کارت‌های بانکی هوشمند می‌آیند
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۵۶۱۱۴۶
ساعت 24- در هشتمین همایش بانکداری الکترونیک مطالب متنوعی درخصوص بلاک‌چین و اثرات آن بررسی شد که عمده آن‌ها مربوط به استفاده از رمزارزها، قانون‌گذاری در این حوزه، اهمیت فین‌تک‌ها در استفاده از فناوری‌های نوین و چگونگی بومی‌سازی فناوری بلاک‌چین بود که در حاشیه آن اخبار مهمی از جمله هوشمندشدن کارت‌های بانکی در آینده نزدیک، تشکیل کمیته ضد فیلترینگ، اقدامات مهم بانک مرکزی در حوزه ارزی و … نیز مطرح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با عنوان «انقلاب بلاک‌چین» که امروز مراسم افتتاحیه آن برگزار شد و تا عصر فردا (۱۰ بهمن) ادامه دارد، رئیس‌کل بانک مرکزی پیامی ویدئویی ارسال کرد و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیر انجمن فین‌تک ایران و عضو هیأت‌مدیره انجمن بلاک‌چین سخنرانی کردند و جلسات و میزگردهایی نیز با موضوعات مربوط به عنوان همایش برگزار شد.
در این همایش عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی با ارسال پیامی ویدئویی از تدوین سیاست‌های رمزارزها و نهایی‌شدن آن‌ها خبر داد و گفت: به زودی از کارت‌های بانکی مغناطیسی به سوی کارت‌های بانکی هوشمند مهاجرت می‌کنیم.
همتی همچنین یکی از اتفاقات مهم حوزه بانکی را برداشت مستقیم عنوان و اظهار کرد: در حال حاضر در اغلب بانک‌ها این موضوع عملیاتی شده و این ابزار را می‌توانیم به عنوان ابزار و بستر مهم برای استارت‌آپ‌ها تلقی کنیم که البته این سیستم می‌تواند دغدغه فعالان این حوزه را برای جمع‌آوری وجوه حاصل از کسب و کارشان برطرف کند.
وی با اشاره به تدوین سیاست‌های رمز ارزها تصریح کرد: سیاست‌نامه رمز ارزها روز قبل روی سایت بانک مرکزی قرار گرفت و بناست بعد از جمع‌بندی نظرات در این همایش، از سوی بانک مرکزی نهایی شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه از مهاجرت از کارت‌های بانکی مغناطیسی به کارت‌های هوشمند خبر داد و گفت: تبدیل کارت‌های مغناطیسی به کارت‌های هوشمند می‌تواند کمک خوبی به نظام بانکی کند و علاوه بر ارتقای سطح امنیت، امکان پرداخت همراه امن را در جامعه فراهم می‌کند.
به گفته او، این تکنولوژی در داخل کشور بومی‌سازی شده و تحولات خوبی را در عرصه تجارت فراهم خواهد کرد.
همتی با اشاره به ایجاد پلت‌فرم برای بلاک‌چین‌ها ادامه داد: این اقدام نیز از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی است که می‌تواند در کنار همراهی و هم‌فکری شرکت‌های فناوری، بستر خوبی را برای بانکداری الکترونیک و کسب و کارهای نوین فراهم کند.
تشکیل کمیته ضدفیلترینگ در دولت
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با بیان اینکه گاهی با اعمال فیلترینگ جلوی فعالیت‌های فعالیت‌های سالم گرفته می‌شود و ناسالم‌ها به نحو دیگر کارهای خود را ادامه می‌دهند، گفت: اکنون با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهوری، کمیته‌ای برای جلوگیری از فیلترینگ تشکیل شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به چالش احراز هویت در بانکداری الکترونیک گفت: امروز زیرساخت سامانه شاهکار در دولت الکترونیکی آماده شده و در اختیار بانک مرکزی کشور قرار گرفته می‌تواند که امنیت را برای بانکداری الکترونیکی به ارمغان بیاورد.
او با بیان اینکه بانکداری الکترونیکی یک حوزه بین‌بخشی بین حوزه بانکی و فناوری است، گفت: در یک سال اخیر در حوزه سیاست‌گذاری‌های حوزه ارتباطی بانکی، به پیشنهاد وزارت ارتباطات، آئین‌نامه رفع انحصار از PSP ها به تصویب رسید که کمک شایانی برای رشد فین‌تک‌ها یا شرکت‌های فناوری مالی است که بتوانند فعالیت گسترده‌تری آغاز کنند. مصوبه دولت ابلاغ شده و بانک مرکزی در حال تهیه آئین‌نامه است.
انتقال بخش عمده‌ای از تولید جهانی به بلاک‌چین
همچنین در این مراسم، علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی از انتقال بخش مهمی از تولید جهانی به بستر بلاک‌چین در دهه‌های آتی خبر داد.
وی با بیان اینکه دستاوردهای بانکداری الکترونیک در نظام بانکی ایران قابل چشم‌پوشی نیست، اظهار کرد: برای اینکه از جرگه تحولات تکنولوژی عقب نمانیم، مضمون انقلاب بلاک‌چین انتخاب شده که تأثیر خود را بر اقتصاد کشور و بخش پولی و پرداخت می‌گذارد که ابعاد آن باید بررسی شود.
دیواندری افزود: در بخش‌های مختلف کشور از جمله پژوهشکده و بانک مرکزی روی بخش‌های مختلف این پدیده کار می‌شود که امیدواریم نتایج آن سودمند باشد.
۵ اقدام مهم بانک مرکزی
در ادامه این برنامه، اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی نیز پنج اقدام مهم اخیر بانک مرکزی برای کاهش التهابات ارزی و سفته‌بازی را تشریح کرد.
وی با بیان اینکه بلاک‌چین ماهیت ارتباطات نهادی و شیوه دفترداری را در هسته نظام‌های پولی و مالی هدف گرفته است، اظهار کرد: فین‌تک‌ها نیز مسیرها، ابزارها و محصولات نهایی و ارتباط با مشتریان را متأثر می‌سازند.
وی با اشاره به تحولات بین‌الملل در حوزه نظارت بانکی گفت: در چند سال گذشته در جهان، نظارت بانکی تحولات عمیقی را از سر گذرانده که به سختگیرانه‌تر شدن مقررات و لزوم توجه به جزئیات منجر شده است. از طرف دیگر در ایران نیز نوسانات شدید در بازارهای دارایی به ویژه ارز و طلا، در ماه‌های اخیر و ورود تقاضاهای سفته‌بازانه ناشی از پول‌های با منشأ نامعلوم در کنار قوانین تصویب شده و در حال تصویب مبارزه با پول‌شویی و فساد، نیاز به نظارت، رصد و پایش دقیق مبادلات پولی را اجتناب ناپذیر کرده است؛ به گونه‌ای که در نهایت ردیابی وجوه از ابتدا تا انتها برای نهادهای ذیربط مشخص و شفاف باشد.
تاکید بانک مرکزی بر استفاده از پول ملی در حوزه رمزارز
همچنین ناصر حکیمی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در این همایش تاکید کرد که مبارزه با پول‌شویی و استفاده از پول ملی در حوزه رمزارزها برای بانک مرکزی مهم است.
وی افزود: هر کسب و کاری نیاز به فرش مانی دارد و باید از محصولاتی که می‌فروشد، درآمد کسب کند. از سوی دیگر کارمزد گذاشتن در شرایط اقتصادی فعلی برای خدماتی که تاکنون رایگان بوده، کار سختی است و تبعات اجتماعی دارد.
به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، در حال حاضر تمرکز بر این است که خدمات جدیدی مثل برداشت مستقیم و رمزارزها تعریف شده و روی آن‌ها کارمزد گرفته شود.
این همایش با برگزاری میزگردهایی در سالن‌های مختلف سالن همایش‌های برج میلاد ادامه یافت و فردا نیز از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۸ ادامه خواهد داشت.
ایسنا
منبع: ساعت24
کلیدواژه: کارت بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۶۱۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم گم شده در دعوای سیاسی بر سر تورم!/یک ضربه دیگر بر بار شیشه/بازی بن‌سلمان با کارت فلسطین
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که فلسطین محور اجلاس سازمان همکاری اسلامی، تأثیر توافق احتمالی حماس و اسرائیل بر تنش‌های منطقه، کلاه بیمه‌ای بر سر کارگران ساختمانی و بازداشت عوامل پشتیبان گروهک جیش‌الظلم در راسک در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
یک ضربه دیگر بر بار شیشه
مهرداد احمدی شیخانی طی یادداشتی در شماره امروز شرق نوشت: در گذشته و در مفاهیم سنتی، اداره امور جامعه به شرطی بسامان بود که یک شهر یا سرزمین دارای حاکم یا مدیر خوبی بود؛ چراکه همه چیز به یک نفر ختم می‌شد. بر این معنا و مبنا هم بود که ما با نصایح‌الملوک طرف بودیم و صاحبان رأی و نظر، برای اداره بسامان جامعه، سعی بر آن داشتند تا مواردی را به فرد صاحب‌فرمان «یادآوری» کنند. می‌گویم یادآوری و نه «گوشزد»؛ چراکه امر بر این دایر بود که حاکم، خود می‌داند که چه چیز به صلاح است و چه چیز به صلاح نیست؛ و مصلحان نیز فقط از جهت یادآوری آنچه ممکن بود به سببی فراموش شده باشد، نکاتی را «یادآور» می‌شدند؛ از همین رو است که سعدی را مصلح‌الدین می‌گویند و در مفاهیم کهن، از‌آنجا‌که دین و دولت یکی انگاشته می‌شود، سعدی جزء کسانی است که مصالح زمانه خود را می‌داند و «گلستان» او می‌شود همان «نصیحت‌الملوک».
اما جهان به مرور که نو می‌شود و گام به گام پا به عصر مدرن می‌گذاریم، کم‌کم از دوران حکمران خوب هم دور می‌شویم و به سبب آنکه دیگر، امور یک جامعه نمی‌تواند فقط از طرف یک نفر اداره شود، به‌ناچار و برای تمشیت امور، ساختار به وجود می‌آید و خواسته و ناخواسته، از حکمران به حکمرانی می‌رسیم. این اتفاق به اراده رخ نمی‌دهد؛ بلکه ناگزیر زمانه است و هم از این رو است که در این عصر نیز دیگر جایی برای مصلح‌الدین و نصیحت‌الملوکی نیست؛ چراکه حتی اگر بعضی سعی کنند که همه چیز را در ید قدرت یک نفر بدانند و چه از باب مقدر‌بودن یک فرد یا مقصر معرفی‌کردن یک فرد، الزاما به نتیجه نمی‌رسند؛ چراکه بسیار پیش می‌آید که یک فرد می‌رود و دیگری جایگزین او می‌شود؛ ولی اوضاع تغییری نمی‌کند. پس این نشانه‌ها دلیلی است بر همان که در عصر حاضر و جهان مدرن با پیچیدگی‌های بسیاری روبه‌رو هستیم و این فرد نیست که حکومت می‌کند و حکم می‌راند؛ بلکه این سیستم است که حکم می‌کند و حکمرانی می‌کند. اما آیا واقعا چنین است و افراد هیچ جایی در «بسامانی» و «بی‌سامانی» امور ندارند؟ و آیا فقط این سیستم است که اگر به صلاح شد، امور هم راه صلاح در پیش می‌گیرند؟ اگر چنین است که همه چیز، فقط سیستم باشد و‌لاغیر، چرا در همین جهان مدرن‌شده و در همان جوامعی که خیلی پیش‌تر از ما مصلح‌الدینی را کنار گذشته‌اند و به سیاست‌ورزی مدرن رسیده‌اند، جانشین‌کردن یکی به جای دیگری، همچنان مرسوم است؟ مثالی بزنم؛ از سال ۱۴۰۰ و با انتخابات شورای شهر، وضعیت اداره شهر تهران تغییر کرد و حتی از منظر بعضی کاملا زیر و رو شد که البته انصاف آن است که کاملا زیر و رو نشد؛ ولی آنچه می‌بینیم، نشانه‌هایی از تخریب را با خود دارد. مثلا در شهری مانند تهران که وجود هر درخت برایش حیاتی است، شاهدیم که «فرمان بیخ‌کنی درختان»، با بهانه‌هایی غریب از سوی شهردار صادر می‌شود و حتی دستِ «اره‌کنندگان» درختان چه باز و گشاده شده، چنان‌که هنوز داستان تخریب پارک قیطریه در همین نوروز به پایان نرسیده، حال خبر حصارکشی در پارک لاله را می‌شنویم و تخریبی دیگر. این درست که آنچه در حکمرانی عصر حاضر مهم است، نه حکمران؛ بلکه ساختار حکمرانی است؛ ولی همین که طوماری با چند صد هزار امضا جمع می‌شود تا بلکه بتوان جلوی تخریب پارک‌ها از طرف شهردار را گرفت، حکایت از آن دارد که افراد درون ساختار هم در حکمرانی مطلوب، اهمیت دارند. برای همین هم هست که می‌گوییم باید از همه ظرفیت‌های ممکن برای اثرگذاری بر حکمرانی استفاده کرد و قطعا غیر از امضای آن طومارها، تلاش برای اینکه شورای شهری داشته باشیم که از درون آن شهرداری بیرون نیاید که همتش بر تخریب فضای سبز تهران باشد، هم اهمیت دارد، چه برسد به اینکه به قول «سعید حجاریان»، اگر یک ضربه دیگر بر این بار شیشه زده شود، دیگر چیزی باقی نخواهد ماند که حالا نگرانش باشیم یا نه؛ و حالا یک سال دیگر تا انتخابات ۱۴۰۴ باید تصمیم بگیریم که آیا می‌خواهیم برای جلوگیری از ضربه آخر بر این بار شیشه، تمام تلاش‌مان را بکنیم یا همچنان اعتقاد داریم که نباید از همه توان‌مان برای جلوگیری از پایان کار، با کمترین هزینه ممکن، استفاده کنیم؟
مردم گم شده در دعوای سیاسی بر سر تورم!
مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان نوشت: طی روز‌های اخیر انتشار برخی آمار‌ها در زمینه نرخ تورم محل مجادله چهره‌های رسانه‌ای و سیاسی موافق و مخالف دولت شده است. در سال‌های اخیر به دلیل انتشار همزمان نرخ تورم از سوی دو منبع یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی و تفاوتی که بین نرخ اعلام شده از سوی این دو مرکز است حرف و حدیث‌هایی درباره وضعیت نزولی یا صعودی نرخ تورم مطرح شده است. اجازه دهید ابتدا به این دوگانگی آماری، دلایل بروز آن و تبعات آن بپردازیم و سپس وارد مناقشه سیاسی در این باره شویم.
واقعیت این است که از سال ۱۳۱۵ هجری شمسی در ایران نرخ تورم توسط بانک ملی محاسبه شده است. از میانه سال ۱۳۳۹ با تاسیس بانک مرکزی، این وظیفه به بانک مرکزی محول شد و تاکنون بانک مرکزی این نرخ را محاسبه کرده است. از ۱۳۸۱ مرکز آمار ایران نیز وارد این عرصه شد و نرخ تورم را محاسبه کرد. بانک مرکزی معتقد است برمبنای وظیفه ذاتی خود برای مهار تورم و سیاست گذاری در این عرصه خود باید وضعیت تورم را رصد کند. علاوه بر این، چون از گذشته دور این نرخ را محاسبه کرده است، ادامه محاسبه آن برای محققانی که می‌خواهند روند بلندمدت تورم را بررسی کنند، ضروری است. از سوی دیگر مرکز آمار ایران هم به عنوان مرجع رسمی و اصلی آمار در کشور، محاسبه آمار‌ها و شاخص‌ها در بخش‌های مختلف از جمله اقتصاد را وظیفه خود می‌داند و معتقد است که باید تورم را به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی محاسبه کند. در این میان اگرچه استدلال هر دو قابل قبول به نظر می‌رسد، اما برای معضل دوگانگی آماری چه می‌شود کرد؟!
اگر بپذیریم که با وجود هزینه‌های دوگانگی آماری، هر دو مرجع محاسبه و اعلام نرخ تورم به کار خود همچنان ادامه دهند، این پاسخ مطرح می‌شود که ملاک کدام یک از این آمار‌ها باشد. به ویژه جایی که قوانین در مواردی نظیر تعیین دستمزد یا محاسبه ارزش روز دیون برای استفاده در محاکم حقوقی و قضایی منتظر اعلام نرخ تورم است. به ویژه این که در مواردی نظیر محاکم حقوقی، ملاک نرخ تورم بانک مرکزی است.
باز هم اگر با لحاظ این ملاحظات دوگانگی آماری را بپذیریم، لاجرم بازی سیاسی پیرامون این دوگانگی آماری توسط سیاسیون نیز گریزناپذیر، اما قابل نقد است. در حقیقت به نظر می‌رسد راهکار مواجهه با این دوگانگی آماری، تقبیح سوء استفاده از این دوگانگی است. جایی که به عنوان مثال به دلیل بالاتر بودن نرخ تورم بانک مرکزی، مسئولان دولتی در زمان انتقاد از تورم پایان دولت قبل به نرخ بانک مرکزی استناد می‌کنند و در زمان ارائه گزارش عملکرد دولت فعلی، نرخ تورم مرکز آمار را ملاک قرار می‌دهند. مخالفان دولت نیز به صورت برعکس از همین روش استفاده می‌کنند و برمبنای این که کدام نرخ بالاتر است، عملکرد دولت در موضوع تورم را با نرخ بالاتر می‌سنجند. این در حالی است که نرخ‌های محاسبه شده متفاوت لزوما بر هم برتری علمی ندارد و به دلیل تفاوت‌هایی در سال پایه و تفاوت در وزن دهی به کالا‌ها و همچنین تفاوت در محل جمع آوری آمار (بانک مرکزی تورم شهری و مرکز آمار تورم مجموع شهر‌ها و روستا‌ها را محاسبه می‌کند) به نرخ‌های متفاوتی می‌رسند. صدالبته تورم از یک دهک به دهک دیگر و حتی از خانواری به خانوار دیگر متفاوت است. برای خانواری که اجاره خانه می‌دهد تا خانواری که چنین هزینه‌ای ندارد و همچنین سایر تفاوت‌ها در سبد مصرفی کالا و خدمات خانوارها، می‌توان نرخ تورم متفاوتی را محاسبه کرد، اما در هر حال آن چه محاسبه می‌شود میانگینی از کل جامعه است.
از همه این موارد که بگذریم مشغول شدن به چنین دعوای آماری و غفلت از آن چه که در واقع از مسیر تورم به مردم تحمیل شده، دور شدن از متن جامعه و فاصله گرفتن از چالش مهم مردم است. واقعیت این است که در تورم بالای ۴۰ درصد که طی ۵ سال اخیر در اقتصاد ایران با آن مواجه بوده ایم، تفاوت چند درصدی بین نرخ مرکز آمار و بانک مرکزی برای مردم مهم نیست و اساسا دعوای این که تورم مثلا ۳۵ درصد است یا ۴۵ درصد برای مردم موضوعیتی ندارد. برای مردم افت شدید قدرت خرید و تحمیل چند سال متوالی تورم بالا مهم است و مسئله اساسی است. این که بخواهیم اثبات کنیم تورم از ۵۰ درصد به ۳۰ درصد رسیده یا از ۴۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش یافته است، در مسئله ملموس مردم تغییری ایجاد نمی‌کند؛ لذا این که بخواهیم در هر حال اثبات کنیم تورمی که کاهش یافته است در حال حاضر به ۳۰ درصد رسیده است، موفقیت خاصی نیست و نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان با تورم بالاتر از میانگین چند دهه گذشته خود دست و پنجه نرم می‌کند و چنین وضعیتی با توجه به جبران نشدن قدرت خرید مردم، نشان دهنده موفقیت در زمینه تورم نیست.
بازی بن‌سلمان با کارت فلسطین
محمدرضا ستاری طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت با عنوان بازی بن‌سلمان با کارت فلسطین نوشت: در هفته‌ای که گذشت، همزمان با برگزاری مجمع جهانی اقتصاد در عربستان سعودی و سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه، دوباره بحث عادی‌سازی روابط میان ریاض و تل‌آویو مطرح شد. به گفته برخی مقامات و رسانه‌های غربی، صحبت‌ها پیرامون این توافق عادی‌سازی به صورت جدی میان طرفین ادامه یافته و آمریکایی‌ها ابراز امیدواری کرده‌اند که چنین توافقی به‌زودی میان سعودی‌ها و رژیم‌صهیونیستی برقرار شود.
این موضوع در حالی مطرح می‌شود که در تابستان سال گذشته نیز صحبت‌هایی جدی در خصوص قریب‌الوقوع بودن توافق میان عربستان و رژیم‌صهیونیستی مطرح شده بود، اما بعد از هفتم اکتبر و به واسطه جنگ غزه و تحولاتی که در منطقه صورت گرفت، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که چنین توافقی با توجه به شرایط پیش آمده عملا از دستور کار خارج شده است. در همین رابطه سوال مهم این است که چطور در شرایط کنونی و در اوج کشتار غیرنظامیان در نوار غزه، سعودی‌ها به عنوان داعیه‌دار رهبری جهان اسلام حاضر شده‌اند دوباره در مورد عادی‌سازی روابط با رژیم‌صهیونیستی وارد مذاکره و گفتگو شوند؟
برای بررسی این مساله توجه به چند نکته حائزاهمیت است؛ نخست اینکه از سال گذشته عربستان سعودی ۳ شرط اساسی را برای برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی برای آمریکایی‌ها تعیین کرده بود. شرط اول، یک توافق امنیتی جدید میان ریاض و واشنگتن بود که علاوه‌بر تعهد آمریکا مبنی‌بر حمایت از عربستان در صورت حمله کشور ثالث، سلاح‌های مدرن و استراتژیک را نیز در اختیار این کشور قرار بدهد.
شرط دوم در خصوص برنامه هسته‌ای عربستان سعودی است؛ در این میان هر‌چند آمریکایی‌ها با پیشبرد و حمایت از برنامه هسته‌ای عربستان موافقت کرده‌اند، اما موضوع اساسی این است که ریاض خواستار غنی‌سازی در خاک خود بوده و آمریکایی‌ها با چنین موضوعی مخالفت کرده‌اند. به همین دلیل به عربستان پیشنهاد شده تا مدل برنامه هسته‌ای امارات برای آن‌ها نیز اجرا شود یعنی برای ساخت نیروگاه و فناوری هسته‌ای، ایالات متحده وارد عمل شود، اما غنی‌سازی در خارج از خاک این کشور مانند امارات صورت بگیرد.
شرط سوم و مهم دیگر سعودی‌ها برای آمریکا جهت عادی‌سازی روابط با اسرائیل نیز موضوع دو کشوری براساس مرز‌های ۱۹۶۷ است؛ امری که با وجود تمامی شعار‌ها و تاکیداتی که کشورهای غربی و برخی کشورهای منطقه در این مورد دارند، عملا باتوجه به تحولات در سرزمین‌های اشغالی و ماهیتی که رژیم‌صهیونیستی دارد، امکان‌پذیر نخواهد بود چراکه شرط ابتدایی و اصلی تحقق این موضوع عقب‌نشینی صهیونیست‌ها از کرانه باختری و توقف شهرک‌سازی‌هاست که به‌طور قطع رژیم صهیونیستی مگر در شرایط خاص و استثنایی زیر بار آن نخواهد رفت بنابراین در شرایطی که به‌نظر می‌رسد شرط سوم سعودی‌ها برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل جنبه ظاهری برای دستیابی به دو شرط اول دارد، برای پاسخ به این سوال که چرا بن‌سلمان در چنین شرایط حساسی که کلیت جامعه جهانی نسبت به کشتار و نسل‌کشی در نوار غزه زبان به اعتراض گشوده‌اند حاضر به گام برداشتن به سمت عادی‌سازی روابط با رژیم‌صهیونیستی شده، می‌توان گفت که از یک منظر شاید سعودی‌ها زیر بار فشار‌های سنگین ایالات‌متحده ناچار به پذیرش چنین خواسته‌ای شده‌اند.
از منظر دوم، اما این احتمال وجود دارد که با توجه به پیچیده‌تر شدن معادلات در منطقه و فشار‌هایی که آمریکا و رژیم‌صهیونیستی از منظر افکار عمومی بین‌المللی به واسطه کشتار غیرنظامیان در غزه متحمل شده‌اند، بن‌سلمان شرایط را برای اخذ بیشترین امتیازات ممکن از دولت بایدن فراهم دیده و به همین دلیل فارغ از تمامی جنبه‌هایی که مرتبط با نقش این کشور در جهان اسلام می‌شود، با کارت فلسطین به دنبال یک توافق امنیتی جامع جدید با آمریکا و پیشبرد طرح جاه‌طلبانه هسته‌ای خود است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت