درخواست ورود ویژه قوه قضاییه به پرونده مفاسد اقتصادی برخی شخصیت‌ها

صراط:

شورای هماهنگی جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی در تازه‌ترین نشست خود ضمن افتخارآمیز خواندن رزمایش اقتدار ۹۷ در آستانه چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی، دهه فجر امسال را متفاوت و شکوهمندتر از سال‌های پیشین توصیف و تاکید کرد: امروز شاهد اقتدار و پایداری ملتی هستیم که تصمیم گرفت پرچم برپایی نظامی برآمده از وحی، سیره و سنت نبوی را رقم بزند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از روابط عمومی جمعیت جانبازان ، این جمعیت با اشاره به اجماع قدرت‌های بزرگ و همپیمانان زیاده‌خواهشان که ظرفیت‌های جنگ سخت، نیمه‌سخت و نرم را در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و رسانه‌ای به کار گرفتند تا حاکمیت جمهوری اسلامی محقق نشود، تاکید کرد: این در حالی است که وعده الهی ترجمان «اِن تَنصُرُوا اللهَ یَنصُرکُم وَ یُثَبِّت اَقدامَکُم» را پیش روی دشمنان کینه‌ورز و شیطان بزرگ به تصویر کشید، کمااینکه جایگاه بلند نفوذ و اقتدار ایران در منطقه و جهان و فهرست راهبرد و اقدامات فروشکسته آمریکا طی ۴۰ ساله مانایی انقلاب اسلامی شاهد این مدعاست.

جمعیت جانبازان خاطرنشان کرد: شتاب گرفتن ۱۱ برابری در رسیدن به قله‌های علمی نگاه جهانیان را به هوش و ظرفیت تاریخی ایرانیان بارز و برجسته‌تر کرده است؛ آنچه در پشت سر گذاشتن مرز‌های فناوری در نانو، بیو، سلول‌های بنیادین، لیزر، فناوری هسته‌ای، هوافضا و تولید موشک‌های راهبردی و نیز فهرست مقالات علمی پیش روی دنیاست، بخش اندکی از ظرفیت دانشمندان جوان ایرانی است که «ما می‌توانیم» را در تمامی عرصه‌ها با تمامی وجودشان از مکتب امام (ره) آموختند.

این جمعیت ضمن یادآوری جایگاه بلند صبوری و تکلیف‌مداری ملت در فراز و فرود حوادث و مقاومت در فشار‌های سنگین بین‌المللی و نفوذ و خیانت برخی عناصر سیاسی به ملت در داخل کشور، نقش راهبردی و بی‌بدیل امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و بصیرت مردم را بدون جایگزین خواند و تصریح کرد: هدف‌گذاری صحیح راهبردی و اقدام در عرصه بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی، تلاش جبهه عبری، غربی، عربی برای برپایی انقلاب مخملی دیگر از جنس نظام‌های فروپاشیده را نه تنها برهم‌زده، بلکه سبب تبدیل تهدید‌ها به فرصت‌های جدید شده و هزینه ۷۰۰۰ میلیارد دلاری بی‌ثمر در منطقه خاورمیانه روی دست ترامپ گذاشته است.

به اعتقاد جمعیت جانبازان، خروج یا به عبارت صحیح‌تر اخراج آمریکا از منطقه، حداقل پیامدی است که جمهوری اسلامی بر نظام رو به افول سلطه و شیطان بزرگ تحمیل کرد.

اعضای شورای هماهنگی جمعیت جانبازان تکاپوی فشرده مجلس و دولت برای به تصویب رساندن لایحه بودجه ۹۸ را اقدامی حساس و ارزشمند خوانده و خاطرنشان کردند: جبران خسارات ناشی از کاهش ارزش پول ملی و بالا رفتن چند برابری قیمت‌ها، وظیفه سنگینی را بر دوش دولت و نمایندگان مجلس قرار می‌دهد تا با حداکثر توان خود ظرفیت‌های قانونی مجلس، سیاست‌های مالی، پولی و بانکی را به نفع اکثریت جامعه ساماندهی و تنظیم کنند.

جمعیت جانبازان با انتقاد از پدیده فرار مالیاتی و تمرد شرکت‌های دولتی و خصوصی در بازگرداندن منافع حاصل از صادرات و ناکارآمدی دولت در امر نظارت و دفاع از حقوق مردم، تاکید کرد: این موضوع باید یکی از مطالبات جدی مجلس در حوزه نظارت و اجرای بودجه سال آتی باشد. پرهیز رئیس جمهور و دولت مردان از طرح دوقطبی‌های ملال آور و بی حاصل با هدف فرعی کردن مسئله گرانی، بیکاری و اقتصاد مقاومتی انتظار به حق این دوره گذار است.

این جمعیت ضمن ابراز خرسندی از پیگیری مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط قوه قضاییه، مطالبه مردم را با توجه به دست‌اندرکار بودن برخی از نزدیکان شخصیت‌های اجرایی کشور در این مفاسد و نیز اختلاس‌های نجومی در قرارداد‌های نفتی و به حراج گذاشتن شرکت‌های دولتی در جریان واگذاری‌های انجام شده، رسیدگی ویژه قوه قضاییه به این پرونده‌ها فراتر از روال رسیدگی‌های معمول خواند و خواستار توجه ویژه قوه قضاییه به این موضوعات شد.

جمعیت جانبازان در این نشست، از سید حسن نصرالله به عنوان اسوه بلند مقاومت یاد کرد و با بیان اینکه فریاد بلند او علیه تهدیدات و اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی، ناشی از شناخت دقیق رهبر حزب‌الله لبنان نسبت به ظرفیت‌های جبهه مقاومت منطقه و نقاط آسیب‌پذیر دشمن صهیونیستی است، یادآور شد: دستیابی مبارزان به شیوه‌های نو و به‌کارگیری فناوری‌های جدید در مبارزه با زیاده‌خواهی‌های جبهه عبری، غربی، عربی منطقه پدیده‌ای است که مقتدرانه امکان تحرک عملیات در زمان و مکان را در اختیار جبهه مقاومت قرار می‌دهد و دایره نفوذ و عمل صهیونیست‌ها را محدود و محصورتر می‌کند.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: اخبار سیاسی اصولگرایان قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۵۶۱۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمایت سند تحول قضایی از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی

سند تحول قضایی اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور برای صدور مجوز فعالیت شغلی در قوه قضاییه، سازمان‌ها و دستگاهاه‌های تابعه، را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش ایسنا، یکی از عوامل نارضایتی متقاضیان دریافت مجوز در برخی مشاغل، روندهای غیرشفاف و سلیقه‌ای عمل کردن نهادهای اداری در فرایند صدور مجوز است. کاغذی و غیرالکترونیک بودن مراحل دریافت مجوز علاوه بر اینکه زمینه بروز فساد و تضییع حقوق متقاضیان را فراهم می‌کند؛ موجب کُندی مراحل هم می‌شود. فسادی که به دلیل ایجاد امکان کارشکنی برای نهادها رخ می‌دهد چرا که نهادهای مسئول می‌توانند شرایط دریافت مجوز را سخت‌تر از حدود قانونی کنند.

در همین راستا، می‌توان به تلاش مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اشاره کرد که طبق آن امکان انحصار و امضاهای طلایی برای صدور مجوز از بین رفت.

یکی از مهم‌ترین انحصارها متعلق به انحصار صدور مجوز وکالت است. بعد از آنکه قانون تسهیل با کسب و کار دانستن وکالت به انحصار آن پایان داد، سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه نیز با دستور کار قرار دادن متصل شدن مشاغل حقوقی مربوط به قوه قضاییه، سازمان‌ها و دستگاهاه‌های تابعه، به درگاه مجوز ملی، زمینه هر گونه انحصار و کار شکنی در صدور مجوز وکالت را از بین برد.

درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، سدی در برابر انحصار

با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، نظام مجوزدهی کشور اصلاح شد و با تأسیس درگاه ملی مجوزهای کشور، پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد شد.

در این درگاه، مراجع صدور مجوز، شرایط دریافت مجوز را از قبل در درگاه بارگزاری می‌نمایند و نمی‌توانند مدارک و پول بیشتر از موارد مقرر شده در قوانین و مقررات، از متقاضی مطالبه نمایند. چنانچه به درخواست متقاضی در موعد مقرر قانونی پاسخ داده نشود، درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت خودکار، مجوز را برای متقاضی صادر می‌کند.

قوه قضاییه نیز یکی از مهم‌ترین نهادهای کشور در حوزه صدور مجوزهای اشتغال برای متقاضیان آغاز به کار در مشاغل حقوقی است. وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری از جمله مشاغلی هستند که نیازمند اخذ مجوزهای از قوه قضاییه و نهادهای تحت نظر این قوه نظیر نهادهای صنفی هستند. با تصویب طرح «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و به موجب اجرایی شدن بند (پ) ماده (۱۳) این طرح، کلیه مراکز صدور مجوز از جمله نهادهای تحت نظر قوه قضاییه نظیر کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، باید تمامی مراحل از جمله صدور، تمدید، ابطال و انتقال و... مجوز را باید به صورت الکترونیکی و در درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.

حمایت سند جدید تحول قضایی از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی

پیش از این، کانون‌های وکلای دادگستری علی‌رغم تکلیف قانونی صدور پروانه کارآموزی ظرف شش ماه از زمان برگزاری آزمون کارآموزی وکالت، مکلف به صدور پروانه کارآموزی برای پذیرفته‌شدگان بودند، اما متأسفانه در موارد متعددی مشاهده می‌شود که علی‌رغم انقضای این مهلت قانونی، به بهانه‌های واهی، از صدور مجوز برای این افراد خودداری می‌کنند؛ به گونه‌ای که پذیرفته‌شدگان در اعتراض به ماه‌ها بلاتکلیفی، تجمعاتی را برگزار کردند.

حمایت از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی و لزوم تسریع فرآیندهای صدور مجوز موجب شده است که در سند تحول قضایی، برای ساماندهی سازوکارهای صدور مجوز، چاره‌اندیشی شود.

سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، برای ساماندهی این امر راهکاری در نظر گرفته است (مأموریت پنجم، عامل دو، راهکار هفتم) طبق این راهکار، صدور، تمدید، ابطال، لغو و توسعه هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی و هر نوع سند یا استعلامی که برای شروع، ادامه، توسعه یا انحلال هرگونه فعالیت از سوی قوه قضاییه، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه آن صادر می‌شود، باید منحصراً از درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیک صورت گیرد.

انتهای پیام