، وجه دیگر امنیت را امنیت روانی دانست و گفت: امنیت روانی یعنی جامعه امنیت را احساس کند؛ وجود امنیت به تنهایی برای آرامش کافی نیست بلکه باید مردم آن را احساس کنند.

وی با بیان اینکه امنیت اخلاقی، نوع دیگری از امنیت است، گفت:‌ ما باید در جامعه خود امنیت اخلاقی را به سبب آموزه‌های دین اسلام حفظ کنیم اما گاه برخی کرامت انسانی و مسائل اخلاقی را در جامعه رعایت نمی کنند حتی در میان بچه‌های حزب‌اللهی؛ در صورتی که مکارم اخلاق سفارش پیامبر(ص) و اسلام است.

وزیر اطلاعات، امنیت آموزشی در حوزه و دانشگاه‌ها را از دیگر موارد امنیت برشمرد و افزود: دانشجو، طلبه و اساتید ما باید احساس امنیت کنند و حرف‌های خود را بزنند و ما هم جواب منطقی به آنان دهیم.

وی با بیان اینکه امنیت حیثیتی از دیگر موارد امنیت است، گفت: مردم باید از نظر آبرویی احساس امنیت کنند نه اینکه به راحتی به کسی انگی زده شود و با آبروی او بازی شود . 

علوی با تأکید بر اینکه وزارت اطلاعات سعی می‌کند که در تمام این زمینه‌ها امنیت را برقرار کند، گفت: این وزارتخانه کار خود را بر سه پایه اخلاق، شرع و قانون انجام می‌دهد . 

وزیر اطلاعات که در راستای سفرهای استانی اعضای هیات دولت و در آستانه دهه فجر انقلاب اسلامی به استان فارس سفر کرده است، سه شنبه در دومین روز سفر به شیراز در جلسه شورای اداری استان شرکت می کند.

انتهای پیام/

منبع: تقریب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۵۹۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.